ورود سازمان بازرسی به منظور اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در منطقه لواسانات/ ابهامات زیادی در قرارداد «مارک ویلموتس» وجود دارد
- حجت الاسلام و المسلمین درویشیان در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت و ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و ولادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) بیان کرد: امیدواریم در تبعیت از امام هشتم گام برداریم و از شفاعت آن حضرت بهره‌مند شویم؛ در دوره تحول قوه قضاییه هستیم و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب آیت الله رییسی که فرمودند باید این دوره، دوره تحول بر بستر گام دوم انقلاب اسلامی باشد لذا بر این اساس به محور‌هایی که متناسب با رویکرد‌های تحولی در سازمان بازرسی است، اشاره می‌شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکرد‌های تحولی سازمان سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: یکی از رویکردها، توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای اعمال نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است؛ ۲ وظیفه یعنی نظارت بر اجرای قوانین و حسن اجرای امور برعهده سازمان بازرسی است و باید از همه ظرفیت‌ها به ویژه در مبارزه با فساد استفاده نماییم که این موضوع به طور جدی در دستور کار است.
وی افزود: علاوه بر سامانه رسیدگی به شکایات که ۸۰ درصد از شکایات از طریق این سامانه اعلام می‌شود، بنا داریم تا سامانه گزارشگران فساد را راه اندازی کنیم در این میان یکی از رویکرد‌های مهم، توجه به مسائل کلان کشور مانند معیشت، مسکن و خودرو است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان تصریح کرد: همچنین رویکرد تحولی دیگر، پیگیری انجام برخی اقدامات و تقویت نظارت‌های قبل و حین مدنظر است حال اگر به موضوع پیشگیری توجه شود بسیاری از انحرافات به وجود نخواهد آمد؛ به طور مثال در سیل سال گذشته اگر بعضی از وظایف به موقع انجام می‌شد، شاهد این حجم از خسارت نبودیم.
وی ادامه داد: موضوع تحریم یک فرصت است و در جریان کرونا، تحریم را به فرصت تبدیل کردیم و اقدامات غیرقابل تصوری انجام شد تاجایی که شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان وارد شدند و کسی باور نمی‌کرد که در تولید لوازم موردنیاز به خودکفایی برسیم و حتی به مرحله‌ای رسیدیم که بخشی از آن‌ها را صادر می‌کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به این نکته که یکی دیگر از اولویت‌ها، پیگیری تحقق شعار سال است، تصریح کرد: بسیاری از بازرسی‌ها و اقدامات در راستای جهش تولید و رفع موانع تولید خواهد بود و برای حوزه‌های بانکی، مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار و قاچاق کالا که سم مهلکی تولید است، بیش از ۲۵۰ برنامه پیش بینی شده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: همچنین موضوعاتی که فوریتی مانند موضوع آب شرب غیزانیه یا تخریب آلونک در کرمانشاه، تحت عنوان فوریت‌های بازرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه آن به مردم گزارش می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با اشاره به محور‌های بیانیه گام دوم انقلاب خاطرنشان کرد: اگر مبارزه با فساد و معنویت و اخلاق وجود نداشته باشد، استقلال و آزادی نیز دچار خدشه می‌شود و پیگیری عدالت اداری مورد توجه است و با تبعیض برخورد می‌شود.
وی یکی از ویژگی‌های مبارزه با فساد را قاطعیت و حساسیت در برابر فساد دانست و گفت: جامعه و مردم باید نسبت به فساد، حساس باشند دراین صورت جایی برای مفسد باقی نمی‌ماند. همچنین مبارزه با رشد فساد و به کارگیری افراد پاکدست از جمله الزامات مبارزه با فساد است.
وی ادامه داد: عدم مدارا کردن با مفسدان و عدم تبعیض در توزیع امکانات و منابع حائز اهمیت است تا بستر‌های فساد شناسایی شود لذا باید ساختار‌های فساد برچیده و با رفتار مفسدین برخورد شود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به گزارشات اعلامی از سوی مردم در سال گذشته گفت: در سال ۹۸، ۱۰۰ هزار و ۲۰ شکایت از سوی مردم اعلام شده که ۸۲ درصد از طریق سامانه انجام شده و ۱۰ هزار کاربر در دستگاه‌های اجرایی حضور دارند که موظفند به گزارشات و شکایات رسیدگی کنند و نسبت به سال ۹۷، شکایات و اعلامات رشد ۵۱ درصدی داشته که به دلیل امید مردم به قوه قضاییه در دوره جدید و افزایش اعتماد است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در ادامه با بیان اینکه یکی از رویکرد‌های ما در انجام بازرسی‌ها و بررسی‌ها توجه به اثر بخشی آن اقدام است گفت: تلاش همکاران ما در این جهت است که حتی الامکان اگر مشکلی وجود دارد آن مشکل مرتفع شود و وجوهی که برخلاف قانون دریافت و یا پرداخت شده، حین بازرسی عودت داده شود.
وی خاطرنشان کرد: مجموعا صد‌ها بازرسی اثربخش در حوزه‌های مالیاتی و همچنین اصلاح برخی قرارداد‌ها و صورت وضعیت‌ها داشته‌ایم که ۱۵۰۰ مورد بوده و ارزش ریالی مطالباتی که عودت داده شده بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: سایر اقدامات مالی در حوزه مالیاتی بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تشخیص داده شده بود و با توجه به اینکه یکی از معضلات جدی کشور در وضعیت فعلی کمبود منابع مالی دولت برای انجام تعهدات خود است این است که عده‌ای فرار مالیاتی داشته باشند لذا بدین موضوع نیز ورود کردیم و به طور جد دنبال می‌کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در ادامه تصریح کرد: بسیاری از افراد در زیرزمین‌ها و در جا‌های دیگر فعالیت‌های میلیاردی می‌کنند و مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند.
وی اظهار کرد: بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان میزان سایر وجوهی است که برگشت داده شده و بخشی نیز در مرجع قضایی در حال رسیدگی است که به محض صدور رای، برگشت داده خواهد شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در حوزه ارزی بیان کرد: چه در زمینه ارز و چه در سایر بخش‌ها بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار و یورو در نتیجه پیگیری همکاران برگشت داده شد و یا از پرداخت آن جلوگیری شد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با تاکید بر پیگیری موضوع عدم رفع تعهدات ارزی توسط برخی اشخاص اظهار کرد: این موضوع را به طور جد پیگیری می‌کنیم و پرونده‌هایی نیز در این خصوص وجود دارد که در حال پیگیری است.
وی در خصوص اراضی نیز بیان کرد: در حوزه اراضی چه در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری‌ها ورفع تصرفات بر اساس گزارشاتی که داریم میزان اراضی که برگشته بالغ بر ۵۱ میلیون متر مربع بوده است و یکی از اولویت‌ها نیز در سال جاری نظارت بر د ستگاه‌های متولی زمین و اراضی ملی است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور د ر ادامه با تاکید بر لزوم اجرایی شدن طرح کاداستر گفت: یکی از اقداماتی که به جد دنبال می‌کنیم در رابطه با کاداستر اراضی است چرا که بخش قابل توجهی از اراضی ملی و دولتی طبق قانون حدنگار سند آن‌ها به نام دولت نشده و موجب زمین خواری شده است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها تعدادی که متخلف و مرتکب جرم شدند اعم از تصرف در وجوه، تضییع وجوه دولتی، ارتشا، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع و یا عناوین متعدد دیگر مجموعا بالغ بر ۵ هزار بازرسی در سال گذشته داشته ایم که هشت هزار و اندی گزارش در نتیجه این بازرسی‌ها بوده است.
وی با بیان اینکه هر جرمی مستوجب تعقیب اداری برای کارمند دولت است گفت: هر تخلفی جرم نیست، اما هر کسی که مرتکب جرم شود یک گزارش رسیدگی به تخلفات اداری نیز برای او تنظیم می‌شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: ما سه هزار و ۸۵۴ گزارش اصلی داشتیم و بیش از ده هزار پیشنهاد در سال گذشته برای دستگاه‌های اجرایی ارائه کردیم. همچنین هزار و ۲۴۲ گزارش معرفی به مرجع قضایی داشته‌ایم که در نتیجه آن چهار هزار و ۴۰۰ نفر معرفی شدند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان گفت: ۳ هزار و ۳۸۳ گزارش تخلف اداری داشتیم که ده هزار و ۶۰۰ نفر به مراجع رسیدگی کننده معرفی شدند و ۴۰۳ گزارش برای هیات رسیدگی به نهاد ریاست جمهوری داشته‌ایم همچنین در این سه ماه بیش از دو هزار و ۱۲۱ بازرسی انجام دادیم و ۱۲۳۴ گزارش ارسال کردیم.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح برخی از قوانین در کشور اظهار کرد: فکر می‌کنیم یکی از اقدامات ضروری اصلاح برخی مقررات و قوانین است که یا ابهام دارد و یا متناسب با زمان نیست چرا که برخی مقررات به دلیل تفاسیر متعدد بستر سوء استفاده می‌شود. ما در گام اول بنا داریم آن‌هایی را که شناسایی شده به مجلس منعکس کنیم و تعامل جدی و تخصصی با کمیسیون‌های مجلس برای اصلاح و تصویب قوانین و همچنین در حوزه نظارت مجلس و دستگاه‌های اجرایی داریم؛چرا که به دلیل اطلاعاتی که همکاران در سراسر کشور دارند می‌توانیم در حوزه نظارت کمک کنیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مغفول ماندن برخی از مسائل در سیاست‌های کلی کشور اظهار کرد: برخی از مسائل که در سیاست‌های کلی کشور توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است مورد پیگیری قرار گرفته فساد همیشه مطرح بوده، اما این اواخر به طور جدی‌تر مطرح است در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند برای ارتقا سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد اعلام شده که باید راهبرد کلی مبارزه با فساد تدوین و تصویب شود که نسبت به آن توجه نشد و ما اکنون در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم که همکاران این موضوع را به طور جدی دنبال می‌کنند تا بتوانیم در مجلس جدید نسبت به تدوین راهبرد مبارزه با فساد که همه دستگاه‌ها مسئولیت دارند تکلیف آن‌ها مشخص شود و با یکدیگر همکاری داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به پیچیدگی‌های مبارزه با فساد اقتصادی گفت: مبارزه با فساد و به ویژه فساد اقتصادی از پیچیدگی‌های ویژه‌ای برخوردار است که بدون همکاری و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی امکان توفیق نخواهد بود و این همکاری و هم افزایی لازم است.
وی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص التهابات قیمت مسکن و اجاره بها و همچنین یکپارچه سازی سامانه‌های مربوط به جلوگیری از قاچاق کالا اظ‌ها رکرد: در حوزه مسکن قبلا هم وارد شدیم و هم گزارش دادیم و بازرسی داشتیم. تکالیفی بر عهده دولت بوده که به نظر ما بخشی از آن تکالیف انجام نشده و از علل نابسامانی بازار مسکن است برای مثال سامانه ملی املاک و اسکان کشور باید ظرف شش ماه راه اندازی می‌شد، اما دولت اخیرا دارد این موضوع را پیگیری می‌کند تا این سامانه راه اندازی شود این سامانه می‌توانست از این آشفتگی‌هایی که وجود دارد جلوگیری کند، اما علی رغم تصویب قانون تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از بحث‌هایی که امروز مجلس و دولت دنبال می‌کند اخذ مالیات از خانه‌های خالی است دولت اعلام کرده که دو و نیم میلیون خانه خالی وجود دارد و یکی از نماینده‌های مجلس در دوره قبل گفته بود که فردی ۷۰۰ آ‌پارتمان در تهران دارد یا فردی ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در تهران دارد لذا اگر نظارت به درستی انجام شود و سامانه‌های لازم انجام شود این موارد برای اخذ مالیات و کنترل بازار قابل شناسایی است.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با تاکید بر لزوم اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اظهار کرد: این موضوع را بایددولت انجام می‌داد، اما بسیاربی از آن انجام نگرفته در حالی که تکلیف دولت بوده است البته اکنون بانک اطلاعات مسکن در حال ایجاد است و دولت اعلام کرده که نسبت به واگذاری برخی اراضی برای تولید مسکن اقدام شود.
وی گفت: البته افزایش قیمت مسکن و اجاره بها علل دیگری هم دارد چرا که مسکن، خودرو، ارز و سکه و خیلی از این‌ها به عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه است نه به عنوان کالای مصرفی و افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش پول اقدام به خرید این کالا‌ها می‌کنند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه بیان کرد: در حوزه خودرو نیز برای ۲۵ هزار خودرو بالغ بر ۵ میلیون نفر ثبت نام کردند، اما آیا این میزان نیاز وجود دارد لذا کاهش ساخت و ساز‌ها و افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جلمه علل نابسامانی این موضوع است همچنین دلالی د رحوزه مسکن به دلیل فقدان وجود سامانه‌هایی که باید ایجاد می‌شده نیز از علل این موضوع محسوب می‌شود ما به جد دنبال این موضوع هستیم و امیدواریم با توجه دولت به این موضوع سامان پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان گفت: در خصوص سامانه‌های مربوط به تجارت نیز این سامانه‌ها که خیلی از دستگاه‌ها طبق قانون وظایفلی دارند و باید تا پایان سال ۹۸ نسبت به تکمیل، راه اندازی و بهره برداری از آن‌ها اقدام می‌شده هفت مرحله پیش بینی شده بود و وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و وزارت صمت و بسیاری از دستگاه‌ها تکلیف داشتند تا به صورت ویژه موضوع را پیگیری کنند.
وی گفت: جلسات متعددی نیز با بخش‌های مختلف و ستاد مباززه با قاچاق کالا و ارز نیز داشتیم که بانک مرکزی بسیاری از سامانه‌ها را ایجاد کرد، اما وزارت بهداشت در بحث غذا و دارو و گمرک هنوز سامانه‌ها را تکمیل نکرده‌اند و ما و دادستانی کل کشور موظف شدیم تا موضوع را پیگیری کنیم لذا اگر این سامانه‌ها لینک شوند بسیاری از این مشکلات در حوزه قاچاق با آن‌ها مواجه هستیم از بین خواهد رفت.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در ادامه و در خصوص آخرین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه ساماندهی کارت‌های بازرگانی گفت: این یک قصه پرغصه‌ای است که شاید در این فرصت کوتاه نشود آماری در این خصوص بدهیم چه کارت‌های بازرگانی چه خودرو و چه مسکن باید بستر‌ها اصلاح شوند به گونه‌ای که امکان فساد نباشد. وقتی که کارت اجاره‌ای داریم طبیعتا این اتفاق می‌افتد عدد و رقم خیلی بالا است و بنا بر آنچه که اعلام شد ۱۲ هزار میلیارد تومان ناشی از این کارت‌های صوری است که سازمان مالیاتی به سراغ آن رفته و متوجه شده که کل زندگی آن فرد ۲ میلیون بیشتر نمی‌ارزد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سال گذشته قوه قضاییه بخشنامه‌ای در این خصوص داشت و از نظر ما باید کارت‌های بازرگانی حذف شود و هر شخصیت حقوقی و حقیقی اجازه تجارت دارد که این سامانه سامانه ساده‌ای است و می‌طلبد که فرد رصد شود و اجازه فعالیت داده شود.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان گفت: ما در سال ۹۷ نیز گزارشی به سازمان امور مالیاتی و به وزیر اقتصاد در خصوص کارت‌های بازر گانی دادیم که پیشنهاداتی در ذیل گزارش ارائه شد و دوستان برای پیگیری پیشنهادات در حال دنبال کردن موضوع هستند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص قیمت گذاری خودرو‌ها و نقش شورای رقابت والتهابات بازار خودرو گفت: یکی از موضوعاتی که دغدغه و نیاز مردم بوده و هست و همواره در دستور کار سازمان با زرسی است مربوط به خودرو می‌شود شورای رقابت با پیگیری سازمان بازرسی وارد شد و دستور العمل خود را علی رغم تلاشی که برخی می‌کردند تا این اتفاق نیفتد ارائه داد البته همین‌ها همچنان دنبال این هستند که شورای رقابت را خارج کنند. اما موضوع اینجاست که در شرایط فعلی که داریم برخی دلال‌ها و سودجویان به دنبال آلاف و اولوف برای خود هستند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه بیان کرد: در حوزه خودرو نیز برای ۲۵ هزار خودرو بالغ بر ۵ میلیون نفر ثبت نام کردند، اما آیا این میزان نیاز وجود دارد لذا کاهش ساخت و ساز‌ها و افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جلمه علل نابسامانی این موضوع است همچنین دلالی درحوزه مسکن به دلیل فقدان وجود سامانه‌هایی که باید ایجاد می‌شده نیز از علل این موضوع محسوب می‌شود ما به جد دنبال این موضوع هستیم و امیدواریم با توجه دولت به این موضوع سامان پیدا کند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان گفت: در خصوص سامانه‌های مربوط به تجارت نیز این سامانه‌ها که خیلی از دستگاه‌ها طبق قانون وظایفی دارند و باید تا پایان سال ۹۸ نسبت به تکمیل، راه اندازی و بهره برداری از آن‌ها اقدام می‌شده هفت مرحله پیش بینی شده بود و وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و وزارت صمت و بسیاری از دستگاه‌ها تکلیف داشتند تا به صورت ویژه موضوع را پیگیری کنند.
وی گفت: جلسات متعددی نیز با بخش‌های مختلف و ستاد مباززه با قاچاق کالا و ارز نیز داشتیم که بانک مرکزی بسیاری از سامانه‌ها را ایجاد کرد، اما وزارت بهداشت در بحث غذا و دارو و گمرک هنوز سامانه‌ها را تکمیل نکرده‌اند و ما و دادستانی کل کشور موظف شدیم تا موضوع را پیگیری کنیم لذا اگر این سامانه‌ها لینک شوند بسیاری از این مشکلات در حوزه قاچاق با آن‌ها مواجه هستیم از بین خواهد رفت.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در ادامه و در خصوص آخرین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه ساماندهی کارت‌های بازرگانی گفت: این یک قصه پرغصه‌ای است که شاید در این فرصت کوتاه نشود آماری در این خصوص بدهیم چه کارت‌های بازرگانی چه خودرو و چه مسکن باید بستر‌ها اصلاح شوند به گونه‌ای که امکان فساد نباشد. وقتی که کارت اجاره‌ای داریم طبیعتا این اتفاق می‌افتد عدد و رقم خیلی بالا است و بنا بر آنچه که اعلام شد ۱۲ هزار میلیارد تومان ناشی از این کارت‌های صوری است که سازمان مالیاتی به سراغ آن رفته و متوجه شده که کل زندگی آن فرد ۲ میلیون بیشتر نمی‌ارزد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سال گذشته قوه قضاییه بخشنامه‌ای در این خصوص داشت و از نظر ما باید کارت‌های بازرگانی حذف شود و هر شخصیت حقوقی و حقیقی اجازه تجارت دارد که این سامانه سامانه ساده‌ای است و می‌طلبد که فرد رصد شود و اجازه فعالیت داده شود.
وی گفت: ما در سال ۹۷ نیز گزارشی به سازمان امور مالیاتی و به وزیر اقتصاد در خصوص کارت‌های بازر گانی دادیم که پیشنهاداتی در ذیل گزارش ارائه شد و دوستان برای پیگیری پیشنهادات در حال دنبال کردن موضوع هستند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص قیمت گذاری خودرو‌ها و نقش شورای رقابت والتهابات بازار خودرو گفت: یکی از موضوعاتی که دغدغه و نیاز مردم بوده و هست و همواره در دستور کار سازمان با زرسی است مربوط به خودرو می‌شود شورای رقابت با پیگیری سازمان بازرسی وارد شد و دستور العمل خود را علی رغم تلاشی که برخی می‌کردند تا این اتفاق نیفتد ارائه داد البته همین‌ها همچنان دنبال این هستند که شورای رقابت را خارج کنند. اما موضوع اینجاست که در شرایط فعلی که داریم برخی دلال‌ها و سودجویان به دنبال آلاف و اولوف برای خود هستند.
طاهری بازرس سازمان بازرسی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص تعلیق شدن ۵ ساله کفاشیان و بازنشستگی وی گفت: در خصوص محکومیت ایشان به یک سال تقلیل پیدا کرد دیروز در خدمتشان بودیم و توضیحات لازم را به وی دادیم آنچه که به عنوان قانون است در همه حوزه‌ها تسری دارد در فدراسیون‌ها و در حوزه ورزش ۱۱ بازنشسته بودند که در همان موعد قانونی استعفا کردند و یک نفر نیز به رحمت خدا رفت.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با تاکید بر موضوع مبارزه با فساد در درون و بیرون از دستگاه قضایی بیان کرد: همانطوری که ریاست قوه قضاییه اعلام کردند ما در خصوص فساد با هیچ کسی تعارف نداریم و نظارت‌های جدی نیز بر همکاران داریم و در کوچکترین بخشی که شائبه فساد وجود داشته باشد برخورد می‌کنیم؛ و همچنین با کسانی که درستگاه اجرایی کشور هستند و اراده فساد دارند نیز برخورد می‌کنیم و این رویکرد و ج ود دارد، اما این درصد اصلا قابل قیاس نیست.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ما در خصوص برخی از موضوعات وی (طبری) گزارشی می‌دادیم، اما به این شکلی که الان مطرح است دستگاه‌های نظارتی دیگر ورود کردند، ولی در برخی موضوعات گزارش دادیم و مورد پیگرد قرار گرفته و اگر شما اخبار دادگاه این فرد را دنبال کنید گا‌ها نماینده دادستان از سازمان بازرسی اسم می‌آورد لذا گزارشی در خصوص وی (طبری) و مرتبطان او داشته‌ایم.
حجت الاسلام درویشیان در خصوص آخرین وضعیت پرونده فلایت چک و همچنین وضعیت بازار سکه و ارز عنوان کرد: در خصوص هواپیما و خرید آن توضیح دادم که در مرحله دادسرا است.
وی گفت: سازمان بازرسی وظیفه بررسی، بازرسی و گزارش را دارد و رسیدگی بر عهده مرجع قضایی است ما طبق قانون تکلیف پیگیری داریم، اما کار به دست آن‌ها است چه بسا ممکن است گزارشی مبنی بر اختلاس و ارتشا بدهیم، اما در مرجع قضایی منع تعقیب و برائت صادر شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص موضوعی که از سوی یکی از خبرنگاران مبنی بر ارسال نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلف یکی از بانک‌ها در حوزه سکه مطرح شده بود نیز گفت: این گزارشی را که می‌گویید دریافت نکردیم وا گر مستندی دارید و یا ندارید بگویید که مربوط به کدام بانک بوده، کجا بوده و چه کسی بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان ادامه داد: داستان سکه و ارز به خیلی از عوامل بر می‌گردد که این عوامل اعم از وضعیت اقتصادی، صادرات و واردات است ما در حوزه تعهدات ارزی چندین پرونده دایر بر تعهدات افرادی که نسبت به خرید آن کالا به ازای ارز دولتی که دریافت کردند و وارد نکرده‌اند داریم و هم به مرجع قضایی ارسال کردیم و هم در حال رسیدگی است.
وی گفت: در استان تهران تعدادی که تعهد ارزی داشتند حدود ۲۰۰ میلیون دلار تعهد ارزی بوده که بخشی محرز شده و به مرجع قضایی ارسال شده و بخشی نیز در حال انجام است.
رییس سازمان بازرسی کشور در پاسخ به سئوال میزان در خصوص ورود سازمان بازرسى به موضوع تخریب ساخت و سازهاى غیرمجاز در منطقه لواسانات، گفت: ما مخصوصا نسبت به افرادى که ارتباطاتى دارند و لابى هایى مى کنند و چه در دستگاه هاى مربوطه و شبه قضایى با حساسیت موضوع را دنبال مى کنیم.
وی ادامه داد: منطقه لواسان، منطقه داراى اهمیتى است و تصرفاتى در آنجا شده که در حال پیگیرى است. در موردى بود که کمیسیون ماده ١٠٠ راى قطعى داده و با اعتراض به دیوان عدالت ادارى رفته و دیوان عدالت ادارى تایید کرده و مجددا اعتراض کردند که باز دیوان عدالت ادارى تایید نمود و حکم مربوط به هرکسى و منتسب به هر مسئولى باشد باید اجرا شود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: مجدد رفتند از یک شعبه دیگر دستور موقت گرفتند و با پیگیرى که صورت گرفت دستور موقت لغو شد و دنبال مى شود تا اجرا گردد.
وی بیان داشت: یک مورد مربوط به شبنم نعمت زاده بود که راى اجرا شد و راى دومى که منتسب به یکى از مسئولان است پیگیری می شود که به زودى اجرا شود. مشابه این هر موردى باشد بدون هیچ ملاحظه و خط قرمزى پیگیرى و اقدام مى کنیم.
میرمحمدی بازرس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کمیته تخصصی در وزارت صمت را دنبال می‌کنیم و به واسطه تقاضای بیش از حد، تفاوت بازار و کارخانه مشهود است و این موضوع را پیگیری می‌کنیم. خودروسازان به نوعی فضای بازار را مدیریت می‌کنند که به صورت قطره چکانی انتفاع ببرند که با این موضوع مخالفیم. در جلسه روز دوشنبه در وزارت صمت این مسأله دنبال شد که قیمت‌ها تعیینی، کفاف امورات خودروسازان را نمی‌دهد و بنا شد تا شورای رقابت به صورت فصلی در فرمول تعیین شده اظهارنظر کند.
وی افزود: قیمت گذاری عملا از سمت شورای رقابت انجام می‌شود و موضوع ۱۰ درصد یک پیشنهاد بوده و مصوبه نشده است. کاهش اختلاف بازار و کارخانه مستلزم افزایش تیراژ است تا تعهدات خودروسازان ایفا شود و فضا آرام شود. همچنین قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت، قیمت پایه می‌باشد و آپشن‌ها به طور جداگانه محاسبه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان در پاسخ به سوالی درباره پرونده سانحه هواپیمای تهران یاسوج و خرید هواپیمای‌ای تی آر بیان کرد: گزارشی در این خصوص داشتیم و در جریان محکومیت‌ها نیستیم و جلسه بعدی دادگاه در شهریور برگزار می‌شود و انشالله پس از آن رای مقتضی صادر خواهد شد. در موضوع خرید هواپیما، پرونده‌ای در شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۲۸ مطرح است و رصد می‌شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده آسیه پناهی گفت: درباره خانم کرمانشاهی بحث کیفری در مرحله رسیدگی است و قرار صادرشده و ۲ نفر از کار برکنار شده اند و گزارشات اداری تهیه شده که بدون مجوز اقدام به تخریب صورت گرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند بر اقدامات قوه قضاییه نظارت کند یا خیر گفت: نسبت به بخش مالی و اداری سازمان قوه قضاییه و دادگستری بازرسی‌هایی صورت می‌گیرد و در بازرسی از سازمان ثبت اسناد بعضاً تخلفاتی گزارش شده است. نسبت به تصمیمات قضایی سازمان بازرسی صلاحیت نظارت ندارد و اگر یک شخص از قاضی شکایت دارد باید در دادسرای انتظامی قضات شکایت خود را مطرح کند.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان در پاسخ به پرسشی درخصوص بیمه بیکاری ناشی از بیماری کرونا خاطرنشان کرد: تا پایان اردیبهشت ۶۸۳ هزار نفر مشمول طرح بیمه بیکاری قرار گرفتند و سازمان تامین اجتماعی تا پایان اسفند، ۱۰۵ میلیارد تومان را به حساب ۹۵ هزار نفر و تا پایان فروردین نیز ۷۴۱ میلیارد تومان را به حساب ۵۱۰ هزار نفر واریز کرده است. یکی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی، کسری بودجه است و پیگیر هستیم تا مابقی تعهدات این سازمان نیز پرداخت شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص قرارداد‌های ورزشی علی الخصوص قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی بیان کرد: اداره‌ای به نام ورزش و جوانان داریم که موضوعات متعددی را بررسی می‌کند و این موضوع نیز در حال بررسی است و توضیحات از مسئولان مرتبط گرفته شده است.
طاهری بازرس اداره ورزش و جوانان سازمان بازرسی کل کشور گفت: پرونده‌ای تشکیل شده و ابهامات زیادی در عقد قرارداد وجود دارد و مراحل اساس نامه‌ای طی نشده است. در موضوع بازیکنان و مربیان ورود کردیم و جالب است که بازیکنی جذب شده که به ازای هر گل یک میلیون تومان و هر پاس گل نیم میلیون تومان دریافت می‌کند در حالی که وظیفه اش فوتبال بازی کردن است.