خیز جدی دستگاه قضا برای ساماندهی وضعیت معادن استان خراسان شمالی
- چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۳۹۹ صبح امروز در حالی برگزار شد که بحث ضرورت ساماندهی معادن استان، از اصلی‌ترین محور‌های مباحث مطروحه در این جلسه به شمار می‌رفت.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری با اشاره به ظرفیت معادن استان و تبیین نقش این منابع ارزشمند طبیعی در رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال زایی، از ذخائر معدنی، بعنوان یکی از مصادیق انفال و از جمله اصلی‌ترین سرمایه‌های عمومی جامعه یاد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: با مدیریت دقیق و راهگشا و اعمال نظارت‌های جدی و سازنده مشکلات بخش معادن استان مرتفع و بنحو مطلوب ساماندهی شود.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان شمالی با بیان اینکه برای آسیب شناسی مشکلات حوزه معادن استان گزارش جامعی در این خصوص تهیه شده به ارزیابی نتایج بررسی‌های فنی و دقیق میدانی صورت گرفته پرداخت و در ادامه از فعال بودن صرفا ۵۰ درصد از معادن استان انتقاد کرد.
رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی ضمن تحلیل وضعیت معادن استان و تبیین مغایرت کمی و کیفی میزان پروانه‌ها و مجوز‌های صادره در حوزه معادن خراسان شمالی بیان کرد: ظرفیت معادن استان و حتی مجموعه تخلفات احتمالی صورت گرفته در این حوزه‌ها نیز کاملا شناسایی شده که مراتب در دست بررسی قرار دارد.
جعفری از دبیران شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین دستگاه‌های مسؤول و نهاد‌های نظارتی ذی ربط خواست ضمن اتخاذ تدابیر بازدارنده و پیشگیرانه از وقوع جرائم، برای رسیدن به توسعه و اشتغال پایدار در این بخش بیش از پیش تلاش نمایند.
وی صیانت از جنگل‌ها و مراتع و دیگر منابع ارزشمند طبیعی و ملی را یک ضرورت و رسالت شورای حفظ حقوق بیت المال دانست و از حمایت قاطع دستگاه قضایی استان از سازمان‌ها و نهاد‌هایی که در مسیر انجام وظیفه در این راستا به نحوی از انحاء مورد هجمه، مزاحمت و ممانعت قرار دارند؛ خبر داد.