کارگروه سلامت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل می‌شود
- احمد هنری مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست تخصصی که با حضور مدیران و مسئولان انجمن‌ها و نهاد‌های مردمی حوزه سلامت برگزار شد، افزود: با تاکید رییس قوه قضاییه، بنا را بر همکاری بیش از پیش با نهاد‌های مدنی گذاشته و تلاش میکنیم با ایجاد انسجام و هم افزایی درحوزه‌های تخصصی با این نهاد‌ها فعالیت مشترک داشته و از توانمندی‌های آنان به نحو مطلوب بهره‌مند شویم.
وی با اشاره به اینکه قصد داریم با تفکیک حوزه فعالیت نهاد‌های مردمی به صورت تخصصی کارگروه‌هایی را در قالب دستورالعمل ابلاغ شده ریاست قوه قضائیه تشکیل دهیم، گفت: تشکیل کارگروه سلامت از جمله اولین کارگروه‌هایی است که اقدامات لازم برای شکل گیری آن در دستور کار قرار گرفته است.
امین همتی نژاد مسئول سازمان‌های مردم نهاد معاونت نیز در این نشست بیان کرد: مردمی کردن دستگاه قضایی از جمله اهداف و رویکرد‌های ریاست قوه قضائیه است.
وی با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نقش میانجی را در این میان ایفا می‌کند گفت: همکاری با نهاد‌های مدنی منحصر به معاونت اجتماعی و پیشگیری نیست بلکه در تمامی سطوح ستادی، سازمانی و صفی این مشارکت قابل تحقق است.
همتی نژاد افزود: طبق این دستورالعمل نهاد‌های مردمی امکان همکاری در کلیه فرایند‌های قضایی مانند سیاست گذاری، صلح و سازش، بازاجتماعی کردن محکومان و ... را خواهند داشت.
ایشان در ادامه افزود: پیش نویس نوع و چگونگی همکاری این نهاد‌ها در دست تدوین است که به زودی ابلاغ خواهد شد.
دراین نشست دکتر صفیه شهریاری مدیر انجمن سلامت خانواده ایران گفت: اقدام قوه قضاییه برای مشارکت با نهاد‌های مدنی اقدامی بی نظیر است.
وی افزود: ما حاضر هستیم در بخش‌های آموزشی، نشست‌ها و سمینارها، ارایه خدمات مشاوره، نظارت وارزیابی و شرکت در کارگروه‌های تخصصی حوزه سلامت با قوه قضاییه همکاری داشته باشیم.
دکتر شهریاری از تمامی سمن‌ها و انجمن‌های مردم نهاد فعال درحوزه سلامت خواست تا با قوه قضائیه همکاری کنند.
سیدحسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران ایران نیز دراین نشست با بیان اینکه ما کنار قوه قضاییه هستیم گفت: پایداری و استمرار فعالیت کارگروه‌ها اهمیت دارد و اگر این استمرار وجود نداشته باشد انگیزه‌ای برای تعامل با قوه قضاییه ادامه دار نخواهد بود.
وی گفت: نیاز است تا سیاست قوه قضاییه درباره نهاد‌های مردمی تدوین وتعریف شود و مسوولان استانی نیز در این باره توجیه شوند.
موسوی چلک اظهار کرد: چگونگی همکاری و استفاده از ظرفیت‌های نهاد‌های مردمی هنوز مشخص نیست. باید این مساله شفاف شود که چه انتظار از این کارگروه‌های تخصصی وجود دارد و چه حمایت‌هایی از این نهاد‌ها می‌شود.