جزییات پیدا و پنهان افزایش حقوق‌های اخیر
- روزنامه ایران نوشت: جمشید انصاری درباره جزییات پیدا و پنهان افزایش حقوق‌های اخیر گفت:قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۸۸ اجرایی شد. با اجرای این قانون در سال ۸۸ مشخص شد که برخلاف تصور اولیه مبنی بر اینکه این قانون باعث افزایش حقوق کارکنان خواهد شد، اکثر کارکنان دولت با اجرای این قانون مشمول تفاوت تطبیق شدند، یعنی دریافتی آنان از دریافتی قبل کمتر شد و به این ترتیب، مابه التفاوت آن به‌عنوان تفاوت تطبیق پیش‌بینی شد تا این نقیصه جبران شود.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی افزود: به‌همین دلیل، از سال‌های اولیه اجرای قانون ترمیم فصل دهم آن در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. البته دولت هم اختیاراتی داشت تا براساس آن برخی فوق‌العاده پرداخت‌ها را برقرار کند یا افزایش دهدو با روی کار آمدن دولت یازدهم ابتدا در سال ۱۳۹۳ با استفاده از اختیاراتی که دولت در زمینه افزایش امتیازات شغلی برای کارکنان خود داشت، از این امکان و اختیار استفاده کرد. افزایش دوم از ابتدای ۹۴ اعمال شد. به این معنی که در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه، پیش‌بینی شده بود که دولت می‌تواند برای برخی مشاغل خاص مبالغی به‌عنوان «فوق‌العاده ویژه» برقرار و پرداخت کند. این افزایش‌ها برای اکثریت کارکنان اعمال شد.
وی ادامه داد: در این میان، همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه، همواره نگران این بودند که اعمال ۵۰ درصد افزایش حقوق، بار مالی زیادی را بر بودجه دولت تحمیل کند به نحوی که امکان تأمین آن فراهم نباشد. اما با شرایطی که پس از تحریم‌ها پیش آمد و با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های کارکنان دولت و اینکه دولت دیگر نمی‌توانست صرفاً با افزایش ضریب حقوق براساس تورم، کاهش قدرت خرید کارکنان خود را جبران کند، نهایتاً در دهه فجر سال گذشته با پیگیری‌های ما و رویکرد مثبت سازمان برنامه و بودجه، این سازمان پذیرفت تا این افزایش ۵۰ درصدی برای همه کارکنان دولت اعمال شود. آقای رئیس‌جمهوری هم با این مسأله موافقت کردند و به این ترتیب، از ابتدای اسفندماه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد از محل اعتباراتی که در اختیار دارند، برای اعمال این ۵۰ درصد افزایش اقدام کنند.
جمشیدی درباره وضعیت پرداخت‌ها به کارکنان دولت بعد از افزایش‌ها اظهار داشت: ابتدا اشاره کنم که ضریب ریالی حقوق کارکنان که در سال ۹۲، هزار و شش بود، امسال به ۲ هزار و ۴۳۸ ریال رسیده است و این یعنی طی ۷ سال گذشته، ۱۴۲ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت اعمال شد. به این ترتیب حداقل حقوق که در سال ۹۲ به میزان ۴۹۰ هزار تومان بود، امسال، غیر از حکمی که مطابق آن باید پرداخت‌های دیگری هم داشته باشیم، به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. این امر نشان می‌دهد که میزان حداقل حقوق در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۲، به میزان ۲۶۶ درصد افزایش یافته است.
وی درخصوص متوسط دریافتی کارکنان دولت در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۹ عنوان کرد: متوسط حقوق کارکنان دولت در سال ۹۲، به میزان یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بود که با افزایش ۲۱۶ درصدی به ۵ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسیده است، یعنی با وجود اینکه نرخ تورم طی این سال‌ها ۱۴۲ درصد بود، متوسط حقوق کارکنان ۲۱۶ درصد اضافه شده است.
معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان امور اداری و استخدامی درباره افزایش‌ها برای بازنشستگان خاطرنشان کرد: میزان افزایش دریافتی بازنشستگان بیشتر از شاغلان بود، زیرا همزمان که هر سال افزایش ضریب ریالی اعمال می‌شد، برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم در دستور کار دولت بود که به‌صورت تدریجی انجام می‌شد. در سال ۹۲ متوسط حقوق بازنشستگان کشوری ۸۸۹ هزار تومان بود که اکنون به ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسیده و این نشان دهنده افزایش ۳۲۷ درصدی نسبت به سال ۹۲ است.
وی افزود: در خصوص بازنشستگان لشکری نیز، باتوجه به بالاتر بودن پایه حقوق آنان نسبت به بازنشستگان کشوری، متوسط حقوق آنان که در سال ۹۲، به میزان یک میلیون و ۱۲۳ هزار تومان بود با افزایش ۲۸۱ درصدی متوسط دریافتی آنان به ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه دولت توانسته است تکلیف قانونی خود یعنی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را انجام دهد، بلکه از طریق اجرای تدریجی همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با حقوق شاغلین بیش از ۳۲۵ درصد پرداختی آنان را اضافه کند.
جمشیدی در انتها بیان کرد: همسان‌سازی پرداختی بازنشستگان یک برنامه‌ای است که هنوز کامل نشده و امیدوارم با تأمین بودجه مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال‌جاری اجرای آن کامل شود و ما بتوانیم به بازنشستگان عزیز پرداختی به میزان ۹۰ درصد شاغلین داشته باشیم.