پرداخت حقوق معوق پرسنل شرکت هفت تپه با تلاش دستگاه قضایی
رییس دادگستری شهرستان شوش از پرداخت دو ماه حقوق معوق پرسنل شرکت هفته تپه خبر داد.
خبرگزاری میزان -
اسماعیلی در ادامه افزود: بخش دیگر این موضوع اعتراضات کارگران و بخشهای دیگر به خصوصی شدن آنجاست و این موضوع هم در دولت در حال پیگیری است و ما تقاضا کرده ایم که سریعتر بررسی و نسبت به موضوع نحوه واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی تعیین تکلیف کنند.
جعفری چگنی رئیس دادگستری شهرستان شوش در گفتوگو با میزان اظهار کرد: با پیگیری دستگاه قضایی و از محل منابع توقیفی شرکت هفتتپه حقوقهای معوقه ماههای اردیبهشت و خرداد پرسنل شرکت هفت تپه پرداخت شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، سهشنبه هفته گذشته در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت پرونده هفتتپه، گفت: در این زمینه نکته اول تداوم فعالیت شرکت نیشکر هفت تپه است و معتقدیم که فعالیت شرکت تحت هیچ شرایطی نبایستی تعطیل شود. برای این موضوع هم پیگیریهای جدی کردهایم. موضوع دوم رسیدگی به اتهامات مدیران این شرکت است که قوه قضاییه با جدیت پرونده اتهامی این افراد را رسیدگی میکند و اخیرا هم به لحاظ تکمیل کار، بخشی از پرونده به کارشناس ارجاع شده و برابر ضوابط و مقررات قانونی به اتهامات متهمان این پرونده رسیدگی و حکم مقتضی را صادر میکنیم.
اسماعیلی در ادامه افزود: بخش دیگر این موضوع اعتراضات کارگران و بخشهای دیگر به خصوصی شدن آنجاست و این موضوع هم در دولت در حال پیگیری است و ما تقاضا کرده ایم که سریعتر بررسی و نسبت به موضوع نحوه واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی تعیین تکلیف کنند.
وی یادآور شد: با دستور رییس قوه قضاییه بعد از آنکه حدودا دو هفته پیش جلسهای با مقامات ذیربط از استان و تهران در محضر ریاست قوه قضاییه تشکیل شد، ریاست قوه قضاییه به دادستان کل کشور ماموریت ویژه دادند که موضوع مربوط به هفت تپه را به صورت تخصصی بررسی و تحقیق و پیگیری کنند. دراین دو هفته دادستان کل کشور جلسات متعددی برگزار کرده و اقدامات شایستهای انجام شده است و هم در حوزه رسیدگی به پرونده با قضات و هم با مقامات استانی و دولت و بخشهای اطلاعاتی و امنیتی به صورت استانی و ملی جلساتی برگزار کردند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این موضوع جزو دستورات همیشگی ماست؛ تا زمانی که وضعیت هفت تپه از این شرایط با حفظ فعالیت کارخانه و تداوم حیات این مجموعه و رسیدگی به پرونده اتهامی این متهمان، خارج شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *