۹۱ درصد از ابلاغیه‌های استان اصفهان در حال حاضر به صورت الکترونیکی صادر می‌شود
حبیبی با بیان اینکه ۹۱ درصد از ابلاغیه‌های سطح استان در حال حاضر به صورت الکترونیکی صادر می‌شود، گفت: تا امروز برگزاری ۵ محاکمه الکترونیک به صورت همزمان در دادگستری استان امکان پذیر شده است.
خبرگزاری میزان - 
- محمدرضا حبیبی در نشست با اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و شهید والامقام دکتر بهشتی (ره) بیان کرد: ایام هفته قوه قضاییه هر سال فرصت مغتنمی است تا هر چه بیشتر و بهتر به ابعاد شخصیتی دکتر بهشتی که به حق بر نظام و کشور و انقلاب تأثیرگذار بود، پرداخته شود؛ چرا که با گذشت بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هنوز افکار و نظرات ایشان که بیشترین دفاع را از اصول مترقی قانون اساسی می‌نمود، بیش از پیش هویدا می‌شود.
وی در ادامه به بیان عملکرد دادگستری استان اصفهان طی یکسال گذشته پرداخت و گفت: محاکم تجدیدنظر به عنوان یکی از بخش‌های دادگستری استان با بیشترین مشکل به لحاظ حجم ورودی پرونده مواجه بود که با اولویت قرار دادن حل این مشکل در گام اول ۷ شعبه به شعب فعال این محاکم اضافه شد که ۳ شعبه در مرکز استان و ۴ شعبه در کاشان به دلیل حجم بالای ارسال پرونده از حوزه‌های قضایی شمال استان مستقر و فعال شد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان افزود: با این اقدام مهم علاوه بر جلوگیری از مراجعه مراجعان و اصحاب پرونده از حوزه‌های قضایی شمال استان به اصفهان، کاهش بیش از ۵۰ درصدی موجودی این محاکم را به دنبال داشت؛ بگونه‌ای که موجودی قریب به ۱۶ هزار فقره‌ای این محاکم در تاریخ ۹۸/۳/۱ به کمتر از ۸ هزار فقره پرونده در تاریخ ۹۹/۳/۱ رسیده است.
رییس دستگاه قضایی استان اصفهان با ارائه آماری از ورودی پرونده‌ها به دادگستری استان بیان کرد: مجموع پرونده‌های وارده به دادگستری کل استان، ۵۳۴ هزار و ۴۷۳ پرونده بوده که از این تعداد، ۵۳۴ هزار و ۴۶ پرونده مختومه شده است.
حبیبی با اشاره به عملکرد قابل تحسین شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان اعلام کرد: طی یک سال گذشته ۲۲۹ هزار و ۸۷۳ فقره پرونده وارده داشتیم که از این تعداد ۲۳۷ هزار و ۴۸۸ مورد مختومه شده است و بر اساس کاهش موجودی پرونده رتبه اول را در کشور کسب کردیم و خوشبختانه ۳۱.۹ درصد از پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شد.
وی درباره پرونده‌های اجرای احکام نیز اظهار کرد: طی یکسال اخیر در استان اصفهان ۱۸۹ هزار و ۳۹۸ پرونده وارده داشتیم که از این تعداد ۱۸۹ هزار و ۹۰۹ مورد مختومه شده و این آمار نشان دهنده کاهش ۵۰۷ فقره‌ای پرونده است.
این مقام قضایی در استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: خوشبختانه تا کنون در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و در این مدت بیش از هفت هزار زندانی در شیوع کرونا به مرخصی رفتند و زندانیان مالی و به ویژه مهریه به حداقل رسیدند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تشکیل کمیسیون عفو استان اظهار کرد: تشکیل کمیسیون عفو استانی یکی از اقدامات برای کاهش جمعیت زندان‌های استان و در آن پرونده ۳ هزار و ۷۰۱ زندانی بررسی و در نهایت یک هزار و چهار صد و بیست و هفت نفر آزاد شدند و همچنین ۴۰۰ مورد درخواست عفو در کمیسیون مربوطه درتهران وجود دارد که امیدواریم با آن موافقت شود.
رییس دستگاه قضایی استان اصفهان با توضیح اینکه سال گذشته ۷۴۴ نفر با کمک ستاد دیه و خیران از زندان آزاد شدند، تصریح کرد: بدهی این افراد ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است که شکات ۷۰ میلیارد تومان آن را بخشیدند
رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به جذب کادر قضایی و اداری جدید به دستگاه قضایی استان، گفت: ۳۱ قاضی بازنشسته شده یا به استان‌های دیگر رفتند و ۷۰ قاضی جدید در دادگستری استان به کارگیری شدند؛ همچنین ۴۹۵ نفر نیز به نیروی‌های اداری استان اضافه شدند و در حال حاضر ۷۰۰ قاضی و ۲ هزار کارمند در سطح استان یک میلیون و ۱۰۰ هزار پرونده را بررسی می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان جدی است، افزود: ۹ مورد پرونده برخورد با فساد در دادگاه ویژه بررسی و رأی قطعی حبس‌های طولانی مدت و جریمه‌های چند ده میلیاری صادر شده است.
حبیبی اضافه کرد: حمایت جدی از فعالان اقتصادی در کنار برخورد با مفسدان، در دستور کار دستگاه قضایی استان است و تاکنون در ستاد پیگری اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی با جدیت از فعالان اقتصادی حمایت و در سال گذشته حدود ۴۰ مورد از موانعی که در برخی ادارات، دارایی و بانک با آن روبه رو بودند، رفع شد.
رییس دستگاه قضایی استان در پایان با بیان اینکه ۹۱ درصد از ابلاغیه‌های سطح استان در حال حاضر به صورت الکترونیکی صادر می‌شود، خاطر نشان کرد: دادرسی الکترونیکی امر ضروری و مورد تأکید ریاست قوه قضاییه است و تا امروز برگزاری ۵ محاکمه الکترونیک به صورت همزمان در دادگستری استان امکان پذیر شده است.
در ادامه این نشست علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در تشریح اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بیان کرد: لازمه مبارزه با فساد، اصلاح بستر‌های فسادزا است و دادسرا و دادستان به دلیل مسؤولیت دفاع از حقوق عامه به این مسائل ورود پیدا می‌کند.
وی افزود: در همین راستا برای اولین بار دادستانی اصفهان وارد مسأله احتکار خودرو شد و تعدادی خودروی صفر کیلومتر را در پارکینگ‌ها شناسایی و توقیف کرد، همچنین در حوزه مبارزه با جرایم مالی ۹ پرونده اختلاس به ارزش ۲۷۰ میلیارد ریال و هفت فقره تسهیلات بانکی غیر مجاز به میزان ۱۹۲۹ میلیارد ریال در دست بررسی داریم.
اصفهانی ادامه داد: بررسی ۲۰ پرونده اخلال در نظام اقتصادی به ارزش هزار میلیارد تومان و چهار فقره فرار مالیاتی به ارزش ۵ هزار میلیارد ریال از دیگر موارد در این حوزه است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خاطرنشان ساخت: در حوزه حمایت از فعالان اقتصادی ۵۷ جلسه کمیته حمایت قضایی داشتیم که طی آن مشکلات بیش از ۳۰۰ فعال اقتصادی را بررسی کرده و راهکار ارائه کردیم.
وی در ادامه اظهار داشت: در خصوص مطالبات پرستاران و کادر پزشکی پرونده‌ای تشکیل نشده است، آن‌ها مطالباتی از رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داشتند که ما آن مطالبات را انتقال دادیم و خواستیم با تشکیل جلسه حل شود و نامه‌ای نوشتیم که منتظر جوابیه دکتر چنگیز هستیم.
- محمدرضا حبیبی در نشست با اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و شهید والامقام دکتر بهشتی (ره) بیان کرد: ایام هفته قوه قضاییه هر سال فرصت مغتنمی است تا هر چه بیشتر و بهتر به ابعاد شخصیتی دکتر بهشتی که به حق بر نظام و کشور و انقلاب تأثیرگذار بود، پرداخته شود؛ چرا که با گذشت بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هنوز افکار و نظرات ایشان که بیشترین دفاع را از اصول مترقی قانون اساسی می‌نمود، بیش از پیش هویدا می‌شود.وی در ادامه به بیان عملکرد دادگستری استان اصفهان طی یکسال گذشته پرداخت و گفت: محاکم تجدیدنظر به عنوان یکی از بخش‌های دادگستری استان با بیشترین مشکل به لحاظ حجم ورودی پرونده مواجه بود که با اولویت قرار دادن حل این مشکل در گام اول ۷ شعبه به شعب فعال این محاکم اضافه شد که ۳ شعبه در مرکز استان و ۴ شعبه در کاشان به دلیل حجم بالای ارسال پرونده از حوزه‌های قضایی شمال استان مستقر و فعال شد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان افزود: با این اقدام مهم علاوه بر جلوگیری از مراجعه مراجعان و اصحاب پرونده از حوزه‌های قضایی شمال استان به اصفهان، کاهش بیش از ۵۰ درصدی موجودی این محاکم را به دنبال داشت؛ بگونه‌ای که موجودی قریب به ۱۶ هزار فقره‌ای این محاکم در تاریخ ۹۸/۳/۱ به کمتر از ۸ هزار فقره پرونده در تاریخ ۹۹/۳/۱ رسیده است.
رییس دستگاه قضایی استان اصفهان با ارائه آماری از ورودی پرونده‌ها به دادگستری استان بیان کرد: مجموع پرونده‌های وارده به دادگستری کل استان، ۵۳۴ هزار و ۴۷۳ پرونده بوده که از این تعداد، ۵۳۴ هزار و ۴۶ پرونده مختومه شده است.
حبیبی با اشاره به عملکرد قابل تحسین شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان اعلام کرد: طی یک سال گذشته ۲۲۹ هزار و ۸۷۳ فقره پرونده وارده داشتیم که از این تعداد ۲۳۷ هزار و ۴۸۸ مورد مختومه شده است و بر اساس کاهش موجودی پرونده رتبه اول را در کشور کسب کردیم و خوشبختانه ۳۱.۹ درصد از پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شد.
وی درباره پرونده‌های اجرای احکام نیز اظهار کرد: طی یکسال اخیر در استان اصفهان ۱۸۹ هزار و ۳۹۸ پرونده وارده داشتیم که از این تعداد ۱۸۹ هزار و ۹۰۹ مورد مختومه شده و این آمار نشان دهنده کاهش ۵۰۷ فقره‌ای پرونده است.
این مقام قضایی در استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: خوشبختانه تا کنون در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و در این مدت بیش از هفت هزار زندانی در شیوع کرونا به مرخصی رفتند و زندانیان مالی و به ویژه مهریه به حداقل رسیدند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تشکیل کمیسیون عفو استان اظهار کرد: تشکیل کمیسیون عفو استانی یکی از اقدامات برای کاهش جمعیت زندان‌های استان و در آن پرونده ۳ هزار و ۷۰۱ زندانی بررسی و در نهایت یک هزار و چهار صد و بیست و هفت نفر آزاد شدند و همچنین ۴۰۰ مورد درخواست عفو در کمیسیون مربوطه درتهران وجود دارد که امیدواریم با آن موافقت شود.
رییس دستگاه قضایی استان اصفهان با توضیح اینکه سال گذشته ۷۴۴ نفر با کمک ستاد دیه و خیران از زندان آزاد شدند، تصریح کرد: بدهی این افراد ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است که شکات ۷۰ میلیارد تومان آن را بخشیدند
رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به جذب کادر قضایی و اداری جدید به دستگاه قضایی استان، گفت: ۳۱ قاضی بازنشسته شده یا به استان‌های دیگر رفتند و ۷۰ قاضی جدید در دادگستری استان به کارگیری شدند؛ همچنین ۴۹۵ نفر نیز به نیروی‌های اداری استان اضافه شدند و در حال حاضر ۷۰۰ قاضی و ۲ هزار کارمند در سطح استان یک میلیون و ۱۰۰ هزار پرونده را بررسی می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان جدی است، افزود: ۹ مورد پرونده برخورد با فساد در دادگاه ویژه بررسی و رأی قطعی حبس‌های طولانی مدت و جریمه‌های چند ده میلیاری صادر شده است.
حبیبی اضافه کرد: حمایت جدی از فعالان اقتصادی در کنار برخورد با مفسدان، در دستور کار دستگاه قضایی استان است و تاکنون در ستاد پیگری اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی با جدیت از فعالان اقتصادی حمایت و در سال گذشته حدود ۴۰ مورد از موانعی که در برخی ادارات، دارایی و بانک با آن روبه رو بودند، رفع شد.
رییس دستگاه قضایی استان در پایان با بیان اینکه ۹۱ درصد از ابلاغیه‌های سطح استان در حال حاضر به صورت الکترونیکی صادر می‌شود، خاطر نشان کرد: دادرسی الکترونیکی امر ضروری و مورد تأکید ریاست قوه قضاییه است و تا امروز برگزاری ۵ محاکمه الکترونیک به صورت همزمان در دادگستری استان امکان پذیر شده است.
در ادامه این نشست علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در تشریح اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بیان کرد: لازمه مبارزه با فساد، اصلاح بستر‌های فسادزا است و دادسرا و دادستان به دلیل مسؤولیت دفاع از حقوق عامه به این مسائل ورود پیدا می‌کند.
وی افزود: در همین راستا برای اولین بار دادستانی اصفهان وارد مسأله احتکار خودرو شد و تعدادی خودروی صفر کیلومتر را در پارکینگ‌ها شناسایی و توقیف کرد، همچنین در حوزه مبارزه با جرایم مالی ۹ پرونده اختلاس به ارزش ۲۷۰ میلیارد ریال و هفت فقره تسهیلات بانکی غیر مجاز به میزان ۱۹۲۹ میلیارد ریال در دست بررسی داریم.
اصفهانی ادامه داد: بررسی ۲۰ پرونده اخلال در نظام اقتصادی به ارزش هزار میلیارد تومان و چهار فقره فرار مالیاتی به ارزش ۵ هزار میلیارد ریال از دیگر موارد در این حوزه است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خاطرنشان ساخت: در حوزه حمایت از فعالان اقتصادی ۵۷ جلسه کمیته حمایت قضایی داشتیم که طی آن مشکلات بیش از ۳۰۰ فعال اقتصادی را بررسی کرده و راهکار ارائه کردیم.
وی در ادامه اظهار داشت: در خصوص مطالبات پرستاران و کادر پزشکی پرونده‌ای تشکیل نشده است، آن‌ها مطالباتی از رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داشتند که ما آن مطالبات را انتقال دادیم و خواستیم با تشکیل جلسه حل شود و نامه‌ای نوشتیم که منتظر جوابیه دکتر چنگیز هستیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *