بخشی از گرانی ارز را ناشی از برنگرداندن تعهدات ارزی می‌دانیم/ تکلیفی که بانک‌ها نسبت به اعطای تسهیلات به بخش تولید دارند باید تحقق پیدا کند/ فعالیت دستگاه‌ها با سامانه «قانون بان» رصد میشود
- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه، به نظارت بر حُسن اجرای قوانین، بعنوان یکی از مهمترین وظایف قانونی قوّه‌ی قضائیّه اشاره کردند.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بررسی جایگاه نظارتی سازمان بازرسی و برنامه‌های آن برای نظارت بر سازمان‌ها و جلوگیری از وقوع جرائم پرداخته است.
از وظایف اصلی قوهی قضائیه همان‌طور که در قانون اساسی هم آمده است، نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. رهبر انقلاب هم در دیدار اخیرشان این مطالبه را داشتند و تأکید کردند که باید بر قوانین نظارت باشد. سازمان بازرسی کل کشور -که این امر را باید هدایت کند و ناظر باشد- چه اقداماتی را می‌تواند در این عرصه داشته باشد؟
همان‌طور که اشاره کردید براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی دو وظیفه‌ی سنگین، یعنی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در همه‌ی دستگاه‌های اداری کشور و نظارت بر حُسن جریان امور برعهده‌ی سازمان بازرسی کل کشور گذاشته است که زیر نظر مستقیم ریاست محترم قوهی قضائیه اداره میشود. البتّه نظارت بر حُسن جریان امور، مهمتر از نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. وقتی در سال ۸۲ به همراه آقای رئیسی و مدیران سازمان به محضر رهبر انقلاب رسیدیم، ایشان بر این نکته تأکید داشتند که باید نظارت‌ها دقیق صورت بگیرد و فرمودند که هر سه قوه از این مطلب استقبال کنند و سازمان بازرسی را نقطه‌ی امید و اتکاء بدانند. این رسالت اصلی سازمان است.
اصولاً سه عامل مهم در توفیق یک دستگاه، یک کشور و یک مجموعه وجود دارد. اولین عامل، وجود قوانین و مقررات متناسب با آن کشور و دستگاه است. دومین عامل مجریان صالح و شایسته و باتجربه و سومین عامل نظارت است. اگر به این سه عامل توجه نشود قطعاً آن کشور و آن دستگاه آسیب‌های فراوانی خواهد خورد. امروز بخشی از این آسیب‌ها و فسادهایی که در کشور شاهدش هستیم ناشی از بخشی از این سه عامل است. یا بعضاً قوانین ما متناسب نیست یا بعضی از مجریان ما شایسته نیستند یا نظارت‌ها به‌خوبی و کارآمد و به‌موقع اعمال نمی‌شود. بنابراین نظارت برای هر سه قوه و برای همه‌ی سطوح مدیریتی پیش‌بینی شده خیلی اهمیت دارد. علاوه بر آن سازمان بازرسی کل کشور موظف است که بر کل مجموعه‌ی اداری کشور حتی بخش‌های اداری-مالی قوهی قضائیه و مجلس شورای اسلامی نظارت داشته باشد.
ما درباره‌ی انجام این دو مأموریت در این دوره‌ی تحول قوهی قضائیه، پیشنهادهایی را در قالب سند تحول براساس بررسی‌های انجام شده و کار کارشناسی که در ابتدای امسال صورت گرفت، به استحضار ریاست محترم قوه رساندیم که تصویب و ابلاغ شد. ما الان براساس آن سند، داریم کارهایمان را دنبال می‌کنیم. امّا لازمه‌ی تحول در هر مجموعه‌ای شناسایی چالش‌ها و آسیب‌های آن مجموعه و کاستی‌ها و عواملی است که موجب عدم تحقق اهداف آن سازمان میشود و به تناسب و اقتضای این چالش‌ها باید به‌دنبال رفع و برطرف کردن باشیم. ما مجموعاً بیش از سی آسیب و چالش را در سازمان شناسایی کردیم. ما سیزده چالش کانونی مثل عدم نظارت‌‌پذیری بعضی از دستگاه‌ها و مدیران، قوانین ناکارآمد و نامتناسب با اقتضائات امروز و عدم اطلاع مدیران دستگاه‌های اجرایی و مردم نسبت به حقوق و قوانین و مقرراتشان داریم.
ما متناسب با این چالش‌ها شاخص‌هایی را تعریف کردیم و برای هر چالش یک راهبرد، و برای هر راهبرد، چند شاخص تحول و ده‌ها برنامه‌ی عملیاتی برای تحقق این سند پیش‌بینی کردیم. بخشی از آن در مورد ساختار درونی سازمان است که اصلاحاتی را آغاز کردیم و بخش دیگر آن مربوط به خارج از سازمان و نیروی انسانی است که داریم دنبال می‌کنیم. تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر و مطالبه‌ی رهبر انقلاب و مردم از قوهی قضائیه است که ما در این مسیر داریم گام برمی‌داریم و معتقد هستیم که با سرعت هم باید این گام‌ها را برداشت. البته مقاومت‌هایی هم قطعاً با تحول خواهد شد، امّا همان‌طور که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند باید با توکل بر خدا و استقامت و مبتنی بر مبانی دینی و ارزش‌های اسلامی و قانونی این برنامه و سند تحول را دنبال کرد. اقدامات پیشگیرانه‌ی سازمان در فرآیندهای بازرسی از دستگاه‌ها چیست؟
یکی از رویکردهای ما در دوره‌ی جدید توجه به اقدامات نظارتی یعنی تقدم داشتن و مقدم داشتن نظارت با هدف پیشگیری است. اینکه در قانون اساسی آمده نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حُسن جریان امور در آن پیشگیری و اصلاح امور مستتر است. یعنی لازمه‌ی نظارت و خروجی نظارت و اثر اقدامات نظارتی باید پیشگیری از تخلف و فساد و جرم باشد. البته ممکن است با همه‌ی اقدامات پیشگیرانه چه از سوی دستگاه‌های نظارتی بیرون دستگاه‌های اجرایی و چه از مجموعه‌ی نهادهای نظارتی خود دستگاه‌های اجرایی یا مدیران دستگاه‌های اجرایی کسی بخواهد از قانون تخطی و تخلف کند و مرتکب جرمی شود که باید برخورد لازم با او صورت بگیرد و به‌هیچ‌وجه مسامحه‌ای با کسی نشود.
امّا ما اصل را در سازمان، نظارت به منظور پیشگیری از انحراف از قوانین می‌دانیم. هم هزینه‌ی آن کمتر است و هم نتیجه‌اش زودتر حاصل میشود تا اینکه ما بخواهیم یک گزارش یا پیشنهادهایی بدهیم که مدتی طول می‌کشد تا آن پیشنهادها اجرا شود. تأکید ما در دوره‌ی جدید بر پیشگیری در حین اقدامات نظارتی و بازرسی است. یعنی همکاران ما وقتی در دستگاه اجرایی برای انجام مأموریتشان مستقر می‌شوند، اگر مشاهده کردند که اقدامی می‌خواهد برخلاف قوانین صورت بگیرد، همان‌جا جلوی آن را بگیرند و پیشگیری کنند. یکی از بندهای ماده‌ی یازده قانونِ تشکیل سازمان، گزارش‌های هشداری است که سازمان بازرسی در صورت اطلاع از تخلّف باید گزارش را به دستگاه‌های اجرایی و مسئولین دستگاه‌های اجرایی ارسال کند. ما وظیفه داریم از تصمیم و اقدام خلافی که دارد انجام میشود و یا گرفته شده است، از تداومش جلوگیری کنیم. ما در سال صدها گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از تصمیم خلاف یا متوقف کردن اقدام خلاف ارسال کرده‌ایم و نوعاً هم مورد استقبال دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. چراکه اگر پیشگیری شود و هشدار و تذکر داده شود که اتفاقی نیفتد و یا از ادامه‌ی اتفاقی جلوگیری شود، هزینه‌اش برای مدیران هم کمتر میشود. چون اگر تخلفی صورت بگیرد، مدیران باید پاسخ بدهند و برخورد قضائی با آن‌ها میشود. قاعدتاً باید از این هشدارها استقبال کنند و نوعاً هم استقبال می‌کنند. بعضاً شنیده میشود که برخی از دستگاه‌ها از این هشدارها استقبال نمی‌کنند. آیا سازمان بازرسی با کسی تعارف دارد؟ این سؤال در ذهن مردم است که چرا فلان مسئولی که تخلفش اثبات شده، بعد از اتمام مسئولیتش به تخلفش رسیدگی میشود.
همان‌طور که عرض کردم ما طبق ماده‌ی ۱۱ گزارش‌های هشداری می‌دهیم، اگر توجه کردند که فبها و مقصود حاصل خواهد شد. اما اگر به هشدار و تذکر سازمان توجه نکردند، قطعاً اگر جرمی واقع شده باشد، گزارش آن جرم تهیه میشود و به مرجع قضائی یا به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارسال میشود. گزارش‌هایی که ما به مرجع قضائی یا تخلفات اداری می‌دهیم حسب قانون خارج از نوبت و با فوریت رسیدگی میشود. علاوه بر آن ما نسبت به وظایفی که به عهده‌ی دستگاه‌ها بوده و انجام ندادند مثل سیل سال گذشته، لایروبی بستر بعضی از رودخانه‌ها، جلوگیری از تصرف حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از ساخت‌و‌سازها در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها که منجر به خسارت‌های مادی و جانی غیرقابل جبران شده، ورود و مطالبه می‌کنیم و در دستور کار قرار می‌دهیم. یا در مورد مسکن که امروزه معضل جدی کشور است، تکالیفی به عهده‌ی دستگاه‌های مربوطه در مورد ساخت مسکن، ایجاد سامانه‌ی املاک برای کنترل املاک، دریافت مالیات از خانه‌های خالی و... بوده که بخشی از این گرانی‌ها و افسارگسیختگی‌ها در بازار مسکن ناشی از عدم انجام تکالیف دستگاه‌ها بوده که ما در دستور کار قرار دادیم.
ما معتقدیم که باید نمونه‌های متعددی از این نوع اقدامات را در این دوره انجام بدهیم تا مسئولی در بخشی از دستگاه‌های اجرایی تصور نکند که اگر امروز کاری کرد کسی از او سؤال نمی‌کند و وقتی دوره‌ی خدمتش تمام شد در حاشیه‌ی امن قرار می‌گیرد. به‌هیچ‌وجه برنامه‌های ما این‌چنین نیست که ما کوتاهی کنیم و این ملاحظه را داشته باشیم که این مدیر مثلاً چهار تا کار خوب انجام داده که البته قابل تقدیر است و ما باید نسبت به اقدامات خوبش تقدیر و تشکر کنیم، اما نسبت به کارهایی که باید انجام می‌داده و انجام نداده و یا کارهای خلافی که انجام داده، بی‌تفاوت باشیم. بلکه باید پاسخگو باشد و برخورد لازم و بدون ملاحظه باید انجام شود. بسیاری از پرونده‌هایی که امروز در مراجع قضائی مطرح است، منشأ آن گزارش‌های سازمان بازرسی است. پرونده‌هایی که این روزها مطرح است، بخشی از آن‌ها مبتنی بر بازرسی‌ها و گزارش‌های سازمان بازرسی است. رهبر انقلاب در دیدار مسئولین قوهی قضائیه از لزوم تحول در این نهاد سخن گفتند. سازمان بازرسی و قوهی قضائیه برای تحقق بخشیدن این مسئله چه اقدامات و برنامه‌هایی را در دستور کار دارد؟ موانع پیش‌روی این تحول و چگونگی اجرایی شدن آن چیست؟
یکی از مهمترین موانع و چالش‌های پیش‌روی تحول، نبودن نگاه تحولی در بدنه هست که رهبر انقلاب هم به درستی و کاملاً کارشناسی به این نکته اشاره کردند که این نگاه تحولی نباید محدود به مدیران عالی دستگاه قضائی شود. این موضوع باید در کل بدنه‌ی قوهی قضائیه ایجاد شود. گفتمان تحول باید با برگزاری جلسات، با طرح موضوع و ضرورت‌های تحول و با الزامات تحول بیان این موضوع و انتخاب مدیران میانی که قائل و معتقد به تحول باشند، صورت بگیرد. البته یکی از موانع تحول ما بحث ساختار و اعتبارات است. اعتباراتی که امروز قوهی قضائیه و بخش‌های آن دارند متناسب با برنامه‌ی تحول نیست.
یکی از اقدامات ما در برنامه‌ی تحول این است که با سرعت به شکایات و دعاوی مردم در مراجع قضائی و نسبت به شکایات مردم در دستگاه‌های اجرایی رسیدگی کنیم. طبق آماری که ما در پانزده ماه اخیر بعد از حضور آیت‌الله رئیسی داشتیم، شکایات و اعلامات مردم نسبت به دستگاه‌های اجرایی بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. البته این ناشی از امید مردم نسبت به دوره‌ی جدید، به‌ویژه مدیریت عالی قوهی قضائیه است که می‌خواهد مشکلات را حل کند و مردم هم در عمل دیدند. هم بحث مبارزه با فساد و هم رسیدگی به مشکلات مردم در حدود اختیارات قوهی قضائیه است. البته ساختار و نیروی انسانی ما هیچ تفاوتی نسبت به قبل از پانزده ماه گذشته نکرده است و باید در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم و قانون برنامه‌ی هفتم به آن توجه شود و درصد اعتبارات قوهی قضائیه از اعتبارات عمومی کشور از ۲/۹ که الان هست افزایش پیدا کند تا ما بتوانیم پاسخگوی مطالبات و نیازهای مطرح امروز باشیم.
نکته‌ی دیگری که به نظر من در این دوره‌ی تحول هم در قوهی قضائیه و هم در بخش‌های آن بسیار حائز اهمیت است و به آن توجه شده و گام‌های خوبی هم برداشته شده است، مردمی کردن قوهی قضائیه است که رهبر انقلاب نیز به این نکته هم در سال‌های گذشته و هم در این دیدار اخیرشان به آن اشاره کردند و فرمودند که مشارکت مردم باید افزایش پیدا کند. ببینید ما هرجا مردم را به‌حساب آوردیم و ازشان کمک خواستیم و به میدان آمدند موفق شدیم. در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، در جریان مبارزه‌ی با گروهک‌های ضد انقلاب به‌ویژه منافقین اگر واقعاً مردم کمک نمی‌کردند و خانه‌های تیمی کشف نمی‌شدند، ما نمی‌توانستیم با جریان نفاق پیچیده در کل کشور برخورد کنیم. امروز هم همین‌طور است. ما اگر بخواهیم قوهی قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی و در زمینه‌ی گام دوم انقلاب داشته باشیم، باید از ظرفیت مردم به‌خوبی استفاده کنیم. با توجه به بحث تحولی که گفتید، شاید درون قوه قضائیه یک رخوت و یا یک مقاومتی باشد. اگر این تغییر حاصل شود چه پیامدهایی دارد؟ نتیجه‌ی این تحول چه میشود؟
ببینید حتماً یکی از عوامل مؤثر در تحول، مدیران عالی و حتی میانی یک مجموعه و یک دستگاه هستند که باید آنچه را که در نگاه تحولی‌شان هست، در عمل حمایت جدی هم از آن برنامه و نگاه تحولی داشته باشند. باید جرأت و جسارت و شهامت لازم به مجموعه‌ی تحت امر هر مدیری داده شود. خوشبختانه در این دوره‌ی جدید ما هر بار که به خدمت ریاست قوه قضائیه مشرف شدیم و این موضوع را مطرح کردیم که تصمیم داریم علاوه بر پیشگیری، تذکر و هشدار، نسبت به هرکس، هر جریان و هر گروهی در هر سطحی با فساد برخورد کنیم، ایشان به ما گفته‌اند که ما هیچ خط قرمزی نداریم و شما انجام دهید و من هم کاملاً حمایت می‌کنم. خب این جرأت را برای زیرمجموعه دو چندان می‌کند و افزایش می‌دهد و مدیر و یا قاضی که می‌خواهد برخورد کند، با جرأت و جسارت این کار را انجام می‌دهد. این جسارت و جرأت و شهامت عامل بسیار مهمی در تحول است و تأثیرات زیادی می‌تواند در مجموعه‌ی قوهی قضائیه به‌وجود بیاورد. یکی از تأکیداتی که رهبر انقلاب در دیدار اخیر داشتند کمک به حرکت‌های اقتصادی و جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی و اقتصادی کارخانه‌ها بود. سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه چه کمک‌هایی می‌تواند انجام دهد؟
از همان زمانی که آقای رئیسی، رئیس سازمان بودند موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و تولیدکننده‌ها در دستور کار سازمان بود. ما دفتری تحت عنوان دفتر «حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید» در سازمان بازرسی کل کشور داشتیم که زیر مجموعه‌ی یکی از معاونت‌ها بود. ما در دوره‌ی جدید این دفتر را ارتقاء دادیم و آن را زیرمجموعه‌ی حوزه‌ی ریاست سازمان قرار دادیم تا توجه بیشتری به این موضوع شود. علاوه بر آن در دوره‌ی جدید به‌ویژه در سال جاری بیست‌وپنج درصد از برنامه‌های بازرسی‌مان را در راستای حمایت از تولید و مسائل مرتبط با تولید پیش‌بینی کردیم که الان در حال اجراست. مثلاً راجع به تسهیلات بانکی که رهبر انقلاب دغدغه داشتند بر آن نظارت و در جای خودش مصرف شود و منحرف نشود، ما موارد متعددی را شناسایی کردیم که به نام تولید میلیاردها تومان دریافت شده و در بازار سکه و ارز و جاهای دیگر مصرف شده که ما با آن برخورد کردیم و برگشت داده شد.
همچنین تکلیفی که بانک‌ها نسبت به اعطای تسهیلات به بخش تولید دارند باید تحقق پیدا کند. و مشکلات واحدهای تولیدی که بخش عمده‌شان بحث تسهیلات هست مرتفع شود. ما در حوزه‌ی بیمه، مالیات، گمرک و واردات بی‌رویه که جزو برنامه‌های سال جاریست، قانونی داریم که همه‌ی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده محصولاتی که مشابه داخلی دارند و خدماتی که در داخل میشود ارائه کرد، از خارج از کشور حق ندارند این محصولات را خریداری کنند. این قانون مصوبه‌ی مجلس است و ما داریم این را نظارت می‌کنیم که این اتفاق صورت نگیرد. علاوه بر آن ما واحدهای تولیدی که مشکل داشتند را شناسایی کردیم و موانع این واحدهای تولیدی را شناسایی کردیم و به بخش‌های مختلف منعکس کردیم. و همکاران ما در سراسر کشور در واحدهای تولیدی حضور پیدا می‌کنند. ما جلساتی را در این راستا با واحدهای تولیدی که مشکل دارند برگزار کردیم و در آینده هم برگزار می‌کنیم. ما یک سامانه‌ی رسیدگی به شکایات هم داریم که اگر واحدهای تولیدی موردی نسبت به دستگاه‌های اجرایی دارند را همکاران ما بتوانند پیگیری و رسیدگی کنند. البته در چارچوب اختیارات قانونی که وجود دارد ما حتماً پیگیری و کمک می‌کنیم که موارد متعددی هم از اقدامات حمایتی از سوی سازمان انجام شده است.
یکی از اولویت‌های اصلی سازمان حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است. در این سال‌های اخیر به‌ویژه ده سال گذشته، رهبر انقلاب شعار این سال‌ها را برگرفته از مسائل اقتصادی انتخاب کردند. دو سال را اقتصاد مقاومتی و سال گذشته را رونق تولید و امسال را جهش تولید نامیدند. اهمیت این نامگذاری‌ها به این دلیل است که امروز مسئله‌ی اصلی ما مسئله‌ی اقتصاد و معیشت مردم است. آنچه که مردم را رنج می‌دهد و دچار مشکل کرده و دشمن را نسبت به آن حساس و متمرکز کرده فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها و مسائل اقتصادی است. والاّ از نظر نظامی و امنیتی اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه و در دنیا بر کسی پوشیده نیست. امروز مسئله‌ی اصلی کشور اقتصاد و معیشت مردم است و ما به‌عنوان یک اولویت جدی و قوهی قضائیه به‌عنوان اولویت اصلی به‌دنبال پیگیری رفع موانع و مشکلات حوزه‌ی تولید و کارآفرینی هستیم. در مورد نوسانات قیمت ارز، قوهی قضائیه و سازمان بازرسی چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ آیا الان اقدامی از طرف قوهی قضائیه صورت گرفته است؟ آیا سازمان بازرسی وظیفه‌ای در این باره دارد و می‌تواند ورود کند؟
ببینید یکی از اولویت‌های ما در این دوره‌ی جدید، مسئله محوری است. یعنی توجه به مسائلی که امروز دغدغه‌ی مردم و رهبر انقلاب است. یکی از مسائلی که امروز جزو مشکلات اقتصادی و بخش تولید هست، تسهیلات ارزی است. چه ارز دولتی و چه ارز نیمایی که امروز ما مشکلاتی را در این زمینه داریم. بنابراین سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوهی قضائیه با هماهنگی ما موضوعات ارزی را رصد و پیگیری می‌کنند. ما مشکلاتی که در این زمینه بوده را دنبال کردیم و به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردیم. ما به دادستانی کل کشور هم اعلام کردیم هر کسی که تعهد ارزی داشته و به تکلیفش عمل نکرده، اسامی‌شان را اعلام کند تا ما حتماً پیگیری و برخورد کنیم. اصلاً ما بخشی از گرانی ارز را ناشی از برنگرداندن تعهدات ارزی می‌دانیم. رئیس کل بانک مرکزی تعهدات ارزی را حدود ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این‌ها ارزهایی است که تعهد داده‌اند که برگردانند و برنگرداندند و مهلت داده شده تا پایان تیرماه آن‌ها را برگردانند. ما هم از دو ماه قبل فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی را گرفتیم و داریم دنبال می‌کنیم و دادستانی هم پای کار هست که برخورد قضائی کند. اگر ارزها را برگرداندند که فبها، وگرنه حتماً برخورد قضائی لازم است که انجام شود. یکی از کارهای لازم در مبارزه با فساد که رهبر انقلاب نیز بارها به آن اشاره کردند، نظارت‌های مردمی است. برای نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی زیرساخت‌های حقوقی در قوهی قضائیه لازم است. آیا در سازمان بازرسی جایگاهی در این باره وجود دارد؟ و چه زیرساخت‌های حقوقی برای آن مدنظر قرار گرفته است؟
قوهی قضائیه و همه‌ی دستگاه‌های اجرایی مخصوصاً سازمان بازرسی که وظیفه‌ی نظارتی بر عهده‌شان هست باید از ظرفیت مردم و نهادهای مردمی و تشکل‌های غیردولتی استفاده کنند. خوشبختانه ما در سازمان هم این ظرفیت را داریم و پیش‌بینی شده که از نهادهای مردمی و از کسانی که دغدغه‌ی فساد و دغدغه‌ی رفع مشکل جامعه را دارند استفاده کنیم. برای همین ما در معاونت حقوقی‌مان یک اداره کلی را پیش‌بینی کردیم و در تشکیلاتمان تحت عنوان «مرکز رسیدگی به شکایات و نظارت همگانی» مصوب شده است. سالانه چند هزار شکایت و اعلام نسبت به دستگاه‌های اجرایی در این سامانه ثبت میشود. علاوه بر آن ما بیش از پنج هزار بازرس افتخاری در کل کشور داریم که قرار است آن را توسعه دهیم و برای آن‌ها کد تعریف کنیم. من قبلاً هم اعلام کردم که سامانه‌ی گزارشگران فساد به زودی راه اندازی میشود. تعدادی از بازرسان افتخاری ما از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تعدادی از بازنشستگان و تعدادی هم از مردم عادی و بعضاً خبرنگار و دانشجو و از قشرهای مختلف هستند که بدون استخدام و بدون اینکه رابطه‌ی استخدامی با سازمان داشته باشند، یک کد به آن‌ها داده میشود. تأکید ما بر این است که در شهرستان‌ها و نقاط دوردست حتماً این بازرسی را در این دوره‌ی جدید تقویت کنیم.
ما در این دوره‌ی جدید رویکردمان در سازمان بازرسی پیگیری شفافیت فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی است. ما معتقدیم شفافیت فوق‌العاده در کاهش فساد و تخلف اهمیت دارد و همه باید خودشان را در اتاق‌های شیشه‌ای و در معرض نظارت ببینند. یکی از الزامات این شفافیت ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است. سامانه‌هایی که بخشی از آن ایجاد شده و باید تکمیل شود و سازمان باید به همه‌ی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی برای رصد کردن فعالیتشان وصل شود. ما داریم یک سامانه‌ی دیگری را هم تحت عنوان «قانون بان» طراحی می‌کنیم که البته ممکن است چندماه طراحی آن طول بکشد. تمام قوانین و مقررات کشور در این سامانه درج و منعکس میشود و فعالیت دستگاه‌ها با این سامانه رصد میشود. یعنی فعالیتشان را با قوانین و مقرراتی که مرتبط با هر دستگاه هست را سنجش و ارزیابی می‌کنیم.
رویکرد دیگر ما مطالبه‌گری است. این رویکرد در مقابل پاسخگویی و پاسخ‌خواهی از دستگاه‌ها است. باید همه نسبت به مسئولیتی که دارند، چه در دوره‌ای که الان هستند و چه در دوره‌ی گذشته که مسئولیتی داشتند پاسخگو باشند و ما مطالبه خواهیم کرد. این هم یکی از رویکردهای جدی ما هست. رویکرد بعدی، مردمی کردن سازمان و استفاده‌ی از ظرفیت‌های مردمی است. مثل بازرسان افتخاری و نهادهای غیردولتی. رویکرد دیگر ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است که چه میزان مبتنی بر قانون ارتقاء سلامت نظام اداری‌اند و سطح سلامت اداری دستگاه‌ها به چه شکل است. ما دستگاه‌هایی که از سلامت اداری بیشتری برخوردار باشند را تشویق می‌کنیم.
رهبر انقلاب نیز در دیدار سال ۸۲ این نکته را فرمودند. همچنین ریاست محترم قوه هم به ما تأکید کردند که مدیران شجاع و پاکدست و دارای حسن عمل را تشویق و به افکار عمومی معرفی کنید. علاوه بر اینکه ما باید با مفسدین برخورد کنیم و احیاناً لازم باشد آن‌ها را به مردم معرفی کنیم، کسانی هم که خوب کار می‌کنند کم نیستند. ما نیروهای کارآمد، دلسوز، پای کار و خوش‌نام زیاد داریم که باید آن‌ها را هم معرفی و تشویق کنیم.
البته ما یک شورایی تحت عنوان شورای دستگاه‌های نظارتی داریم که متشکل از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، معاونت نظارت مجلس، رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور است و شش نفر عضو دارد. یکی از وظایف این شورا ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. و آن‌هایی که سلامت اداری بیشتر دارند را تشویق کند.
ما بیش از ششصد NGO یا تشکل غیردولتی داریم که اطلاعاتشان را گرفتیم و تعدادی از این‌ها در حال همکاری با ما هستند و می‌خواهیم این‌ها را تقویت کنیم. اخیراً هم ریاست محترم قوه دستورالعملی به همه‌ی بخش‌های قوهی قضائیه ابلاغ کردند که بخشی از آن دستورالعمل هم مربوط به ما میشود که راجعِ به‌کارگیری نهادهای مردمی و مشارکت نهادهای غیردولتی در انجام مأموریت‌هایمان است. با توسعه‌ی این برنامه و ارتقاء کیفیت آن، این ظرفیت بیش از ظرفیت سازمان بازرسی می‌تواند به ما در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و ارتقاء سلامت نظام اداری کمک کند. در مورد گزارش‌های مردمی شما چه شیوه‌ای را پیشنهاد می‌دهید؟ افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند و می‌خواهند تخلفی را گزارش دهند، سازوکار ارسال گزارش تخلف چگونه است؟ آیا این سامانه جوابگوی دریافت گزارش‌ها هست؟ آیا کسی که گزارش ارسال می‌کند، پاسخی هم از جانب سازمان بازرسی دریافت می‌کند که به شبکه‌های اجتماعی متوسل نشود؟
ما یک سامانه‌ای از قبل داریم که مربوط به شکایات و اعلامات است و اگر کسی شکایتی داشته باشد، در آن سامانه شکایتش را ثبت می‌کند و یک کد رهگیری دریافت می‌کند که با آن کد می‌تواند نتیجه‌ی شکایتش را بررسی کند. گاهی قانع میشود و گاهی قانع نمی‌شود، و اصرار می‌کند که پرونده دنبال شود. یک بخش دیگر آن سامانه اختصاص به اعلامات دارد. یعنی کسی شاکی نیست و بدون اسم و مشخصات یک سوء جریانی را گزارش می‌کند که آن هم بررسی میشود. اگر قابل توجه و مقرون به صحت باشد، مورد پیگیری قرار می‌گیرد. امّا گزینه‌ای که ما می‌خواهیم به آن اضافه کنیم، دادن کد به افراد تحت عنوان ناظر افتخاری است. یعنی شعار ما این است که هر ایرانی یک ناظر باشد. ما این موضوع را می‌خواهیم دنبال کنیم.
ما در اصل هشتم قانون اساسی هم، بحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را داریم که وظیفه‌ی آحاد مردم است. مخصوصاً نسبت به حکومت و حاکمیت که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند. این وظیفه‌ی شرعی، ملی و اسلامی همه‌ی مردم است، منتها به کسانی که در این سامانه کد داده میشود، گزارش‌هایشان را به بخش‌های مختلف چه در مرکز و چه در استان‌ها منعکس می‌کنند و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. گاهی اوقات لازم هست از آن شخصی که گزارش فسادی می‌دهد، دعوت شود و توضیحات بیشتری نسبت به آن گزارش بدهد، و اگر نیاز بود مستندات دیگری تهیه کند. اگر لازم باشد با تشخیص سازمان نتیجه‌ی کار حتماً به گزارشگر فساد منعکس میشود. گاهی ممکن است گزارش جنبه‌ی کیفری داشته باشد که باید مرجع قضائی رسیدگی و حکم قطعی را صادر کند. آن موقع امکان اطلاع‌رسانی است.
ببینید تا وقتی که جرمی محرز و قطعی نشده، امکان اطلاع‌رسانی‌اش نیست. گاهی بحث‌های منافی عفت و امثال آن است که اصلاً امکان اطلاع‌رسانی نیست. بنابراین همه‌ی مواردی که گزارشگران فساد گزارش می‌دهند، ممکن است نتیجه‌اش به خودشان منعکس نشود. ولی این امکان هست که ما بخشی از نتیجه را به خودشان اعلام کنیم. ما این اطمینان را به همه‌ی گزارشگران فساد می‌دهیم که اگر گزارششان مقرون به صحت و مستند باشد، حتماً ترتیب اثر داده و پیگیری میشود و نیازی به استفاده از فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی نیست. مگر اینکه موردی باشد که ما نتوانیم کاری کنیم و مربوط به دستگاه دیگری باشد که باید آنجا رسیدگی کند. والّا موضوعاتی که مرتبط با کار سازمان باشد و منعکس کنند و مستند هم باشد ما این تضمین را می‌دهیم که حتماً پیگیری کنیم. امنیت این گزارشگران چگونه تأمین میشود؟ آیا کسانی که فسادی را گزارش می‌کنند نسبت به امنیتشان باید نگران باشند؟ سازمان چه برنامه‌ای در این باره دارد؟
ما دو نوع حمایت از گزارشگران فساد مدنظرمان است. البته سوت‌زنان مربوط به کسانی میشود که در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند و وقتی متوجه فسادی می‌شوند اصطلاحاً سوت می‌زنند و اطلاع می‌دهند که باید سریعاً رسیدگی شود. گزارشگران فساد اعم از سوت‌زنان و غیر سوت‌زنان هستند. بخشی از آن‌ها در جامعه هستند و گزارشی می‌دهند، چه بسا هیچ تهدیدی هم متوجه‌شان نباشد. چون در هیچ دستگاهی شاغل نیستند که تهدیدی متوجه آن‌ها باشد. ما نسبت به کسانی که از درون دستگاه‌های اجرایی گزارش می‌دهند که البته این گزارش‌ها هم دقیق‌تر، هم متقن‌تر و هم مستندتر هست، ما هم حمایت مادی و هم حمایت معنوی می‌کنیم. در مورد حمایت مادی ما پیش‌بینی‌هایی در اعتباراتمان کردیم که اگر کسی گزارشی راجع به فسادی به ما داد، پاداشی به او بدهیم. اگر هزینه‌ای برای مستند کردن، پیگیری گزارش و انجام سفر برای بررسی داشت، ما هزینه‌‌هایش را علاوه بر پاداش به او می‌دهیم. البته این‌چنین مواردی داشتیم و این کار را کردیم.
نکته‌ی دومی که دغدغه‌ی همه‌ی گزارشگران فساد هست، بحث حمایت معنوی است که مورد اذیت و آزار و تهدید قرار نگیرند. این موضوع هم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری پیش‌بینی شده که باید حمایت شوند. و هم در لایحه‌ای تحت عنوان حمایت از گزارشگران فساد در مجلس مطرح شده است. اگر موردی هم به ما گزارش شود که مورد تهدید قرار گرفته است، چه توسط دستگاه اجرایی و مدیر دستگاه اجرایی، و چه در بخش‌های دیگر، ما آن را دنبال می‌کنیم تا هم برخورد شود و هم از گزارشگر فساد صیانت می‌کنیم تا کسی متعرض آن نشوند. ما تا به حال موردی نداشتیم که اعلام کند که مورد تهدید قرار گرفته است و ما از او حمایت کنیم. دیدگاهی وجود دارد که اگر تخلفی باشد نباید عمومی و رسانه‌ای شود و ممکن است مردم به نظام بدبین شوند. نظر جناب‌عالی در مورد رسانه‌ای شدن تخلفات چیست؟
این رویه سابقاً نبود. از اواخر دوره‌ی گذشته‌‌ی قوهی قضائیه شروع شد و در دوره‌ی جدید خیلی بروز و نمود بیشتری پیدا کرد. علت اینکه رهبر انقلاب اجازه دادند که این موضوعات رسانه‌ای شود و دادگاه‌هایشان علنی برگزار شود، این است که تقریباً عده‌ی زیادی از مردم تصور می‌کردند که با فسادهای کلان، مخصوصاً با دانه درشت‌ها و کسانی که به مقامات و مسئولین کشور منصوب‌اند، برخورد نمی‌شود. و با چندتا آدم بیچاره برخورد می‌کنند. و این نتیجه‌گیری می‌شد و دشمن هم این تحلیل را می‌کرد که فساد سیستمی است و کل کشور را فرا گرفته است. در حالی که اعتقاد ما این‌چنین نیست که فساد سیستمی شده است. من فکر می‌کنم این اجازه داده شد که دادگاه‌ها علنی و رسانه‌ای شود تا نشان داده شود هر شخصی در هر سطحی که فساد کند، نظام با او برخورد می‌کند ولو منصوب به عالی‌ترین مقامات کشور باشد و یا سال‌ها در قوهی قضائیه مسئولیت داشته است. نمونه‌هایش را هم شنیده و دیدیده‌اید. برای همین هم دیدگاه مردم در نظرسنجی‌ها تغییر کرده است.
اعتقاد من این است که تدبیر و مدیریت درست که تا به حال بوده، حتماً در کاهش جرم و جسارت برای تخلف مؤثر خواهد بود و هزینه‌ی جرم و فساد را افزایش می‌دهد. بعضی‌ها ممکن است اگر جریمه‌ی مالی و یا زندان شوند خیلی برایشان سنگین نباشد، اما حیثیت و آبرو برایشان خیلی مهم است. خود این عوامل پیشگیری از فساد و بالا بردن هزینه‌ی جرم و فساد در جامعه است.