اقدامات حمایتی دستگاه قضایی از مستاجران/ از تاکید بر اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا در مورد لزوم تمدید قرارداد‌های اجاره املاک تا پیگیری ترک فعل‌ها در حوزه مسکن
دستگاه قضایی و در رأس آن ریاست دستگاه قضایی آیت‌الله رییسی بار‌ها و بار‌ها برموضوع مسکن و لزوم توجه به این مقوله تاکید ویژه‌ای داشته است و در این میان اقدامات حمایتی از مستاجران را در دستور کار قرار داده است.
خبرگزاری میزان -
برخی ترک فعل‌ها در حوزه مسکن، زمینه ساز شرایط کنونی است
- با توجه به وضعیت لجام گسیخته بازار مسکن، دستگاه قضایی و در راس آن آیت‌الله رییسی بار‌ها و بار‌ها برموضوع مسکن و لزوم توجه به این مقوله تاکید ویژه‌ای داشته و بر اقدامات حمایتی از مستاجران تاکید کرده است.
آشفته بازار مسکن برای اقشار کم درآمد غیرقابل تحمل و نیازمند اقدام فوری است
رییس قوه قضاییه در ۲۶ خرداد ۹۹ در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تاکید بر گزارشات دریافتی از شهر‌های مختلف درباره افزایش قیمت‌ها و گفتگوی خود با معاون اول رییس جمهور در این زمینه، از مقامات دولتی خواست که برای ساماندهی قیمت‌ها و کنترل بازار به ویژه بازار مسکن اقدامی فوری و جدی انجام دهند.
آیت‌الله رییسی در این جلسه وضعیت بازار و قیمت‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: تسعیر، قیمتگذاری و کنترل بازار وظیفه دولتهاست و مسئولان اجرایی باید با انجام وظایف خود در این زمینه، نگرانی مردم خصوصاً اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را برطرف کنند.
رییس قوه قضاییه در همین جلسه با اشاره به گزارشات دریافتی درباره افزایش قیمت‌ها از شهر‌های مختلف و گفتگوی خود با معاون اول رییس‌جمهور در این زمینه، از مقامات دولتی خواست که برای ساماندهی قیمت‌ها و کنترل بازار اقدامی فوری و جدی انجام دهند و تأکید کرد هر جا لازم باشد، دستگاه قضایی نیز آماده همکاری با مسئولان اجرایی است.
همچنین آیت الله رییسی با اشاره به آشفته بازار مسکن تصریح کرد: وضعیت مسکن به ویژه برای مستاجران و اقشار کم درآمد غیر قابل تحمل است و باید با اجرای فوری سازوکار‌هایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که بعد از ۴ سال تصویب قانون هنوز اجرایی نشده، بازار مسکن سامان یابد.
رییس قوه قضاییه در همین جلسه حرکت لجام گسیخته نقدینگی به سوی بازار مسکن را از عوامل بروز نابسامانی در این بازار عنوان کرد و گفت که اقتصاددانان پیش از این پیش بینی کرده و هشدار داده بودند که اگر نقدینگی به سمت تولید نرود، وارد بازار هر کالایی شود، موجب التهاب می‌شود.
لجام گسیختگی قیمت مسکن برای مردم قابل تحمل نیست
آیت‌الله رییسی در این جلسه وضعیت بازار و قیمت‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: تسعیر، قیمتگذاری و کنترل بازار وظیفه دولتهاست و مسئولان اجرایی باید با انجام وظایف خود در این زمینه، نگرانی مردم خصوصاً اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را برطرف کنند.
رییس قوه قضاییه در همین جلسه با اشاره به گزارشات دریافتی درباره افزایش قیمت‌ها از شهر‌های مختلف و گفتگوی خود با معاون اول رییس‌جمهور در این زمینه، از مقامات دولتی خواست که برای ساماندهی قیمت‌ها و کنترل بازار اقدامی فوری و جدی انجام دهند و تأکید کرد هر جا لازم باشد، دستگاه قضایی نیز آماده همکاری با مسئولان اجرایی است.
همچنین آیت الله رییسی با اشاره به آشفته بازار مسکن تصریح کرد: وضعیت مسکن به ویژه برای مستاجران و اقشار کم درآمد غیر قابل تحمل است و باید با اجرای فوری سازوکار‌هایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که بعد از ۴ سال تصویب قانون هنوز اجرایی نشده، بازار مسکن سامان یابد.
رییس قوه قضاییه در همین جلسه حرکت لجام گسیخته نقدینگی به سوی بازار مسکن را از عوامل بروز نابسامانی در این بازار عنوان کرد و گفت که اقتصاددانان پیش از این پیش بینی کرده و هشدار داده بودند که اگر نقدینگی به سمت تولید نرود، وارد بازار هر کالایی شود، موجب التهاب می‌شود.
لجام گسیختگی قیمت مسکن برای مردم قابل تحمل نیست
آیت الله رییسی در سخنانش بار دیگر موضوع مسکن و مستاجران را مورد توجه قرار داد. ۹ تیرامسال بود که رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بار دیگر به این موضوع واکنس نشان داد. رییس قوه قضاییه در این جلسه با بیان اینکه وضعیت قیمت‌ها و بازار و لجام گسیختگی قیمت‌ها در حوزه مسکن امر قابل تحملی برای مردم نیست، بر پیگیری جدی مسئولین مختلف در این زمینه تاکید کرد.
آیت الله رییسی آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری در این زمینه را یادآور شد و افزود: وضعیت و شرایط فعلی یک کار انقلابی و جهادی را می‌طلبد.
رییس قوه قضاییه در همین جلسه بیان کرد: چند سال است که مسئله مسکن مورد بی توجهی قرار گرفته است و در حال حاضر که اقداماتی در حال انجام است، باید این اقدامات شکل جهشی داشته باشد تا بتواند مشکل مردم را مرتفع کند و از گرفتاری‌های مردم بکاهد.
آیت الله رییسی تاکید کرد: مردم باید احساس کنند که مسئله مسکن و قیمت‌های لجام گسیخته‌ای که در بازار شاهد هستند، با کنترل و قیمت گذاری و نظارت بر بازار از ناحیه دولتمردان دنبال می‌شود.
قصور و کوتاهی‌ها باعث افزایش قیمت‌ها شده است
آیت الله رییسی آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری در این زمینه را یادآور شد و افزود: وضعیت و شرایط فعلی یک کار انقلابی و جهادی را می‌طلبد.
رییس قوه قضاییه در همین جلسه بیان کرد: چند سال است که مسئله مسکن مورد بی توجهی قرار گرفته است و در حال حاضر که اقداماتی در حال انجام است، باید این اقدامات شکل جهشی داشته باشد تا بتواند مشکل مردم را مرتفع کند و از گرفتاری‌های مردم بکاهد.
آیت الله رییسی تاکید کرد: مردم باید احساس کنند که مسئله مسکن و قیمت‌های لجام گسیخته‌ای که در بازار شاهد هستند، با کنترل و قیمت گذاری و نظارت بر بازار از ناحیه دولتمردان دنبال می‌شود.
قصور و کوتاهی‌ها باعث افزایش قیمت‌ها شده است
همچنین ۷ تیرماه سال جاری اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درخصوص اقدامات قوه قضاییه در مواجهه با محتکرین مسکن گفت: اقتصاددانان می‌گویند که وضعیت بازار از عرضه و تقاضا تاثیر می‌پذیرد و در حوزه تقاضا جامعه بزرگی هستیم و در حوزه عرضه مسکن، با افراد سودجویی مواجه شدیم که مسکن خالی نگهداری می‌کنند و باعث کاهش عرضه در جامعه و افزایش قیمت می‌شود و یکی از موضوعاتی که موجب کاهش عرضه شد، توقف پروژه‌های مسکن چه تحت عنوان مسکن ملی یا مسکن مهر که نیاز جامعه ما بود که باید برای اقشار نیازمند تامین مسکن چه در قالب مسکن ملکی چه در قالب مسکن اجاره‌ای کنیم؛ قصور و کوتاهی‌ها باعث افزایش قیمت‌ها شده و از طریق سازمان بازرسی هم انجام تعهدات دولتی و هم آنچه که قانون درنظر گرفته برای اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی خالی را پیگیر شدیم که اجرا نمی‌شد و مطالبه گری جدی ما انشاالله به اجرایی و عملیاتی شدن آن کمک می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: معتقدیم واقعا برای نظارت بر قیمت مسکن چه در خرید و فروش و چه در اجاره بها حتما نیازمند یک اقداماتی در حوزه تنظیم بازار هستیم. اگر به قانون نیاز داریم، قانون را به مجلس ببریم و آن را تصویب کنیم؛ البته در این شرایط ما برای اینکه آمادگی خود را اعلام کنیم، پیش نویسی به لحاظ شرایط کرونایی قرار شد تهیه شود و ابعاد حقوقی آن دیده شود و به صورت یک مسکن از طریق ستاد ملی مبارزه با کرونا در ارتباط با وضعیت قیمت اجاره بهای مسکن به تصویب این ستاد برسد و می‌تواند یک مسکنی باشد تا انشالله مجلس وارد قانونگذاری در این حوزه شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: معتقدیم واقعا برای نظارت بر قیمت مسکن چه در خرید و فروش و چه در اجاره بها حتما نیازمند یک اقداماتی در حوزه تنظیم بازار هستیم. اگر به قانون نیاز داریم، قانون را به مجلس ببریم و آن را تصویب کنیم؛ البته در این شرایط ما برای اینکه آمادگی خود را اعلام کنیم، پیش نویسی به لحاظ شرایط کرونایی قرار شد تهیه شود و ابعاد حقوقی آن دیده شود و به صورت یک مسکن از طریق ستاد ملی مبارزه با کرونا در ارتباط با وضعیت قیمت اجاره بهای مسکن به تصویب این ستاد برسد و می‌تواند یک مسکنی باشد تا انشالله مجلس وارد قانونگذاری در این حوزه شود.
برخی ترک فعل‌ها در حوزه مسکن، زمینه ساز شرایط کنونی است
حجت الاسلام درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور هم در ۱۶ تیر ماه در شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی درباره وضعیت بازار اعلام کرد: در حوزه مسکن برخی ترک فعل‌ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی ربط در سال های گذشته، از جمله بی توجهی به ساخت مسکن ارزان قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه اندازی سامانههای قانونی، زمینه ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد ترک فعل های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است.
لزوم تمدید قرارداد‌های اجاره املاک مسکونی استیجاری
لزوم تمدید قرارداد‌های اجاره املاک مسکونی استیجاری
شمسی ارمندی مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز توسعه حل اختلاف کشور هم در ۱۳ مرداد امسال در رابطه با اینکه شورا‌های حل اختلاف کشور موظف به اجرای مصوبه بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ناظر بر لزوم تمدید قرارداد‌های اجاره املاک مسکونی استیجاری است، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های ظالمانه، اقتضا داشت که از اقشار آسیب پذیر حمایت شود.
وی افزود: یکی از این اقشار آسیب پذیر مستاجرین هستند که ستاد ملی مقابله با کرونا در بیست و ششمین جلسه در بند ده این مصوبه کلیه قرارداد‌های اجاره مربوط به املاک مسکونی که در تاریخ ۸ تیرماه ۹۹ منقضی شده و تمدید نشده اند، با شرط عدم توافق طرفین و تمایل مستاجر به ادامه اجاره، به صورت خودکار این قرارداد‌ها تمدید می‌شود و تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری این قرارداد‌ها معتبر خواهد بود.
شمسی ارمندی در ادامه اضافه کرد: در همین مصوبه استثنائاتی در نظر گرفته شده است؛ چنانچه ملکی به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد از تاریخ انتقال سند مستاجر ظرف دوماه مکلف به تخلیه است.
وی اظهار کرد: چنانچه مستاجری هم که به تعهدات خود عمل نکند به تشخیص مرجع صالح مبنی بر عدم اجرای تعهدات این‌ها هم مشمول حمایت مصوبه نمی‌شوند و باید تخلیه کنند.
وی افزود: یکی از این اقشار آسیب پذیر مستاجرین هستند که ستاد ملی مقابله با کرونا در بیست و ششمین جلسه در بند ده این مصوبه کلیه قرارداد‌های اجاره مربوط به املاک مسکونی که در تاریخ ۸ تیرماه ۹۹ منقضی شده و تمدید نشده اند، با شرط عدم توافق طرفین و تمایل مستاجر به ادامه اجاره، به صورت خودکار این قرارداد‌ها تمدید می‌شود و تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری این قرارداد‌ها معتبر خواهد بود.
شمسی ارمندی در ادامه اضافه کرد: در همین مصوبه استثنائاتی در نظر گرفته شده است؛ چنانچه ملکی به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد از تاریخ انتقال سند مستاجر ظرف دوماه مکلف به تخلیه است.
وی اظهار کرد: چنانچه مستاجری هم که به تعهدات خود عمل نکند به تشخیص مرجع صالح مبنی بر عدم اجرای تعهدات این‌ها هم مشمول حمایت مصوبه نمی‌شوند و باید تخلیه کنند.
مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز توسعه حل اختلاف کشور عنوان کرد: به اعضای شورا و بخصوص قضات شورا تاکید می‌شود در خصوص اجرای دقیق این مصوبه دقت لازم را به خرج دهند و پیشنهاد می‌شود شعب ویژه سازش در امور موجر و مستاجر در مجتمع‌های قضایی تشکیل شود و یا بعضی شعب را که تخصص بهتری در این زمینه دارند را به این منظور اختصاص دهند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *