چرایی عدم بازگشت ارز‌های صادراتی به کشور
قدیر قیافه در گفت‌وگو با میزان درباره عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور اظهار کرد: این عدد قبل از اعلام باید به روز شود در حالی که اینگونه نیست، در خردادماه و تیرماه بخش زیادی از ارز به کشور بازگشته است.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات افزود: با توجه به شرایطی که وجود دارد صادرکننده نمی‌تواند بلافاصله ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کند حتی کشور‌هایی که دچار تحریم ظالمانه هم نیستند این کار صورت نمی‌گیرد و حتی در برخی زمان‌ها صادرکنندگان پس از یک دوره چهار ماه هزینه کالای خود را دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه باید دید ۲۷ میلیارد دلاری که بازنگشته در اختیار چه کسانی است، گفت: بعید است این رقم در اختیار بخش خصوصی باشد حجم صادرات بخش خصوصی در این حجم نیست و بیشتر در اختیار خصولتی‌ها است.
قیافه با بیان اینکه حداکثر ۱۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است، بیان کرد: در حالی که کل صادرات کشور حدود ۴۲ میلیارد است چگونه امکان دارد ۲۷ میلیارد دلار آن در اختیار بخش خصوصی باشد.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به دلایل بازنگشتن ارز‌های صادراتی، تصریح کرد: یکی از دلایل قیمت‌های مندرج در پروانه سبز گمرکی است که با واقعیت همخوانی ندارد و قیمت‌هایی که مدنظر قرار می‌گیرد بیش از قیمت‌های واقعی بازار است و صادرکننده متهم می‌شود که به تعهد ارزی خود عمل نکرده در صورتی که از ابتدا قیمت گذاری اشتباه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بار‌ها درخواست کردیم کمیته نرخ گذاری با توجه به شرایط روز نرخ‌ها را تعیین کنند نه اینکه یک نرخ را برای چند سال اعمال کنند.
قیافه افزود: استنکاف برخی از خریداران از پرداخت ارزش معامله صادراتی و همچنین از بین رفتن برخی از کالا‌های فساد پذیر پس از صادرات یکی از دیگر دلایل بازنگشتن ارز است در حالی که صادرکننده ارزی دریافت نکرده، اما تعهد ارزی باقی مانده و تمام این موارد به پای صادرکننده نوشته می‌شود.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: دلیل دیگر عدم بازگشت ارز به کارت‌های یک بار مصرف معطوف می‌شود که به دلیل تصمیم نادرست دولت در اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است و زمانی که اختلاف بین قیمت رسمی و بازار به وجود می‌آید قطعا سوءاستفاده‌هایی صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: هیچ صادرکننده شناسنامه داری به سمت سوءاستفاده از کارت بازرگانی حرکت نخواهد کرد و همان موقع اعلام شد این سیاست موجب کناره گیری بسیاری از صادرکنندگان واقعی شود.