ستاد مقابله با احتکار تشکیل شد
ـ بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی اظهار کرد: با بهره گیری از تمامی ابزار‌ها و ظرفیت‌های موجود بازار قابل کنترل است؛ البته تبعات ناشی از تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی روی بازار قابل کتمان نیست و قدرت خرید مردم دچار اختلال شده است.
وی اضافه کرد: مجموع ارکان نظارتی دولت با آن بخش از تولید کنندگان، اصناف و حوزه توزیع که من غیر حق دنبال تحمیل گرانی و اجحاف در حقوق مصرف کنندگان هستند، حتماً برخورد قانونی لازم را خواهد داشت.
مدرس خیابانی در خصوص فراوانی کالا و افزایش عرضه انواع اقلام کالایی مورد نیاز مردم تصریح کرد: مجموع تولیدات و منتخب کالایی کشور طی سه ماه گذشته افزایشی بوده و در تمامی رسته‌ها میزان تولید با رشد مواجه بوده است که این امر در آرامش بازار عامل تعیین کننده‌ای می‌باشد.
وی ادامه داد: البته در همین راستا، ترخیص بخشی از کالا‌های مورد نیاز که در بنادر کشور دپو شده اند، نیز با دستور ستاد ویژه اقتصادی دولت شتاب بیشتری می‌گیرد تا این اقلام سریعتر به داخل کشور وارد و در مراکز ارز توزیع شوند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این موارد به فراوانی کالا در مرحله عرضه کمک زیادی می‌کند و مردم نیز اطمینان داشته باشند که روند تولید و تامین مکفی کالا استمرار دارد و همانگونه که در سطح فروشگاه‌های مختلف در کشور قابل مشاهده است، کالا به میزان کافی در سطح عرضه موجود بوده و همچنین با لحاظ این نکته که کارخانجات بدون وقفه در حال تولید کالا‌های مورد نیاز هستند، مشکلی از این بابت در کشور وجود ندارد.
مدرس خیابانی افزود: شبکه عظیم صنفی، فروشگاه‌های بزرگ و مراکز عرضه مستقیم مانند سازمان میادین میوه و تره بار، ظرفیت خوبی برای کالارسانی مناسب در کشور دارند و وقتی تولید کالا به میزان مناسب وجود دارد و اگر شبکه مناسبی از عرضه کالا نیز شکل بگیرد، روند کالا رسانی روند منطقی خواهد یافت
وی در خصوص تشدید نظارت‌ها و بازرسی اضافه کرد: این مسئله کاملاً طبیعی است که وقتی تحریم‌ها تشدید شده اند و بازار دارای تلاطم است، تشدید کنترل و نظارت بازرسی نیز باید انجام شود تا جلوی هرگونه سوء استفاده در سطح بازار گرفته شود.
مدرس خیابانی گفت: مقوله بازار برای دولت دارای اهمیت ویژه‌ای است چراکه بخشی از اطمینان و آرامش مردم منوط به آرامش بازار است و خوشبختانه اصناف و تشکل‌های فعال در حوزه بازار از جنس خود مردم هستند و مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور به شمار می‌آیند.
وی تصریح کرد: تجربه همکاری و همراهی گسترده اصناف در ایام پایانی سال گذشته در تعطیلی واحد‌های کسب و کار، خود به سبب شیوع کرونا و همراهی با دستورالعمل‌های بهداشتی دولت و همراهی در دوره تغییر نرخ بنزین نشان از جایگاه ویژه آن‌ها دارد و ایشان متفق‌القول اعلام همکاری نموده اند تا در شرایط حاضر بتوانیم بازار را به شکل بهتری اداره کنیم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: هر چند که فشار‌ها تشدید شده و مسائل اقتصادی شرایط پیچیده تری را تجربه می‌کند، ولی مردم اطمینان داشته باشند که اقتصاد کشورمان قدرت مدیریت این وضعیت را دارد.
مدرس خیابانی اعلام کرد در جلسه امروز با مسئولیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد مقابله با احتکار به تصویب رسید و افرادی که در شرایط حاضر دنبال عدم عرضه، اختفاء و یا امتناع از عرضه کالا هستند، بازرسان سازمان‌های صمت استان‌ها و دیگر نهاد‌های نظارتی مکلف شده اند، تمامی انبارها و مراکز نگهداری کالا را به دقت مورد رصد قرار دهند.
وی گفت: با توجه به تکمیل ۴ سامانه نظارتی شامل سامانه‌های جامع انبارها، مدیریت بازرسی، جامع گارانتی و سامانه ۱۲۴، هم اکنون به لحاظ قیمت و موجودی کالا فرآیند بازرسی‌ها کاملا الکترونیکی شده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در فرایند الکترونیکی شدن بازرسی‌ها مناطق مورد بازرسی، موارد و عناوین و پرونده‌های ارسالی به تعزیرات حکومتی با سرعت و دقت بیشتری تعیین و انجام می‌شوند.
مدرس خیابانی اضافه کرد: مجموع اقدامات انجام شده در تلفیق با حضور همزمان حاکمیت، نهاد‌های عمومی و مردم باعث رخداد اتفاقات خوبی در کشور ما بوده است که به عنوان نمونه می‌توان به تولید ماسک در کشور اشاره کنیم که مردم، گروه‌های جهادی، نیرو‌های مسلح پای کار آمدند و همزمان با عزم جدی دولت و همکاری تشکل‌های مثل اتاق اصناف و بازرگانی خروجی کار امروز کاملا موفقیت آمیز است.