از ۶ دستور آیت‌الله رییسی برای تعیین‌تکلیف «کشت و صنعت مغان» تا دستور رییس دستگاه قضا برای بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه نساجی سبلان توسط بانک
- آیت‌الله رییسی، صبح روز پنجشنبه سوم مهرماه در صدر یک هیئت عالی رتبه قضایی در هفدهمین سفر استانی خود به استان اردبیل سفر کرد.
رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، بررسی کمبودهای واحدهای قضایی و سازمان‌های تابعه دستگاه قضا و تصویب اعتبارات لازم برای رفع این کمبودها در جهت دسترسی آسان مردم به عدالت، از مهمترین اهداف سفر استانی رییس دستگاه قضا به اردبیل بود.
دستور رییس دستگاه قضا برای بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه نساجی سبلان توسط بانک
رییس دستگاه قضا در بدو ورود به استان اردبیل به منظور پیگیری برنامه‌های دستگاه قضا در حمایت از بخش‌های تولیدی کشور به طور سرزده از کارخانه نساجی سبلان بازدید کرد.
رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیازهای این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت.
آیت‌الله رئیسی با ابراز امیدواری نسبت به رونق گرفتن صنعت نساجی در کشور تأکید کرد: رکود کارخانه نساجی سبلان که ظرفیت اشتغالزایی برای ۶ هزار نفر را دارد، اما به دلیل مشکلات مربوط به بخش خصوصی و بانک بخشی از آن تعطیل شده، برای ما رنج آور است.
رئیس قوه قضاییه افزود: این که ببینیم مقام معظم رهبری همواره بر رونق تولید و جهش تولید تأکید دارند و جوانان ما هم آماده کار و تلاش هستند، اما زمینه کار برای آنها فراهم نیست و بخشی از یک واحد تولیدی عظیم تولیدی که می‌تواند هزاران نفر را مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کند، ۹ سال خاک می‌خورد، واقعاً انسان را غصه دار می‌کند.
آیت‌الله رئیسی با ابراز تأسف از گزارش مدیریت کارخانه نساجی سبلان که اعلام کرد این کارخانه در حال حاضر با ۶۰۰ نفر فعال است، متذکر شد: این که یک کارخانه بزرگ که می‌تواند صادرکننده پارچه باشد، فقط با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار کند و هزاران چرخ خیاطی خاموش باشد، قابل پذیرش نیست.
رییس قوه قضاییه بر همین اساس به استاندار و رئیس دادگستری استان اردبیل تأکید کرد که مدیریت این کارخانه را در رفع موانع و مشکلاتش یاری دهند تا همه بخش‌های این واحد عظیم صنعتی با تمام ظرفیت به چرخه تولید بازگشته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با جذب نیروی کار مورد نیاز خود، رونق دوباره پیدا کند.
گفتنی است؛ در پی نیمه تعطیل شدن کارخانه نساجی سبلان اردبیل به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید سرزده، از بخش‌های مختلف این مجتمع قضایی بازدید کرد و ضمن صحبت با کارمندان و قضات این مجموعه، در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.
رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید با تعدادی از مراجعه کنندگان به مجتمع قضایی شهید قدوسی هم‌صحبت شد و ضمن شنیدن مسائل و مشکلات آنها، دستورات لازم را برای حل این مسائل صادر کرد.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در ادامه سفر استانی خود به استان اردبیل در جمع مدیران، قضات و کارکنان بخش های مختلف قضایی استان از تلاش شبانه روزی آنها برای گره گشایی از کار مردم تقدیر کرد و اظهار داشت: خدمت گذاری به مردم و تلاش برای تأمین آسایش و امنیت آنها توفیقی بزرگ برای همه کارگزاران نظام است.
رئیس دستگاه قضا از مردم استان اردبیل به عنوان مردمی مخلص و غیور یا کرد و با اشاره به ایستادگی و رشادت های مردم این دیار در برابر مهاجمان روس و عثمانی تصریح کرد: تقدیم سه هزار و چهارصد شهید و هزاران ایثارگر در دوران دفاع مقدس سند افتخار مردم اربیل است که در طول تاریخ کارنامه درخشانی داشته اند.
آیت الله رییسی با بیان اینکه اعلام نواقص و کاستی‌ها باید به اصلاح آنها منجر شود، گفت: افرادیکه به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، دردمند و دغدغه‌مند هستند و نباید بر رنج و نگرانی آنها افزوده شود. اگر به هردلیلی امکان پذیر نیست یا نباید نمیشود خواسته یک مراجعه کننده به عدلیه اجرا شود، اگر منشاء یک تصمیم یا رأی به درستی تبیین شود که چرا حق با او نیست، حتماً این رفتار اثرگذار خواهد بود
آیت الله رئیسی با اشاره به تقدس کار در نظام اسلامی تصریح کرد: هیچ جایگاه، زمان و مکان و شخصی قداست ندارد مگر آنکه در پرتو ارتباط با خدا و قدوس به قدسیت برسد و آنچه یک نظام قضایی را مقدس می کند، اجرای فرامین الهی و حق و عدالت است.
رئیس قوه قضاییه، رمز تقدس نظام جمهوری اسلامی و امور مرتبط با آن را اتصال به وحی ذکر کرد و گفت: ما معتقدیم که در رأس این نظام ولی فقیه جامع الشرایطی قرار دارد که متصل به قدوس است و در زمان غیبت امام عصر (عج)، در جایگاه نبی و امام می نشیند.
آیت الله رئیسی افزود: همه بخش های نظام باید به حرف خدا عمل کنند و دین و آموزه های دینی اجرا شود و در قانون اساسی هم تصریح شده که هیچ قانونی نباید در کشور بدون ارتباط با شرع تصویب شود و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر، انطباق قوانین با شرع را تأیید می کند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تکلیف قوه قضاییه برای اجرای عدالت بر اساس موازین شرع، گفت: قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور مأموریت دارند که مراقب باشند هیچ رأیی خلاف شرع صادر نشود و اگر رأیی در هر کجا و در هر زمان خلاف شرع صادر شد، از درجه اعتبار ساقط است.
آیت الله رئیسی از عوامل اجرایی به عنوان سومین رمز قدسیت بخشی به نظام یاد کرد و گفت: مجریان در نظام باید باید قدسی بیاندیشند و قدسی عمل کنند؛ در غیر این صورت چه نماینده، چه قاضی و چه مدیر یا کارمند قدسی عمل نکند، مانند کسی هستند که به بیان پیامبر اسلام به دلیل آنکه برای خدا کار نمی کنند، نمره قابل قبولی نخواهند داشت.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر این که قاضی در جایگاه ممتازی می نشیند که متعلق به انبیاء و اولیاء است، خطاب به قضات گفت: قاضی نباید به کار به عنوان یک شغل اداری صرف نگاه کند بلکه باید وحیانی بیاندیشد، وحیانی تصمیم بگیرد و وحیانی عمل کند و تصمیم گیری بر خلاف شرع و دستورات الهی با جایگاه خطیر قضاوت سازگاری ندارد.
آیت الله رئیسی از دفاع مقدس به عنوان نسخه و تابلوی روشن و نورانی پیش روی همکاران دستگاه قضا یاد کرد و گفت: روحیه جهادی و ایثارگرانه رزمندگان اسلام برای ما الگویی است که اگر می خواهیم بر مشکلات فائق آییم باید جهادی عمل کنیم و کمبودها و موانع نباید ما را از انجام مسئولیت بازدارد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره آثار خیر گره کشایی از کار مظلوم در زندگی شخصی قضات و کارکنان دستگاه قضا، تصریح کرد: هر که در دستگاه قضایی خدمت می کند، باید خود را صاحبخانه بداند و نسبت به مشکلات درون سیستم حساس باشد و برای رفع آنها تلاش کند و اگر کسی را دیدید که مظلوم واقع شده اما دستش به جایی نمی رسد، او را مسئولانه در احقاق حق یاری دهید.
آیت الله رئیسی در ادامه سخنانش با تقدیر از اقدامات دادگستری استان اردبیل در حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران و تلاش هایی که برای حل اختلافات و رسیدگی به پرونده های معوقه صورت گرفته، رفع نیازها و مشکلات همکاران دستگاه قضا را مورد تأکید قرار داد.
رئیس قوه قضاییه، اجرایی شدن طرح کاداستر و ثبت را برای کشور ضروری دانست و خاطر نشان کرد: تعیین حدود مالکیت و صدور سند رسمی که در قوانین و برنامه های توسعه و برنامه های سنواتی مورد تأکید قرار گرفته، کاهش دهنده دعاوی حقوقی است و باید با جدیت دنبال شود.
آیت الله رئیسی بر لزوم نظارت مستمر بر نظام اداری نیز تأکید کرد و گفت: نظارت برای تداوم اعتماد به مدیران و اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور امری ضروری است که مدیران را در انجام بهتر مسئولیت هایشان و همچنین شناسایی و رفع موانع کار یاری می دهد و به معنای مچ گیری نیست.
رئیس قوه قضاییه بار دیگر بر لزوم احیای «پلیس قضایی» تأکید کرد و با اشاره به نقش این پلیس در حسن انجام مأموریت های دستگاه قضا، تأکید کرد: تشکیل پلیس قضایی برای قوه قضاییه یک ضرورت است اما اگر امکان احیای آن وجود ندارد، نیروی انتظامی با تربیت پلیس تخصصی در حوزه حقوقی و قضایی می تواند نیازهای قوه قضاییه در این حوزه را برطرف کند.
آیت‌الله رئیسی در پایان با تأکید بر همکاری و تعامل بخش های قضایی با نظام اجرایی در استان اردبیل تأکید کرد: امیدواریم با قلم توانای همکاران ما مردم در عمل احساس امنیت و عدالت کنند و قدسیت دستگاه قضایی به دلیل اتصال به نظام مقدس ولایی متصل به جایگاه امامت است، همواره مد نظر همکارانمان باشد و اجازه ندهیم اعتبار این مجموعه قدسی خدشه ببیند.
هیات داوری در قضیه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد
آیت‌الله رییسی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان گفت: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده است و رفع دغدغه مردم هدف ما است. من نمی‌توانم به یک استان سفر کنم و نسبت به دغدغه مردم آن استان بی تفاوت باشم.
وی افزود: هیچکسی در اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع تصدی گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شان نظارتی دولت هستند، اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آنها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و طبیعتا باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم باشد.
آیت الله رییسی تصریح کرد: نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطار‌های صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد.
وی تاکید کرد: باید در زمان این واگذاری، در مورد کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال زایی در این شرکت تضمینات لازم اخذ می‌شد.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیات واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سئوالاتی وجود دارد که قابل بررسی است.
آیت الله رییسی افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند؛ سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را در رابطه با این واگذاری ارائه می‌کند.
وی اظهار کرد: تصمیم گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این فرآیند باید در خصوص داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گیرد و ارزش گذاری‌های مرتبط با آنها به صورت روشن انجام گیرد.
آیت الله رییسی بیان داشت: هیات داوری سازمان خصوصی سازی همچنان که از نامش بر می‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد قرار دهد.
گفتنی است در این جلسه موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان از طریق بورس نیز مطرح شد که اگر در همان ابتدا این واگذاری از طریق بورس انجام می‌شد شاید مسائلی که الان پیش آمده به وقوع نمی‌پیوست.
مدیران دولتی اراده کنند، ماه‌های پایانی دولت دوران طلایی برای گره گشایی از زندگی مردم خواهد شد
آیت‌الله رییسی در ادامه سفر استانی یک روزه خود به استان اردبیل در جلسه شورای اداری این استان که در محل استانداری برگزار شد حضور یافت و پس از استماع گزارش‌ها و مطالبات مدیران استان در حوزه‌های مختلف، از تلاش‌های آنان برای خدمت به مردم و توسعه و پیشرفت این خطه از کشورمان تقدیر کرد.
رییس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار‌های فسادزا، گفت: ساختار‌های فسادزا موجب تولید پرونده‌های قضایی می‌شود و اصل پیشگیری از جرم و برخورد با عناصر فساد ایجاب می‌کند مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری نسبت به هر عامل فسادآفرین حساسیت داشته باشند.
آیت الله رییسی با بیان این که برخورد با جرایم و تخلفات باید ریشه‌ای باشد، افزود: رشد ارقام تخلفات یا تعداد متهمان پرونده‌های مشابه ناشی از این است که برخی مدیران نسبت به موارد و بستر‌های فسادزا در نظامات اجرایی و خدماتی و نظاماتی، چون بانک، بیمه، مالیات و گمرکات بی تفاوت هستند.
رییس دستگاه قضا با تأکید بر این که کوچک‌ترین فساد و تخلف در نظام اداری باید بزرگ شمرده شده و با آن برخوردشود، نظارت را مهمترین عنصر در سازمان اداری کشور دانست و گفت: مدیریت بدون نظارت امکان پذیر نیست و یکی از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مدیران این است که خودشان قبل از هر نهاد نظارتی به موضوع نظارت مستمر درون سازمانی توجه کنند.
آیت الله رییسی بار دیگر تقویب سازوکار‌های بازرسی و نظارت درون سازمانی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد: اگر یک سازمان از دورن کنترل و نظارت نشود، نهاد‌های نظارتی بیرونی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با امکانات و نیروی النسانی اندکی که دارند، نمی‌توانند به خوبی بر نظام اداری عریض و طویل کشور نظارت نمایند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اصل صیانت از دستگاه‌ها به عنوان یکی از الزامات کارآمدی سازمانی خاطر نشان کرد: امروز دغدغه‌هایی که نسبت به فضای تجاری یا فضای مجازی وجود دارد، با مدیریت صحیح و نظارت دقیق قابل برطرف شدن است و می‌توانیم زمینه کسب و کار‌های سالم در فضای مجازی را برای جوانان جویای کار فراهم کنیم.
آیت الله رییسی مدیریت بازار و رفع دغدغه‌های مردم در این زمینه را نیز مورد تأکید قرار داد و خطاب به مدیران دولتی گفت که باید با نظارت دقیق بر روند تولید تا توزیع و کنترل بازار به مردم اطمینان دهند که در میدان هستند و کار‌ها رها شده نیست.
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به تخلفات برخی تعاونی‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها اشاره کرد و گفت: تعاونی‌ها از بخش‌های مهم اقتصادی هستند که طبق قانون اساسی می‌توانند در رونق و جهش تولید نقش محوری داشته باشند، اما برخورداری از عنوان تعاونی نباید مستمسکی برای تخلف این مجموعه‌ها باشد.
آیت الله رییسی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در رفع مشکلات مصرف و مسکن و موارد مشابه، در عین حال متذکر شد «هرگز قابل قبول نیست تعاونی یک سازمان یا دستگاه با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی اقدام به زمین خواری کند و وزارت تعاون و اتاق تعاون و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه موظف به برخورد با این تخلفات هستند».
رییس قوه قضاییه با بیان این که مردم کوچک‌ترین فساد و ارتباط ناسالم در نظام اداری را تحمل نمی‌کنند و قانون شکنی ادارات و سازمان‌های دولتی باید به صورت مضاعف پیگیری و برخورد شود، تصریح کرد: دلیل این که برخی اشخاص جرات می‌کنند تخلف کنند، این است که برخی متولیان حفظ و اجرای قانون خودشان تخلف می‌کنند و متجاسر به قانون هستند.
آیت الله رییسی به دستگاه‌های اجرایی نیز تذکر داد که نسبت به تذکرات و هشدار‌های نهاد‌های نظارتی توجه داشته باشند و ادامه داد: در پرونده واگذاری مساله دار شرکت کشت و صنعت مغان سازمان‌های نظارتی در زمان خودش نسبت به قیمت گذاری و بحث صلاحیت متقاضیان تملیک هشدار داده و اعلام خطر کرده بودند، اما مسئولان امر به اخطار‌ها توجه نکردند و امروز شاهد بروز مشکلاتی در این شرکت هستیم که برای مردم گره ذهنی ایجاد کرده است.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که گره گشایی از برخی مشکلات نیاز به راهکار‌های پیچیده ندارد، انجام بسیاری از کار‌ها را با روحیه جهادی شدنی امکان پذیر دانست و گفت: جوانان ما در دوران دفاع مقدس با وجود تحریم دشمن و کمبود تجهیزات نظامی مدرن، با همت و اراده و حرکت جهادی و انقلابی و روحیه بسیجی فتح الفتوح کردند و بسیاری از توفقیقات به دست آمده مرهون ایثار و مجاهدت آنهاست.
آیت الله رییسی افزود: در سایه توجه به شعار محوری «ما می‌توانیم» همه مشکلات حل خواهد شد و هیچ مشکل لاینحلی در کشور وجود ندارد که گره آن به دست جوانان فرهیخته و با انگیزه و زنان و مردان ما باز نشود، اما نیاز به اراده و عزم همگانی همه بخش‌های اجرایی و قضایی و نظارتی دارد.
رییس قوه قضاییه گفت: ماه‌های پایانی کار دولت که معمولاً شرایط متفاوتی دارد، با عزم راسخ و اراده پولادین مدیران دولتی و استفاده از تجارب اندوخته شده می‌تواند ماه‌های طلایی در جهت گره گشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات جامعه و به نتیجه رسیدن کار‌های ناتمام باشد.
آیت الله رییسی با تأکید بر این که خدمت به خلق خدا بعد از انجام واجبات و ترک محرمات بهترین وسیله تقرب به حضرت حق است، خاطر نشان کرد: خدمت به مردم و نشاندن لبخند بر لبان یک پیرمرد یا پیرزن برای همه ما یک افتخار است که باید قدردان این موهبت الهی باشیم.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی با برخورد با تخلفات زمینه را برای کار سالم فراهم می‌کند، اما ایجاد سازوکار‌های کار فاخر، سالم و ماندگار نیازمند همکاری همه بخش‌ها برای رفع موانع کار و تلاش است و اگر مسئولان اجرایی وظایف و مسئولایت‌های خود را به موقع انجام دهند، نیازی به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود.
آیت الله رییسی سهم مدیران را در حسن انجام مسئولیت‌های سازمانی مهم دانست و گفت: گاهی با تغییر یک مدیر در یک سازمان شاهد تحولات عظیم در آن مجموعه هستیم در حالی که هیچ تغییری در برنامه یا بودجه آن صورت نگرفته بلکه مدیر جدید با روحیه جهادی و با استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود، گره‌های کار را باز می‌کند.
رییس قوه قضاییه با بیان این که با استفاده درست از ظرفیت‌های موجود در هر نهاد و سازمان می‌توان کار‌های بزرگ انجام داد، به ذکر نمونه‌ای از کار جهادی در دوران اخیر پرداخت و گفت: در ایام کرونا همه دستگاه‌ها و مردم وارد میدان شدند و با همدلی و همگرایی هم به کادر درمان یاری رساندند و هم با کمک‌های مؤمنانه خود از اقشار نیازمند جامعه دستگیری کردند.
آیت الله رییسی خلاقیت و نوآوری مدیران استانی را سامان بخش کار‌ها دانست و تصریح کرد: برخی کار‌ها نیازمند حمایت و برنامه ریزی مرکز است، ولی مدیران استانی اختیارات و امکاناتی دارند که می‌توانند برای افزایش بهره وری و حل مسائل و مشکلات از آنها استفاده کنند و همه امور را معطل تصمیمات و پشتیبانی مرکز ندانند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به تأکیدات مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت و گفت: امروز همه اقتصاددانان می‌گویند دولت نمی‌تواند متصدی همه امور باشد و خود دولت هم با این نظریه موافق است و ما لاجرم باید خصوصی سازی را دنبال کنیم، اما نه به شکلی که تاکنون بوده بلکه باید کار‌ها حساب شده و منضبط باشد.
آیت الله رییسی با بیان این که اصل ۴۴ و سیاست‌های ذیل آن از ارزشمندترین اصول قانونی است، ادامه داد: اگر خصوصی سازی در جایی به درستی انجام نشده و مشکلاتی به وجود آمده، ارتباطی با اصل ۴۴ ندارد بلکه اشکال در نحوه واگذاری شرکت ها، عدم نظارت دقیق و بی توجهی به هشدار‌ها و اخطار‌ها درباره صلاحیت متقاضیان شرکت هاست.
رییس دستگاه قضا با تأکید بر این که اجرای دقیق قانون و حمایت و نظارت بر بخش خصوصی می‌تواند چرخه تولید را در کشور به حرکت درآورد، متذکر شد: هنگامی که یک کارخانه واگذار می‌شود، نباید آن را رها کرد بلکه تازه کار دولت برای توانمندسازی آن کارخانه شروع می‌شود و باید تسهیلات صرف حمایت از تولید شود تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد. این وظیفه دولت است.
آیت الله رییسی لزوم تنقیح قوانین را نیز مورد تأکید قرار داد و با اشاره به مسئولیت قوای سه گانه در این زمینه، ابراز امیدواری کرد مجلس با همکاری قوه قضاییه نسبت به تنقیح حجم زیاد قوانین اقدام نماید تا با شفاف و تفسیرناپذیر شدن قوانین، مسیر برای مدیران اجرایی و دیگر ارکان مرتبط با آن روشن باشد.
رییس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنانش اظهار داشت: امروز ما با دشمنانی مواجه هستیم که نمی‌خواهند کشور ما استقلال و آرامش و امنیت داشته باشد و در حوزه‌های مختلف موفق شویم و همه ما باید تلاش کنیم با ارتقای سلامت و کارآمدی سازمان اداری کشور و افزایش اعتماد ملت، قانونمداری و خدمت به مردم آنها را در رسیدن به هدف شومشان ناکام بگذاریم.
آیت الله رییسی گفت: امروز ما دشمنانی قداری داریم که با طرح شایعه و تحریف واقعیت ها، افکار عمومی را بمباران می‌کنند و کسی مانند رئیس جمهور بی کفایت آمریکا وقیحانه و با افتخار در سازمان ملل درباره ترور شهید سلیمانی صحبت می‌کند که نماد مبارزه با تروریسم و امنیت در منطقه بود و کسی هم به او اعتراض نکرد.
رییس قوه قضاییه با انتقاد از سکوت مجمع عمومی سازمان ملل در قبال اظهارات ترامپ درباره حاج قاسم سلیمانی گفت: بسیاری از مجامع تحت سلطه غربی‌ها قرار دارند، اما ما با روحیه‌ای خستگی ناپذیر روشنگری افکار عمومی دنیا و پیگیری حقوقی ترور سردار شهیدمان را دنبال می‌کنیم و قطعاً خون پاک شهدای مقاومت، گریبان آنها را خواهد گرفت.
همچنین در این نشست، از «اشتغال، مسکن و معیشت» به عنوان «اساسی‌ترین مشکلات جامعه ایثارگری» یاد و درخواست‌هایی مبنی بر «اولویت بخشی به خانواده ایثارگران در جذب نیروی قوه قضاییه» و «پیگیری قوانین بر زمین مانده مربوط به ایثارگران» مطرح شد.
پیگیری «ایجاد مناطق آزاد در اردبیل با توجه به ظرفیت استان برای تعاملات تجاری با جمهوری آذربایجان» و «تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه صنعتی» از مراجع ذیربط از دیگر مطالبات مسئولان استان اردبیل بود.
آیت‌الله رییسی: به میزانی که قضاوت وظیفه ما هست نظارت هم وظیفه ما هست/ موضوع تولید باید در عمل رونق پیدا کند
آیت‌الله رییسی در گفت‌وگوی تلویزیونی که در پایان سفر به استان اردبیل داشت، گفت: امروز وظیفه همه مسئولان پیشبرد هدف رونق تولید است. در این میدان مجاهدت ضرورت دارد؛ باید تولید رونق پیدا کند و این در عمل باید اتفاق بیافتد. در سال گذشته همکاران ما از تعطیلی بیش از ۱۲۰۰ کارگاه و کارخانه جلوگیری کردند و امسال نیز این اقدام در برنامه دستگاه قضایی است.
رییس قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: دستگاه قضایی هم دستگاه قضاوتی است و هم دستگاه نظارتی است. به همان میزان که قضاوت وظیفه ماست، مطابق قانون نظارت هم وظیفه ماست. برخی از مشکلات بسیار ساده است و با پیگیری قابل حل است. مشکل سبلان پارچه بیش از ۹۰ درصد ظرفیت کارخانه عظیم سبلان پارچه راکد مانده. ۹ سال است این ظرفیت معطل مانده. در گام اول ۶ هزار کارگر قابل جذب است. پیگیری‌هایی مسئولین محلی کرده‌اند، اما کار گرفتار مشکل اداری است و این مشکل با پیگیری جدی قابل حل است.
رییس دستگاه قضا در ادامه ضمن بیان این که پیش از سفر به هر استان هیات‌هایی به استان‌ها اعزام می‌شوند گفت: قبل از آمدن بنده ۱۷ تیم مستقر شدند. یکی از مسائلی که احصا شد، مسئله کشت و صنعت دشت مغان بود. مطالب مختلفی در جلسه ۲ ساعته که به بررسی نحوه واگذاری و قرارداد شرکت کشت و صنعت دشت مغان مطرح شد. جمع‌بندی در جلسه انجام شد؛ به این نحو که گزارش‌های سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و تحقیق و تفحص مجلس مورد توجه قرار گیرد و پیوست‌هایی مطرح شد که داشتن آنها ضرورت دارد. اعلام کردیم هیات داوری باسرعت و بانگاه به تمام مدارک و اسناد به دور از هرگونه فشاری تصمیم‌گیری کند.
رییس قوه قضاییه همچنین با اشاره به این که باید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، منافذ فساد شناسایی شوند اظهار کرد: این اتفاق یکی از اقدامات درحال پیگیری در راستای مقابله با فساد پیگیری و اصلاح بستر‌های فسادزا است که در این راه هم نقش دولت مهم است و هم نقش مجلس. مفسد اقتصادی باید به مجازات برسد و مردم در جریان این برخورد‌ها قرار بگیرند. فساد [چه خرد و کلان]نباید به هیچ‌عنوان پذیرفته شود. مطلقا نباید اجازه داد در سازمان‌ها و ادارات ما فساد لانه کند. ضائقه نظام اسلامی فساد را برنمی‌تابد.
آیت‌الله رییسی در ادامه این گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: در جلسه امشب شورای عالی قوه قضاییه مسائلی که ۱۷ هیات اعزامی مطرح کردند بررسی شد. ۱۱۰۰ میلیارد ریال از بودجه‌های قوه قضاییه و بودجه‌های استانی برای رفع مشکلات ضروری استان اختصاص یافت. دادستان کل کشور برای بررسی بعضی زمین‌خواری‌های مطرح شده در جلسه شورای اداری استان مامور شد. سازمان بازرسی نسبت به عدم انجام وظایف افرادیکه تسهیلات گرفته‌اند و به تعهدات خود عمل نکرده‌اند مامور شد.
انتهای پیام/