داوری، واگذاری برخی از امور حاکمیت به نهادهای مردمی است
رییس کل دادگستری یزد با بیان اینکه ظرفیت‌های کانون داوری باید برای جامعه تبیین و تشریح شود تاکید کرد: داوری، واگذاری برخی از امور حاکمیت به نهادهای مردمی است.
- رییس کل دادگستری استان یزد گفت: یکی از مؤلفه‌های جامعه مدنی، واگذاری برخی از امور حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی است که نهاد داوری، نمونه بارز تجلی توسعه قضایی با استفاده از مشارکت مردم است.
غلامعلی دهشیری در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون داوری استان یزد، مشارکت مردم در امور حاکمیت را یک ارزش و حرکت سازنده دانست و اظهار داشت: وجود ۲۵ مؤسسه داوری با ۱۵۰ داور منفرد، در کمتر از سه سال فعالیت این کانون، با رعایت استاندارد‌های لازم، یک آمار قابل اتکا و قابل تحسین است.
وی تصریح کرد: با واگذاری همه امور مرتبط به امر میانجیگری، سازش و داوری به مرکز توسعه حل اختلاف، انتظار است امور مرتبط با این مسئله به یک نظم و نظام و سامان مناسبی برسد.
این مقام قضایی، مزایا و ظرفیت داوری را قابل توجه ارزیابی کرد و افزود: وجود قضات بازنشسته با تجربه کاری بالا، برخی از افراد صاحب فن و علمی و اساتید دانشگاه در امور داوری، این نهاد را به یک نهاد اثر گذار تبدیل کرده است.
وی حفظ محرمانگی، هزینه دادرسی بسیار اندک، سرعت بیشتر و حق انتخاب داور از سوی اصحاب دعوی را از محاسن داوری ذکر کرد و بیان داشت: باید این محاسن را با امور رسانه‌ای هوشمند به سمع و نظر مردم رساند تا آشنایی و رغبت مردم نسبت به استفاده از این ظرفیت بیشتر شود.
رییس کل دادگستری استان یزد، به آراء متقن صادره از مؤسسات داوری اشاره کرد و گفت: گذاشتن آراء صادره از داوری به بوته نقد رأی، ضمن اهتمام به جایگاه داوری در بین مردم و جامعه حقوقی، یک فرصت بی بدیل را برای بررسی علمی و همه جانبه فراهم می‌کند.
وی به سامان دهی وضعیت املاک و مسکن در استان اشاره کرد و ابراز داشت: ساماندهی بنگاه مشاورین املاک یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه است که با ورود دستگاه قضایی یزد، بسیاری از مسائل حوزه معاملات راجع به املاک مورد واکاوی قرار گرفت و مقرر شد با ایجاد سامانه‌ی جامع، اطلاعات معاملات در حوزه زمین و مسکن اعم از بنگاه‌های مجاز، کارشناسان مجاز در امر قیمت گذاری و اراضی و محدوده‌های که خرید و فروش آن ممنوع است در سامانه بارگزاری و ثبت گردد لذا باید توجه داشت در متن تنظیمی پیش نویس قولنامه، شرط داروی نیز گنجانده شود تا در صورت اختلاف بین طرفین باتوجه به مزایای ارجاع به داوری از این ظرفیت نهاد مردمی استفاده بهینه کنند.
وی بر تجهیز دفاتر نمایندگی داوری و کانون داوران به دادرسی الکترونیکی تأکید کرد و گفت: با توجه به ابتلای جامعه به ویروس واگیردار منحوس کرونا و برای سهولت و تسریع در رسیدگی‌ها و استقبال مردم بالاخص در حوزه اربابان صنایع، لازم است کانون زیرساخت استفاده از فناوری‌های نوین را در مؤسسات داوری و دفاتر نمایندگی داوری خود فراهم و پیگیری و نظارت کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *