اتخاذ تصمیمات لازم برای حل مشکلات سه واحد تولیدی و خدماتی در کرمان/ حل مشکلات ۱۷ نفر از اهالی خلیل آباد در حوزه تامین برق و گاز
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه حمایت‌های قضایی و اجرایی از واحدهای تولیدی به نحوی دنبال می‌شود که فعالیت مشروع اقتصادی محقق شده و به نحوی نباشد که سلامت جامعه را به خطر بیاندازد، گفت: تصمیمات لازم برای حل مشکلات سه واحد تولیدی و خدماتی در کرمان اتخاذ شده است.
خبرگزاری میزان - 
- یدالله موحد در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی با ابراز گلایه از عدم همکاری برخی مدیران در پیگیری و رفع مشکلات واحدهای تولیدی، افزود: اگر مدیری در جلسات با این نگاه که نمی‌شود کاری انجام داد، حضور می‌یابد باید در نوع نگرش خود تغییر ایجاد کرده و با نگاه حمایت قانونی از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در جلسات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی حضور یابد.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی باید جهت گیری مدیران اجرایی وبانکی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری باشد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم حضور مدیران و کارشناسان مربوطه در جلسات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با آمادگی لازم تخصصی و انجام بررسی‌های لازم، خاطرنشان کرد: هنرمندی مدیران در این است که با درک دقیق شرایط اقتصادی و اجتماعی، موانع و مشکلات را برطرف کنند.
موحد به مشکلات ۱۷ نفر از اهالی خلیل آباد از توابع شهرستان کرمان در حوزه تامین برق و گاز مورد نیاز واحدهای دامپروری خود اشاره و بیان کرد: ظرف سه ماه آینده باید زیرساخت‌های موردنیاز این واحد‌ها برای تداوم فعالیت تا سه سال آینده تامین شود و اهالی این منطقه نیز در این مدت باید مجوز‌های لازم را از واحدهای مربوطه دریافت کنند.
وی به قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس این قانون هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کرده و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به پرداخت جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بھای خدمات مصرفی و در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: با رعایت ماده (٩) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند و در غیر اینصورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده می‌شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذیربط قطع می‌شود و در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء، قابل وصول خواهد بود.
موحد یادآور شد: تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی‌کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می‌شود.
وی گفت: لازم است با تشکیل کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، نظام دامپزشکی، نظام مهندسی کشاورزی، محیط زیست، آب منطقه‌ای و راه و شهرسازی فرایند قانونی مشخص برای حل مشکل اهالی خلیل آباد ماهان در مهلت معقول به شکل اصولی و بنیادین مشخص شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که استفاده غیرمجاز از انشعابات برق و گاز از سوی بنگاه‌های تولیدی و بخش‌های مولد ممنوع است، گفت: در رابطه با حل مشکل یک واحد گاوداری نیز نیاز به پیگیری واحدهای نظارتی است تا بدانیم کوتاهی‌ها از چه ناحیه‌ای بوده و راهکار رفع مشکلات چیست و هرگونه تخلف در این رابطه نیز باید به دادستان کرمان اعلام شود.
موحد با اشاره به رسیدگی به مشکلات یک مجتمع بین راهی در مسیر مشهد مقدس برای بازپرداخت تسهیلات، خاطرنشان کرد: لازم است در شرایط کنونی، بانک‌ها با درک صحیح شرایط در چارچوب قانون راهکار‌های لازم برای امهال تسهیلات و سایر راه‌های حل مشکلات واحدهای تولیدی را مد نظر قرار دهند.
در ادامه بخشی معاون برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان و دبیر ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی نیز گفت: برمبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات ریاست قوه قضاییه جلسات رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی برگزار می‌شود.
- یدالله موحد در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی با ابراز گلایه از عدم همکاری برخی مدیران در پیگیری و رفع مشکلات واحدهای تولیدی، افزود: اگر مدیری در جلسات با این نگاه که نمی‌شود کاری انجام داد، حضور می‌یابد باید در نوع نگرش خود تغییر ایجاد کرده و با نگاه حمایت قانونی از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در جلسات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی حضور یابد.وی تاکید کرد: در شرایط کنونی باید جهت گیری مدیران اجرایی وبانکی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری باشد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم حضور مدیران و کارشناسان مربوطه در جلسات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با آمادگی لازم تخصصی و انجام بررسی‌های لازم، خاطرنشان کرد: هنرمندی مدیران در این است که با درک دقیق شرایط اقتصادی و اجتماعی، موانع و مشکلات را برطرف کنند.
موحد به مشکلات ۱۷ نفر از اهالی خلیل آباد از توابع شهرستان کرمان در حوزه تامین برق و گاز مورد نیاز واحدهای دامپروری خود اشاره و بیان کرد: ظرف سه ماه آینده باید زیرساخت‌های موردنیاز این واحد‌ها برای تداوم فعالیت تا سه سال آینده تامین شود و اهالی این منطقه نیز در این مدت باید مجوز‌های لازم را از واحدهای مربوطه دریافت کنند.
وی به قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس این قانون هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کرده و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به پرداخت جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بھای خدمات مصرفی و در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: با رعایت ماده (٩) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند و در غیر اینصورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده می‌شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذیربط قطع می‌شود و در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء، قابل وصول خواهد بود.
موحد یادآور شد: تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی‌کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می‌شود.
وی گفت: لازم است با تشکیل کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، نظام دامپزشکی، نظام مهندسی کشاورزی، محیط زیست، آب منطقه‌ای و راه و شهرسازی فرایند قانونی مشخص برای حل مشکل اهالی خلیل آباد ماهان در مهلت معقول به شکل اصولی و بنیادین مشخص شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که استفاده غیرمجاز از انشعابات برق و گاز از سوی بنگاه‌های تولیدی و بخش‌های مولد ممنوع است، گفت: در رابطه با حل مشکل یک واحد گاوداری نیز نیاز به پیگیری واحدهای نظارتی است تا بدانیم کوتاهی‌ها از چه ناحیه‌ای بوده و راهکار رفع مشکلات چیست و هرگونه تخلف در این رابطه نیز باید به دادستان کرمان اعلام شود.
موحد با اشاره به رسیدگی به مشکلات یک مجتمع بین راهی در مسیر مشهد مقدس برای بازپرداخت تسهیلات، خاطرنشان کرد: لازم است در شرایط کنونی، بانک‌ها با درک صحیح شرایط در چارچوب قانون راهکار‌های لازم برای امهال تسهیلات و سایر راه‌های حل مشکلات واحدهای تولیدی را مد نظر قرار دهند.
در ادامه بخشی معاون برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان و دبیر ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی نیز گفت: برمبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات ریاست قوه قضاییه جلسات رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی برگزار می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *