چگونه معامله کنیم تا کلاه سرمان نرود

به گزارش گروه حقوقی و قضایی : از جمله مسائل روزمره  زندگی که هر روز شاهد یا مبتلای به  آن هستیم، خرید و فروش اجناس ، کالاها و مبادلات و مراودات مالی  با هدف های گوناگون می باشد.
اما آیا به راستی می دانیم که چطور و چگونه می توان معامله ای را بر مبنای قانون انجام داد تا در صورت بروز مشکل و اختلاف بتوانیم از حمایت قانون برخوردار باشیم.

در ادامه خواهیم گفت که چه اصول و روش هایی درانجام معاملات حاکم می باشد و ما چگونه می توانیم از این اصول در روابط مالی خود استفاده نماییم.

اصول قرارداد نویسی

حق و تکلیف دو پایه علم حقوق می باشند و از جمله ابزارهای ایجاد کننده حق و تکلیف قرارداد می باشد. اما زمانی که یک قرارداد منعقد می شود می بایستی یکسری اصول مورد توجه قرار گیرد که از آن به اصول قرارداد نویسی یاد می شود.
عقد یا قرارداد به معنی عهد و پیمان بستن می باشد. اما واژه عقد به زبان حقوقی یعنی توافق یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر انجام امری.

به عبارت دیگر عقد نوعی عمل ارادی اجتماعی است که نیازهای مادی و معنوی انسان را برطرف می سازد؛یعنی اراده طرفین رکن اصلی آن می باشد و بعد حضور قانون برای ایجاد آن.

اما عقود میتوانند آثار گوناگونی داشته باشند. ممکن است موجب ایجاد یک تعهد یا  مالکیت(عقد بیع خودرو) شده و یا فقط ایجاد اذن(وکالت) کنند؛اما نتیجه عقد هرکدام که باشد، طرفین عقد باید به آن پایبند بوده و نمی توانند از انجام آن خودداری کنند.  
           
 این پایبندی به پیمان ها و مبادلات به حدی مهم است که در شرع مقدس اسلام  هم به آن اشاره و به صورت یک تکلیف بیان می نماید " مردم به پیمان های خود عمل کنید و پایبند باشید" (اوفوا بالعقود) پس همانگونه که بوجود آوردن عقد مهم می باشد پایبندی و انجام آن نیز حائز اهمیت می باشد.

قانون شکل و غالب بسیاری از این معاملات را معین نموده و برای هرکدام آثار و احکام و قواعدی را مشخص نموده؛ اما نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که طرفین برای انجام دادن معاملات و ایجاد قرارداد های خود مجبور نیستند تا فقط از آن شکل و معاملاتی که قانون معین نموده تبعیت کنند؛ بلکه آنها می توانند آزادانه و جدا از هرگونه محدودیتی معاملات خود را آنگونه که می خواهند انجام دهند و هرآثاری که تمایل به آن را دارند در معاملات خود ایجاد نمایند.(قرارداد خصوصی بین افراد را قانون خصوصی نیز می نامند،چون دارای حقوق و تعهداتی برای طرفین می باشد) اما، همگان باید توجه داشته باشند که معاملات صورت گرفته و آثارایجاد شده آن،مخالف قانون نباشد.

همسو بودن و مخالف نبودن قراردادها و معاملات ما با قوانین اصلی ترین رکن و شرط اصلی ایجاد قراردادها می باشد، باید گفت که اگرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد می باشد اما از تیررس نظارت همگانی قانون نمی تواند به دور باشد.قانون برای حفظ مصالح اجتماعی است، پس جامعه به خود حق می دهد که به بازرسی روابط خصوصی افراد در جائیکه ممکن است مصالح افراد جامعه تحت شعاع قرار گیرد، بپردازد.

 البته لازم به ذکر است که بعضی موارد وجود دارد که می توان قرارداد را خلاف قانون تنظیم نمود، مثلا در عقد اجاره، می‌توان هزینه ها و مخارجی که برای امکان استفاده مستاجر از مال مورد اجاره ضروری بوده و بر عهده مالک می باشد (تعمیرات کلی و اساسی) را با توافق بر عهده مستاجر گذاشت.

اما برای صحیح بودن هر معامله و توافقی یک سری شرایط لازم می باشد،در ذیل اجمالاً پاره‌ای از شرایط بیان می گردد:

 قصد طرفین

صرف اراده طرفین عقد موجب ایجاد آن نمی شود،بلکه این اراده باید به شکلی نمایان شود یعنی اینکه طرفین تصمیم به معامله داشته باشند و این قصد و تصمیم خود را از طریق گفتن، اشاره کردن و یا هر راهی که بتواند قصد آنها را نشان بدهد، بیان کنند.
بناراین هرگاه مرد برای فرار از پرداخت مهریه همسر خویش، معامله ای صوری انجام دهد(معامله صوری،معامله ای است که شخص به واقع،قصد انجام دادن آنرا ندارد و فقط برای فرار از پرداخت بدهی اش دست به آن می زند و اموالش را به دیگری انتقال می دهد) چنین معامله ای به دلیل نبود قصد به انتقال ،بی اعتبار است.

اهلیت داشتن طرفین

علاوه بر وجود قصد به انعقاد معامله و انتقال مال ، اهلیت طرفین شرط دیگری می باش. ،یعنی علاوه بر اینکه به سن بلوغ(پسر 15 و دختر 9 سال تمام شمسی) رسیده باشند، عاقل (محجور و یا مجنون نبودن) و رشید (کسی است که بالغ و عاقل می باشد اما تصرفات وی در اموالش عاقلانه نیست) نیز باشند، ضمن اینکه از اقدام و تصرف نمودن در اموال خود ممنوع نباشند. مثلا اگر یکی از طرفین ورشکسته باشد، در اینصورت معاملات وی بر روی اموالش صحیح نمی باشد و یا اینکه مالی که روی آن معامله می کنند در توقیف(بازداشت یا رهن) باشد.

مبهم نبودن مال مورد معامله و قرارداد

در واقع آن چه موضوع قرارداد(موضوع قرارداد ، می تواند انجام عمل یا انتقال مال یا هر دو باشد.) واقع و بر سر آن معامله می کنند باید معین،مشخص و معلوم باشد، پس نمی توان بر سر موضوعی معامله کرد که معلوم نباشد (مجهول یا مردد باشد) و نست به آن شناخت نداشت.

غالباً باید دارای ارزش مالی باشد و در آن نفع و سودی وجود داشته باشد.(البته همیشه اینطور نیست، مثلاً مال موضوع معامله می تواند یک عکس قدیمی خانوادگی باشد که برای خریدار آن بسیار مهم می باشد درحالیکه هیچ ارزش مالی ندارد)

از طرف دیگر باید در قرارداد نیز به طور واضح و روشن  شکل و وصف مورد معامله و عوض آن نوشته شود،زیرا که وجود ابهام در قرارداد می تواند موجبات ایجاد اختلاف را فراهم نموده و حتی به صحت عقد خلل وارد نماید.هرچه مفاد قرارداد ،کامل تر و روشن باشد و جرئیات به طور دقیق مورد اشاره قرار گفته باشد، ادعای طرفین نیز کمتر ، و هرچه موارد مسکوت،متناقض و مجمل آن بیشتر باشد،برداشت ها نیز متفاوت و در نتیجه ادعاها و اختلافات طرفین نیز بیشتر است.

ضمناً هدفی را که طرفین درمعامله خواستار رسیدن به آن هستند نیز باید مشروع باشد.مثلا شخصی خانه شما را با این قصد که از آنجا برای انجام کارهای خلاف قانون استفاده کند، می خرد که این معامله به خاطر نامشروع بودن هدفی که خریدار داشته باطل است.

تنظیم به دست اهل فن

قرارداد می بایستی تا آنجا که ممکن است به دست اهل فن آن نوشته شود، تا اصول حقوقی با توجه به قوانین کشور ،در قراردادها بهتر رعایت شود.تنظیم قرارداد بدون داشتن تخصص لازم و به صورت عامیانه خطری است که می تواند منافع طرفین قرارداد را مورد تهدید قرار دهد.

جدا کردن کار از روابط خصوصی

دوستی ها و صمیمیت ها نباید با روابط حقوقی در هم آمیزد؛ به فرمایش امیرالمومنین مثل بیگانگان معامله و مانند برادران و دوستان با هم معاشرت کنید.گاهی صمیمیت شخصی افراد که امری کاملاً خصوصی در حوزه اخلاق است، به روابط قراردادی و حقوقی ایشان آسیب می زند که در نهایت این آسیب ،روابط صمیمانه ایشان را نیز تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

ضمانت اجرا در قرارداد

طرفین می توانند با توفق یکدیگر در قرارداد ضمانت اجرایی مقرر نمایند تا در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هرکدام از ایشان یا هر دو طرف ، ضمانت اجرایی را متخلف به طرف مقابل پرداخت نماید.(معمولاً به صورت وجه نقد در قراردادها پیش بینی می شوند)
پیش بینی ضمانت اجرا در قراردادها، ضمن جلوگیری و حل بسیاری از مشکلات، خود می تواند اهرمی برای پایبندی طرفین به قرارداد و تلاش برای اجرای آن باشد.

تعیین مرجع حل اختلاف

از دیگر موارد بسیار مهم در قرارداد نویسی و معامله، مشخص نمودن مرجعی است که در صورت بروز اختلاف بتوان به آن مراجعه نمود. از جمله طرق حل اختلاف که امروزه مورد توجه بسیاری در حوزه تنظیم قرارداد ها قرار گرفته است، بحث داوری بوده و ناگزیر این بحث پیش می آید که آیا داوری می تواند نهادی جاگزین در مراجعه به دادگستری باشد یا خیر.

این نهاد دارای معایب و محاسن مختلفی است؛ اما از جمله مهمترین مزایای آن سریع تر شدن رسیدگی، کم هزینه تر بودن آن نسبت به هزینه های دادرسی در دادگاه، دقیق تر بودن رسیدگی، غیر تشریفاتی بودن و... می باشد،اما نکته بسیار مهمی که باید بیان نمود این است که مراجعه به داوری جهت حل اختلافات در تمام قراردادها و معاملات امری عاقلانه نمی باشد و طرفین می بایست با توجه به نوع قرارداد و موضوع آن چنین شرطی را انتخاب نمایند؛در غیر این صورت نه تنها از مزایای پیش گفته بهره مند نمی شوند بلکه حتی درج آن ،پاره ای مشکلات نیز ایجاد می نماید.

تضمین انجام تعهدات

از جمله آثار قرارداد، ایجاد تعهد می باشد.گاهی این تعهد فقط یکی از طرفین معامله را متعهد می نماید و گاهی هم طبق قرارداد هر دو طرف تعهداتی را برعهده خواهند داشت.در این موارد است که می توان در قرارداد تضمینی را قرار داد تا طرفین به واسطه دادن آن تضمین به تعهدات خود عمل نمایند و یا در صورت تخلف از انجام تعهداتشان، طرف دیگر قرارداد بتواند از آن تضمین برای جبران خساراتش استفاده نماید.
این تضمین می تواند به صورت معرفی ضامن، دادن وجه یا مال و یا دادن سندی از جمله چک و سفته، باشد.

از بین بردن قرارداد

از جمله طرق از بین بردن قرارداد، فسخ قرارداد، از طریق قرار دادن شرط فسخ در قرارداد می باشد.
در هر قرارداد معمولاً طرفین این حق را به یکدیگر داده تا بتوانند قرارداد را با علت یا بدون علت(هرطور که در قرارداد ذکر می کنند) فسخ نمایند؛ منتهی برای اعمال فسخ باید مدتی را در نظر گرفت و هر طرف که قصد فسخ قرارداد را دارد می تواند حق خود را اعمال و به طرف دیگر قرارداد اطلاع دهد.

قراردادن حق فسخ در قرارداد اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا اگر در قراردادی چنین شرطی وجود نداشته باشد، پایان دادن به قرارداد، قبل از موعد که بعضی مواقع ضرورت پیدا می کند، مساله ساز بوده و طرفین را دچار اختلاف می کند.
از دیگر مواردی که به رابطه حقوقی طرفین پایان می دهد اقاله است.(یعنی توافق دو طرف عقد برای از بین بردن قرارداد بر خلاف فسخ که ناشی از اراده یک طرف می باشد.)

یاسر میرزا جعفری- کارشناس حقوقی