بررسی پرونده ۱۰ مددجوی محکوم مالی در نشست هیئت امنای ستاد دیه استان یزد
- نشست اعضای هیات امنای نمایندگی ستاد دیه استان یزد با بررسی پرونده ۱۰ مددجوی محکوم مالی جرایم غیر عمد در محل دادگستری کل این استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست غلامعلی دهشیری رییس کل دادگستری و رئیس هییت امناء ستاد دیه استان یزد ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای ستاد دیه استان به دلیل برگزاری جشنهای گلریزان به صورت مجازی و به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا گفت: خوشبختانه طرح بزرگی تحت عنوان هر هیئت آزادی یک زندانی توسط ستاد دیه استان در حال برگزاری است که امیدواریم هیئتها با استقبال بسیار خوب بتوانند در این طرح مشارکت و زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد را فراهم نمایند.
دهشیری در ادامه گفت: امام حسین (ع) الگوی آزادگی و جوانمردی بود فلذا انتظار می رود عزاداران حسینی نیز با پیروی از سرور و سالار شهیدان در کنار عزاداری خود، به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کنند.
رضا ذوالفعلی نژاد مدیرکل زندانها و نایب رییس هیت امناء ستاد دیه استان نیز در این نشست گفت: استان یزد از ظرفیت خوب هیئتها برخوردار است تا جایی که نام حسینیه ایران بر روی این شهر حک گردیده که می توان از این ظرفیت بسیار خوب در حوزه کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استفاده کرد.
اسلام افشون مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از اداره کل دادگستری به دلیل میزبانی این جلسه، به ارائه گزارش از عملکرد ستاد دیه از ابتدای سال پرداخت.
وی در ادامه از آزادی ۱۵۶ نفر از محکومین جرائم غیر عمد مالی از ابتدای سال جاری تا کنون خبرداد و گفت: بدهی این محکومین بیش از ۴۷۴ میلیارد ریال بوده که با همت کمیته صلح و سازش ستاد دیه استان یزد و با همکاری شورای حل اختلاف زندان و قضات اجرای احکام بیش از ۴۴۵ میلیارد ریال از این مبلغ را گذشت رضایت مندانه اخذ و تنها با پرداخت ۲۹ میلیارد ریال زمینه آزادی این ۱۵۶ محکوم مالی فراهم آمد.
در ادامه ۱۰ پرونده از مددجویان مشمول کمک از ستاد دیه توسط مدیر نمایندگی قرائت و مصوبات این پروندهها به امضا اعضاء این جلسه رسید و پیرامون مسائلی همچون پخش تبلیغهای ستاد دیه استان از طریق صدا و سیما و برگزاری برنامههای مجازی برای ماه محرم گفتگو و تبادل نظر گردید.
گفتنی است این نشست با حضور حداکثری اعضاء به میزبانی رئیس کل دادگستری و رییس هیات امنا ستاد دیه استان یزدبرگزار و ۱۰ پرونده از مددجویان نیازمند که از سوی زندانها معرفی شده بودند مورد بررسی قرار گرفت.