استقبال گسترده مردم از عملکرد سال ۹۸ دستگاه قضا/ بخش زیادی از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است/ صدور سند برای بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی دولتی با ورود قوه قضاییه

- غلامحسین اسماعیلی با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما، در ارتباط با آثار دوره تحول در حوزه رضایتمندی مردم، اظهار کرد: بعد از یک دوره نسبتاً قابل توجه از دوره تحول قوه قضاییه، با کار و تلاش مجاهدت و زحمت قضات و کارمندان که در عرصه خدمت رسانی به مردم و تحقق برنامه‌های تحولی قوه قضاییه انجام دادند و با گذراندن یک هفته نسبتاً پر تلاش در هفته قوه قضاییه، امروز تبسم، انبساط خاطر و ابراز رضایت و زیارتی که به صورت مجازی با مقام معظم رهبری انجام شد و فرمایشات حکیمانه ایشان توأم با ابراز لطف و محبتی که به مجموعه قوه قضاییه داشتند، خستگی یک دوره کار و تلاش را از ما زدود و همکاران را برای استمرار فعالیت در دوره تحول و برای ادامه خدمت رسانی به مردم آماده‌تر کرد.

وی ادامه داد: امروز مقام معظم رهبری در بخش اول فرمایشات خود، تاکید توأم با تایید برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و امر به استمرار آن همچنین امر به استقامت در مسیر تحول و به تعبیر زیبای ایشان ادامه شجاعانه برنامه‌های تحولی قوه قضاییه را مورد تاکید قرار دادند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: صحبت‌های مقام معظم رهبری برای ما احساس شعف در عین حال احساس مسئولیت داشت تا یک حرکت شتابنده، مقتدرانه و شجاعانه دیگری را در ادامه مسیر رقم بزنیم و خوشحالیم که بخشی از برنامه‌های ما ضمن اینکه مهر تایید مقام معظم رهبری را داشت، استمرار آن را به نحو شجاعانه از ما مطالبه کردند تا در این مسیر استقامت کنیم.

وی افزود: البته در کنار بخش قابل توجهی که تایید و تاکید بود، باز هم رهنمودها، چراغ راه، برنامه و سیاست جدید برای آنکه قوه قضاییه در گام دوم انقلاب و در این مسیر بسیار حساس در برهه حساس از تاریخ بتواند مسیر تحولی را ادامه دهد.

اسماعیلی تصریح کرد: ما هم از عنایت مقام معظم رهبری به دلیل فرصت و ابراز لطف و محبتشان خرسندیم و از سوی خود و همکارانم عرض می‌کنیم که آنچه که برای استقامت و برای ادامه شجاعانه فرمودید را به دیده منت بالای سر می‌گذاریم و چراغ راهمان قرار خواهیم داد تا انشاالله برای مردم این مسیر را ادامه دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر آثار دوره تحول در رضایتمندی مردم، گفت: مردم ما، مردم بصیر، آگاه و قدرشناسی بوده و همچنین بهترین داوران در ارتباط با عملکرد بخش‌های مختلف حاکمیتی هستند.

وی ادامه داد: آنچه را که از مردم مشاهده کردیم هم در سفر‌های استانی، هم در ملاقات‌های مردمی و هم در نظرسنجی‌هایی که مراکز کاملاً علمی و معتبر افکارسنجی و نظرسنجی انجام دادند، این موضوع را اثبات می‌کند که مردم در دوره جدید قوه قضاییه از این حرکت و این اقدامات استقبال کردند و پاسخ مثبت دادند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در افکار سنجی مراکز دانشگاهی و مقایسه عملکرد سال ۹۸ قوه قضاییه در مقایسه با عملکرد سنوات قبل، شاهد استقبال گسترده مردم هستیم.

اسماعیلی یادآور شد: آنجا که خیلی کم، آثار تحولی را ابراز کردند گفتند، حدود ۴۰ درصد از دوره‌های گذشته بهتر بود و تا ۸۰ درصد بازخورد مثبت را داریم.

وی ادامه داد: البته این بازخورد مثبت مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و ما بایستی در برابر این مردم سر تعظیم فرود آوریم و برای خدمت هرچه بیشتر کمر همت ببندیم و ثابت کنیم ما به دور از جناح‌ها، جریانات، مبادی زر، زور و قدرت یک ماموریت داریم و آن هم خدمت به مردم  برای تحقق عدالت و بر بستر حق و قانون است.

اسماعیلی گفت: مردم این موضوع را از قوه قضاییه در سال ۱۳۹۸ ملاحظه و استقبال کردند ما هم بنا داریم از نظر مردم بیشتر استفاده کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: از اقداماتی که در هفته اخیر به بهره‌برداری رسید، سامانه جدیدی برای افکار سنجی از مردم بود که از سوی مرکز آمار و فناوری راه اندازی شد؛ این سامانه یک اپلیکیشنی است که در واحد‌های قضایی ما به صورت یک بار مصرف در اختیار مردم قرار می‌گیرد و افراد نظر خودشان را در ارتباط با عملکرد واحد‌های قضایی می‌توانند بیان کنند.

وی تصریح کرد: در همین بازه کوتاه علی رغم آنکه مدت‌ها می‌گفتیم که از مراجعه به دادگستری ۵۰ درصد ناراضی برمی‌گردند، اما خیلی برای ما ارزشمند بود که با این وضعیت قریب به ٨٠ درصد از طریق این سامانه اظهار نظر کردند و از عملکرد و از رفتار‌ها ابراز رضایت داشتند.

وی افزود: ما معتقدیم این نظارت همگانی بیانگر آن است که با تلاش همکاران قوه قضاییه در این مسیر گام‌های بلندی برداشته شده است و البته هم راه نپیموده زیادی هم داریم.

وی درباره سوالی پیرامون پرونده اکبر طبری گفت: این موضوع از اولین پرونده‌هایی بود که در دوره مسئولیت جدید قوه قضاییه آغاز شد و کار تحقیقات مقدماتی این پرونده بیش از یک سال زمان برد و با تحقیقات کاملا دقیق، فنی و همه جانبه، ابعاد و زوایای این پرونده در مرحله دادسرا رسیدگی شد و یافته‌های خوبی هم به دست آمد، نهایتاً بخش اصلی این پرونده که ناظر به ۲۱ نفر از متهمان است با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و مردم ما شاهد این هستند که پنج جلسه دادگاه تا الان برگزار شده است.

وی افزود: کار تحقیقاتی و بررسی بسیار عمیقی بدون ملاحظه انجام و سعی شد که همه زوایای پنهان این پرونده کشف شود و موفق هم شدیم و امروز این پرونده برای ما نقطه تاریک ندارد؛ زوایای آن کاملاً روشن شده و در مرحله دادسرا هم اظهارات و مدافعات متهمان شنیده شده است و اکنون در فرآیند دادرسی بار دیگر از ناحیه قاضی دادگاه که قاضی بی طرف است هم استنادات ارائه شده از ناحیه دادسرا، هم مدافعات متهمان و هم وکلای مدافع آن‌ها مورد بررسی قزار می‌گیرد  که بیش از ۵۰ وکیل دادگستری کار وکالت متهمین متعدد این پرونده را انجام می‌دهند و بیانگر این است که یک پرونده کاملاً قضایی در چارچوب ضوابط و مقررات کار خودش را انجام می‌دهد رسیدگی‌های آن انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این قبیل پرونده‌ها در دستگاه قضا و بسیاری از واحد‌های دیگر یک استثناست و یک قاعده نیست، اظهار کرد: استثنا همه جا بوده و یک فساد موردی است که رسیدگی می‌شود و مردم می‌بینند که بدون ملاحظه کار رسیدگی آن انجام می‌شود.

وی افزود: این را نباید به بخش‌های مختلف دستگاه قضا و حتی سایر بخش‌های دیگر تعمیم دهند و همانطور که مکرر گفتیم از این پرونده برای تسویه حساب‌های شخصی و سیاه‌نمایی و ترویج اینکه فساد سیستمی شده نباید استفاده شود؛ مردم می‌بینند که قوه قضاییه با صلابت و اقتدار امر رسیدگی را انجام می‌دهد و اجازه بدهند که داوری این پرونده را قضات انجام دهند تا انتهای پرونده فرآیند دادرسی به اتمام برسد و همه ما نظر قاضی را پذیرا باشیم.

اسماعیلی در مورد آخرین پیگیری‌های قوه قضاییه در رابطه با فوت متهم منصوری، گفت: برخی از متهمان پرونده‌های قضایی به خارج از کشور رفتند و به کشور بازنگشتند، به موجب قانون برای بازگشت همه این‌ها اقدامات قضایی بین المللی را انجام دادیم و کوتاهی نکردیم و ماموریت و مسئولیتمان را انجام دادیم. گلایه ما از کشور‌های دیگر بویژه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و کشورهایی است که ادعای مبارزه با فساد و پولشویی دارند ولی پناهگاه تبهکاران و تروریست‌ها و افرادی که اموال و دارایی‌های مردم را به یغما برده‌اند، شده‌اند و متاسفانه همکاری‌های لازم را برای استرداد و بازگشت این افراد را ندارند البته ما کوتاه نیامدیم و پیگیری کردیم.

وی بیان داشت: در این پرونده هم نسبت به متهم منصوری که یکی از متهمین این پرونده‌ها بود بنا بر آنچه که از طریق دولت رومانی و به ویژه از ناحیه پلیس اینترپل و پلیس بخارست به پلیس اینترپل ما اعلام کردند این بود که او در هتلی در شهر بخارست پایتخت رومانی مبادرت به خودکشی کرده و اسناد و مدارک و مستندات محدود و جزیی را برای ما ارسال کردند. متاسفانه هنوز روایت رسمی از دولت رومانی که به وزارت خارجه‌ ما یا به سفارت ما در بخارست اعلام شده باشد نداریم، از دوستان در وزارت خارجه خواسته ایم که مجدانه پیگیری کنند و ما نسبت به آنچه که اتفاق افتاده است ابهام داریم و قضایا شفاف و روشن نیست.

اسماعیلی اضافه کرد: مدعی هستیم به لحاظ اینکه هم یک شهروند ما آنجا کشته شده است و هم اینکه در مورد این شهروند قبلاً اعلان قرمز فرستاده بودیم؛ مکاتبه کرده و مستنداتی ارسال کرده بودیم و تحت نظارت و مراقبت پلیس بود. به دادگاه مراجعه کرده بود و برای او پرونده تشکیل شده بود، طبیعی است که از چنین فردی باید مراقبت‌های ویژه تری انجام می‌شد و این تعلل آن‌ها برای ما جای سئوال دارد و اینکه چه حادثه‌ای واقعاً باعث جان باختن این فرد شده است؛ سوالات فراوانی است که ما مکاتباتی انجام دادیم ولی متاسفانه همکاری‌های مناسبی نیست. تقاضا می‌کنیم که وزارت امور خارجه مجدانه پیگیری کنند که ما به جواب روشنی در این حوزه برسیم.

اسماعیلی در خصوص اینکه چقدر شایعات در خصوص متهم منصوری موثر است؛ و اینکه نبود این فرد در پرونده طبری خللی وارد کرده با خیر، اظهار کرد: بار‌ها اعلام کردیم که در این پرونده تحقیقات خوبی چه نسبت به متهم منصوری و چه نسبت به متهم دیگری که در خارج از کشور است و چه نسبت به متهمانی که اکنون در ایران هستند، انجام دادیم. تحقیقات دقیق و فنی و جامع انجام شده است و این پرونده زوایای تاریک ندارد، حضور متهمان و وکلای آن‌ها در مقام دفاع خود آن‌ها موثر است و قطعاً دفاعیات آن‌ها را هم استماع می‌کنیم، به لحاظ تحقیقات جامع در این پرونده، نبود این فرد خللی ایجاد نمی‌کند و روند قضایی آن ادامه پیدا خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: شایعاتی که در ارتباط با متهم منصوری در فضای مجازی و بخش‌های مختلف منتشر می‌شود، گویای این است که با روایتی که پلیس بخارست انجام می‌دهد و کم و بیش اسنادش را ارسال می‌کند انطباق ندارد، روایت آن‌ها فوت قطعی این شخص است و علت فوت را خودکشی می‌دانند و در این ارتباط هم پیگیری‌هایی انجام شده و مدارکی ارسال شده است، چون هنوز برای ما زوایای تاریکی است خودمان در این باب قضاوتی نداریم و قضاوت ما زمانی خواهد بود که مستندات کافی به ما ارائه شود. ما قاضی هستیم و بدون مستند کافی اظهارنظر و قضاوت نمی‌کنیم.

وی در خصوص اینکه رهبر معظم انقلاب امروز به بهره گیری از کمک و اطلاعات مردمی در مسائل نظیر مبارزه با فساد تاکید داشتند و آیت الله رئیسی نیز در خصوص موضوع سوت زنی و اینکه مردم نظارت کنند و اطلاع دهند و حتی گفتند خبرنگاران اگر این کار را انجام دهند به نوعی حمایت می‌شوند، صحبت کرده است، چقدر دستگاه قضایی عزم دارد در اینکه از مردم کمک بگیرد، گفت: ما برای اینکه این ادعایمان را اثبات کنیم و ارائه دهیم که در ادعایمان صادق هستیم در این حوزه اقدامات متعددی انجام داده ایم؛ از جمله این اقدامات دستورالعملی تدوین تحت عنوان دستورالعمل همکاری نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه ابلاغ شد؛ این دستورالعمل بسیار تفصیلی مبتنی بر قانون است و همه مواردی که قانون به مردم نقش داده است مورد تاکید قرار گرفته و به همه واحد‌های قضایی و ستادی ما ابلاغ شده که بر مبنای این دستورالعمل بایستی از ظرفیت‌های مردمی در انجام ماموریت‌های قوه قضاییه استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به این بسنده نکردیم و اعلام کردیم مردم؛ خبرنگاران و دلسوزان هرکجا از مفسده‌ای مطلع شدند راحت‌ترین طریق دسترسی به دادستان همان حوزه قضایی است و حتما به دادستان منعکس کنند به این بسنده نکرده ایم و در تهران در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه شفافیت بارگذاری کردیم برای اینکه مردم بتوانند از طریق این سامانه گزارشات خودشان را در اختیار مراجع قضایی ذیربط قرار دهند و به این بسنده نکردیم و در سازمان بازرسی کل کشور هم به طریق تلفن، هم از طریق فضای مجازی و هم به طریق حضوری و سامانه گزارشات مردمی دریافت می شود و از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور دستور بررسی قرار داده شود و علاوه بر آن دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه کاملا فعال شده است.

اسماعیلی بیان داشت: بخش مشاوره قضایی دفتر ارتباطات مردمی از بخش شکایت و ارائه گزارش در مورد فساد به ویژه درون دستگاه قضا جدا شد.

اسماعیلی درباره کوه خواری و ساخت ویلا در منطقه لواسانات گفت: اقدامات متعددی در این بخش انجام شده و یک بخش اقدامات پیشگیرانه است. در منطقه لواسانات و رودبار قصران و فشم متوجه شدیم که زمینی بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار متعلق به دولت بوده و اقدامات لازم برای اخذ سند انجام نشده است. افرادی که از رانت‌های اطلاعاتی برخوردارند، مطلع شدند که دولت سند رسمی نگرفته و شروع به تصرف قطعه قطعه زمین کرده بودند، دولت را پای کار آوردیم و برای این مجموعه سند به نام دولت صادر شد و در انطباق سند‌ها ۱۸۰ هکتار گم شده بود و انطباق جغرافیایی پیدا نمی‌کرد که آن را هم احیا کردیم و با این کار ابتدائا از تصرفات جلوگیری شد تا این افراد نتوانند با سندسازی و زدوبند‌ها این اقدامات تصرفات کوه‌ها و ارتفاعات را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پیگیری‌های مجدانه‌ای انجام دادیم و با سنددار کردن این قبیل از اراضی که متولی اصلی حفاظت و حراست از این منابع و حقوق عامه، دستگاه‌های متولی هستند. ریاست قوه قضاییه عبارت زیبایی را به کار بردند که ماموران محیط زیست و منابع طبیعی مرزبانان حقوق عمومی و جامعه هستند و تنها مرزبان آن شخصی نیست که در مرز‌های شرقی یا غربی یا شمالی یا جنوبی کشور مشغول مرزبانی است و یکایک نهاد‌ها و سازمان‌هایی که مسئولیت قانونی در حفاظت و حراست از هرآنچه که متعلق به جامعه و مردم است، دارند مرزبان هستند مرزبان باید مراقب باشد تا کسی به حوزه ماموریتش تجاوز نکند.

وی درباره اراضی کلاک خاطرنشان کرد: از ابتدای امر از شورای عالی معماری و شهرسازی، کمیسیون ماده ۵، شهرداری و شورای شهر دست به دست هم داده بودند تا تغییر کاربری انجام شود یا آورده‌ای برای افراد داشته باشد که ورود پیدا کردیم و سند این اراضی به وضعیت قبل برگشت و تمام اقدامات غیرقانونی این اراضی ابطال شد و ساخت و ساز‌ها نیز تخریب می‌شود؛ این‌ها بیانگر این است که قوه قضاییه نسبت به این موضوعات ورود پیدا کرده و نمی‌خواهیم بگوییم که مشکلات این منطقه حل شده است، اما این اراده و عزم و همت در دستگاه قضا به وجود آمده که جلوی سواستفاده‌ها گرفته شود و اگر سواستفاده‌ای انجام شد، برخورد قانونی با سواستفاده کنندگان انجام شود.

اسماعیلی درباره تغییر اقلیم و محیط زیست توسط ساخت و ساز‌ها در شمال کشور، اظهار کرد: عامل این قصه غفلت متولیان و اگر دقیق‌تر بگوییم قصور و تقصیر متولیان است؛ در مقطعی دادستان یکی از مراکز استان‌ها بودم، در ارتباط با ساخت و ساز‌ها با شهرداری و شورای شهر صحبت داشتم و گفتم مگر نمی‌بیند که این‌ها را می‌سازند و گفتند شبانه می‌سازند. گفتیم برج را که شبانه نمی‌سازند و به آن مجموعه گفتم که شبانه ساختن را نمی‌پذیرم، اما عبارت دیگری را به کار ببرید می‌پذیرم و آن اینکه بگویید ما خواب بودیم و ساختند. جمعی از متولیان در خواب تشریف دارند و باید آن‌ها را بیدار کنیم و خود آن‌ها به میدان بیایند و اینگونه نباشد که دستگاه‌های مختلف در انجام ماموریت‌ها قصور کنند و مردم مدام بگویند قوه قضاییه چرا اینگونه شد و چرا برخورد نکردید؛ این چرا‌ها را ابتدا باید نهاد‌ها و سازمان‌های متولی پاسخگو باشند و باید آن‌ها را از خواب غفلت بیدار کرد و زمینه‌های این قبیل مفاسد را از بین برد. ما هم آنجایی که به ما مربوط می‌شود، با عناصری که این اقدامات مجرمانه را انجام می‌دهند برخورد کرده و باید مجازات‌های عبرت آموز و بازدارنده را اعمال کنیم به گونه‌ای که هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم و برای این افراد اصلا مقرون به صرفه نباشد که دست به اعمال مجرمانه بزنند و آورده‌ای برای آن‌ها نداشته باشد.

وی درباره طرح کاداستر و مشکلات آن بیان کرد: از ضرورت‌های تثبیت مالکیت در کشور، اجرایی کردن قانون حدنگار یا کاداستر است و اگر این قانون به نحو کامل اجرا شود، هم مالکیت‌ها تثبیت می‌شود و هم سواستفاده‌ها، کلاهبرداری ها، تعدی و تجاوز به املاک دیگران و کوه خواری و دریاخواری و جنگل خواری و امثال آن، از بین می‌رود. قوه قضاییه از ابتدا اراده جدی برای عملیاتی شدن قانون حدنگار داشت، اما متاسفانه در ۵-۶ سال اخیر که باید این قانون عملیاتی و اجرا می‌شد، اعتبارات لازم در قانون بودجه نه از ناحیه دولت و نه از ناحیه مجلس تخصیص داده نشد و خوشبختانه در بودجه سال ۹۹، نسبتا یک رقم قابل توجهی را برای یک گام بلند اختصاص داده اند که در صورت تحقق، گام بلندی در اجرای قانون کاداستر شاهد خواهیم بود و امیدواریم که در سال ۱۴۰۰ نیز با کمک دولت و مجلس و تامین اعتبار لازم بتوانیم این قانون را عملیاتی کنیم و واقعا اختلافات ملکی بخش زیادی از جامعه را برطرف می‌کند و جزو ضرورت‌های تثبیت مالکیت در کشور چه برای بخش خصوصی و چه بخش دولتی اجرای قانون کاداستر است.

اسماعیلی درخصوص اقدامات قوه قضاییه در مواجهه با محتکرین مسکن بیان کرد: اقتصاددانان می‌گویند که وضعیت بازار از عرضه و تقاضا تاثیر می‌پذیرد و در حوزه تقاضا جامعه بزرگی هستیم و در حوزه عرضه مسکن، با افراد سودجویی مواجه شدیم که مسکن خالی نگهداری می‌کنند و باعث کاهش عرضه در جامعه و افزایش قیمت می‌شود و یکی از موضوعاتی که موجب کاهش عرضه شد، توقف پروژه‌های مسکن چه تحت عنوان مسکن ملی یا مسکن مهر که نیاز جامعه ما بود که باید برای اقشار نیازمند تامین مسکن چه در قالب مسکن ملکی چه در قالب مسکن اجاره‌ای کنیم؛ قصور و کوتاهی‌ها باعث افزایش قیمت‌ها شده و از طریق سازمان بازرسی هم انجام تعهدات دولتی و هم آنچه که قانون درنظر گرفته برای اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی خالی را پیگیر شدیم که اجرا نمی‌شد و مطالبه گری جدی ما انشاالله به اجرایی و عملیاتی شدن آن کمک می‌کند.

وی اظهار کرد: معتقدیم واقعا برای نظارت بر قیمت مسکن چه در خرید و فروش و چه در اجاره بها حتما نیازمند یک اقداماتی در حوزه تنظیم بازار هستیم. اگر به قانون نیاز داریم، قانون را به مجلس ببریم و آن را تصویب کنیم؛ البته در این شرایط ما برای اینکه آمادگی خود را اعلام کنیم، پیش نویسی به لحاظ شرایط کرونایی قرار شد تهیه شود و ابعاد حقوقی آن دیده شود و به صورت یک مسکن از طریق ستاد ملی مبارزه با کرونا در ارتباط با وضعیت قیمت اجاره بهای مسکن به تصویب این ستاد برسد و می‌تواند یک مسکنی باشد تا انشالله مجلس وارد قانونگذاری در این حوزه شود.

اسماعیلی گفت: ما به عنوان قوه قضاییه استقبال کردیم و ابعاد حقوقی این پیشنهاد را سنجیدیم و نظرات خود را از طریق نماینده قوه قضاییه در ستاد ملی مبارزه با کرونا به اعضای ستاد اعلام کردیم و به احتمال زیاد این موضوع فردا در ستاد مطرح می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت خصوصی سازی‌های بی ضابطه اظهار کرد: موضوع هفت تپه یک موضوع چندوجهی است. یک بخش مربوط به تخلفاتی است که مدیران فعلی شرکت در ارتباط با ارز‌هایی که گرفته اند و رفع تعهداتی که نکرده اند، انجام شده و ارتباطات ناسالمی که با برخی از عوامل بانکی گرفته اند و سوءاستفاده‌هایی که انجام شده است که این یک بخش پرونده است و پرونده به دادگاه آمده و چند جلسه دادگاه نیز برگزار شده است.

وی ادامه داد: بخش دیگر این پرونده ارتباطی با پرونده‌ای دارد که ما از آن به پرونده سازمان خصوصی سازی و واگذاری هفت تپه تعبیر می‌کنیم که آیا اصل این واگذاری برابر ضوابط و مقررات قانونی بوده و آیا کسی که هفت تپه را به او واگذار کرده اند شرایط لازم را داشته است یا به تعهدات خود در برابر سازمان خصوصی سازی عمل کرده یا نه که این بخش دیگری در حوزه پرونده‌ای که با عنوان سازمان خصوصی سازی است.

اسماعیلی تصریح کرد: چه موضوع هفت تپه و چه برخی از خصوصی سازی‌هایی که توسط این سازمان انجام شده در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: سیاست دستگاه قضا بر این است که رسیدگی‌های قضایی انجام شود، متخلفان تحت تعقیب قرار گیرند، هر کجا خصوصی سازی برخلاف ضوابط و مقررات بود، خصوصی سازی ابطال شود، اما کار، کارگاه و صنعت تعطیل نشود. در هفت تپه نیز ما همین سیاست را تعقیب کردیم و اگر تدابیر دستگاه قضایی نبود این مجموعه باید امروز تعطیل می‌شد.

وی افزود: اجازه دهند که هر کدام از این بخش‌ها در حوزه خود رسیدگی شود؛ یعنی بخش مربوط به خصوصی سازی در آن پرونده و بخش مربوط به تخلفات مدیران بانک‌ها و مدیران شرکت هفت تپه در پرونده‌ای که الان در جریان دادرسی است، رسیدگی شود. کارگران و زحمتکشان کار و تلاش خود را ادامه دهند و اجازه دهند که نهایتا بعد از رسیدگی‌های قضایی ببینیم که به چه نتیجه‌ای می‌رسیم.

اسماعیلی در ادامه با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از خصوصی سازی گفت: ما حامی اقتصاد دولتی نیستیم و خصوصی سازی را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای اقتصاد کشور می‌دانیم و معتقدیم همه ما وظیفه داریم در اجرای قانون اصل ۴۴ و خصوصی سازی حمایت کنیم و دولت به جای تصدی گری به سمت نظارت رود و تصدی را به بخش خصوصی دهد، اما در چارچوب ضوابط و مقررات و به گونه‌ای که موجب سواستفاده نشود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: قصه هپکو پیشرفت بیشتری کرده و در خصوص اقدامات اولیه‌ای که ما پیشنهاد کردیم دولت استقبال کرده که ایمیدرو سهام واگذار شده را عهده دار شود و همچنین در خصوص ماشین سازی تبریز که کلا به دولت برگشت و فعالیت آن کاملا جدی شده است. ما به دنبال این هستیم که با متخلفان در عرصه‌های مختلف برخورد قانونی انجام دهیم، اما به گونه‌ای که این رسیدگی‌های موجب تعطیلی صنعت و بیکاری کارگران نشود.

اسماعیلی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد در بانک سرمایه نیز گفت: پرونده بانک سرمایه و به نوعی در کنار آن صندوق ذخیره فرهنگیان است که از پرونده‌های بسیار سنگین دستگاه قضایی است که کار فراوانی در این پرونده انجام شده و تا امروز افراد زیادی در این پرونده محاکمه شدند و در خصوص آن‌ها احکام قطعی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تعدادی از مدیران بانک سرمایه در دوره‌های قبلی حبس‌های طولانی ۲۰ سال و ۱۵ سال حبس گرفته اند و تعدادی از افرادی که از سرمایه این بانک و سرمایه صندوق برخلاف ضوابط و مقررات سواستفاده کردند، محکوم شدند و الان در حال تحمل محکومیت هستند. ارقام قابل توجهی از سرمایه به تاراج رفته از این بانک و صندوق با پیگیری‌های دستگاه قضایی به صندوق برگشته است.

وی ادامه داد: در همین ایام یکی از متهمان این پرونده که در مرخصی بود پیگیری کردیم و بخش قابل توجهی از این پول‌ها را به بانک برگردانده و بخشی از این پرونده هنوز فرآبند رسیدگی خود را طی می‌کند. افرادی محاکمه و محکوم شدند و حکم آن‌ها قطعی شده و اموالی از آن‌ها گرفته شده و به بانک برگشت داده شده است؛ البته همه اموال به بانک مسترد نشده است و افراد دیگری در فرایند دادگاه و رسیدگی به پرونده قرار دارند.

اسماعیلی در خصوص این ادعا که برخی از محکومان پرونده بانک سرمایه آزاد شده اند، نیز گفت: خبر آزادی آن‌ها خبر کذبی بود. تعدادی از این‌ها در مقطعی که به زندانیان فراوانی در فضای کرونایی کشور مرخصی دادیم، به مرخصی آمدند و چند روزی در مرخصی بودند که پس از مرخصی به زندان بازگشته اند و همه آن لیست چند نفره‌ای که اعلام شده بود داخل زندان هستند و هیچ کدام از آن‌ها بیرون نیستند و آزاد و تبرئه نشدند و عفو نخوردند، همچنین در میزان مجازات آن‌ها هیچ تقلیلی انجام نشده و عین مجازات اعلامی رای دادگاه به قوت خود باقی است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی بیان کرد: بابک زنجانی داخل زندان است و تلاش‌های زیادی در حال انجام است. ما در پرونده بابک زنجانی بار‌ها گفته ایم، ضمن اینکه او را مجرم می‌دانیم، محاکمه کردیم و حکم سنگینی برای او صادر شده، اما در این حوزه مثل بسیاری از حوزه‌های دیگر بازگشت اموال به غارت رفته بیت المال، بانک‌ها و مردم جز اولویت‌های ماست و تمام تلاش ما بر این است که از همه ظرفیت‌های ممکن برای بازگشت سرمایه‌ها استفاده کنیم و الحمدالله در این حوزه توفیقات فراوانی بدست آورده ایم.

وی تصریح کرد: در ارتباط با اموال بخش زیادی برگشته و ما اموال زیادی از بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل دادیم که به نرخ آن موقع قریب به سه هزار میلیارد تومان است که از اموال بابک زنجانی به شرکت نفت تحویل دادیم، البته اگر به نرخ امروز محاسبه کنند، بیش از این می‌شود، اما بدهی بابک زنجانی به مراتب بیش از این هاست و علی القاعده اموال و دارایی‌های در خارج از کشور دارد و در جهت بازگشت اموال تلاش می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در خصوص صدور حکم اعدام برای سه نفر از متهمان اغتشاشات آبان ماه سال گذشته نیز عنوان کرد: هنوز رای دیوان عالی کشور بدست من نرسیده و رای قبلی را داشتیم و اعلام هم کرده بودیم که در مورد این‌ افراد دادگاه حکم داده و نه تنها در مورد این‌ها بلکه در مورد خیلی از افراد دیگر. ما همان روز‌های اول اعلام کردیم و بار‌ها اعلام کردیم که ما بین اعتراض و اغتشاش فرق قائل هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه اذعان کرد: در فتنه بنزینی عده‌ای اعتراض کردند که حساب آن‌ها را از حساب اغتشاشگران جدا کردیم، اما هنوز آثار جنایت اغتشاش گران موجود است. بانک ها، پمپ بنزین‌ها و فروشگاه‌ها و پاساژ‌هایی که آتش زدند و از همه مهم‌تر انسان‌های بی گناهی که توسط اغتشاشگران کشته شدند، جنایتی بود که توسط اغتشاشگران انجام شد و طبیعی است که بر مبنای قانون و مقررات افرادی که مرتکب جنایتی شدند باید مجازات قانونی آن جرم را پذیرا باشند.

وی افزود: در ارتباط با این افراد هم در زمینه اغتشاشات بودند، در آتش زدن پمپ بنزین، ماشین شهرداری و تخریب بانک و آتش زدن آن و در به یغما بردن ثروت مردم جنایت‌هایی را انجام داده بودند. بعدا که ورود پیدا کردیم متوجه شدیم که این‌ها پرونده سرقت مسلحانه با سلاح سرد و ارتباطاتی با خارج از کشور دارند و از جنایت‌های خود فیلم تهیه کردند و به خارج از کشور فرستادند. یکی از این‌ها در سفری که قبلا به خارج از کشور داشته در آلمان ارتباط با جریان نفاق پیدا می‌کند و در کمپ منافقین حاضر شده و از آن‌ها خط مشی گرفته است.

اسماعیلی تاکید کرد: این گونه نبود که فقط بگوییم یک اتهام؛ بلکه اتهامات متعددی برای این چند نفر مطرح بود و رسیدگی‌های قضایی انجام شد و دادگاه حکمی صادر کرد، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و از وکلای این‌ها نقل کردند که دیوان عالی کشور حکم را تایید کرده، اما چون پرونده دستی به ما برمی گردد، هنوز پرونده برنگشته و اطلاع قطعی نداریم، اما اینکه وکلا ممکن است زودتر مطلع شوند امر بعیدی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سیستمی که ما در دادرسی الکترونیک بارگذاری کردیم به محض اینکه دادگاه تصمیم می‌گیرد، سامانه پیامکی برای وکیل و طرف پرونده تصمیم را ابلاغ می‌کند، اما برای دادسرا و دادگاه قبلی باید فیزیک پرونده برگردد و نتیجه را داشته باشیم، پیگیری می‌کنیم که ببینیم واقعا دیوان عالی کشور تصمیم گرفته است یا خیر.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل رومینا اشرفی و نگاه دستگاه قضایی به این پرونده اظهار کرد: ما این اقدام را یک جنایت می‌دانیم و برای انسان حرمت و احترام قائلیم و او را اشرف مخلوقات می‌دانیم. 

اسماعیلی گفت: ما اشکال مختلف جنایت مانند خودکشی، برادرکشی، فرزندکشی، پدرکشی، مادر کشی و همسرکشی را نمی پسندیم. کشتن جنایت است و جانی باید مجازات شود و حتماً مجازات می‌شود. در این زمینه دو بخش داریم، یک بخش حق الناس و دیگری حق حکومت از جنبه عمومی جرم هم وجود دارد. ما حتما در ارتباط با این جنایت برابر ضوابط قانونی اقدام خواهیم کرد و با این عمل جنایتکارانه مقابله و اقدام عبرت آموز و بازدارنده می‌کنیم. حتماً در این مورد رسیدگی خواهد شد و مردم در دادگاه خواهند دید چه تصمیمی گرفته خواهد شد. قوه قضاییه با قدرت تمام در این زمینه ورود پیدا می‌کند و برابر ضوابط و مقررات رسیدگی می‌کنیم که این جنایت است و هیچ کس این جنایت را بر نمی‌ تابد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره خشونت در باب کودکان و بانوان و اینکه قوه قضاییه چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است و آیا مجازاتها بازدارنده است یا ضعف قانون وجود دارد گفت: ما در ارتباط با جنایات معتقد هستیم باید مجازات بازدارندگی کامل را داشته باشد. تنها مجازات کردن را عامل بازدارنده و کافی نمی دانیم و عوامل متعددی برای مجازات قائل هستیم و عوامل متعدد باید لحاظ شود. لایحه صیانت از حقوق بانوان به دولت در این زمینه ارسال شد و از ناحیه دولت باید به مجلس ارسال شود که هنوز ارسال نشده است .در این لایحه مجازات ها تشدید شده است البته قانونگذار مجلس است اما پیشنهاد دهنده ما هستیم و آنچه تصویب شود اجرا می شود. اگر متن لایحه قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد شاهد خواهیم بود که بسیاری از مجازاتها تشدید شده است.

اسماعیلی درباره کاهش میزان زندانیان گفت: در این ارتباط به طور مکرر رییس قوه قضاییه در جلسات تاکیدات لازم و سیاست‌ها را به همکاران قضایی ابلاغ کرده است. علاوه بر آن دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی وضعیت زندانها و کاهش جمعیت کیفری ابلاغ که در این دستورالعمل کاهش بازداشت های موقت و زندانیان تحت قرار مورد توجه جدی قرار گرفته است و سازوکارهای برای عدم اعزام به زندان در زمانی که در مظان اتهام قرار دارند پیش بینی شده است. خروجی این دستورالعمل مناسب بوده است. در سال ٩٨ با وجود افزایش پرونده ها نسبت به سال ٩٧ افراد کمتری در بازداشت بوده اند.

اسماعیلی در پایان افزود: از مردم که حامی و پشتیبان ما بودند تشکر می کنیم. اگر هم با تمام تلاش‌هایی که انجام شده است نتوانستیم آنگونه که شایسته این مردم است خدمتی ارایه دهیم از مردم پوزش می طلبیم و تمام تلاش و همت ما این است که بهترین خدمت ها را برای مردم انجام دهیم و در این راه از خداوند و مردم کمک می‌خواهیم.