آمریکا بر لزوم حضور زنان افغانستان در روند گفت‌وگوی سیاسی تاکید کرد
- کلی کرافت روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به صورت میزگرد مجازی درباره نقش زنان در صلح و امنیت افغانستان برگزار شد، افزود: ما می‌دانیم که موانع اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در افغانستان وجود داشته است که مانع از ورود معنادار زنان و دختران شده است.
وی ادامه داد: هیچ کشوری نمی تواند به صلح و اعتماد پایدار برسد در حالیکه نیمی از جمعیت خود را حذف کند. به همین دلیل است که پیشرفت قدرت اقتصادی زنان و ارتقاء حقوق بشر زنان ، همیشه محور تلاش‌های ایالات متحده در افغانستان بوده است.
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد اضافه کرد: ما همچنان به دنبال اقدامات برای احترام و ارتقاء حقوق زنان، مبارزه با خشونت جنسیتی، ایجاد فرصت‌های آموزشی با کیفیت، کمک به زنان برای پیوستن به نیروی کار و گسترش دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت هستیم.
کرافت خاطرنشان کرد: ما همچنین طرفدار حضور زنان در قضاوت، دادستانی و ماموران اجرای قانون در افغانستان هستیم چرا که این مقامات دولتی برای حمایت از حقوق زنان و اطمینان از دسترسی مساوی به عدالت ضروری هستند.
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد اظهارکرد: حمایت و ترقی از حقوق زنان و دختران افغان و مشارکت معنادار زنان، در کلیه مراحل سیاسی نه تنها برای رفاه مردم افغانستان بلکه برای ثبات و سعادت آینده این کشور مفید است.
کرافت با تاکید بر اینکه «برای دستیابی به مذاکرات برای ایجاد صلح پایدار، زنان باید در هر مرحله و در همه ساختارهای صلح در طول این روند ، بطور اساسی تعامل داشته باشند»، گفت: حضور آنها به ارتقای نتایج مذاکرات کمک خواهد کرد که منعکس کننده نه تنها نیاز زنان ، بلکه همه افغان‌ها از جمله در موضوعات حساسی همچون سیاسی، امنیتی، اصلاحات قضایی و حقوقی، بهبود اجتماعی و اقتصادی، شکل دادن دولت و عدالت انتقالی است.
وی افزود: این مذاکرات تاثیر مستقیمی بر زندگی همه مردم افغانستان خواهد داشت. من می‌خواهم بیانیه مطبوعاتی ژوئن ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان را تکرار کنم که تاکید می‌کند دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و توسعه‌ای که در ۱۹ سال گذشته به دست آمده است از جمله توجه به حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها، باید مورد حمایت قرار بگیرند.
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد یادآور شد: توانایی زنان و دختران برای مشارکت در آموزش و پرورش، اقتصاد، دسترسی به خدمات بهداشتی، اجتماعی و حقوقی و مشارکت در سیاست، اجرای قانون و بخش دادگستری، باید در همه نقاط کشور گسترش یابد.
/انتهای پیام/
ایرنا