فروش ۷۸ درصدی تولیدات PVC در بورس کالا

- بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی،  وضعیت بازار PVC مدتی است از تعادل خارج شده و به وضوح می‌توان التهاب قیمت‌ها را مشاهده کرد. این شرایط موجب شده تا نظرات گوناگونی در این بازار به ثبت برسد. در این خصوص در گفت‌وگویی با فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی به بررسی این بازار پرداختیم.

ظرفیت تولید سالانه PVC حدود ۶۰۰ هزار تن است که در سال ۹۷ از این میزان تولید حدود ۴۵۰ هزار تن در بازار داخلی عرضه و معامله شد و این یعنی ۷۵ درصد ظرفیت تولید PVC کشور به بازار داخلی اختصاص یافت. در سال ۹۷ خصوصا در ۶ ماه اول به دلیل ارز ۴۲۰۰ و تفاوت شدید قیمتی که در بورس کالا و قیمت‌های واقعی (ناشی از تفاوت قیمت ارز) وجود داشت تقاضای بسیار شدیدی در همه محصولات پتروشیمی از جمله PVC ایجاد شد. با وجود آنکه در آن روز‌ها شاهد تقاضای کاذب بودیم، اما شرکت‌های پتروشیمی با تمام توان نسبت به عرضه PVC اقدام کردند تا بازار با التهاب بیشتری که عمدتا ناشی از تفاوت قیمت ارز بود مواجه نشود. در سال ۹۸ و با اصلاح قیمت‌های ارز (بازار ثانویه) محصولات پتروشیمی از یک طرف و کنترل نسبی تقاضا از سوی وزارت صمت از طرف دیگر بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا و از جمله PVC از التهاب خارج شد و تقریبا با بازار متعادل‌تری روبه‌رو بودیم و تقاضا‌های کاذب ناشی از تفاوت قیمت ارز تا حدود زیادی از بازار حذف شدند. تا جایی‌که با نزدیک شدن نرخ ارز نیما و بازار از تیرماه سال ۹۸ ما با کاهش شدید تقاضا و پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا در ماه‌های مرداد تا مهر هم مواجه بودیم. به عبارت ساده‌تر انگیزه‌های سفته‌بازی برای ایجاد بازار‌هایی که به تولید ختم نمی‌شوند و منتفع شدن از محل فاصله نرخ‌ها کمرنگ شده بود و تقاضای غیرواقعی با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد. اتفاقا به اعتقاد من این دوره سه ماهه از بازار بورس متعادل‌ترین دوره بورس کالا در سال‌های اخیر بود، چرا که متناسب با وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر کشور نیز بود. به هر ترتیب در سال ۱۳۹۸ نیز به‌رغم کنترل بخش قابل ملاحظه‌ای از تقاضا، باز هم معادل ۴۰۳ هزارتن PVC (حدود ۷۰‌درصد تولید) توسط شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا فروخته شد.

در زمینه توزیع محصولات پتروشیمی فروخته‌شده در بورس کالا، شرکت‌های پتروشیمی تقریبا هیچ نقشی ندارند و خریداران و به‌عبارت دیگر طرف تقاضا توسط وزارت صمت و ساز‌و‌کار‌های تعیین شده در سایت بهین‌یاب و نیز در بورس کالا پالایش می‌شوند. اما شاید نیاز باشد برای جلوگیری از بسیاری از التهاباتی که در سال‌های اخیر در این بازار شاهد آن بودیم، ساز و کار‌هایی را فعال کنیم تا فاصله تولید‌کننده مواد اولیه و مصرف‌کنندگان واقعی آن را کاهش دهیم و آن استفاده از ظرفیت انعقاد قرارداد‌های بلندمدت (کشف پریمیوم) تحت نظارت وزارت صمت و بورس کالا است. استفاده از چنین ظرفیتی که در دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی نیز پیش‌بینی شده است، علاوه بر پالایش بیشتر طرف تقاضا، می‌تواند مشکل کمبود نقدینگی بسیاری از صنایع تکمیلی را در تعاملات فی مابین مرتفع کند. آمار‌ها نشان می‌دهد در سه ماه اول سال ۹۹ هم ۱۱۶ هزارتن PVC توسط شرکت‌های پتروشیمی در بازار بورس کالا فروخته شده که بیش از سال‌های گذشته است. این در حالی است که متاسفانه تقاضای این محصول در سه ماه اخیر ۵۰ هزار تن بیش از مدت مشابه سال ۹۸ بوده که به‌نظر می‌رسد عامل اصلی التهاب بازار این محصول بوده است. واقعا چه اتفاقی در اقتصاد کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته افتاده که باید شاهد ۵۰ هزار تن افزایش تقاضای PVC باشیم (معادل ۳۳‌درصد رشد در تقاضا) رشد اقتصادی، رشد بخش مسکن و ساخت‌و‌ساز دلیل آن بوده یا باید دلایل دیگری را جست‌وجو کنیم؟ به هر صورت در حال حاضر نقش شرکت‌های پتروشیمی در زنجیره تولید، تامین حداکثری محصولات پتروشیمی و از جمله PVC در بازار بورس کالا بوده است که بیش از ۷۸ درصد تولیدات خود را متناسب با نیاز بازار در بورس کالا به فروش رسانده‌اند و نقشی در توزیع این محصولات و انتخاب مشتریان ندارند.

اما همواره سوال اساسی پابرجاست که این میزان داد و ستد شده به کجا هدایت شده که با وجود اینکه در سه ماه اول امسال ۱۱۶ هزار تن PVC معامله شد، اما هنوز تقاضای افسارگسیخته و ملتهب وجود دارد؟
پاسخ محوری که در این زمینه وجود دارد این است که شرکت‌های پتروشیمی نقشی در انحراف هدایت مواد اولیه معامله شده ندارند و اساسا اختیاری در این خصوص ندارند. از طرفی پتانسیل رهگیری مقاصد محصولات را هم ندارند، زیرا آن‌ها ایفاگر نقش عرضه‌کننده در بورس کالا هستند. نهاد متولی کنترل بخش تقاضا یعنی وزارت صمت از طریق سامانه خود نظیر بهین‌یاب مسوول تخصیص سهمیه‌های خرید بوده و رهگیری اینکه داد و ستد‌های انجام شده نهایتا به کدام مقصد می‌روند با واحد‌های نظارتی وزارت صمت خواهد بود.

البته در مقطعی از زمان، برخی تولیدکننده‌نما‌ها اقدام به احتکار گرید‌های جذاب کردند و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد. اما بعضا از سوی نهاد‌های نظارتی با آن‌ها برخورد شد و مشمول جریمه‌های گوناگون شدند. اما ریشه اصلی آن متوجه اختلاف شدید نرخ‌ها بوده که از این راه به دنبال کسب سود‌های بی‌شمار بودند.

در گذشته و در برخی مقاطع شاهد بودیم که به دنبال شکل‌گیری تقاضای هیجانی و افزایش قیمت‌های انتظاری، خریداران محصولات پتروشیمی، بعضا حتی اقدام به تحویل گرفتن محصول و خروج آن از انبار شرکت‌های پتروشیمی نمی‌کردند و به بهانه‌های مختلف از خارج کردن سفارش خود از مجتمع‌های تولیدی سر باز می‌زدند این امر باعث مشکلاتی برای شرکت‌های پتروشیمی می‌شد. گرچه این اتفاق مربوط به همه متقاضیان و خریداران نبود، اما باید در نظر گرفت زمانی که نظام بازار دچار آشفتگی می‌شود، باید منتظر چنین عواقبی نیز باشیم. همان‌طور که گفته شد در همین دوره سه ماهه‌ای که از سال جاری می‌گذرد تقاضای PVC در حدود ۳۳‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

مهم‌ترین محرک برای ایجاد تقاضای ملتهب ۳۳ درصدی، انتظارات تورمی است که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را وادار به عکس‌العمل در مقابل افزایش قیمت‌ها در آینده کرده و برای مدیریت ریسک ناشی از انتظارات تورمی تقاضای آتی خود را تبدیل به حال می‌کنند. از طرف دیگر طرف تقاضا هنوز به‌طور کامل پالایش نشده و تقاضای کاذب همچنان وجود دارد که با افزایش تفاوت نرخ ارز بازار و نیما خودنمایی می‌کند. نگرانی تولید‌کنندگان واقعی صنایع تکمیلی قابل درک است، زیرا تولیدکنندگان و متقاضیان مواد اولیه در تقلای حیات اقتصادی خود هستند. اما افراد دیگری که برای بهره بردن از فضا‌های ایجاد شده با انگیزه‌های سفته‌بازی وارد بازار شده و درخواست خرید می‌دهند و جو عمومی بازار را آشفته می‌کنند باید مورد پالایش قرار گیرند، هرچند که وزارت صمت تا کنون اقدامات موثری را در این خصوص انجام داده است.

بهترین راه این است که بخش عمده این محصولات تحت نظارت نهاد‌های متولی (همچون وزارت صمت و بورس کالا) با قرارداد‌های بلندمدت مورد داد و ستد قرار گیرد تا در شرایط خاص بتوانند در جهت رفع مشکلات یکدیگر همسو باشند. درحال حاضر یکی از مشکلات بسیار حاد در صنایع پایین‌دست بحث تامین نقدینگی است که بخشی از آن می‌تواند در این چارچوب مرتفع شود، در حالی که اکنون در بورس کالا باید به شکل معاملات نقد انجام شود. از طرف دیگر با توجه به ریشه اصلی این التهابات که عمدتا ناشی از اختلاف نرخ ارز نیما و بازار است، واقعی‌سازی این نرخ‌ها می‌تواند در کنترل تقاضای کاذب و ایجاد التهاب، بسیار موثر واقع شود.

اما هنگامی که اجازه قرارداد بلندمدت داشته باشد، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان می‌توانند در حوزه معامله محصول انعطاف بیشتری داشته و به هم کمک کنند، در حالی که اکنون در بورس کالا باید به شکل معاملات نقد انجام شود.

در سه ماه اول سال جاری ۱۱۶ هزار تن محصول pvc داد و ستد شده است. اگر بخواهیم این میزان را به کل سال تعمیم دهیم حداکثر به ۴۸۰ هزار تن خواهد رسید؛ که چیزی حدود ۸۰ درصد تولیدات pvc کشور است؛ بنابراین عرضه با مشکلی مواجه نشده است. حتی اگر با سال گذشته مقایسه کنید متوجه می‌شوید که مساله اصلی به طرف تقاضا معطوف است. این نوسان‌های نرخ ارز و اختلاف نرخ‌های تسعیر با بهای واقعی قیمت‌ها ریشه اصلی ایجاد تقاضا‌های کاذب و ملتهب است؛ بنابراین تقاضا باید پالایش شود. شرکت‌های پتروشیمی بنا بر ظرفیت و توانایی تولیدی خود با عرضه‌های مداوم و تغذیه بازار داخلی به رفع آشفتگی شرایط بازار کمک کردند. با دردسر‌هایی که شرکت‌ها در حوزه صادرات و دریافت وجوه صادراتی با آن مواجه هستند، بازار نقد داخلی بورس کالا بسیار جذاب بوده و دلیل و انگیزه‌ای برای کاهش عرضه در این بازار وجود ندارد که آمار‌ها هم این مساله را تایید می‌کنند.