ورود مدعی العموم به موضوع دلالی در حوزه مسافرت جادهای برون شهری
دادستانی مرکز استان خراسان رضوی از حیث احقاق حقوق عامه به موضوع دلالی در حوزه مسافرت جادهای برون شهری ورود کرد.
خبرگزاری میزان -
- پدیده دلالی یکی از جدیترین مشکلات و معضلات حاکم بر صنعت حمل و نقل و مسافرت جادهای برون شهری است که مشکلات عدیدهای را در ادامه توسعه پایدار این صنعت داشته است.
نبود هماهنگی و تعامل کلیه ادارات و سازمانهای ذیربط یکی از معضلات پیش رو بوده است؛ در این حوزه دادستانی مرکز استان خراسان رضوی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و در راستای حفظ حقوق عامه اقداماتی را به انجام رسانده است.
با توجه به موافقت شهرداری و انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل و اداره کل راهداری و با توجه به اینکه تنها راه حذف پدیده دلالی به صورت حداکثری فروش بلیت از طریق اینترنتی و برای معدود افرادی است که دسترسی به اینترنت نداشته و یا مستقیم به پایانه مراجعه میکنند، توسط تعداد معدودی اپراتور فروش است و با توجه به اینکه هزینه شرکتهای حمل و نقل حداقل یک سوم از طریق عدم پرداخت اجاره بابت استقرار در طبقه همکف کاهش پیدا میکند و علاوه بر اینکه میتوانند با انعقاد قرارداد با اپراتورهای فروش منافعی را کسب کنند، مقرر شد شرکتهای حمل و نقل در طبقه فوقانی پایانه کمافی السابق مستقر باشند و صرفا چند اپراتور فروش در طبقه همکف بلیت فروشی کنند و شرکتها در همکفت مستقر نباشند.
نبود هماهنگی و تعامل کلیه ادارات و سازمانهای ذیربط یکی از معضلات پیش رو بوده است؛ در این حوزه دادستانی مرکز استان خراسان رضوی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و در راستای حفظ حقوق عامه اقداماتی را به انجام رسانده است.
با توجه به موافقت شهرداری و انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل و اداره کل راهداری و با توجه به اینکه تنها راه حذف پدیده دلالی به صورت حداکثری فروش بلیت از طریق اینترنتی و برای معدود افرادی است که دسترسی به اینترنت نداشته و یا مستقیم به پایانه مراجعه میکنند، توسط تعداد معدودی اپراتور فروش است و با توجه به اینکه هزینه شرکتهای حمل و نقل حداقل یک سوم از طریق عدم پرداخت اجاره بابت استقرار در طبقه همکف کاهش پیدا میکند و علاوه بر اینکه میتوانند با انعقاد قرارداد با اپراتورهای فروش منافعی را کسب کنند، مقرر شد شرکتهای حمل و نقل در طبقه فوقانی پایانه کمافی السابق مستقر باشند و صرفا چند اپراتور فروش در طبقه همکف بلیت فروشی کنند و شرکتها در همکفت مستقر نباشند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *