معافیت مالیاتی 4ساله شرکت‌های نرم افزاری/ قانون کپی رایت رعایت نمی‌شود
خبرگزاری میزان: مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: با تعاملات انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، مشکل معافیت مالیاتی شرکت‌های دارنده پروانه بهره‌برداری شرکت‌های نرم افزاری برطرف شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، فرزاد اسماعیل زاده در نشست تخصصی توسعه صادرات نرم
افزار و انتقال تجارب صادرکنندگان نرم افزار گفت: براساس ماده 132 اصلاحی
قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی واحدهایی که پروانه بهره‌برداری را از این
وزارتخانه دریافت کرده‌اند برای مدت 4 سال از مالیات معاف هستند.
وی افزود: شرکت‌های نرم‌افزاری می‌توانند پس از تعویض پروانه‌های قبلی خود و در صورتی که از این معافیت مالیاتی استفاده نکرده باشند به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.
اسماعیل زاده تاکید کرد: البته این اقدام در صورتی قابل اجرا خواهد بود که اظهارنامه مالیاتی توسط شرکتها به درستی تکمیل شده باشد.
وی این اقدام را در راستای حمایت هر چه بیشتر از صنعت نرم افزار خواند و گفت: همچنین به منظور تقویت صادرات نرم‌افزار و تقویت صنعت نرم‌افزار داخلی، تعاملاتی با صندوق حمایت از صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده که نسبت به ارائه تسهیلات کم بهره و در اولویت قرار گرفتن شرکت‌های نرم‌افزاری اقدام خواهد کرد.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات اعلام کرد: شرکت‌هایی که طرح‌ها و پروژه‌های تولید و توسعه نرم‌افزاری دارند و دارای پروانه بهره‌برداری از این وزارت هستند در اولویت دریافت تسهیلات قرار می‌گیرند.
اسماعیل زاده در ادامه سخنان خود گفت: تلاش می کنیم با انجام این نشست ها، ضمن انتقال تجارب شرکت‌های موفق در صادرات نرم‌افزار به مشکلات موجود پیش روی شرکت‌های صادرکننده اشاره و راههای برون رفت از آنها مورد بحث و تبادل‌نظر قرار بگیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون تمرکز امور صنایع، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان تدوین‌گر راهبردهای توسعه صنعتی شناخته شده و کلیه امور مربوط به صنایع را به عهده دارد تصریح کرد: یکی از این صنایع که جزء صنایع پیشرفته تلقی می‌شود صنعت نرم‌افزار است و با توجه به اینکه دولت باید تسهیل‌گر و حمایت‌کننده در این صنعت باشد دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات شکل گرفته است.
اسماعیل زاده افزود: شکی نیست که صنعت نرم‌افزار یکی از سودآورترین صنایع جهان و از ارزش افزوده بالایی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برخوردار است از این رو صادرات این صنایع نیز اهمیت خاصی دارد .
به گفته وی؛، در اجرای مصوبه راهکارهای توسعه صادرات نرم‌افزار که به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و به دولت ابلاغ شده است، دولت مکلف شده تا جهت تشویق تولید نرم‌افزار، تسهیلات صادرات نرم‌افزار و خدمات فنی مهندسی و رفع موانع آن و ارایه آموزش‌های لازم در این زمینه، اقدامات لازم را انجام دهد.
اسماعیل زاده اضافه کرد: در این رابطه کمیته‌ای با عنوان راهبری توسعه صنعت فناوری اطلاعات تشکیل و مواردی نظیر توسعه صادرات نرم‌افزار در اولویت قرار گرفته که نمایانگر جدیت و حمایت از صنعت نرم‌افزار است.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت،معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور در زمینه صادرات نرم‌افزار از وضعیت مناسبی برخوردار نیست اظهار کرد: صادرات نرم‌افزار در سال 93 حدوداً 200 میلیون دلار بوده که این حجم صادرات در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم است.
وی با بیان اینکه هر چه میزان صادرات افزایش یابد ارز بیشتری به کشور وارد خواهد شد افزود: متأسفانه بعلت موانع و مشکلاتی موجود آمار و ارقام صحیحی از صادرات نرم‌افزار وجود ندارد که این موضوع خود باعث عدم برنامه‌ریزی صحیح می شود.
اسماعیل زاده اضافه کرد: در این راستا دو مانع بزرگ دولتی شامل عدم صدور پروانه صادراتی برای نرم‌افزار و همچنین عدم وجود مکانیزم ارزشگذاری نرم‌افزار وجود دارد که تلاش می کنیم با رایزنی های لازم و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع این موانع برآییم.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات، خلاء کپی رایت در کشور را نیز یکی دیگر از مشکلات این صنعت برشمرد و گفت: هر چند قوانین لازم در این زمینه به تصویب رسیده است ولی متاسفانه عملاً رعایت نمی‌شود و راه پرهزینه‌ای در جهت اجرائی شدن آن پیش رو است.
وی در ادامه با بیان اینکه با رفع تحریم‌ها فضای صادرات بهبود و کسب و کارها توسعه خواهد یافت یادآور شد: اما نباید فراموش کنیم که با رفع تحریم‌ها درها به روی شرکت‌های عظیم خارجی باز شده و شاید به نوعی کار شرکت‌های نرم‌افزاری داخلی مشکل‌تر شود بنابراین باید از اکنون به فکر رقابت با شرکت‌های خارجی بود که یکی از مهمترین موارد پیروزی در این رقابت و فضای بعد از تحریم، استانداردسازی و ارتقاءکیفی محصولات نرم‌افزاری داخلی است.
اسماعیل زاده افزود: همچنین همراه بودن بخش دولتی با بخش خصوصی می‌تواند در رفع مشکلات تاثیرگذار است به طوری که با برنامه ریزی دولت و بخش خصوصی در امتداد یکدیگر می توان در مقابل رقبای خارجی قرار گرفت.
وی در ادامه، بهبود روش‌های مهندسی نرم‌افزار در شرکتها را مورد تاکید قرار داد و گفت: این امر موجب ارتقاء کیفی محصولات و انجام پروژه‌های موفق خواهد شد چرا که بسیاری از مشکلات مربوط به صنعت نرم‌افزار کشور به عدم آشنایی نیروهای متخصص با اصول مهندسی نرم‌افزار و نبود استانداردهای لازم در این خصوص مربوط می‌شود.
اسماعیل زاده همچنین با انتقاد از شیوه آموزشی رایج در دانشگاه‌ها و بسیاری از مراکز آموزشی افزود: این آموزش متناسب با نیازهای روز مراکز تولید نرم‌افزار نیست و فوق‌العاده سطحی است لذا تا وقتی شیوه‌های آموزشی و ارتقا سطح مهارت‌های افراد حاضر در این حوزه اصلاح نشود نباید توسعه شرکتها و خصوصاً رشد صادرات نرم‌افزار را انتظار داشت.
به گزارش ، فرزاد اسماعیل زاده در نشست تخصصی توسعه صادرات نرم
افزار و انتقال تجارب صادرکنندگان نرم افزار گفت: براساس ماده 132 اصلاحی
قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی واحدهایی که پروانه بهره‌برداری را از این
وزارتخانه دریافت کرده‌اند برای مدت 4 سال از مالیات معاف هستند.
وی افزود: شرکت‌های نرم‌افزاری می‌توانند پس از تعویض پروانه‌های قبلی خود و در صورتی که از این معافیت مالیاتی استفاده نکرده باشند به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.
اسماعیل زاده تاکید کرد: البته این اقدام در صورتی قابل اجرا خواهد بود که اظهارنامه مالیاتی توسط شرکتها به درستی تکمیل شده باشد.
وی این اقدام را در راستای حمایت هر چه بیشتر از صنعت نرم افزار خواند و گفت: همچنین به منظور تقویت صادرات نرم‌افزار و تقویت صنعت نرم‌افزار داخلی، تعاملاتی با صندوق حمایت از صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده که نسبت به ارائه تسهیلات کم بهره و در اولویت قرار گرفتن شرکت‌های نرم‌افزاری اقدام خواهد کرد.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات اعلام کرد: شرکت‌هایی که طرح‌ها و پروژه‌های تولید و توسعه نرم‌افزاری دارند و دارای پروانه بهره‌برداری از این وزارت هستند در اولویت دریافت تسهیلات قرار می‌گیرند.
اسماعیل زاده در ادامه سخنان خود گفت: تلاش می کنیم با انجام این نشست ها، ضمن انتقال تجارب شرکت‌های موفق در صادرات نرم‌افزار به مشکلات موجود پیش روی شرکت‌های صادرکننده اشاره و راههای برون رفت از آنها مورد بحث و تبادل‌نظر قرار بگیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون تمرکز امور صنایع، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان تدوین‌گر راهبردهای توسعه صنعتی شناخته شده و کلیه امور مربوط به صنایع را به عهده دارد تصریح کرد: یکی از این صنایع که جزء صنایع پیشرفته تلقی می‌شود صنعت نرم‌افزار است و با توجه به اینکه دولت باید تسهیل‌گر و حمایت‌کننده در این صنعت باشد دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات شکل گرفته است.
اسماعیل زاده افزود: شکی نیست که صنعت نرم‌افزار یکی از سودآورترین صنایع جهان و از ارزش افزوده بالایی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برخوردار است از این رو صادرات این صنایع نیز اهمیت خاصی دارد .
به گفته وی؛، در اجرای مصوبه راهکارهای توسعه صادرات نرم‌افزار که به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و به دولت ابلاغ شده است، دولت مکلف شده تا جهت تشویق تولید نرم‌افزار، تسهیلات صادرات نرم‌افزار و خدمات فنی مهندسی و رفع موانع آن و ارایه آموزش‌های لازم در این زمینه، اقدامات لازم را انجام دهد.
اسماعیل زاده اضافه کرد: در این رابطه کمیته‌ای با عنوان راهبری توسعه صنعت فناوری اطلاعات تشکیل و مواردی نظیر توسعه صادرات نرم‌افزار در اولویت قرار گرفته که نمایانگر جدیت و حمایت از صنعت نرم‌افزار است.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت،معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور در زمینه صادرات نرم‌افزار از وضعیت مناسبی برخوردار نیست اظهار کرد: صادرات نرم‌افزار در سال 93 حدوداً 200 میلیون دلار بوده که این حجم صادرات در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم است.
وی با بیان اینکه هر چه میزان صادرات افزایش یابد ارز بیشتری به کشور وارد خواهد شد افزود: متأسفانه بعلت موانع و مشکلاتی موجود آمار و ارقام صحیحی از صادرات نرم‌افزار وجود ندارد که این موضوع خود باعث عدم برنامه‌ریزی صحیح می شود.
اسماعیل زاده اضافه کرد: در این راستا دو مانع بزرگ دولتی شامل عدم صدور پروانه صادراتی برای نرم‌افزار و همچنین عدم وجود مکانیزم ارزشگذاری نرم‌افزار وجود دارد که تلاش می کنیم با رایزنی های لازم و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع این موانع برآییم.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات، خلاء کپی رایت در کشور را نیز یکی دیگر از مشکلات این صنعت برشمرد و گفت: هر چند قوانین لازم در این زمینه به تصویب رسیده است ولی متاسفانه عملاً رعایت نمی‌شود و راه پرهزینه‌ای در جهت اجرائی شدن آن پیش رو است.
وی در ادامه با بیان اینکه با رفع تحریم‌ها فضای صادرات بهبود و کسب و کارها توسعه خواهد یافت یادآور شد: اما نباید فراموش کنیم که با رفع تحریم‌ها درها به روی شرکت‌های عظیم خارجی باز شده و شاید به نوعی کار شرکت‌های نرم‌افزاری داخلی مشکل‌تر شود بنابراین باید از اکنون به فکر رقابت با شرکت‌های خارجی بود که یکی از مهمترین موارد پیروزی در این رقابت و فضای بعد از تحریم، استانداردسازی و ارتقاءکیفی محصولات نرم‌افزاری داخلی است.
اسماعیل زاده افزود: همچنین همراه بودن بخش دولتی با بخش خصوصی می‌تواند در رفع مشکلات تاثیرگذار است به طوری که با برنامه ریزی دولت و بخش خصوصی در امتداد یکدیگر می توان در مقابل رقبای خارجی قرار گرفت.
وی در ادامه، بهبود روش‌های مهندسی نرم‌افزار در شرکتها را مورد تاکید قرار داد و گفت: این امر موجب ارتقاء کیفی محصولات و انجام پروژه‌های موفق خواهد شد چرا که بسیاری از مشکلات مربوط به صنعت نرم‌افزار کشور به عدم آشنایی نیروهای متخصص با اصول مهندسی نرم‌افزار و نبود استانداردهای لازم در این خصوص مربوط می‌شود.
اسماعیل زاده همچنین با انتقاد از شیوه آموزشی رایج در دانشگاه‌ها و بسیاری از مراکز آموزشی افزود: این آموزش متناسب با نیازهای روز مراکز تولید نرم‌افزار نیست و فوق‌العاده سطحی است لذا تا وقتی شیوه‌های آموزشی و ارتقا سطح مهارت‌های افراد حاضر در این حوزه اصلاح نشود نباید توسعه شرکتها و خصوصاً رشد صادرات نرم‌افزار را انتظار داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *