مدیران دولتی اراده کنند، ماه‌های پایانی دولت دوران طلایی برای گره گشایی از زندگی مردم خواهد شد/ همه اقتصاددانان بر خصوصی سازی تاکید دارند، اما نه با روند فعلی بلکه با روش حساب شده و ضابطه‌مند
-بنابر اعلام اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله رییسی در ادامه سفر استانی یک روزه خود به استان اردبیل در جلسه شورای اداری این استان که در محل استانداری برگزار شد حضور یافت و پس از استماع گزارش‌ها و مطالبات مدیران استان در حوزه‌های مختلف، از تلاش‌های آنان برای خدمت به مردم و توسعه و پیشرفت این خطه از کشورمان تقدیر کرد.
رییس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار‌های فسادزا، گفت: ساختار‌های فسادزا موجب تولید پرونده‌های قضایی می‌شود و اصل پیشگیری از جرم و برخورد با عناصر فساد ایجاب می‌کند مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری نسبت به هر عامل فسادآفرین حساسیت داشته باشند.
آیت الله رییسی با بیان این که برخورد با جرایم و تخلفات باید ریشه‌ای باشد، افزود: رشد ارقام تخلفات یا تعداد متهمان پرونده‌های مشابه ناشی از این است که برخی مدیران نسبت به موارد و بستر‌های فسادزا در نظامات اجرایی و خدماتی و نظاماتی، چون بانک، بیمه، مالیات و گمرکات بی تفاوت هستند.
رییس دستگاه قضا با تأکید بر این که کوچک‌ترین فساد و تخلف در نظام اداری باید بزرگ شمرده شده و با آن برخوردشود، نظارت را مهم‌ترین عنصر در سازمان اداری کشور دانست و گفت: مدیریت بدون نظارت امکان پذیر نیست و یکی از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مدیران این است که خودشان قبل از هر نهاد نظارتی به موضوع نظارت مستمر درون سازمانی توجه کنند.
آیت الله رییسی بار دیگر تقویب سازوکار‌های بازرسی و نظارت درون سازمانی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد: اگر یک سازمان از دورن کنترل و نظارت نشود، نهاد‌های نظارتی بیرونی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با امکانات و نیروی النسانی اندکی که دارند، نمی‌توانند به خوبی بر نظام اداری عریض و طویل کشور نظارت نمایند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اصل صیانت از دستگاه‌ها به عنوان یکی از الزامات کارآمدی سازمانی خاطر نشان کرد: امروز دغدغه‌هایی که نسبت به فضای تجاری یا فضای مجازی وجود دارد، با مدیریت صحیح و نظارت دقیق قابل برطرف شدن است و می‌توانیم زمینه کسب و کار‌های سالم در فضای مجازی را برای جوانان جویای کار فراهم کنیم.
آیت الله رییسی مدیریت بازار و رفع دغدغه‌های مردم در این زمینه را نیز مورد تأکید قرار داد و خطاب به مدیران دولتی گفت که باید با نظارت دقیق بر روند تولید تا توزیع و کنترل بازار به مردم اطمینان دهند که در میدان هستند و کار‌ها رها شده نیست.
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به تخلفات برخی تعاونی‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها اشاره کرد و گفت: تعاونی‌ها از بخش‌های مهم اقتصادی هستند که طبق قانون اساسی می‌توانند در رونق و جهش تولید نقش محوری داشته باشند، اما برخورداری از عنوان تعاونی نباید مستمسکی برای تخلف این مجموعه‌ها باشد.
آیت الله رییسی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در رفع مشکلات مصرف و مسکن و موارد مشابه، در عین حال متذکر شد «هرگز قابل قبول نیست تعاونی یک سازمان یا دستگاه با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی اقدام به زمین خواری کند و وزارت تعاون و اتاق تعاون و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه موظف به برخورد با این تخلفات هستند».
رییس قوه قضاییه با بیان این که مردم کوچک‌ترین فساد و ارتباط ناسالم در نظام اداری را تحمل نمی‌کنند و قانون شکنی ادارات و سازمان‌های دولتی باید به صورت مضاعف پیگیری و برخورد شود، تصریح کرد: دلیل این که برخی اشخاص جرات می‌کنند تخلف کنند، این است که برخی متولیان حفظ و اجرای قانون خودشان تخلف می‌کنند و متجاسر به قانون هستند.
آیت الله رییسی به دستگاه‌های اجرایی نیز تذکر داد که نسبت به تذکرات و هشدار‌های نهاد‌های نظارتی توجه داشته باشند و ادامه داد: در پرونده واگذاری مساله دار شرکت کشت و صنعت مغان سازمان‌های نظارتی در زمان خودش نسبت به قیمت گذاری و بحث صلاحیت متقاضیان تملیک هشدار داده و اعلام خطر کرده بودند، اما مسئولان امر به اخطار‌ها توجه نکردند و امروز شاهد بروز مشکلاتی در این شرکت هستیم که برای مردم گره ذهنی ایجاد کرده است.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که گره گشایی از برخی مشکلات نیاز به راهکار‌های پیچیده ندارد، انجام بسیاری از کار‌ها را با روحیه جهادی شدنی امکان پذیر دانست و گفت: جوانان ما در دوران دفاع مقدس با وجود تحریم دشمن و کمبود تجهیزات نظامی مدرن، با همت و اراده و حرکت جهادی و انقلابی و روحیه بسیجی فتح الفتوح کردند و بسیاری از توفقیقات به دست آمده مرهون ایثار و مجاهدت آنهاست.
آیت الله رییسی افزود: در سایه توجه به شعار محوری «ما می‌توانیم» همه مشکلات حل خواهد شد و هیچ مشکل لاینحلی در کشور وجود ندارد که گره آن به دست جوانان فرهیخته و با انگیزه و زنان و مردان ما باز نشود، اما نیاز به اراده و عزم همگانی همه بخش‌های اجرایی و قضایی و نظارتی دارد.
رییس قوه قضاییه گفت: ماه‌های پایانی کار دولت که معمولاً شرایط متفاوتی دارد، با عزم راسخ و اراده پولادین مدیران دولتی و استفاده از تجارب اندوخته شده می‌تواند ماه‌های طلایی در جهت گره گشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات جامعه و به نتیجه رسیدن کار‌های ناتمام باشد.
آیت الله رییسی با تأکید بر این که خدمت به خلق خدا بعد از انجام واجبات و ترک محرمات بهترین وسیله تقرب به حضرت حق است، خاطر نشان کرد: خدمت به مردم و نشاندن لبخند بر لبان یک پیرمرد یا پیرزن برای همه ما یک افتخار است که باید قدردان این موهبت الهی باشیم.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی با برخورد با تخلفات زمینه را برای کار سالم فراهم می‌کند، اما ایجاد سازوکار‌های کار فاخر، سالم و ماندگار نیازمند همکاری همه بخش‌ها برای رفع موانع کار و تلاش است و اگر مسئولان اجرایی وظایف و مسئولایت‌های خود را به موقع انجام دهند، نیازی به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود.
آیت الله رییسی سهم مدیران را در حسن انجام مسئولیت‌های سازمانی مهم دانست و گفت: گاهی با تغییر یک مدیر در یک سازمان شاهد تحولات عظیم در آن مجموعه هستیم در حالی که هیچ تغییری در برنامه یا بودجه آن صورت نگرفته بلکه مدیر جدید با روحیه جهادی و با استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود، گره‌های کار را باز می‌کند.
رییس قوه قضاییه با بیان این که با استفاده درست از ظرفیت‌های موجود در هر نهاد و سازمان می‌توان کار‌های بزرگ انجام داد، به ذکر نمونه‌ای از کار جهادی در دوران اخیر پرداخت و گفت: در ایام کرونا همه دستگاه‌ها و مردم وارد میدان شدند و با همدلی و همگرایی هم به کادر درمان یاری رساندند و هم با کمک‌های مؤمنانه خود از اقشار نیازمند جامعه دستگیری کردند.
آیت الله رییسی خلاقیت و نوآوری مدیران استانی را سامان بخش کار‌ها دانست و تصریح کرد: برخی کار‌ها نیازمند حمایت و برنامه ریزی مرکز است، ولی مدیران استانی اختیارات و امکاناتی دارند که می‌توانند برای افزایش بهره وری و حل مسائل و مشکلات از آن‌ها استفاده کنند و همه امور را معطل تصمیمات و پشتیبانی مرکز ندانند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به تأکیدات مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت و گفت: امروز همه اقتصاددانان می‌گویند دولت نمی‌تواند متصدی همه امور باشد و خود دولت هم با این نظریه موافق است و ما لاجرم باید خصوصی سازی را دنبال کنیم، اما نه به شکلی که تاکنون بوده بلکه باید کار‌ها حساب شده و منضبط باشد.
آیت الله رییسی با بیان این که اصل ۴۴ و سیاست‌های ذیل آن از ارزشمندترین اصول قانونی است، ادامه داد: اگر خصوصی سازی در جایی به درستی انجام نشده و مشکلاتی به وجود آمده، ارتباطی با اصل ۴۴ ندارد بلکه اشکال در نحوه واگذاری شرکت ها، عدم نظارت دقیق و بی توجهی به هشدار‌ها و اخطار‌ها درباره صلاحیت متقاضیان شرکت هاست.
رییس دستگاه قضا با تأکید بر این که اجرای دقیق قانون و حمایت و نظارت بر بخش خصوصی می‌تواند چرخه تولید را در کشور به حرکت درآورد، متذکر شد: هنگامی که یک کارخانه واگذار می‌شود، نباید آن را رها کرد بلکه تازه کار دولت برای توانمندسازی آن کارخانه شروع می‌شود و باید تسهیلات صرف حمایت از تولید شود تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد. این وظیفه دولت است.
آیت الله رییسی لزوم تنقیح قوانین را نیز مورد تأکید قرار داد و با اشاره به مسئولیت قوای سه گانه در این زمینه، ابراز امیدواری کرد مجلس با همکاری قوه قضاییه نسبت به تنقیح حجم زیاد قوانین اقدام نماید تا با شفاف و تفسیرناپذیر شدن قوانین، مسیر برای مدیران اجرایی و دیگر ارکان مرتبط با آن روشن باشد.
رییس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنانش اظهار داشت: امروز ما با دشمنانی مواجه هستیم که نمی‌خواهند کشور ما استقلال و آرامش و امنیت داشته باشد و در حوزه‌های مختلف موفق شویم و همه ما باید تلاش کنیم با ارتقای سلامت و کارآمدی سازمان اداری کشور و افزایش اعتماد ملت، قانونمداری و خدمت به مردم آن‌ها را در رسیدن به هدف شومشان ناکام بگذاریم.
آیت الله رییسی گفت: امروز ما دشمنانی قداری داریم که با طرح شایعه و تحریف واقعیت ها، افکار عمومی را بمباران می‌کنند و کسی مانند رئیس جمهور بی کفایت آمریکا وقیحانه و با افتخار در سازمان ملل درباره ترور شهید سلیمانی صحبت می‌کند که نماد مبارزه با تروریسم و امنیت در منطقه بود و کسی هم به او اعتراض نکرد.
رییس قوه قضاییه با انتقاد از سکوت مجمع عمومی سازمان ملل در قبال اظهارات ترامپ درباره حاج قاسم سلیمانی گفت: بسیاری از مجامع تحت سلطه غربی‌ها قرار دارند، اما ما با روحیه‌ای خستگی ناپذیر روشنگری افکار عمومی دنیا و پیگیری حقوقی ترور سردار شهیدمان را دنبال می‌کنیم و قطعاً خون پاک شهدای مقاومت، گریبان آن‌ها را خواهد گرفت.
همچنین در این نشست، از «اشتغال، مسکن و معیشت» به عنوان «اساسی‌ترین مشکلات جامعه ایثارگری» یاد و درخواست‌هایی مبنی بر «اولویت بخشی به خانواده ایثارگران در جذب نیروی قوه قضاییه» و «پیگیری قوانین بر زمین مانده مربوط به ایثارگران» مطرح شد.
پیگیری «ایجاد مناطق آزاد در اردبیل با توجه به ظرفیت استان برای تعاملات تجاری با جمهوری آذربایجان» و «تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه صنعتی» از مراجع ذیربط از دیگر مطالبات مسئولان استان اردبیل بود.