نظام بانکی جوابگوی تحولات اقتصادی نیست
خبرگزاری میزان: وزیر صنعت،معدن و تجارت از تدوین برنامه های اجرایی بخش صنعت و معدن و تجارت در دوران پسا تحریم خبرداد و گفت: پیشنهادات لازم دراین خصوص تدوین و به رئیس جمهوری تقدیم شده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، محمدرضا نعمت زاده در دومین گردهمایی روسای سازمان صنعت،معدن وتجارت استانها که در تبریز در حال برگزاری است، با اشاره به توافقات صورت گرفته ایران و 1+5 که نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت افزود: کار بزرگی انجام شده و همه باید دراین راستا نهایت تلاش و همت خود را مبذول دارند تا با شرایط ایجاد شده بخش صنعت،معدن و تجارت بتواند به عنوان یک امتیاز، اقدامات خود را به پیش برد.
وی با اشاره به ارائه پیشنهادات و برنامه های اجرایی در سه بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پسا تحریم تصریح کرد: در بخش صنعت، مذاکره با شرکت های معتبر و صاحب نام و فناوری در راستای سرمایه گذاری مشترک، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی، طراحی و تولید محصولات رقابت پذیر، صادرات حداقل 30 درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی از جمله رئوس مهمترین اقداماتی است که باید در بخش صنعت صورت بگیرد.
نعمت زاده، اولویت همکاری ها را در زمینه های صنایع و قطعات خودرو، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و طراحی وتولید تجهیزات زیست محیطی و صنایع پیشرفته پزشکی ذکر کرد.
به گفته وی همچنین در بخش معدن نیز همکاری و مشارکت با شرکت های معتبر خارجی در زمینه های اکتشاف، سرمایه گذاری، بهره برداری و صادرات همچنین طراحی و ساخت ماشین آلات معدنی، تکمیل زنجیره فرآوری و صنایع مربوطه و سرمایه گذاری مشترک در معادن سایر کشورها از جمله مهمترین مواردی است که باید در این بخش دنبال کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه زمینه های فعالیت بیشتر در بخش تجارت را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: سرمایه گذاری فروشگاه های زنجیره ای معتبر در داخل کشور، ایجاد مشارکت های تجاری صادراتی، بهره گیری از ظرفیت واردات کالا برای انتقال دانش فنی و همچنین سرمایه گذاری برای مصارف داخل و بازارهای صادراتی نیز از مهمترین مسائل مطروحه در بخش تجارت خواه بود.
نعمت زاده در ادامه سخنان خود اهمیت بهره وری و افزایش آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون بهره وری نمی توانیم به دنبال رقابت پذیری در کشور باشیم و پیشنهاد می کنم دراین رابطه از مشاوران خارجی در صنایع مختلف بهره گیری شود.
وی همچنین موضوع بازاریابی و ایجاد و خلق پول را در این بین مهم ارزیابی کرد و افزود: باید از طریق ارائه راهکارهای مناسب و خلق فکر و اندیشه به دنبال باز کردن درهای بیشتری از دنیا به روی خود باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت افزود: این سند راهنمای اصلی برای صنعتگران و مردم که خواهان بحضور دراین عرصه هستند خواهد بود.
وی شاه بیت تدوین این سند را، چگونه صنعتی کردن کشور دانست و گفت: در این راستا افزایش سهم صادرات غیرنفتی و تاکید بر مزیتها و ظرفیتهای استانی و جغرافیایی را نباید از یاد برد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: بحث نقدینگی و ا صلاح نظام بانکی کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری خواهیم کرد چرا که با شرایط و بینش های موجود کشور ضرورت اصلاح نظام بانکی بیش از گذشته است.
به گفته وی این نظام پولی و بانکی جوابگوی تحولی که ما را به سوی یک رونق اقتصادی برساند نخواهد بود زیرا 6.7 درصد رشد بخش صنعت 9.8 رشد بخش معدن و 3.7 درصد بخش بازرگانی نشاندهنده حرکت سازنده و رو به رشد در این بخش از اقتصاد کشور است که نیازمند افزایش حمایتهاست.
نعمت زاده، تشکیل و پیگیری مصوبات ستاد تسهیل در استان ها را حائز اهمیت خواند و گفت: به رغم مشکلاتی که دراین زمینه وجود پیگیری مصوبات به صورت هفتگی از مطالبات جدی ما خواهد بود.
به گزارش ، محمدرضا نعمت زاده در دومین گردهمایی روسای سازمان صنعت،معدن وتجارت استانها که در تبریز در حال برگزاری است، با اشاره به توافقات صورت گرفته ایران و 1+5 که نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت افزود: کار بزرگی انجام شده و همه باید دراین راستا نهایت تلاش و همت خود را مبذول دارند تا با شرایط ایجاد شده بخش صنعت،معدن و تجارت بتواند به عنوان یک امتیاز، اقدامات خود را به پیش برد.وی با اشاره به ارائه پیشنهادات و برنامه های اجرایی در سه بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پسا تحریم تصریح کرد: در بخش صنعت، مذاکره با شرکت های معتبر و صاحب نام و فناوری در راستای سرمایه گذاری مشترک، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی، طراحی و تولید محصولات رقابت پذیر، صادرات حداقل 30 درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی از جمله رئوس مهمترین اقداماتی است که باید در بخش صنعت صورت بگیرد.
نعمت زاده، اولویت همکاری ها را در زمینه های صنایع و قطعات خودرو، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و طراحی وتولید تجهیزات زیست محیطی و صنایع پیشرفته پزشکی ذکر کرد.
به گفته وی همچنین در بخش معدن نیز همکاری و مشارکت با شرکت های معتبر خارجی در زمینه های اکتشاف، سرمایه گذاری، بهره برداری و صادرات همچنین طراحی و ساخت ماشین آلات معدنی، تکمیل زنجیره فرآوری و صنایع مربوطه و سرمایه گذاری مشترک در معادن سایر کشورها از جمله مهمترین مواردی است که باید در این بخش دنبال کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه زمینه های فعالیت بیشتر در بخش تجارت را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: سرمایه گذاری فروشگاه های زنجیره ای معتبر در داخل کشور، ایجاد مشارکت های تجاری صادراتی، بهره گیری از ظرفیت واردات کالا برای انتقال دانش فنی و همچنین سرمایه گذاری برای مصارف داخل و بازارهای صادراتی نیز از مهمترین مسائل مطروحه در بخش تجارت خواه بود.
نعمت زاده در ادامه سخنان خود اهمیت بهره وری و افزایش آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون بهره وری نمی توانیم به دنبال رقابت پذیری در کشور باشیم و پیشنهاد می کنم دراین رابطه از مشاوران خارجی در صنایع مختلف بهره گیری شود.
وی همچنین موضوع بازاریابی و ایجاد و خلق پول را در این بین مهم ارزیابی کرد و افزود: باید از طریق ارائه راهکارهای مناسب و خلق فکر و اندیشه به دنبال باز کردن درهای بیشتری از دنیا به روی خود باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت افزود: این سند راهنمای اصلی برای صنعتگران و مردم که خواهان بحضور دراین عرصه هستند خواهد بود.
وی شاه بیت تدوین این سند را، چگونه صنعتی کردن کشور دانست و گفت: در این راستا افزایش سهم صادرات غیرنفتی و تاکید بر مزیتها و ظرفیتهای استانی و جغرافیایی را نباید از یاد برد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: بحث نقدینگی و ا صلاح نظام بانکی کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری خواهیم کرد چرا که با شرایط و بینش های موجود کشور ضرورت اصلاح نظام بانکی بیش از گذشته است.
به گفته وی این نظام پولی و بانکی جوابگوی تحولی که ما را به سوی یک رونق اقتصادی برساند نخواهد بود زیرا 6.7 درصد رشد بخش صنعت 9.8 رشد بخش معدن و 3.7 درصد بخش بازرگانی نشاندهنده حرکت سازنده و رو به رشد در این بخش از اقتصاد کشور است که نیازمند افزایش حمایتهاست.
نعمت زاده، تشکیل و پیگیری مصوبات ستاد تسهیل در استان ها را حائز اهمیت خواند و گفت: به رغم مشکلاتی که دراین زمینه وجود پیگیری مصوبات به صورت هفتگی از مطالبات جدی ما خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *