مشارکت فرمانداران و بخشداران به تغییر کاربری غیر قانونی اراضی تحت هر عنوانی، جرم است
رییس کل دادگستری قزوین با بیان اینکه هر گونه کمک و مشارکت از سوی فرمانداران، بخشداران و دهیاران به تغییر کاربری غیر قانونی اراضی و تصرف منابع طبیعی تحت هر عنوانی، جرم است گفت:مسئولین مربوطه در صورت کوتاهی در جلوگیری از تغییر کاربریها خاطی محسوب و شریک در جرم بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهد گرفت.
خبرگزاری میزان -
وی اذعان نمود: کلیه دستگاههای اجرایی استان مسائل و دغدغههای مرتبط با حوزه وظایف ذاتی خود را که صدا و سیما میتواند در فرآیند پیشگیری از بروز آنها نقش آفرینی کند، اعلام کرده تا براساس عناوین اعلامی، برنامههای مناسب با خرد جمعی تصویب و برای تولید و پخش آن اقدام شود.
در ادامه رییس کل دادگستری استان قزوین در راستای اجرای طرح برهم زدن محلهای خرید و فروش اموال مسروقه و ساماندهی واحدهای معامله ضایعات در استان تاکید کرد: فرمانداریها با همکاری شهرداری مکانی خارج از محدوده شهرها جهت استقرار واحدهای مجاز خرید و فروش ضایعات پیش بینی کنند.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در ادامه در راستای اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، هر گونه کمک و مشارکت از سوی فرمانداران، بخشداران و دهیاران به تغییر کاربری غیر قانونی اراضی و تصرف منابع طبیعی را تحت هر عنوانی، جرم دانست و افزود:مسئولین مربوطه در صورت کوتاهی در جلوگیری از تغییر کاربریها خاطی محسوب و شریک در جرم بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهد گرفت.
- حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که با حضور مدیران قضایی و اجرایی استان برگزار شد، ضمن اشاره به نقش بسزای صدا و سیما در فرایند پیشگیری از وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی، تولیدات رسانه تصویری را یکی از بهترین و موثرترین ساز و کار دانست و افزود: صدا و سیما تنها مکلف به آشنا کردن مردم با وظایف دستگاههای اجرایی نیست بلکه باید مردم را نسبت به حقوق و تکالیف دستگاههای اجرایی نیز آشنا کند.
وی اذعان نمود: کلیه دستگاههای اجرایی استان مسائل و دغدغههای مرتبط با حوزه وظایف ذاتی خود را که صدا و سیما میتواند در فرآیند پیشگیری از بروز آنها نقش آفرینی کند، اعلام کرده تا براساس عناوین اعلامی، برنامههای مناسب با خرد جمعی تصویب و برای تولید و پخش آن اقدام شود.
در ادامه رییس کل دادگستری استان قزوین در راستای اجرای طرح برهم زدن محلهای خرید و فروش اموال مسروقه و ساماندهی واحدهای معامله ضایعات در استان تاکید کرد: فرمانداریها با همکاری شهرداری مکانی خارج از محدوده شهرها جهت استقرار واحدهای مجاز خرید و فروش ضایعات پیش بینی کنند.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در ادامه در راستای اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، هر گونه کمک و مشارکت از سوی فرمانداران، بخشداران و دهیاران به تغییر کاربری غیر قانونی اراضی و تصرف منابع طبیعی را تحت هر عنوانی، جرم دانست و افزود:مسئولین مربوطه در صورت کوتاهی در جلوگیری از تغییر کاربریها خاطی محسوب و شریک در جرم بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *