جدیت قوه قضاییه در پیگیری موضوعات مرتبط با «تحکیم نظام خانواده» و «ارتقاء جایگاه زن» / نگاهی به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان»

- ایران در زمره کشور‌های نخستین در جدول کاهش نرخ باروری است. امری که اثرات سوء جبران‌ناپذیری برای آینده کشور خواهد داشت؛ «تحدید نسل» و «بحران سالمندی» دو اثر سوء بارز کاهش نرخ باروری است.

جمعیت‌شناسان، کثرت جمعیت سالمند به نسبت جمعیت جوان و فعال یک کشور را «سونامی خاکستری» می‌نامند. در صورت غفلت مسئولان دولتی و مجلسی این سونامی ایران را درمی‌نورد.

بنابراین، موضوع کاهنده بودن نرخ رشد جمعیت، یک تهدید برای کشور ما در شؤون مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی است.

اشتباه استمرار سیاست کنترل جمعیت
مقام معظم رهبری از سال‌های گذشته بار‌ها در بیانات و دیدار‌های مختلف خطرات کاهش جمعیت را گوشزد کرده‌اند. ایشان مهرماه ۹۱ در جمع مردم استان خراسان شمالی، استمرار سیاست کنترل جمعیت در اواسط دهه ۷۰ را اشتباهی دانستند که باید بابت آن در پیشگاه خداوند طلب عفو کرد.

معظم‌له در آذرماه سال ۹۲ در دیدار اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، فرمودند: مسئله‌ی جمعیّت یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او میلرزد ... مسئله‌ی جمعیّت را جدّی بگیرید؛ جمعیّت جوان کشور دارد کاهش پیدا می‌کند. یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. یعنی مسئله‌ی جمعیّت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ده سال دیگر فکر می‌کنیم؛ نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسل‌ها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست.

مقوله جمعیت؛ اهرم تهدید دشمنان علیه ایران
اما دشمنان غربی ملت ایران که طی ۴۱ سال اخیر از هیچ حربه‌ای برای تهدید امنیت و آرامش و رفاه مردم ما دریغ نکرده‌اند، به موضوع جمعیت نیز به مثابه یک اهرم تهدید علیه ایران می‌نگرند.

یکی از ابزار‌های غربی‌ها برای تبلیغات ضدجمعیتی در کشور ما، ترویج گزاره‌های زن‌ستیزانه و خانواده‌گریزانه است؛ غربی‌ها با اختاپوس رسانه‌ای خود حجم وسیعی از تولیدات رسانه‌ای و ضدفرهنگی را در قالب‌هایی نظیر فیلم، مستند، کلیپ‌های اینستاگرامی و یوتویوپی، گالری، سمپوزیوم و ... عرضه می‌کنند تا نهاد خانواده و جایگاه زن در جامعه را مخدوش کنند و با شعار‌های اغواگرانه مبتنی بر آزادی‌های تنانه و جنسی، زن را از اصالت و هویتش دور کنند.

غربی‌ها دهه‌هاست که با شعار‌هایی نظیر «حقوق زنان» در حال هجمه به معیار‌های جوامع دیگر از جمله جوامع اسلامی هستند. غربی‌ها و دنباله‌رو‌های آن‌ها بر مبنای تعریف مخدوش و مغلوط خود از حقوق زنان، ارزش‌هایی نظیر عفاف و حجاب و حرمت مادری را انکار می‌کنند و این مفاهیم بنیادین و تعالی‌بخش بشری را ضدارزش می‌انگارند.

تنزل جایگاه «زن» به «کالا» در جوامع غربی
حال آنکه در خود جوامع غربی، ارزش متعالی زن را در حد کالا و ابزار التذاذجویی مردان تنزل داده‌اند. آمریکا و سایر جوامع غربی هنوز از شوک تجاوز‌های هالیوودی و کارزار #میتو خارج نشده‌اند. سیاستمدارن و اصحاب قدرت جوامع غربی نیز غرق در فساد اخلاقی و لذت جویی از زنان هستند؛ هنوز ننگ افشاگری رسواکننده «استیو بنن» مشاور سابق ترامپ مبنی بر اینکه وکیل ترامپ در دوران انتخابات ریاست جمهوری برای مخفی ماندن روابط نامشروع وی به ۱۰۰ زن پول‌هایی را پرداخت کرده است، از اذهان مردم آمریکا پاک نشده است.

اما برخلاف جوامع غربی در جامعه اسلامی ایران، جایگاه زن و نهاد خانواده بسیار مترقی است. مقام معظم رهبری در تاریخ هفدهم اسفند ۹۷ در دیدار مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام بیانات مهمی را پیرامون نوع نگاه به زن در غرب و تفاوت آن با نگاه اسلامی ایراد فرمودند و بیان داشتند:

«زن غربی مظهر مصرف، آرایش، جلوه‌گری در مقابل مردان و وسیله‌ی هیجان جنسیِ نوع مرد و جنس مرد است. بقیّه‌ی حرف‌هایی که می‌زنند، مثل قضیّه‌ی عدالت جنسیتی و این حرفها، همه حرف است و ظاهر قضیّه است، باطن قضیّه آن است. شنیدید که تعداد قابل توجّهی از بانوان صاحب‌مقام غربی، در همین چند ماه قبل از این، یکی پس از دیگری اعلان کردند که در دوران جوانی، در جریان مسائل اداری‌ای که در آنجا‌ها عضو بوده‌اند، با زور و با خشونت مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند؛ این را به زبان آوردند، گفتند. این‌ها زن‌های معمولی نیستند؛ زن‌های برجسته‌ی غربی‌اند. اسلام به‌وسیله‌ی حجاب در را بر روی آن مسیری که جنس زن را به این نقطه‌ی انحراف برساند بسته؛ اجازه نداده. حجاب اسلامی وسیله‌ی مصونیّت زن است؛ حجاب وسیله‌ی محدودیّت زن نیست».

هجمه غرب به ابزار مصونیت زن
اما همین حجاب که وسیله مصونیت زن و نقش‌آفرینی ممتاز او در مسئولیت‌های اجتماعی و تخصصی است، مورد هجمه غربی‌ها قرار دارد تا از این طریق جایگاه زن مسلمان را مخدوش کنند.

غربی‌ها با امپراتوری رسانه‌ای خود، در راستای سیاست‌های خانواده‌ستیزانه و ضدجمعیتی در کشور‌های هدف، چنین تبلیغ و ترویج می‌کنند که جایگاه مادری زن با فعالیت اجتماعی او در تعارض است؛ حال آنکه الگوی ایران اسلامی به جهانیان ثابت کرده که یک زن می‌تواند در عین ایفای وظایف همسرانه و مادرانه خود، به نحو احسن و با حفظ کرامت و عفاف خود، خطیرترین مسئولیت‌ها را در جامعه برعهده بگیرد.

کارنامه درخشان جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق بانوان
نظام مقدس جمهوری اسلامی کارنامه درخشانی در دفاع از حقوق بانوان دارد و در پرتو ارزش‌های اسلامی و به برکت آموزه‌های امام راحل و تعریف و تبیینی که رهبر معظم انقلاب از جایگاه زن و حقوق زن انجام داده‌اند، اقدامات بسیاری در زمینه ارتقاء جایگاه زن در جامعه ما صورت گرفته است.

مسئله تحکیم نظام خانواده و ارتقاء جایگاه زن در جامعه، از مسائل بسیار مهمی است که در قوه قضاییه با جدیت دنبال می‌شود، آیت‌الله رییسی، اول تیرماه سال گذشته در نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان، تاکید کرد: ما در قوه قضاییه به حکم وظیفه و مسئولیت قانونی خود مدافع حقوق همگان در جامعه هستیم و از جمله حقوقی که حتماً به دفاع از آن خواهیم پرداخت، حقوق بانوان در جامعه است. این حقی است که از جانب خداوند تعیین شده و تلاش ما باید این باشد که این حق ضایع نشود.

«در جامعه ما خشونت علیه هیچکس پذیرفته نیست و خشونت علیه زنان نیز مطلقاً پذیرفته نیست»؛ این جمله‌ای است که آیت‌الله رییسی در همان نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان بر آن تاکید کرد.

در دنیایی که بدترین و رذیلانه‌ترین خشونت‌ها در رنگ و لعاب آزادی زنان علیه آن‌ها روا می‌شود و اخبار آن هر روزه در صدر رسانه‌ها قرار می‌گیرد، در ایران اسلامی، معیار خشونت علیه زنان عبارت است از هر آنچه بانوان جامعه ما را در تنگنا و مضیقه قرار دهد؛ بر همین اساس، آیت‌الله رییسی در نشست هم‌اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان، گفت: هر آن چه بانوان را برای ایفای نقش‌های خود در زمینه‌های مختلف خانوادگی و اجتماعی و علمی در مضیقه قرار دهد، در زمره خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.

وعده تلاش دستگاه قضایی برای تبدیل لایحه تامین امنیت زنان به لایحه‌ای کامل
اول تیرماه سال گذشته، رییس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان، وعده تلاش دستگاه قضایی برای تبدیل لایحه تامین امنیت زنان به لایحه‌ای کامل را مطرح کرد. حدود دو ماه بعد از این وعده آیت‌الله رییسی، در تاریخ بیست و ششم شهریور ماه سال ۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دهمین نشست خبری خود از نهایی شدن متن لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت و ارسال آن به دولت خبر داد و تصریح کرد: این لایحه ابتدائا توسط دولت تهیه و تدوین شده بود؛ اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت، به این نتیجه رسیدند که به جهت مواد فراوانی که در حوزه جرایم و مجازات‌ها در آن بیش‌بینی شده، یک لایحه قضایی است و باید قوه قضاییه در زمینه این لایحه اظهارنظر کند و لذا لایحه از ناحیه دولت به قوه قضاییه ارسال شد.

کار کارشناسی وسیع بر روی لایحه تامین امنیت زنان
در دوره جدید، کار کارشناسی گسترده‌ای بر روی لایحه تامین امنیت زنان صورت گرفت و برای بررسی این لایحه و نهایی نمودن آن اهتمام جدی انجام شد؛ متن پیشنهادی لایحه مزبور در حوزه معاونت‌های ذیربط در قوه قضاییه و با تشکیل کارگروه‌های مشترک فی‌مابین دولت، قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین کارگروه‌های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شد. طبق گفته حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی معاون فرهنگی پیشین قوه قضاییه در رابطه با لایحه تامین امنیت زنان، پیگیری‌های مستمری از سوی ریاست قوه قضاییه انجام شد و کار کارشناسی وسیعی نیز صورت گرفت و در همین راستا نظرات ۴۲۹ نفر از متخصصان در سراسر کشور اخذ شد.

اما لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که شامل ۵ فصل، ۷۷ ماده و تبصره‌های مربوطه از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شد، به سرعت با استقبال مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان و فعالان حوزه زنان مواجه شد و صاحبنظران این حوزه این اقدام قوه قضاییه را گامی بزرگ برای تحکیم بنیان خانواده و تامین امنیت زنان و خشونت‌زدایی در خانواده عنوان کردند.

اهداف لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»
تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون، توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه بانوان و حمایت از بانوان بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی از جمله اهداف لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» است که در ماده یک آن مورد اشاره قرار گرفته است.

بدون تردید، اقدام دستگاه قضایی در تدوین و ارائه لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» بیانگر این است که مجموعه قوه قضاییه در راستای حمایت از حقوق بانوان که نیمی از جمعیت ایران اسلامی را تشکیل می‌دهند و برای رعایت کرامت آن‌ها و همچنین رسیدگی به جرائمی که ممکن است از ناحیه برخی علیه آن‌ها به وقوع بپیوندد اهتمام لازم را دارد و برخلاف نظام‌های حاکم بر جوامع غربی که صرفا شعار حمایت از زنان را سر می‌دهند و آزادی زنان را در فرهنگ برهنگی و لذت‌جویی خلاصه کرده‌اند، در ایران اسلامی، زن بودن، برای زن یک نقطه امتیاز و افتخار است و زنِ مسلمانِ ایرانی بدون آنکه از محیط و خصوصیات و اخلاق زنانه دور نگه داشته شود و خانه‌داری و فرزندداری و شوهرداری برای او ننگ محسوب شود، در بالاترین سطح مسئولیت‌های اجتماعی و شغلی قرار می‌گیرد.