اگر خصوصی سازی درست اجرا می‌شد تولید و اشتغال در کشور رونق می‌گرفت/ ما در قوه قضاییه موضوع تسهیل فضای کسب و کار را پیگیری می‌کنیم
رئیس قوه قضاییه با اشاره به عرصه های مختلف عدالت، یکی از مهم ترین این عرصه ها را «عدالت اداری» عنوان کرد و افزود: عدالت اداری از جذب و گزینش نیرو تا اجرای قوانین و مقررات در نظام اجرایی مهم ترین اصل است و هرگونه کم توجهی و کم کاری در این زمینه و ترک فعل ها، خسارات فراوانی برای کشور و ملت به وجود می آورد.
آیت الله رئیسی با بیان این که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم مسیر آینده کشور را به خوبی ترسیم کرده اند، ادامه داد: اجرای عدالت و مبارزه با فساد است و امروز پرچم عدالتخواهی و حق خواهی به دست مقام معظم رهبری است و همه ما که در بخش های مختلف کشور مسئولیت داریم سرباز نظام و رهبری هستیم.
رئیس قوه قضاییه، «فساد» را «خارج شدن هر چیزی از اعتدال» تعریف کرد و گفت: باید غیرقانونی عمل کردن و قانونگریزی در هر حد و اندازه ای را فساد و یک ضد ارزش بدانیم و همواره قانونمداری را اصل و محور فعالیت های خود قرار دهیم.
آیت الله رئیسی افزود: مردم از همه بخش ها و سازمان های اداری کشور انتظار اجرای عدالت دارند و کمبودها را تحمل می کنند اما تبعیض و بی عدالتی را تحمل نخواهند کرد و تک تک افراد و مدیران در جامعه خود را به ملکه عدالت بیارایند و مانع هر گونه بی عدالتی شوند.
رئیس قوه قضاییه، خانواده را کوچک ترین رکن یک جامعه دانست و گفت: همان طور که اعضای یک خانواده کوچک ترین بی عدالتی را از سرپرست خانواده نمی پذیرد، در یک محله و روستا و شهر هم کسی نمی پذیرد بی عدالتی صورت گیرد و همه ما باید فراتر از حرف و سخن تلاش کنیم مردم اجرای عدالت را احساس کنند.
آیت الله رئیسی بر همین اساس به کارگزاران و مدیران نظام در همه بخش ها توصیه کرد برای تقویت سازوکارهای اجرایی عدالت تدبیر کنند و نقاط آسیب پذیر و موانع تحقق عدالت را مورد بررسی و آسیب شناسی قرار دهند که مشخص شود کجاها قانون نقض شده یا تبعیض صورت گرفته است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر تحول خواهی تصریح کرد: تحول یعنی آن که وضع موجود و وضع مطلوب و تفاوت آنها را به خوبی بشناسیم و نواقص و ضعف ها را شناسایی و برای رفع آنها تلاش کنیم تا وضع موجود هر چه بیشتر به وضع مطلوب نزدیک شود؛ این وظیفه همه مدیران است.
آیت الله رئیسی با تأکید بر لزوم نظارت مستمر در نظام اجرایی خاطرنشان کرد: هر مدیریتی در کشور باید مبتنی بر نظارت باشد و نباید این نظارت ها، محدود و منحصر به یک یا دو سازمان نظارتی مثل سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکل آب در استان های مختلف کشور و تکالیف برنامه های توسعه در این زمینه، گفت: اگر قانون برنامه در خصوص آب به درستی اجرا می شد و همه دستگاه ها به تکالیف برنامه ای خود عمل می کردند، اکنون شاهد رنج و زحمت مردم نبودیم.
آیت الله رئیسی در همین راستا تنقیح قوانین را از ضرورت های جدی کشور و وظیفه همه قوا دانست و با ابراز گلایه از تأخیر در انجام این کار اظهار داشت: قوانین باید تنقیح و اصلاح شوند تا از تفسیرهای متفاوت از قانون جلوگیری شود اما اجرای قانون ضعیف بهتر از بی قانونی است.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر فعال سازی حوزه ها و ظرفیت های جدید برای حل مشکل اشتغال در کشور، فضای مجازی و اقتصاد دریا را از جمله این حوزه ها دانست و گفت که فعال کردن اقتصاد گردشگری و صنایع تبدیلی در استان چهارمحال و بختیاری می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات مردم این استان باشد.
آیت الله رئیسی با تأکید بر کار انقلابی و جهادی مدیران تأکید کرد که اگر چه بسیاری از تصمیمات در مرکز اتخاذ می شود اما مدیران استان ها می توانند با اختیاراتی که دارند، با یک روحیه جهادی و انقلابی کارهای بزرگی انجام دهند و بزرگ ترین شاخص در این عرصه شهید حاج قاسم سلیمانی بود که تحقق عملی شعار «ما می توانیم» را در منطقه به نمایش گذاشت.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش ها و گلایه های مردم و برخی مسئولان منطقه از مشکلات آبی استان، خواستار تشکیل فوری جلسه شورای عالی آب برای بررسی و حل این موضوع شد و گفت: وزیر نیرو با تشکیل جلسه شورای عالی آب، مشکلات آبی استان چهارمحال و بختیاری را با حضور مدیران عالی این استان و استان های همجوار و نمایندگان مردم در مجلس بررسی و برای حل آن تصمیم گیری کند.
آیت الله رئیسی گفت: مرجع قانونی تصمیم گیری برای حل معضل آب استان چهارمحال و بختیاری، دولت و شورای عالی آب است و وزیر نیرو فوراً کارگروهی را برای شنیدن نظرات مدیران همه بخش ها تشکیل دهد و ما هم اطلاعاتی که در این خصوص داریم به ایشان منتقل می کنیم تا با نگاهی عالمانه و عادلانه در این خصوص تصمیم گیری نماید.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به کاهش میان آب استان چهارمحال و بختیاری از 6 میلیارد متر مکعب به 3 میلیارد متر مکعب، مدیریت منابع آبی را مهم دانست و تأکید کرد: مطالبه مردم استان تقسیم عادلانه آب بر اساس نیازسنجی واقعی و حل مساله به روش منطقی است و این نگاه قانونمند و عدالتخواهانه بسیار ارزشمند است.
آیت الله رئیسی همچنین از وزیر نیرو خواست که کارگروه مشترکی را با مسئولان وزارت نفت و نمایندگان قوه قضاییه تشکیل دهد و با یک بررسی میدانی و ظرف مدتی کوتاه، موضوع آلودگی روخانه اصلی میانکوه شهرستان اردل را بررسی کند تا هر چه سریع تر دغدغه مردم در این زمینه برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حمایت دستگاه قضا از تولید و فضای کسب و کار اظهار داشت: مرجع اصلی حل مشکلات کارآفرینان و سرمایه گذاران استانداری و دستگاه های اجرایی مرتبط هستند اما چنانچه مشکل یک کارآفرین و تولیدکننده به هر دلیلی حل نشد، موضوع را از طریق مراجع نظارتی پیگیری کنند.
آیت الله رئیسی با تأکید بر پیگیری فرمان مقام معظم رهبری برای جهش و رونق تولید در کشور، تصریح کرد: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد در جایی که امکان رفع مشکلات تولید وجود دارد، کوتاهی و سهل انگاری صورت گیرد تا خللی در چرخه تولید کشور به وجود نیاید.
رئیس قوه قضاییه با استقبال از افزایش خط تولید برای ایجاد اشتغال در کشور، در عین حال گفت: جذب نیروی کار بدون در نظر گرفتن ظرفیت خط تولید در بنگاه های اقتصادی غلط است و اخراج بدون دلیل یک کارگر با سابقه و حقوق برای این که کارگر جدید جذب کنیم هم امری به مراتب نادرست تر است.
آیت الله رئیسی بر همین اساس تأکید کرد: در شرایط کرونایی که کشور با مشکلات مختلفی مواجه شده، ایجاد دغدغه برای خانواده های کارگران پسندیده نیست و حتماً باید از آن پرهیز شود.
«موافقت دستگاه قضا برای حل مشکلات صنفی از سوی سازمان های صنفی متخصص»، «فعال شدن نهادهای حقوقی برای پیگیری و صیانت از حقوق سازمان ها» و «پیگیری تخلفات در خصوصی سازی و اصلاح قانون واگذاری ها» از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا در این نشست بود.
رئیس قوه قضاییه در خاتمه «ایجاد یاس و ناامیدی در مردم و مسئولان» را « راهبرد دشمن» دانست و تأکید کرد: ما با اتکا به خدا و با اعتماد به مردم و استفاده از ظرفیت هایی که در داخل داریم می توانیم و باید دشمن را در رسیدن به نیت پلیدی که دارد، ناکام بگذاریم.
پیش از سخنرانی رئیس دستگاه قضا، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی نکونام نماینده ولی فقیه در استان با بیان نکاتی درباره اهمیت و جایگاه «عدالت» در تعالی و رستگاری جوامع بشری اظهار داشت: از نظر اسلام مهم ترین هدف تعالی بشر اصلاح امور است و عدالت اجتماعی نقش بسیار مهمی در فلاح و صلاح فرد و جامعه دارد و هر فردی مکلف به اجرای عدالت است.
وی ریاست آیت الله رئیسی بر دستگاه قضا را ناشی از اراده الهی دانست و گفت: آیت الله رئیسی به مصداق آیه شریفه «خُذ بِقُوَّةِ»، در دوره مدیریتش در قوه قضاییه منشاء آثار و برکات فراوانی شدند و با حرکتی تحول خواهانه، در جامعه امید و نشاط ایجاد کرد و نشان داد می توان با حضور مدبرانه و انقلابی کارها را پیش برد و توطئه های دشمن را خنثی کرد.
حجت الاسلام نکونام در ادامه از «مشکل معیشت و درآمد مردم»، «گازرسانی به مناطق دوردست و صعب العبور»، «آلودگی 31 ساله مهم ترین رودخانه میانکوه اردل به نفت» و«کم آبی» به عنوان چهار مشکل اصلی در استان چهارمحال و بختیاری یاد کرد که به اعتقاد او حل این مشکلات، استان متبوعش را در جایگاه بلند و عادلانه خود قرار می دهد.
نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با بیان این که توزیع ثروت و فقرزدایی از وظایف دولت است، در عین حال گفت که رئیس قوه قضاییه می تواند حل مشکل معیشتی مردم را در جلسه سران قوا پیگیری نماید و از «رونق کشاورزی و دامپروری و پرورش ماهی»، «توجه به صنایع مادر»، «احداث راه های مواصلاتی و خروج استان از بن بست» و «توجه به ظرفیت های استان» به عنوان راه های حل مشکل معیشتی چهارمحال و بختیاری ها یاد کرد.
جعفری نماینده بروجن در مجلس هم در این جلسه با اشاره به معضل کم آبی در استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برخی بی تدبیری ها و انتقال آب از این استان به استان های همجوار، خواستار پرداخت حق آبه شرب، حق آبه کشاورزی، حق آبه صنعت و حق آبه محیط زیست به این استان برای حل مشکلات مردم شد.
وی بزرگ ترین مزیت استان چهارمحال و بختیاری را آب و کشاورزی عنوان کرد ولی گفت که میلیاردها تومان صرف اجرای پروژه های غیرقانونی مانند احداث چند تونل شد که محیط زیست را تخریب کرد و کسی هم مانع این کار نشد و در نتیجه امروز با خشک شدن چشمه ها، آب برخی روستاها تا 12 ساعت قطعی دارد و به این روستاها با تانکر آب رسانی می شود.
نماینده بروجن در پایان سخنانش با اشاره به آثار سوء کم آبی و بی آبی بر کشاورزی و افزایش معضل بیکاری در چهارمحال و بختیاری به دلیل عدم توجه مناسب به منابع آبی و ظرفیت های کشاورزی استان، خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با «قانونگریزی ها در حوزه آب» شد.