انتقاد رییس کل دادگستری استان لرستان از واگذاری‌های غیراصولی برخی کارخانجات و واحد‌های تولیدی/ برخورد با تخریب منابع طبیعی و جنگل‌های زاگرس با حساسیت ویژه دنبال می‌شود
- محمد رزم رییس کل دادگستری لرستان در مراسم تکریم و معارفه دادستان شهرستان خرم آباد ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایلام شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع)، گفت: حدود وظایف و اختیارات دادستان در قوانین متعدد و مختلفی بیان شده و در مجموع می‌توان بیش از ۵۰۰ وظیفه و تکلیف برای مقام دادستانی در قوانین مختلف حقوقی، کیفری، آیین نامه‌ها و… احصاء کرد.
رییس کل دادگستری استان لرستان افزود: در رأس دادسرا، دادستان قرار داشته و از جمله وظایف اصلی اش صیانت از حقوق عامه، نظارت بر اجرای قوانین، نظارت بر وکلای عمومی یا دادیاران، نظارت بر مستنطقان (بازپرسان)، اجرای احکام و… است و این مقام در واقع راه را برای ارتکاب بسیاری از جرائم می‌بندد و مدافع حقوق مظلوم است.
رزم به برنامه‌های اولویت دار و محوری ریاست قوه قضاییه نیز اشاره کرد و افزود: نخستین سیاست محوری موضوع تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی است. اصحاب دعوا و رعایت شأن و جایگاه مردم در همه حال باید مدنظر باشد، مردم داری مسئله‌ای است که ریاست قوه قضاییه از همکاران قضایی و اداری سراسر کشور انتظار دارند.
رییس کل دادگستری لرستان افزود: قضاوت عادلانه سیاست دیگر مورد تاکید آیت الله رییسی است و مردم باید این قضاوت عادلانه و احساس بی طرفی مقامات قضائی را درک کنند و قضاوت عادلانه همکاران ما باید منجر به تأمین امنیت در جامعه و امنیت آفرین باشد.
وی گفت: مختومه شدن پرونده‌های معوقه و مسن، کاهش جمعیت کیفری، مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و اداری مورد تاکید بوده و جلوگیری از تبعیض‌های ناروا و اخلال در نظام اقتصادی، تضییع اموال دولتی، رانت خواری‌ها، عدم برگشت ارز دولتی و فرار‌های مالیاتی و… دغدغه‌هایی است که باید مورد اهتمام قرار گرفته و دادستان‌ها به آن‌ها توجه داشته باشند.
رییس کل دادگستری لرستان گفت: متاسفانه گاهی دیده شده است تسهیلات آنچنانی به برخی افراد پرداخت شده که هیچگونه بازدهی نداشته و این پول و سرمایه برخلاف فلسفه پرداخت در جا‌های دیگر در صادرات و واردات، ساخت و ساز‌ها و… هزینه و مصرف شده و در جهت پیشگیری از تکرار این موضوعات و صیانت از بیت المال در کنار دادستانی، بازرسی استان هم می‌تواند نظارت جدی بر این موضوع داشته باشد.
رزم با تاکید بر سیاست محوری دیگر قوه قضائیه یعنی حمایت از سرمایه گذاری و جهش تولید اظهار داشت: مهم‌ترین دغدغه رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های اخیر مسئله اقتصاد بوده و حمایت همه جانبه از اشتغال زایی باید در دستور کار همه‌ی ما قرار داشته باشد.
رییس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه باید به نگرانی‌ها و نارضایتی‌های مردم توجه شود، تصریح کرد: تقویت نظارت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا رضایت مردم که موجب اقتدار و صلابت دستگاه قضائی و در نهایت تحقق عدالت خواهد شد، تحصیل گردد.
رزم گفت: انتظار می‌رود حوزه بازرسی استان لرستان مشاوره دقیقی به مدیران کل دستگاه‌های اجرایی بدهد و دادستانی مرکز استان نیز در این بخش فعال باشد و از مدیران شجاع و جسور و توانمند و کلان نگر حمایت شود.
وی ادامه داد: مدیرانی که به فکر رشد و توسعه استان هستند باید حمایت تا انگیزه آن‌ها برای کار بیشتر شده و بتوانند خدمات بیشتری به شهروندان و مردم استان ارائه دهند و قطعاً در این صورت مدیران اجرایی هم از حوزه بازرسی و دادستانی برای حل مسائل استعانت خواهند کرد.
رییس کل دادگستری لرستان با انتقاد از واگذاری‌های غیراصولی برخی کارخانجات و واحد‌های تولیدی در کشور و استان گفت: گاهی دیده شده سوءاستفاده‌هایی در بحث واگذاری کارخانجات دولتی انجام و در حقیقت یک واحد تولیدی با سرمایه عمومی ایجاد گردیده با ثمن بخس فروخته شده است.
رزم بر لزوم مبارزه با فساد و واگذاری‌های غیرقانونی تاکید کرد و افزود: در حوزه مشارکت بانک‌ها در برخی طرح‌ها، گاهی خود بانک‌ها نیز مهلک‌ترین ضربه را به طرح‌ها زده و با اولین تاخیر سرمایه گذار در بازپرداخت سررسید قسط، اصل تسهیلات و سود و جریمه را مطالبه و در نهایت اصل طرح و امکانات و وسایل مکانیکی را تملک و با این اقدام عملا باعث نابودی طرح شده اند.
رییس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه برخورد جدی و بدون مماشات با زمین خواری و زمین خواران و نیز تغییر کاربری غیر مجاز اراضی ملی و منابع طبیعی از سوی دادستانی مورد انتظار و تاکید می‌باشد، گفت: متاسفانه دیده یا شنیده شده است در بسیاری از استان‌ها، افرادی شهرک‌های گلخانه‌ای را ایجاد و پس از قطعه بندی به فروش رسانده و کاربری زمین‌های کشاورزی را تغییر داده اند.
وی با هشدار نسبت به تخریب منابع طبیعی و جنگل‌های زاگرس در لرستان تاکید کرد که این موضوع با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود.
رزم با اشاره به اینکه ۲۵ سیاست محوری و اولویت دار مورد نظر و توجه ریاست قوه قضاییه شناسایی شده و برای اجرای دقیق آن‌ها در استان ۲۵ کمیته تشکیل شده است، اظهار داشت: کمیته نظارت بر اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری، رسیدگی به پرونده‌های مهم، پرونده‌های تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، نظارت بر قتل‌های عمدی و فوت‌های مشکوک، پرونده‌های قاچاق مواد مخدر و… از جمله این کمیته‌ها است که مسولیت برخی از این کمیته‌ها به دادستان مرکز استان سپرده شده است.
رزم با تاکید بر اینکه در مجموع در دادسرا‌های استان لرستان تعداد ۶۶ هزار مورد ابلاغ انجام که تعداد ۵۴ هزار مورد آن معادل ۸۳ درصد بصورت الکترونیکی ابلاغ شده است گفت: این امر خیلی از هزینه‌ها را پایین آورده است.
وی گفت: با تلاش و زحمات شبانه روزی همکاران قضایی و اداری استان، عملکرد دادگستری استان لرستان در سال گذشته و امسال از حیث افزایش مختومه و کاهش پرونده‌های موجودی مثبت بوده و ان شاالله این روند ادامه خواهد داشت.
گفتنی است داریوش شاهون وند دادستان جدید خرّم آباد در این مراسم با اشاره به اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم، بایستی در جهت حفظ نظم و امنیت و گرفتن حق مظلوم از ظالم اقدام کند، تاکید نمود: حفظ حقوق عامه در رأس کار است که متأسفانه در لرستان تا حدودی مغفول واقع شده است.
وی به تشریح راهکار‌های ارتقای نظم و امنیت و تحقق سیاست‌های اساسی دستگاه قضا در خرم آباد پرداخت و گفت: جلوگیری از تعطیلی کارخانجات، نظارت بر عملکرد بانک‌ها، برخورد با مفاسد اقتصادی، برخورد با معترضین به بیت المال، حمایت از مسئولان جهادی، نظارت بر نحوه عملکرد در زندان‌ها، جلوگیری از اعطای مرخصی به زندانیان با سابقه و… از جمله موارد در دستور کار است.
دادستان افزود: شناسایی اراذل و اوباش سابقه دار و خطرناک، شناسایی قاتلان متواری و شناسایی مجرمین خطرناک از راهکار‌های عملی برای اقدام در این بخش است؛ همچنین مناطق را از نظر جرم خیزی باید تقسیم کنیم و بتوانیم در جهت کاهش جرایم در این مناطق تلاش کنیم.
شاهون وند با تاکید بر اینکه جلسات هفتگی بین قضات دادسرا تشکیل خواهد شد و مشکلات را حل و اختلاف نظر‌ها و سلیقه‌ها در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها رفع خواهد شد تا همه باهم در راستای ایجاد عدالت اقدام کنیم، افزود: پرونده‌های مهم با اولویت رسیدگی می‌شود تا جرایم را کاهش دهیم.