اِعتبارِ خانه‌ملت در گروِ چگونگیِ بررسیِ یک اِعتبارنامه
اینکه جَمعی از وُکلا به هر دلیل سازِ رَد اِعتبارنامه وکیلی را کُوک کُنند نه تَنها مَذمُوم نیست که عین نَصِ صَریحِ قانون است مخصوصاً آنجا که اصلِ ۹۳ قانون اساسی، تصویبِ آن را حتی بدون وجود شورای نگهبان، تَجویز کرده است. پَس خُرده‌ای به «چرایی» بررسی اِعتبارنامه وُکلا نیست، اما درباره «چگونگی» آن، چرا، هست!
خبرگزاری میزان - 
- بهارستان؛ این پُربَسامَدتَرین واژهِ عرصهِ قانون‌گذاری، یادآورِ روز‌هایی است که فراز و فرودِ تلخُ و شیرینِ آن، از حافظهِ تاریخیِ ملتی به عَظَمت سرزمینِ کهنِ ایرانِ اسلامی هرگز فراموش نخواهد شد چه آنکه برای احقاقِ حقوقِ حقهِ خود، سختی‌های زیادی ُمتحمل شده‌اند و برای صیانت از آن مَرارَت‌ها به جان خریده‌اند.
قَطار بَهارستان‌نشینان با عُبور از ۱۰ ایستگاهِ قانون‌گذاری - که آخرینِ آن را ضعیف‌ترین می‌دانند - اکنون به ایستگاهِ یازدهم رسیده است، ایستگاهی که انتظار می‌رود بُعد نظارتی آن به کفۀ قانون‌گذاری بِچَربَد تا شاید با فُروکش‌کردن «تَوَرمِ قانون» به جُبرانِ «فقرِ نظارت» کمک شود.
صاحبانِ اصلیِ خانه‌ملت - که بنیانگذارِ حکیمِ انقلابِ آن‌ها را به‌حق وَلی‌نِعمَت می‌خواند - در انتخاباتِ کُرونازدهِ سومِ اسفندِ ۹۸، بر آن شدند ردایِ وِکالتِ را به کسانی بپوشانند که همچُون بسیاری از وُکلای پِیشین، به تَن‌شان زَار نَزَند و تَجربه تَلخ وَکیل‌الدولگی تَکرار نشود.
هَرچند باید وکلای ملت را بر اَساس کارنامه چهار ساله به تِیغ قِضاوَت سِپُرد، اما مَسیرِ بیش از سی روزهِ هم، معیارِ ناقصیِ برای پَند و تَذکر و هُشدار نیست و ای بَسا خبرنگاران به عنوان نمایندگان بدونِ رأیِ مردم، مسئول نظارت بر «در مَسیر و بر مَسیر بودن» مسئولان رِیز و دُرشت مَملَکَت هستند.
اینکه جَمعی از وُکلا به هر دلیل سازِ رَد اِعتبارنامه وکیلی را کُوک کُنند نه تَنها مَذمُوم نیست که عین نَصِ صَریحِ قانون است مخصوصاً آنجا که اصلِ ۹۳ قانون اساسی، تصویبِ آن را حتی بدون وجود شورای نگهبان، تَجویز کرده است. پَس خُرده‌ای به «چرایی» بررسی اِعتبارنامه وُکلا نیست، اما درباره «چگونگی» آن، چرا، هست!
سازوکارِ بررسی اِعتبارنامه وُکلا در بَطنِ قانونِ آیین‌نامه داخلیِ مجلس - که با دو سومِ رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس تصویب شده - مُستَتَر است از این جَهت، خلأیی وجود ندارد که به بهانه آن بشود هَزینه‌تراشی کرد چرا که در مواد ۶۴ و ۶۵ همین قانون، صراحتاً رسیدگی به «مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان بدست آمده» تجویز شده است و نه بیشتر.
در ابتدای مجلس یازدهم، اِعتبارنامه سه نماینده، مورد مُناقشه قرار گرفت و سُخنگوی هیئت رئیسه مجلس ۱۸ خرداد ۹۹ - یعنی حدود ۱۰ روز بعد از گُشایش اُمیدوارکنندۀ پارلمانِ جدید - ضمن تشریح پاسخِ شورای نگهبان به استعلام صورت گرفته از سوی شُعبِ مُرتبط، اعلام کرد این شورا مُعتقد است مدارک و مُستنداتِ تازه به دست آمدۀ دو نفر از این سه نماینده، قبلاً در شورا بررسی نشده، اما مُستندات درباره یکی از آن‌ها همانی است که شورا قبلاً بررسی کرده است.
جالب آنکه اعتبارنامۀ آن دو منتخب در مجلس تأئید شد، اما اِعتبارنامه این یکی نه؛ یعنی برخلاف آنچه که شورای نگهبان اعلام کرده بود! چرایی تَصویب برخی دیگر از ُوکلا بِماند که داستان آن خارج از هَدف و حوصلۀ این سیاهه است.
این قَلَم هرگز بر آن نیست تا وُکلای موافق رَدِ اِعتبارنامۀ همین شَخص (آن یک نفر) را از اجرای اختیار قانونی برحَذر کند بَل روی سُخن آن است که نباید برای انجام وظیفه‌ای که چارچوب آن مشخص است، طوری عمل کرد که به نهاد‌های حاکمیتی تعریض شود چه آنکه این رویه نَقضِ غَرَض است.
در هیچ سَطری از بیش از ۱۲ هزار فقره قانونِ خوبُ و بدِ مُوجود - که هنوز ۶ هزار مورد آن در پِیچُ و خَمِ سُستی ِ دُولِت‌ها و ضَعفِ مَجلِس‌ها فاقدِ آیین‌نامه اجرایی هستند - نیامده است که وُکلای خَواهانِ رَد اِعتبارنامه‌ای، مُجاز هستند از نهاد‌های نِظارتی و اَمنیتی و اِطلاعاتی هَزینه کنند؛ و ایضاً هَرگز زیر سُؤال بردن شُورای نگهبان به عنوان نهادِ نظارتیِ حاکمیتی، جزء اختیاراتِ وُکلایِ ملت برای احقاقِ حقوقِ مُوکلین ذکر نشده است چه آنکه پایانِ مسیرِ تَخریبِ چنین نهادی تَکرار همان غائله‌ای است که با «رَمزِ تَغَلُب» به «فتنهِ تَغَلُب» ختم شد ولو بدونِ داشتنِ چنین نیتی! اگر چنین اَندیشه‌ای باشد که واویلا.
یادمان نرفته است خَلَفِ صالحِ بنیانگذار حَکیمِ انقلاب - که در مطلع این وجیزه ذکر خیر حضرت‌شان رفت - چند صباح بعد از انتخابات ۸۸ با مشارکت اِفتخارآفرینِ حدود ۸۶ درصدی و آغاز میدانی برنامۀ مدون‌شدۀ فتنه، در آن جلسه روز سه‌شنبه با نمایندگان نامزد‌های معترض فرمودند «اگر در این نظام نتوان به کسانی مانند آیات مؤمن و آقای جنتی اعتماد کرد، به هیچ فرد دیگری هم نمی‌توان؛ چرا که آن‌ها برای بُردن و آوردن کسی، دین‌شان را از دست نمی‌دهند. فُقهای شُورای نگهبان آدم‌های قُرص و مُحکمی هستند که مُو را از ماست می‌کِشَند و بررسی شکایات نیز بر عهده همان‌هاست».
هَرچند مرحوم محمد مؤمن دیگر در دُنیای فانی ما نیست، اما سُکانداری شورای نگهبان به نام یکی از همان فُقَهایی گِره خورده است که «مُو را از ماست می‌کِشَد و برای بُردن و آوردن کسی، دین‌اش را از دست نمی‌دهد».
جان کلام آنکه تعریض به شورای نگهبان ولو ناخواسته و نادانسته قابل هَضم نیست، آن هم از سوی جریانی که مُتصف به انقلابی‌گری بوده و نَفس حضورشان در خانه‌ملت، مایۀ مباهات شده است و اُمید می‌رود نااُمیدی فراکسیون موسوم به اُمیدِ مجلس قَبل تِکرار نَشود.
ضمناً همۀ این مواردِ درون گُفتمانی، باعث نمی‌شود سکُوتِ عَجیبِ طیفِ مُوسوم به اِصلاح‌طَلب دربارۀ این پَروَندۀ ویژه نادیده گرفته شود خاصه آنکه به فراخور نیاز سیاسی از هر کاهی، کوهی ساخته‌اند و ای بسا کوه‌های این چنینی که موش زاییده‌اند.
- بهارستان؛ این پُربَسامَدتَرین واژهِ عرصهِ قانون‌گذاری، یادآورِ روز‌هایی است که فراز و فرودِ تلخُ و شیرینِ آن، از حافظهِ تاریخیِ ملتی به عَظَمت سرزمینِ کهنِ ایرانِ اسلامی هرگز فراموش نخواهد شد چه آنکه برای احقاقِ حقوقِ حقهِ خود، سختی‌های زیادی ُمتحمل شده‌اند و برای صیانت از آن مَرارَت‌ها به جان خریده‌اند.قَطار بَهارستان‌نشینان با عُبور از ۱۰ ایستگاهِ قانون‌گذاری - که آخرینِ آن را ضعیف‌ترین می‌دانند - اکنون به ایستگاهِ یازدهم رسیده است، ایستگاهی که انتظار می‌رود بُعد نظارتی آن به کفۀ قانون‌گذاری بِچَربَد تا شاید با فُروکش‌کردن «تَوَرمِ قانون» به جُبرانِ «فقرِ نظارت» کمک شود.
صاحبانِ اصلیِ خانه‌ملت - که بنیانگذارِ حکیمِ انقلابِ آن‌ها را به‌حق وَلی‌نِعمَت می‌خواند - در انتخاباتِ کُرونازدهِ سومِ اسفندِ ۹۸، بر آن شدند ردایِ وِکالتِ را به کسانی بپوشانند که همچُون بسیاری از وُکلای پِیشین، به تَن‌شان زَار نَزَند و تَجربه تَلخ وَکیل‌الدولگی تَکرار نشود.
هَرچند باید وکلای ملت را بر اَساس کارنامه چهار ساله به تِیغ قِضاوَت سِپُرد، اما مَسیرِ بیش از سی روزهِ هم، معیارِ ناقصیِ برای پَند و تَذکر و هُشدار نیست و ای بَسا خبرنگاران به عنوان نمایندگان بدونِ رأیِ مردم، مسئول نظارت بر «در مَسیر و بر مَسیر بودن» مسئولان رِیز و دُرشت مَملَکَت هستند.
اینکه جَمعی از وُکلا به هر دلیل سازِ رَد اِعتبارنامه وکیلی را کُوک کُنند نه تَنها مَذمُوم نیست که عین نَصِ صَریحِ قانون است مخصوصاً آنجا که اصلِ ۹۳ قانون اساسی، تصویبِ آن را حتی بدون وجود شورای نگهبان، تَجویز کرده است. پَس خُرده‌ای به «چرایی» بررسی اِعتبارنامه وُکلا نیست، اما درباره «چگونگی» آن، چرا، هست!
سازوکارِ بررسی اِعتبارنامه وُکلا در بَطنِ قانونِ آیین‌نامه داخلیِ مجلس - که با دو سومِ رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس تصویب شده - مُستَتَر است از این جَهت، خلأیی وجود ندارد که به بهانه آن بشود هَزینه‌تراشی کرد چرا که در مواد ۶۴ و ۶۵ همین قانون، صراحتاً رسیدگی به «مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان بدست آمده» تجویز شده است و نه بیشتر.
در ابتدای مجلس یازدهم، اِعتبارنامه سه نماینده، مورد مُناقشه قرار گرفت و سُخنگوی هیئت رئیسه مجلس ۱۸ خرداد ۹۹ - یعنی حدود ۱۰ روز بعد از گُشایش اُمیدوارکنندۀ پارلمانِ جدید - ضمن تشریح پاسخِ شورای نگهبان به استعلام صورت گرفته از سوی شُعبِ مُرتبط، اعلام کرد این شورا مُعتقد است مدارک و مُستنداتِ تازه به دست آمدۀ دو نفر از این سه نماینده، قبلاً در شورا بررسی نشده، اما مُستندات درباره یکی از آن‌ها همانی است که شورا قبلاً بررسی کرده است.
جالب آنکه اعتبارنامۀ آن دو منتخب در مجلس تأئید شد، اما اِعتبارنامه این یکی نه؛ یعنی برخلاف آنچه که شورای نگهبان اعلام کرده بود! چرایی تَصویب برخی دیگر از ُوکلا بِماند که داستان آن خارج از هَدف و حوصلۀ این سیاهه است.
- بیشتر بخوانید:
- برای فقدان خبرنگاری امیدوار و استوار
این قَلَم هرگز بر آن نیست تا وُکلای موافق رَدِ اِعتبارنامۀ همین شَخص (آن یک نفر) را از اجرای اختیار قانونی برحَذر کند بَل روی سُخن آن است که نباید برای انجام وظیفه‌ای که چارچوب آن مشخص است، طوری عمل کرد که به نهاد‌های حاکمیتی تعریض شود چه آنکه این رویه نَقضِ غَرَض است.
در هیچ سَطری از بیش از ۱۲ هزار فقره قانونِ خوبُ و بدِ مُوجود نیامده است که وُکلای خَواهانِ رَد اِعتبارنامه‌ای، مُجاز هستند از نهاد‌های نِظارتی و اَمنیتی و اِطلاعاتی هَزینه کنند
یادمان نرفته است خَلَفِ صالحِ بنیانگذار حَکیمِ انقلاب - که در مطلع این وجیزه ذکر خیر حضرت‌شان رفت - چند صباح بعد از انتخابات ۸۸ با مشارکت اِفتخارآفرینِ حدود ۸۶ درصدی و آغاز میدانی برنامۀ مدون‌شدۀ فتنه، در آن جلسه روز سه‌شنبه با نمایندگان نامزد‌های معترض فرمودند «اگر در این نظام نتوان به کسانی مانند آیات مؤمن و آقای جنتی اعتماد کرد، به هیچ فرد دیگری هم نمی‌توان؛ چرا که آن‌ها برای بُردن و آوردن کسی، دین‌شان را از دست نمی‌دهند. فُقهای شُورای نگهبان آدم‌های قُرص و مُحکمی هستند که مُو را از ماست می‌کِشَند و بررسی شکایات نیز بر عهده همان‌هاست».
هَرچند مرحوم محمد مؤمن دیگر در دُنیای فانی ما نیست، اما سُکانداری شورای نگهبان به نام یکی از همان فُقَهایی گِره خورده است که «مُو را از ماست می‌کِشَد و برای بُردن و آوردن کسی، دین‌اش را از دست نمی‌دهد».
- بیشتر بخوانید:
- چرا باید شورای نگهبان داشته باشیم؟
جان کلام آنکه تعریض به شورای نگهبان ولو ناخواسته و نادانسته قابل هَضم نیست، آن هم از سوی جریانی که مُتصف به انقلابی‌گری بوده و نَفس حضورشان در خانه‌ملت، مایۀ مباهات شده است و اُمید می‌رود نااُمیدی فراکسیون موسوم به اُمیدِ مجلس قَبل تِکرار نَشود.
ضمناً همۀ این مواردِ درون گُفتمانی، باعث نمی‌شود سکُوتِ عَجیبِ طیفِ مُوسوم به اِصلاح‌طَلب دربارۀ این پَروَندۀ ویژه نادیده گرفته شود خاصه آنکه به فراخور نیاز سیاسی از هر کاهی، کوهی ساخته‌اند و ای بسا کوه‌های این چنینی که موش زاییده‌اند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *