ملاک عمل دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های بانکی، بخشنامه رییس قوه قضاییه است
رییس کل دادگستری اردبیل گفت: ملاک عمل دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های بانکی، بخشنامه رییس قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
خبرگزاری میزان -
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام گرفته به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های بانکی و رسیدگی تخصصی به آن در مرکز استان و شهر‌های بزرگ و نیز دادگاه‌های تجدید نظر شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های بانکی تشکیل شده است و بانک ها در محاسبه سود و جرائم، دقیقا مطابق رأی وحدت رویه عمل کرده و مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را ملاک و معیار خود قرار بدهند.
رییس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به نقش بانک‌ها در توسعه، عمران و آبادانی اعلام کرد: در سال جهش تولید و به لحاظ شرایط کرونایی حاکم بر جامعه مسئولیت بانک‌ها در حمایت از سرمایه گذاری و تولید مهم و بی بدیل است و دستگاه قضایی نیز در کنار بانک‌ها برای وصول مطالبات قانونی، خصوصاً از دانه درشت‌ها و افرادی که تسهیلات بانکی را در محلی غیر از تسهیلات هزینه کرده اند قرار دارد و از اقدامات قانونی آن‌ها حمایت می‌کند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴- ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و عدم رعایت آن‌ها توسط بانک‌ها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می‌گردد. در نتیجه قرارداد‌های تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۵۸۰- ۶/۱/۱۳۹۸ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
- ناصرعتباتی در یکصد وچهل و هفتمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اردبیل تأکید کرد: ملاک عمل دستگاه قضایی استان در برخورد با پرونده‌های بانکی بخشنامه رییس قوه قضاییه و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام گرفته به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های بانکی و رسیدگی تخصصی به آن در مرکز استان و شهر‌های بزرگ و نیز دادگاه‌های تجدید نظر شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های بانکی تشکیل شده است و بانک ها در محاسبه سود و جرائم، دقیقا مطابق رأی وحدت رویه عمل کرده و مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را ملاک و معیار خود قرار بدهند.
رییس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به نقش بانک‌ها در توسعه، عمران و آبادانی اعلام کرد: در سال جهش تولید و به لحاظ شرایط کرونایی حاکم بر جامعه مسئولیت بانک‌ها در حمایت از سرمایه گذاری و تولید مهم و بی بدیل است و دستگاه قضایی نیز در کنار بانک‌ها برای وصول مطالبات قانونی، خصوصاً از دانه درشت‌ها و افرادی که تسهیلات بانکی را در محلی غیر از تسهیلات هزینه کرده اند قرار دارد و از اقدامات قانونی آن‌ها حمایت می‌کند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴- ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و عدم رعایت آن‌ها توسط بانک‌ها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می‌گردد. در نتیجه قرارداد‌های تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۵۸۰- ۶/۱/۱۳۹۸ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *