بررسی روند اجرای آییننامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی در وزارت کشور
معاون وزیر کشوربا اشاره به روند اجرای آییننامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن، گفت: این آیین نامه ۳۱ مرداد ۹۶ به تصویب هیئت وزیران رسید و مجددا در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۷ اصلاح و به دستگاهها ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: به موجب ماده ۲۲ آیین نامه اصلاحی مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه برعهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که موظف شده گزارش پیشرفت اجرای آیین نامه و عملکرد دستگاهها را در مقاطع زمانی سه ماهه به هیات وزیران اعلام کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور اشاره کرد: در همین راستا و به منظور بررسی شرایط، بازدیدهایی از استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان داشتیم.
دین پرست با اشاره به اینکه چند تکلیف مهم برای دستگاههای مسئول در این آیین نامه تعیین شده است، اظهار کرد: یکی از تکالیف مهم دستگاههای مسئول این بود که همه دستگاهها موظف شده اند گزارشی از روند اجرای تکالیف خود را که در آیین نامه تصریح شده است را به وزارت کشور اعلام کنند و همچنین معاونت اقتصادی وزارت کشور نیز مسئولیت پیگیری موضوع و جمعبندی اقدامات را برعهده داشت.
معاون وزیرکشور تصریح کرد: براساس گزارشهای واصله از دستگاهها و بررسی انجام شده، اجرای این آیین نامه با مشکلاتی مواجه شده است و آنچه مورد هدف مصوبه هیات وزیران بوده، به نتیجه نرسیده است.
دین پرست افزود: در جلسه قبل ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص اجرای این آیین نامه موضوعاتی را مطرح کردند که حسب نظر وزیر محترم کشور و رییس ستاد مقرر شد این موارد در این جلسه دقیقا بررسی شود و استانداران خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان نیز گزارشی از روند اجرای مصوبه و شرایط کنونی داشته باشند و به ما اعلام کنند.
وی با بیان اینکه با بخشی نگری و تعلل محرز برخی دستگاهها نتوانستیم با اجرای آیی نامه مصوب هیئت وزیران و در نتیجه ورود قانونی کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن، معیشت ملوانان منطقه را حل کنیم، افزود: معیشت چندین هزار نفر از هموطنان ما در جنوب کشور، در گروی اجرای این آیین نامه است.
دین پرست تاکید کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای ماده ۲۲ اصلاحیه تصویبنامه مذکور، ظرف مدت ۴۸ ساعت عوامل اصلی تعلل در اجرا و تحقق اهداف مصرح در آیین نامه را به وزارت کشور اعلام، تا جهت برخورد قانونی به رئیس جمهور معرفی شوند.
همچنین مقرر شد ستاد موصوف، با برگزاری جلسات لازم با حضور نمایندگان دستگاههایی که در تصویبنامه دولت، دارای تکلیف و مسئولیت هستند، تمامی موانع موجود در مسیر اجرای آیین نامه را احصا و گزارش دقیق و برنامه زمانبندی دستگاهها برای اجرای کامل تکالیف قانونی را تعیین و نتیجه حداکثر ظرف مدت یک هفته به وزارت کشور اعلام نماید.
در این نشست گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از روند اجرای آیین نامه و سپس گزارش استانداران ۴ استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان وبلوچستان درخصوص وضعیت استان، موانع اجرای آیین نامه و همچنین اقدامات صورت گرفته ارائه شد و در ادامه نمایندگان دستگاههای حاضر از جمله معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان بنادر و دریانوردی، رییس کل گمرک ایران، وزارت صمت، ناجا، سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی، در جلسه به بیان پیشنهادات و نظرات خود را در این خصوص پرداختند.
- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛نشست بررسی روند اجرای آییننامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن، صبح امروز ۱۴ مردادماه، با حضور بابک دین پرست و استانداران بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس جمهور، همچنین نمایندگان دستگاههای مسئول در اجرای این آیین نامه در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد.
بابک دین پرست با اشاره به اینکه این نشست با دستور وزیر کشور و نماینده رییس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور بررسی و رسیدگی به روند اجرای آییننامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن توسط دستگاههای مسئول برگزار شده است، گفت: این آیین نامه ۳۱ مرداد ۹۶ به تصویب هیات وزیران رسید و مجددا در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۷ اصلاح و به دستگاهها ابلاغ شد.
بابک دین پرست با اشاره به اینکه این نشست با دستور وزیر کشور و نماینده رییس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور بررسی و رسیدگی به روند اجرای آییننامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن توسط دستگاههای مسئول برگزار شده است، گفت: این آیین نامه ۳۱ مرداد ۹۶ به تصویب هیات وزیران رسید و مجددا در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۷ اصلاح و به دستگاهها ابلاغ شد.
وی افزود: به موجب ماده ۲۲ آیین نامه اصلاحی مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه برعهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که موظف شده گزارش پیشرفت اجرای آیین نامه و عملکرد دستگاهها را در مقاطع زمانی سه ماهه به هیات وزیران اعلام کند.
معاون اقتصادی وزارت کشور ادامه داد: در چند نوبت گزارشهایی به رییس جمهور و وزیر کشور ارسال شده است، در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع مطرح و بررسی شده است و مستقلاً نیز در وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور اشاره کرد: در همین راستا و به منظور بررسی شرایط، بازدیدهایی از استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان داشتیم.
دین پرست با اشاره به اینکه چند تکلیف مهم برای دستگاههای مسئول در این آیین نامه تعیین شده است، اظهار کرد: یکی از تکالیف مهم دستگاههای مسئول این بود که همه دستگاهها موظف شده اند گزارشی از روند اجرای تکالیف خود را که در آیین نامه تصریح شده است را به وزارت کشور اعلام کنند و همچنین معاونت اقتصادی وزارت کشور نیز مسئولیت پیگیری موضوع و جمعبندی اقدامات را برعهده داشت.
معاون وزیرکشور تصریح کرد: براساس گزارشهای واصله از دستگاهها و بررسی انجام شده، اجرای این آیین نامه با مشکلاتی مواجه شده است و آنچه مورد هدف مصوبه هیات وزیران بوده، به نتیجه نرسیده است.
دین پرست افزود: در جلسه قبل ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص اجرای این آیین نامه موضوعاتی را مطرح کردند که حسب نظر وزیر محترم کشور و رییس ستاد مقرر شد این موارد در این جلسه دقیقا بررسی شود و استانداران خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان نیز گزارشی از روند اجرای مصوبه و شرایط کنونی داشته باشند و به ما اعلام کنند.
وی با بیان اینکه با بخشی نگری و تعلل محرز برخی دستگاهها نتوانستیم با اجرای آیی نامه مصوب هیئت وزیران و در نتیجه ورود قانونی کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن، معیشت ملوانان منطقه را حل کنیم، افزود: معیشت چندین هزار نفر از هموطنان ما در جنوب کشور، در گروی اجرای این آیین نامه است.
دین پرست تاکید کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای ماده ۲۲ اصلاحیه تصویبنامه مذکور، ظرف مدت ۴۸ ساعت عوامل اصلی تعلل در اجرا و تحقق اهداف مصرح در آیین نامه را به وزارت کشور اعلام، تا جهت برخورد قانونی به رئیس جمهور معرفی شوند.
همچنین مقرر شد ستاد موصوف، با برگزاری جلسات لازم با حضور نمایندگان دستگاههایی که در تصویبنامه دولت، دارای تکلیف و مسئولیت هستند، تمامی موانع موجود در مسیر اجرای آیین نامه را احصا و گزارش دقیق و برنامه زمانبندی دستگاهها برای اجرای کامل تکالیف قانونی را تعیین و نتیجه حداکثر ظرف مدت یک هفته به وزارت کشور اعلام نماید.
در این نشست گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از روند اجرای آیین نامه و سپس گزارش استانداران ۴ استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان وبلوچستان درخصوص وضعیت استان، موانع اجرای آیین نامه و همچنین اقدامات صورت گرفته ارائه شد و در ادامه نمایندگان دستگاههای حاضر از جمله معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان بنادر و دریانوردی، رییس کل گمرک ایران، وزارت صمت، ناجا، سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی، در جلسه به بیان پیشنهادات و نظرات خود را در این خصوص پرداختند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *