سرعت ودقت دراجرای احکام قطعی/اولتیماتوم ۲ ماهه به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام قطعیت یافته
– طبق گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه استمرار جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال، هماهنگی و همسویی دستگاه‌های ذیربط را در مقابل متعدیان به حقوق بیت المال قوت می‌بخشد افزود: دستگاه قضایی از حقوق مردم دفاع می‌کند و این دفاع تا زمانی ادامه دارد که به بیت المال هیچگونه تعدی و تصرفی نگردد؛ در واقع حفظ حقوق بیت المال از مهم‌ترین خط قرمز‌های دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
رییس کل دادگستری استان مازندران ضمن تاکید بر حفظ اراضی ملی افزود: این مهم در استان مازندران باید بصورت دقیق‌تر و جدی‌تر پیگیری و اعمال شود چرا که مازندران بدلیل داشتن آب و هوای مناسب و زمین‌های مرغوب وسیع میدان تاخت و تاز متعدیان به حقوق بیت المال است و افراد به انحاء مختلف نسبت به تغییرکاربری زمین‌های خود اقدام می‌نمایند.
رییس شورای حفظ بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: در صورت ادامه دار شدن روند این تغییر کاربری‌ها و دست اندازی به حقوق بیت المال و اعمال تغییر کاربری زمین جهت فروش و کسب سود شخصی از یک سو شاهد رخداد‌های فاجعه بار زیست محیطی خواهیم شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید بر اینکه دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اجرایی استان باید دوشادوش یکدیگر و در راستای تحقق هدف واحد یعنی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی حرکت کنند، افزود: اجرای احکام قطعی قابل اجرا باید در اولویت همکاران در دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و در اجرای این طرح هیچ گونه تعذر و اغماضی از هیچ یک از نهاد‌های مربوطه پذیرفته نیست.
رییس کل دادگستری مازندران در ادامه با تاکید بر این که اجرای احکام قطعی باید با سرعت و دقت بیشتر انجام شود، افزود: صرف تخریب یک سازه ساختمانی که در دل زمین‌های جنگلی ساخته شده کفایت نمیکند بلکه باید پس از تخریب، اعاده به وضع سابق شود و در آن زمین نهال کاشته شود.
عالی‌ترین مقام قضایی استان ضمن اولتیماتوم ۲ ماهه به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام قطعیت یافته تاکید کرد: اجرای مصوبات شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی باید در زمان کمتری به منصه ظهور برسد تا بیش از این شاهد افزایش بازگشت زمین‌ها به اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.
حجت الاسلام اکبری در پایان خاطر نشان کرد: طبق فرجه دو ماهه که به دستگاه‌های اجرائی ذیربط داده شده است، جلسه بعدی شورا در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری و دستور جلسه نیز بررسی عملکرد دستگاه‌های ذیربط در این محدوده زمانی و تصمیم گیری و جمع بندی می‌باشد.