معاون وزیر کشور: مطالبات به حق و قانونی کارگران منطبق بر قانون کار پرداخت شود
معاون سیاسی وزیر کشور در جلسه کمیسیون کارگری، با تأکید بر این که ضرورت دارد مطالبات به حق و قانونی کارگران پرداخت شود، اظهار داشت: لازم است درخواست‌ها و مطالبات، صرفاً از مجاری قانونی و با رعایت منافع ملی کشور صورت پذیرد.
خبرگزاری میزان - 
- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشورT جمال عرف در جلسه فوق العاده کمیسیون کارگری، ضمن ترسیم فضای کنونی کشور و موضوعاتی هم، چون تداوم فشار‌های غیر قانونی و تحریم‌های ظالمانه و نیز بحران کرونا در کشور، اظهار داشت: تداوم این شرایط، ضرورت همدلی و همراهی حداکثری همه آحاد مردم و مسؤولان کشور را مبتنی بر استراتژی مقاومت فعال می‌طلبد.
وی افزود: در چنین شرایطی، طبیعی است که دشمنان و محافل سیاسی و رسانه‌ای مغرض و معاند، با سوءاستفاده از شرایط کشور، تلاش می‌کنند از مطالبات به حق و قانونی مردم به ویژه صنوف زحمتکشی هم، چون کارگران استفاده ابزاری کنند.
رییس کمیسیون کارگری با اشاره به این که ضرورت دارد مطالبات به حق و قانونی کارگران منطبق بر قانون کار پرداخت شود، تأکید کرد: لازم است درخواست‌ها و مطالبات، صرفاً از مجاری قانونی و با رعایت منافع ملی کشور صورت پذیرد تا دشمنان نظام قادر به سوءاستفاده از این موضوعات نباشند.
عرف هم چنین ضمن تأکید بر ضرورت افزایش تلاش‌ها برای ایفای تعهدات مسؤولان و مدیران صنایع و مجتمع‌های صنعتی کشور و پرداخت مطالبات قانونی کارگران، تأکید کرد: در این شرایط، لازم است تشکل‌های کارگری، نقش مؤثرتر و پویاتری در ایجاد ارتباط منطقی میان جامعه کارگری کشور و مسؤولان مرتبط به منظور افزایش انسجام ملّی و پیگیری مطالبات قانونی کارگری ایفا کنند.
- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشورT جمال عرف در جلسه فوق العاده کمیسیون کارگری، ضمن ترسیم فضای کنونی کشور و موضوعاتی هم، چون تداوم فشار‌های غیر قانونی و تحریم‌های ظالمانه و نیز بحران کرونا در کشور، اظهار داشت: تداوم این شرایط، ضرورت همدلی و همراهی حداکثری همه آحاد مردم و مسؤولان کشور را مبتنی بر استراتژی مقاومت فعال می‌طلبد.وی افزود: در چنین شرایطی، طبیعی است که دشمنان و محافل سیاسی و رسانه‌ای مغرض و معاند، با سوءاستفاده از شرایط کشور، تلاش می‌کنند از مطالبات به حق و قانونی مردم به ویژه صنوف زحمتکشی هم، چون کارگران استفاده ابزاری کنند.
رییس کمیسیون کارگری با اشاره به این که ضرورت دارد مطالبات به حق و قانونی کارگران منطبق بر قانون کار پرداخت شود، تأکید کرد: لازم است درخواست‌ها و مطالبات، صرفاً از مجاری قانونی و با رعایت منافع ملی کشور صورت پذیرد تا دشمنان نظام قادر به سوءاستفاده از این موضوعات نباشند.
وی افزود: ملاک و معیار ما و همه ارکان کشور در هر شرایطی، باید قانون باشد و در موضوع کارگران و مطالبات کارگری هم قانون کار فصل الخطاب است.
عرف هم چنین ضمن تأکید بر ضرورت افزایش تلاش‌ها برای ایفای تعهدات مسؤولان و مدیران صنایع و مجتمع‌های صنعتی کشور و پرداخت مطالبات قانونی کارگران، تأکید کرد: در این شرایط، لازم است تشکل‌های کارگری، نقش مؤثرتر و پویاتری در ایجاد ارتباط منطقی میان جامعه کارگری کشور و مسؤولان مرتبط به منظور افزایش انسجام ملّی و پیگیری مطالبات قانونی کارگری ایفا کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *