ظریف: ادعای فروش جزیره کیش و فروش نفت ارزان در سند همکاری با چین غرضورزی است
ابوالفضل عمویی در گفتوگو با میزان، با اشاره به جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد.
وی افزود: وزیر امور خارجه و معاونانش به ارائه آخرین اخبار و تحلیلها درباره قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و توافق جامع همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین پرداخت.
عمویی تصریح کرد: ظریف در این جلسه با اشاره به روند تدوین پیشنویس توافق همکاری ۲۵ ساله با چین، اظهار داشت روابط جمهوری اسلامی ایران با چین یک روابط راهبردی بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر امور خارجه نقل کرد: روند تدوین این سند با سفر آقای شی جینگ پینگ به تهران در سال ۱۳۹۴ آغاز شد و دو کشور در آن سفر تصمیم گرفتند نقشه راه بلندمدت دو کشور را طراحی کنند و این سند پس از تبادل نظر طرفین هنوز در حال مذاکره است.
وی افزود: در این جلسه، که اولین نشست مشترک کمیسیون و وزارت امور خارجه در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بود، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تشریح نظرات خود درباره این سند و سایر تحولات سیاست خارجی پرداختند.
«شی جین پینگ» رییس جمهور خلق چین شامگاه جمعه ۲ بهمن ۹۴ در صدر یک هیئت بلند پایه از مقامات سیاسی و اقتصادی این کشور وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان قرار گرفت و فردای همان روز در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد تهران مورد استقبال حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی قرار گرفت. ظهر همان روز و در پایان سفر رسمی «شی جین پینگ» به تهران، بیانیه مشترک «مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» در قالب ۲۰ ماده، نقشه راه گسترش و تعمیق همکاریهای مشترک تهران - پکن در حوزههای «سیاسی»، «همکاری اجرایی»، «انسانی و فرهنگی»، «قضایی، امنیتی - دفاعی» و «منطقهای و بینالمللی» منتشر شد.
در بند ۶ این بیانیه - بخش همکاری اجرایی - آمده است «نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیتهای اقتصادی و همچنین وجود زمینههای مختلف همکاری در عرصههای انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و سایر زمینههای مشترک، دو طرف توافق میکنند رایزنیها و مذاکرات لازم را جهت انعقاد قرارداد همکارهای جامع ۲۵ ساله در دستور کار قرار دهند. همچنین در فرازی از بند ۱۷ این بیانیه - بخش منطقهای و بینالمللی - تاکید شده است «دو طرف بر پایبندی خود به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، به ویژه لزوم احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها تصریح میکنند.»