دولت مراقب کاسبان پس از تحریم باشد/ واردات کالاهای لوکس به جای دارو!
خبرگزاری میزان: یک اقتصاددان با بیان اینکه نگرانی عمده در دوران پساتحریم، سوءاستفاده کانون‌های قدرت و ثروت از فرصت‌های ایجادشده است، گفت: کانون‌های قدرت و ثروت که منافع شان در گروی رکود تولید و سیل واردات است، همواره با ترویج مصرف‌گرایی ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور وارد می کنند.
خبرگزاری میزان - 
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی میزان با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر به جا بودن نگرانی‌ها پیرامون واردات بیرویه در دوران پساتحریم، اظهار کرد: نگرانی‌ای که پیرامون هجوم کالاهای تجملی و مبتذل به کشور در دوران پسا تحریم و همچنین جذب بی ضابطه سرمایه گذاری خارجی در این دوران وجود دارد، یک نگرانی واقعی و منطقی است.
وی با اشاره تجربه ایجاد واحدهای ریخته گری در دوران دفاع مقدس، گفت: در دوران جنگ تحمیلی، به منظور رونق‌بخشی به تولید و اشتغالزایی، واحدهای ریخته گری زیادی در کشور ایجاد شد، اما با روی کارآمدن دولت پنجم و اتخاذ سیاست‌های تعدیل ساختاری و درهای باز، بسیاری از بنگاه های تولیدی مزبور که با مشقت فراوانی ایجاد شده بودند به سبب حجم بالا و بیرویه واردات، ورشکسته شدند.
این اقتصاددان در ادامه به راهبرد نادرست برخی از دولت‌ها در مدیریت واردات در شرایط تحریم، اشاره کرد و افزود: برخی از دولت ها در دوران اوج تحریم‌های هسته‌ای، منابع سرشار ارزی کشور را مصروف واردات کالاهای تجملی و مبتذل کردند.
وی ادامه داد: حجم واردات بیرویه و بی‌ضابطه کالاهای لوکس در سالهای گذشته به حدی بود که کشور در مقطعی با معضلاتی همچون کمبود کالاهای اساسی از قبیل دارو مواجه شد.
راغفر با بیان اینکه نگرانی عمده در دوران پساتحریم، سوءاستفاده کانون‌های قدرت و ثروت از فرصت‌های ایجادشده است، اظهار کرد: کانون‌های قدرت و ثروت که منافع شان در گروی رکود تولید و سیل واردات است، همواره با ترویج مصرف گرایی ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور وارد کنند.
وی یکی از دلایل رشد بیکاری در کشور را عدم صرف منابع عمومی در فعالیت‌های مولد دانست و تصریح کرد: منافع آنی و شخصی کانون‌های قدرت و ثروت ایجاب می‌کند که همواره سهم سرمایه ثابت ناخالص که واردات هم در زمره آن قرار می‌گیرد، از بخش‌های تولیدی همچون صنعت و کشاورزی بیشتر باشد و این یک نقص ساختاری در اقتصاد کشور است.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه دولت یازدهم باید برای مدیریت واردات و جذب سرمایه گذاری خارجی در دوران پساتحریم، برنامه مدونی داشته باشد، گفت: صرف تاکید رئیس جمهور بر مصروف شدن دارایی‌های آزاد شده در امر تولید و به جا بودن نگرانی‌ها پیرامون واردات بی رویه، کافی نیست، بلکه دولت باید برای جلوگیری از سوء استفاده گروه هایی که منافع آنی و شخصی را به منافع و مصالح ملی ترجیح می دهند، برنامه ریزی دقیقی را داشته باشد.
راعفر در پایان اضافه کرد: همه مسائل و مشکلات را نمی‌توان مرتبط با نیروهای کور و یا توهم خودتنظیم گری بازار دانست.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی میزان با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر به جا بودن نگرانی‌ها پیرامون واردات بیرویه در دوران پساتحریم، اظهار کرد: نگرانی‌ای که پیرامون هجوم کالاهای تجملی و مبتذل به کشور در دوران پسا تحریم و همچنین جذب بی ضابطه سرمایه گذاری خارجی در این دوران وجود دارد، یک نگرانی واقعی و منطقی است.وی با اشاره تجربه ایجاد واحدهای ریخته گری در دوران دفاع مقدس، گفت: در دوران جنگ تحمیلی، به منظور رونق‌بخشی به تولید و اشتغالزایی، واحدهای ریخته گری زیادی در کشور ایجاد شد، اما با روی کارآمدن دولت پنجم و اتخاذ سیاست‌های تعدیل ساختاری و درهای باز، بسیاری از بنگاه های تولیدی مزبور که با مشقت فراوانی ایجاد شده بودند به سبب حجم بالا و بیرویه واردات، ورشکسته شدند.
این اقتصاددان در ادامه به راهبرد نادرست برخی از دولت‌ها در مدیریت واردات در شرایط تحریم، اشاره کرد و افزود: برخی از دولت ها در دوران اوج تحریم‌های هسته‌ای، منابع سرشار ارزی کشور را مصروف واردات کالاهای تجملی و مبتذل کردند.
وی ادامه داد: حجم واردات بیرویه و بی‌ضابطه کالاهای لوکس در سالهای گذشته به حدی بود که کشور در مقطعی با معضلاتی همچون کمبود کالاهای اساسی از قبیل دارو مواجه شد.
راغفر با بیان اینکه نگرانی عمده در دوران پساتحریم، سوءاستفاده کانون‌های قدرت و ثروت از فرصت‌های ایجادشده است، اظهار کرد: کانون‌های قدرت و ثروت که منافع شان در گروی رکود تولید و سیل واردات است، همواره با ترویج مصرف گرایی ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور وارد کنند.
وی یکی از دلایل رشد بیکاری در کشور را عدم صرف منابع عمومی در فعالیت‌های مولد دانست و تصریح کرد: منافع آنی و شخصی کانون‌های قدرت و ثروت ایجاب می‌کند که همواره سهم سرمایه ثابت ناخالص که واردات هم در زمره آن قرار می‌گیرد، از بخش‌های تولیدی همچون صنعت و کشاورزی بیشتر باشد و این یک نقص ساختاری در اقتصاد کشور است.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه دولت یازدهم باید برای مدیریت واردات و جذب سرمایه گذاری خارجی در دوران پساتحریم، برنامه مدونی داشته باشد، گفت: صرف تاکید رئیس جمهور بر مصروف شدن دارایی‌های آزاد شده در امر تولید و به جا بودن نگرانی‌ها پیرامون واردات بی رویه، کافی نیست، بلکه دولت باید برای جلوگیری از سوء استفاده گروه هایی که منافع آنی و شخصی را به منافع و مصالح ملی ترجیح می دهند، برنامه ریزی دقیقی را داشته باشد.
راعفر در پایان اضافه کرد: همه مسائل و مشکلات را نمی‌توان مرتبط با نیروهای کور و یا توهم خودتنظیم گری بازار دانست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *