بحث های سیاسی، حزبی، گروهی و جناحی نباید در تصمیم گیری شوراهای اسلامی جایی داشته باشد
- غلامعلی دهشیری در نشست با اعضای شورای اسلامی استان یزد، با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی و تقسیم بندی کلی شوراها به شوراهای فرودست و فرادست و سلسله مراتب موجود و نقش شورای عالی استانها و شورای اسلامی استان اظهار داشت: شوراها جایگاه تجلی عینی خواست و اراده شهروندان و از بزرگترین شبکه معتمدین و منتخبین کشور هستند که در دورترین و کوچکترین نقاط روستایی حضور دارند.
وی افزود: شوراها نقش مهمی در اداره امور محلی دارند که به عنوان نماینده گان مردم، رکن تصمیم گیر و دارای جایگاه ویژه ای در تمشیت امور محلی و مدیریت امور شهری بر عهده دارند و شورای استان نیز از یک نقش مشورتی و نظارتی برخوردار است.
وی دستگاه قضایی را پشتیبان شوراهای اسلامی برشمرد و بیان داشت: دستگاه قضایی، حامی تصمیمات و برنامه های شوراهاست که در آن مُرِّ قانون رعایت شده باشد و مصلحت اجتماعی در آن در نظر گرفته شده باشد.
این مقام قضایی تصریح کرد: بحث های سیاسی، حزبی، گروهی و جناحی نباید در تصمیم گیری شورا جایی داشته باشد، چراکه ورود به این عرصه، موجب ایجاد خلل و تعلل در ارائه خدمت به مردم می شودو این اقدام بر خلاف فلسفه وجودی شورا یعنی رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات در محدوده خدمتی است.
وی گفت: تخطی از قانون و مقررات برای هیچکس جایز نیست و دستگاه قضایی نیز این گونه مسائل این چنینی را بر نمی تابد.
رییس کل دادگستری استان یزد در خصوص برخی حرف و حدیث ها در موضوع ورود دستگاه قضایی به برخی از اقدامات شورا و شهرداری، تصریح کرد: برای دادگستری هیچ پیش درآمد ذهنی مبنی بر وجود رانت و فساد وجود ندارد و ورود دستگاه قضایی به برخی مسائل عمومی، بر اساس گزارش های متقن و مستندات دقیق است.
وی ابراز داشت: دستگاه قضایی ملتزم به صیانت از حقوق عامه و حق بیت المال است و اگر به جایی و مسئله ای وارد شود فقط در جهت صیانت از اموال و حقوق عمومی و حمایت از رسالت ذاتی شورا و شهرداری است.
شایان ذکر است در این نشست، نمایندگان شوراها نیز به بیان دغدغه ها و مسائل و مشکلات خود پرداختند که رئیس کل دادگستری و دادستان و برخی معاونین حاضر نیز پاسخ مسایل مطروحه را دادند.