کمک لندن به ریاض برای کشتار بیشتر در یمن
- در ماه ژوئن ۲۰۱۹، دادگاه تجدید نظر انگلیس حکمی صادر کرد که بر اساس آن دولت این کشور هنگامی که مجوز فروش تسلیحات به عربستان را برای استفاده در یمن به تایید رساند، _بدون آنکه ارزیابی کند آیا حوادث گذشته منجر به نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه بوده یا خیر_، به طور غیرقانونی عمل کرده است.
به گزارش پایگاه «mondaq»، از زمان شروع بمبارانها در یمن در مارس سال ۲۰۱۵ میلادی، دولت انگلیس متعهد شد که مجوزهای جدید را که در جریان روند بررسی مجدد قرار دارند، تصویب نکند، اما این حکم مانع از انتقال اسلحه تحت مجوزهای موجود نشد.
بنابر این گزارش، دولت انگلیس مجوز فروش ۵.۳ میلیارد پوند سلاح را به عربستان صادر کرده که شامل موارد ذیل میشود:
- مجوز فروش هواپیمای جنگنده، بالگرد و هواپیماهای بدون سرنشین به ارزش بیش از ۲.۷ میلیارد پوند
- مجوز فروش نارجک، بمب، موشک و تسلیحات اقدامات متقابل به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد پوند
همچنین این گزارش میگوید «در واقعیت، احتمالاً این آمار بسیار بالاتر خواهد بود، چرا که مجوز صادرات اکثر بمبها و موشکها مخفیانه صادر میشوند.»
«اندرو اسمیت»، یکی از فعالان جنبش ضد تجارت تسلیحات در انگلیس موسوم به «سیای ای تی» میگوید «صدور مجوز به وسیله انگلیس برای فروش سلاح به عربستان سعودی یک تصمیم شرم آور است و بمباران یمن به سرکردگی عربستان، بدترین بحران بشردوستانه در جهان را ایجاد کرده است.»
به گفته وی، «دولت انگلیس هم اعتراف میکند که سلاحهای ساخت این کشور نقش کلیدی در بمباران یمن ایفا کرده اند؛ ما این تصمیم دولت و گزینههای احتمالی برای مقابله با این تصمیم را با وکلای خود بررسی خواهیم کرد.»
«اسمیت» میگوید «این شواهد نشان میدهد که الگوی مشخصی از نقض فجیع و وحشتناک حقوق بشردوستانه بین المللی توسط یک ائتلاف که بارها و بارها اجتماعات غیرنظامی مانند مراسم ازدواج، مراسم تدفین و مکانهای بازار را هدف گرفته، دنبال میشود؛ دولت انگلیس ادعا میکند که این اتفاقات تصادفی هستند، اما چند اتفاق تصادفی نیاز است تا دولت انگلیس ارسال سلاح را متوقف کند.»
وی در بخش دیگری اظهار داشت «این نمایانگر ریاکاری در بطن سیاست خارجی انگلیس است؛ این دولت دیروز میگفت که باید نقض کنندگان حقوق بشر از نظر تسلیحاتی تحریم شوند، اما همه تلاش خود را برای ادامه حمایت تسلیحاتی از یکی از بی رحمترین دولتهای جهان انجام میدهد.»