نظر عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هرگونه قرارداد و موافقت نامه‌های بین المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
خبرگزاری میزان - 
- هادی طحان‌نظیف در حساب توییتری خود نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشور‌هایی که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هرگونه قرارداد و موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
- هادی طحان‌نظیف در حساب توییتری خود نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشور‌هایی که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است.عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هرگونه قرارداد و موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
صحان‌نظیف پیشتر نیز نوشته بود: تعاملات کارشناسی و علمی با نهادها، کیفیت نظارت شرعی و حقوقی بر مصوبات را افزایش می‌دهد و به رفع سریع‌تر ایرادات آن‌ها کمک می‌کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *