توضیحات دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز/ سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها شاکی پرونده

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد ابراهیم رئیسی شب گذشته در برنامه نگاه یک در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز اظهار کرد: این شرکتی که شما اشاره کردید 20 درصد سهام آن مربوط به سهامداران است و 80 درصد مربوط به صاحب شرکت است، بنابراین مردم در اینجا سپر یک فرد واقع شدند.

وی تخلفات صورت گرفته در این زمینه را نوع تغییر کاربریهای انجام شده، نوع احداث بناها در بستر رودخانه ها و سازمانها و وزارتخانه‌هایی شاکی هستند، ذکر کرد و افزود: البته دادستانی مشهد در راستای حفظ سهام مردم تلاش کرده تا این شرکت آسیب نبیند و حسابهای آن ممنوع المعامله نشوند و از طرفی تخلفات نیز مورد رسیدگی قرار بگیرد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تصریح کرد: فعالیت های این شرکت در حال حاضر تحت نظارت دادستانی مشهد و استانداری است و در شوراهای عالی در کشور مطرح شد که وزیر کشور به اتفاق مسئولین مربوطه و سازمان اراضی و جهاد کشاورزی مسئولیت پیدا کند تا بر فعالیت این شرکت کنترل و نظارت داشته باشد، بنابراین حرکت دادستانی مشهد در راستای این است که سهامداران آسیب نبینند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این شرکت مدتها در برابر چشم دستگاه های نظارتی فعال بوده و از قول شما نقل شده که برخی مدیران در برابر تخلفات صورت گرفت اغماض کرده اند، در رابطه با این موضو ع توضیح دهید، گفت: اگر دریک مقطع زمانی کسی مدیریتی و مسئولیتی داشته باشد و بعدها مشخص شود که در زمان مدیریت وی قصوری صورت گرفت حتما باید به آن مقطع زمانی برگردیم؛ چرا که آنها مسئولیت داشتند و باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: این باید به عنوان یک اصل اساسی در همه جا مطرح باشد، بنابر این افرادی که اغماض کرده اند علاوه بر برکناری از مسئولیتشان حتماَ باید مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرند، این درحالی است که از مسائل اولیه در مورد این شرکت این بود که متخلفین مورد پیگیری در دولت و دادستانی قرار گرفتند.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخی پرونده ها فشار به قوه قضائیه وارد می شود ،دستگاه قضا دربرابر این فشارها چگونه برخورد می کند، تصریح کرد: در پرونده هایی که وابستگی به افراد صاحب نفوذ و یا جریانات سیاسی وجود دارد به انحای مختلف فشار بر روی قاضی و بخشهای مختلف وارد می شود به طوری که متأسفانه افرادی به خودشان اجازه می دهند که تا آنجا پیش بروند و بگویند که پرونده ی مار از فلان فرد بگیرید و به فلانی بدهید و قاضی را به پیشداوری متهم می کنند.

وی ادامه داد: در دستگاه قضائی اراده جدی بر این قرار گرفته که به دور از هر گونه نفوذ پذیری و اغماض پرونده ها مورد رسیدگی قرار گیرند چرا که ما اغماض را خلاف شرع، قانون و رسالت قضائی می دانیم.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ما شاهد بودیم برخی احکام در رابطه با پرونده مجرمین اقتصادی از جمله پرونده ای که مربوط به چهره های معروف است هنوز حکمشان به مرحله اجرا درنیامده است چقدر فشارها بر روی این پرونده تأثیر گذار بوده است، خاطر نشان کرد: رسیدگی به این پرونده ها دقت مضاعف می طلبد واین امر خلاف عدالت نیست چرا که افرادی تلاش می کنند با بهانه جویی هایی اعلام کنند که به دفاعیات توجه نشده بنابر این باید تمام ابعاد قضیه دیده شود تا حکم متقن صادر و اجرا شود.

وی گفت: دادگاه این پرونده طولانی شد تا به صورت دقیق بررسی شود و نوع پیگیری ها در دادسرا و دادگاه به طوری بود که به اتقان رسیدیم تا بهانه از دست افراد گرفته شود و بنا بر این است که اگر حکمی صادر شود طبق روال قانونی اجرا هم می شود.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی عنوان می کنند علت نفوذ بعضی از مفسدین اقتصادی این است که مسئولین را هم با حمایت مالی درگیر فساد خود کنند شما این مطلب را تأیید می کنید؟ اظهار کرد: اینکه برخی انگشت اتهام را به سمت مسئولین می برند درست نیست، مسئولین ما صالح بوده و هر چه به رده های بالاتر می رویم سلامت آنها بیشتر است بنابر این عموماَ مسئولین ما افراد سالمی هستند و از طرفی ما اجازه نمی دهیم فساد در هیچ جایی لانه کند و چنانچه فرد یا مسئولی با زد و بند مرتکب تخلفی شد مورد پیگیری قرار می گیرد چرا بنای نظام برخورد با مفاسد است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه اخیراَ رئیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در حالی که به زندان ابد محکوم شده با قید وثیقه آزاد شده است شما گفتید که این پرونده را شخصاَ پیگیری می کنید، وضعیت این پرونده به چه صورت است؟ گفت: اینطور که آقایان گفتند نبوده و این گزارش، گزارش نادرستی است و افرادی که مرتبط بودند مجازات شدند.

وی در پایان گفت: این فرد هفت سال در زندان بوده و در جریان مرخصی که به وی داده اند متواری شده البته مبلغ یک میلیارد تومان از وی وثیقه گرفته شده و این فرد در بازداشت نبوده بلکه محکوم بوده است و من از رئیس دادگاه انقلاب این موضوع را پیگیری کردم و مشخص شد گزارشی که دوستان ما در پلیس مواد مخدر دادند ناقص بوده است.