استقبال جامعه حقوقی از اصلاحات استجازه جدید
- در مردادماه سال ۹۷ بنا به ضرورت‌های اجتماعی، ریاست وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست کرد که با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شود که با شرایط مندرج در آن استجازه و با موافقت مقام معظم رهبری، این کار انجام شد.
موافقت رهبر معظم انقلاب با تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه با لحاظ برخی اصلاحات
روز یکشنبه ۱۶ شهریور در خبرها آمده بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رییس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.
رییس قوه قضاییه در نامه‌ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام شده در نامه دو سال قبل قوه قضاییه برای تشکیل این دادگاه‌ها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده است به زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی قوه قضاییه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، ظهر روز یکشنبه ۱۶ مرداد در جریان یک نشست خبری به تشریح و تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و به اصلاحات صورت گرفته برای تداوم کار این دادگاه‌ها اشاره کرد.
اصلاح برخی رویه‌ها؛استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها
اسماعیلی در همین رابطه بیان داشت: ما به این نتیجه رسیدیم که می‌شود با اصلاح برخی از رویه‌ها و با استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها، انتقادی که برخی از دلسوزان و علاقه‌مندان به نظام از این دادگاه‌ها داشتند را برطرف کرد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز شدت بخشید؛ بر این اساس متنی تهیه شد و به محضر مقام معظم رهبری تقدیم گردید؛ رویکرد اصلی، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است و از فردا دادگاه‌ها کماکان به کار خود با برخی از اصلاحاتی که بدان اشاره می‌کنم ادامه خواهند داد.
توسعه صلاحیت دادگاه‌های ویژه
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: یکی از اصلاحاتی که در این پیشنهاد تقدیم شد و مورد موافقت قرار گرفت این بود که دادگاه‌های ما که شعبه‌ای از دادگاه انقلاب بودند، توسعه صلاحیت پیدا کنند؛ یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب را داشته باشند و هم صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه‌های کیفری ۲ را دارا باشند.
وی ادامه داد: اعمال اصلاحیه مزبور برای این بود که ما مواجه بودیم که گاهی اوقات به لحاظ اختلاف در صلاحیت‌ها، پرونده بین شعب دادگاه در وضع جدید رد و بدل می‌شد یا اینکه اتهامات متعددی برای متهمان مطرح می‌شد؛ برخی از اتهامات را این شعب ویژه رسیدگی می‌کردند، اما در رابطه با اتهامات دیگر می‌گفتند که در صلاحیت ما نیست و به دادگاه کیفری یک یا کیفری ۲ بروند.
تجمیع صلاحیت‌های دادگاه‌های انقلاب، کیفری یک و کیفری دو در دادگاه‌های ویژه
اسماعیلی گفت: اگر قرار بر این است که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی، قاطع و سریع انجام دهیم نباید پرونده تجزیه شود و از این شعبه دادگاه به شعبه دیگر دادگاه برود؛ لذا در وضعیت جدید دادگاه‌های ما هم صلاحیت دادگاه انقلاب را دارند و هم صلاحیت دادگاه کیفری یک و هم صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را دارا می‌باشند و به اتهامات متعددی که در این پرونده‌ها مطرح می‌شود فوراً و یکجا رسیدگی می‌شود و یک دادنامه صادر می‌شود.
در شعب ویژه به صورت قاطع به اتهامات عناصر دانه درشت رسیدگی می‌شود
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: نکته دیگری که در این اصلاحیه اعمال شده آن است که ما مواجه با این شدیم که به لحاظ عنوان کلی اخلال در نظام اقتصادی و گسترده بودن مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که شامل اخلالگران کلان و همچنین شامل موارد جزئی اخلال شامل برخی موارد احتکار و برخی از شرکت‌های هرمی و امثال آن می‌شد، کثرت موارد اتهامی و دایره شمول این قانون باعث ارجاع پرونده‌های سبک و کم اهمیت به این دادگاه‌ها شده بود و کثرت پرونده‌ها آن نتیجه‌ای را که ما تعقیب می‌کردیم که دادرسی‌ها سریع انجام شود را با تأخیر مواجه می‌کرد. لذا مقرر شد موارد اخلال جزئی در نظام اقتصادی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و این دادگاه‌ها صرفاً به موارد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی رسیدگی کنند و ممحض شود برای رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها و کسانی که واقعاً اقدامات مجرمانه آن‌ها در معیشت و زندگی مردم و نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: بنابراین در شعب ویژه به صورت قاطع به اتهامات عناصر دانه درشت رسیدگی می‌شود، ولی موارد اخلال جزئی به این دادگاه‌ها نخواهد آمد تا این دادگاه‌ها با فراغ بال به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی رسیدگی کنند.
در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد
اسماعیلی با بیان اینکه در اصلاحیه اخیر برخی از اشکالات و ایرادات و انتقاد‌هایی که به استجازه و مقررات قبلی بود، برطرف شد، گفت: از جمله این انتقادات این بود که چرا وکلا در این پرونده‌ها محدود هستند و یک انحصار وکالت برای جمعی از وکلا ایجاد شده است؛ در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند و دیگر انحصار وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت.
انضباط دقیق قانونی در نحوه اطلاع‌رسانی دادگاه‌های ویژه
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با نحوه اطلاع‌رسانی این دادگاه‌ها گفت: در این اصلاحیه مقرر شد اطلاع‌رسانی محاکم از انضباط دقیق قانونی در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار باشد، البته دادگاه‌های ما علنی خواهد بود و انتشار جزئیات این دادگاه‌ها و انتشار اسامی متهمان آن‌ها برابر قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابطی که در قانون پیش بینی شده است، می‌باشد لذا هر کجا قانون این اجازه را داده باشد، جزییات منتشر خواهد شد و آنجایی که قانون اجازه نمی‌دهد دقیقاً مطابق با ضوابط و مقررات قانونی رفتار خواهد شد.
علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه‌های ویژه از آیین دادرسی کیفری تبعیت می‌کند
آنطور که سخنگوی دستگاه قضا گفت: بنای دستگاه قضا بر این است که دادگاه‌های ویژه در ارتباط با علنی و غیرعلنی بودن و در رابطه با انتشار جزییات دادگاه، دقیقا برابر آنچه که در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده عمل کند؛ در آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۵۲ آمده است که محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند، همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان قرار غیرعلنی بودن محاکم را در مواردی که امور خانوادگی و جرایم منافی عفت و خلاف رفتار حسنه و یا علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، صادر می‌کند.
نحوه انتشار جزئیات دادگاه‌های ویژه
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص نحوه انتشار جزئیات دادگاه‌های ویژه نیز گفت: انتشار هم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی خواهد بود؛ اصل بر این است که محتوای دادگاه و گزارش جلسات و هویت متهمان در جریان دادرسی قابلیت انتشار ندارد مگر موارد خاص که دادستان کل کشور در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۵۳ از ریاست قوه قضاییه به لحاظ اهمیت موضوع، انعکاس اجتماعی آن و جریحه دار شدن وجدان عمومی انتشار جزییات دادگاه را تقاضا کند.
اسماعیلی در ادامه گفت: صرفاً پرونده‌هایی در این دادگاه‌ها رسیدگی خواهد شد که تشکیل پرونده مربوط به بعد از استجازه اول یعنی مرداد ماه ۹۷ باشد و پرونده‌های قبل اگر قبلاً به دادگاه آمده رسیدگی می‌شود وگرنه پرونده‌ها بایستی همانند سایر پرونده‌ها در سایر دادگاه‌ها و مراجع قضایی ذیربط رسیدگی شود؛ بنابراین این مصوبه همانند قوانین عطف به ماسبق نخواهد شد.
احکام دادگاه‌های ویژه جز در موارد اعدام تماماً قطعی است
اسماعیلی در ارتباط با اعتراض به آرای دادگاه‌های ویژه نیز گفت: همه این موارد تابع قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود و تفاوتی بین موارد اعتراض، رسیدگی به اعتراض، تخفیف مجازات، تعلیق مجازات در این دادگاه‌ها و سایر دادگاه‌ها وجود نخواهد داشت و آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها هم اعمال خواهد شد. البته احکام این دادگاه‌ها جز در موارد اعدام تماماً قطعی است؛ چرا که دادگاه با ۳ قاضی از قضات دارای بیش از ۲۰ سال سابقه قضایی برگزار می‌شود.
احکام قطعی دادگاه‌های ویژه مشمول مقررات اعاده دادرسی می‌شوند
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: احکام اعدام در این دادگاه‌ها قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است؛ البته همان احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود؛ مقررات اعاده دادرسی در قانون پیش بینی شده؛ این احکام هم اگر برابر ضوابط قانون اقتضاء اعاده دادرسی داشته باشد، اعاده دادرسی آن‌ها در دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد؛ همچنین اعمال ماده ۴۷۷ اگر ضرورت پیدا کرد در مورد آرای صادره در این دادگاه‌ها صورت خواهد گرفت.
ارائه پیشنهادات دستگاه قضا به مجلس برای دائمی کردن دادگاه‌های ویژه و اخذ مجوز‌های قانونی؛ در اسرع وقت
وی تأکید کرد: اراده قوه قضاییه بر این است که در اسرع وقت برای دائمی بودن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین اخذ مجوز‌های قانونی برای رسیدگی‌های خاص در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی خود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون اساسی، قانون‌گذاری را از مجلس بخواهد.
اسماعیلی گفت: ان‌شاالله مجلس هم به صورت ویژه و خارج از نوبت، به هر صورت که لازم شد چه با دو فوریت، چه با یک فوریت و چه بدون فوریت، اما به صورت ویژه پیشنهادات ما را در ارتباط با فعالیت کاملاً قانون‌مند و دائمی شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی بررسی کند. امیدواریم پیشنهادات و نیازمندی‌های ما با بررسی و چکش‌کاری در مجلس به تصویب نمایندگان مجلس برسد و متعاقباً به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.
طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا، بنا بر این است که این استجازه حداکثر تا شهریور ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد؛ اما اراده قوه قضاییه بر این است که قبل از فرارسیدن این موعد با کمک مجلس شورای اسلامی و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت این شعب، حتی زودتر از این موعد تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشد و به محض اینکه مصوبه مجلس به دست قوه قضاییه برسد، دستگاه قضا شروع به اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
تفاوت‌های قابل توجه استجازه جدید با استجازه دوره قبل
غلامحسین اسماعیلی همچنین یکشنبه شب ۱۶ شهریور در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۱ به بیان نکاتی پیرامون این استجازه پرداخت و گفت: با اشاره به این که استجازه این دوره با دوره قبل اشتراک‌ها و تفاوت‌های قابل توجهی دارد، افزود: نکته اول استمرار فعالیت شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با قاطعیت، صلابت و توام با عدالت و اتقان در دادرسی است. صلاحیت این دادگاه‌ها توسعه پیدا کرد؛ برای اینکه بتوانیم به اتهامات متعدد متهمان یک جا رسیدگی کنیم و رای واحد صادر کنیم. در استجازه جدید تمرکز بر روی رسیدگی به اتهامات دانه درشت‌ها تمرکز شده است. انضباط در اطلاع‌رسانی در دوره جدید؛ مقرر کردیم دادگاه‌ها در این حوزه براساس ضوابط قانونی عمل کنند. در دادگاه‌های قبلی این اجازه بود همه اسامی را اعلام کنیم، اما از این به بعد اسامی متهمان اقتصادی طبق فرآیند قانونی اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به شعار تحولی که ریاست قوه قضاییه مطرح کردند، این استجازه قطعا هم مسیر همین شعار تحول خواهد بود؛ در حال حاضر امیدی در دل مردم به واسطه اقدامات رییس قوه قضاییه ایجاد شده که همین امر باعث افزایش اعتماد جامعه نسبت به دستگاه قضایی شده است.
وی درباره برداشته شدن انحصار وکالت، ادامه داد: از میان رفتن انحصار وکالت از دیگر مزیت‌های این استجازه است؛ چرا که ممکن بود این انحصار منجر به تضییع حقوق جامعه شود که حال با برداشته شدن این انحصار، همه وکلا می‌توانند وکیل متهمان شعب ویژه شوند.
وی با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: بالطبع قانونگذار در قید تبصره ماده ۴۸ ناظر بر لزوم تهیه و تایید فهرست وکلای پرونده‌های جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم سازمان یافته از سوی قوه قضاییه ملاحظاتی داشته است، اما از آن جهت که عموم و بدنه وکلای کشور افراد صحیح العمل هستند از این رو رفع تبعیض صورت گرفته در استجازه اخیر، بسیار ارزشمند است و دارای آثار مثبتی خواهد بود.
این وکیل در ادامه خاطرنشان کرد: برداشته شدن انحصار وکالت از این جهت قابل توجه است که تبدیل به دکانی برای برخی از وکلا شده بودکه با اقدامی که صورت گرفت این موضوع نیز از بین رفت.
علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: نظارت دیوان عالی کشور سبب می‌شود تا این شائبه نیز از بین برود. نکته‌ی دیگر که از مزیت‌های استجازه جدید است این است که انحصار از دادگاه‌های انقلاب گرفته شد و دادگاه‌های کیفری استان‌ها نیز صلاحیت رسیدگی پیدا کردند و این نیز اتفاق خوبی بود.
برداشته شدن انحصار وکالت در استجازه رهبری باعث از بین رفتن شائبه ایجاد رانت می‌شود
سید ابراهیم عدالتی در گفت‌وگو با میزان ، ضمن مثبت ارزیابی کردن تمدید استجازه از مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفاسد، گفت: این اقدام به معنای شفاف سازی است و عکس العمل آن در جامعه به جهت علنی بودن این دادگاه‌ها قطعا مثبت خواهد بود.
عدالتی افزود: مردم از زمان ورود آیت الله رییسی به دستگاه قضا به نظام امیدوار شدند چراکه نحوه برخورد ایشان و عدم مماشات وی با هر گروه، جناح یا شخص نشان از جدیت در امر مبارزه با فساد است.
رییس مرکز وکلای استان کهکیلویه و بویراحمد با اشاره به برداشته شدن انحصار وکالت در این استجازه، ادامه داد: در گذشته وکلا این انحصار را نوعی رانت می‌دانستند که برداشته شدن این انحصار منجر به از بین رفتن شائبه‌ها خواهد شد.
گام موثر ریاست قوه قضاییه در راستای رفع تبعیض بین وکلای دادگستری
جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با در خصوص برداشته شدن انحصار وکالت در استجازه جدید عنوان کرد: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره‌ای تبعیض آمیز برای وکلای دادگستری بود که متاسفانه با توسعه دامنه شمول آن به دادگاه‌های ویژه اقتصادی قبح آن بود.
وی تصریح کرد: اقدام اخیر ریاست قوه قضاییه در خروج دادگاه‌های ویژه اقتصادی از شمول تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گامی موثر در راستای رفع تبعیض بین وکلای دادگستری و اعاده حق آزادی انتخاب وکیل توسط مردم و احترام به اصل ۳۵ قانون اساسی که اصل تضمین کننده حق دفاع مردم در مراجع قضایی است، تلقی می‌شود.
مالکی افزود: امیدوارم که با حذف تبصره مذکور از ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری توسط مجلس شورای اسلامی همان گونه که بار‌ها توسط کانون‌های وکلای دادگستری و مقامات عالی رتبه قضایی هم تاکید شده است، شاهد تحکیم پایه‌های دادرسی منصفانه در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این گونه دعاوی باشیم.
حذف انحصار وکالت اتفاقی مبارک در نظام قضایی کشور است
محمود حبیبی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص برداشته شدن انحصار وکالت در استجازه جدید اظهار داشت: حذف ماده ۵ دستورالعمل سال ۹۷ در خصوص تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در استجازه جدید که ناظر بر صلاحیت همه وکلا برای تصدی وکالت در دادگاه‌های ویژه است، اتفاقی مبارک در نظام قضایی کشور است.
وی تصریح کرد: با توجه به استجازه جدید که با درخواست ریاست قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفت، در حال حاضر همه وکلا می‌توانند با رعایت مقررات قانونی در دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به امر دفاع بپردازند.
حبیبی، اصلاحات صورت گرفته در استجازه جدید ناظر بر صلاحیت همه وکلا برای تصدی وکالت در دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را گامی در راستای تحقق اصول قانون اساسی دانست و گفت: حق انتخاب آزادانه وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار اصل ۳۴ که بیانگر حق دادخواهی است و ذکر هر دو اصل در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» بیانگر نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به نقش محوری وکیل دادگستری در استیفای حقوق مردم، حاکمیت قانون و اجرای عدالت است.