رشد 4.4درصدی حجم نقدینگی در بهار سال جاری
حجم نقدينگي در پايان خرداد سال 1394 به8166.7 هزار ميليارد رسيد که نسبت به پايان سال 1393 از رشدي معادل4.4 درصد برخوردار بوده است.
به گزارش ، رشد نقدينگي در این دوره، متاثر از رشد3.9 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي و0.4 درصدي پايه پولي بوده که نمايانگر استمرار بهبود ترکيب رشد نقدينگي در سال 1394 است. رشد نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به خردادسال 1394 معادل22.7 درصد بوده است.
گفتنی است رشد نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به خردادسال 1393 به صورت غير همگن معادل40.7 درصد بوده که13.5 واحد درصد آن به افزايش پوشش آماري مربوط بوده است. از اين‌رو پس از همگن کردن رقم مزبور رشد همگن نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به خردادسال 1393 معادل 27.2 درصد بوده است.
این گزارش می افزاید: حجم پايه پولي در پايان خرداد سال 1394 نيز با رشدي معادل0.4 درصد نسبت به پايان اسفند 1393 (5.7 هزار ميليارد ريال افزايش) به1317.2 هزار ميليارد رسيد. رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به خرداد سال 1394 معادل13.6 درصد بوده است.
در این گزارش آمده است: مضاف بر اين، مطالبات بانک مرکزي از بانکها با سهمي کاهنده معادل3.4 واحد درصد، ديگر عامل کاهنده رشد پايه پولي در سه ماهه اول سال 1394 بوده است. حجم بدهي بانکها به بانک مرکزي در سه ماهه اول سال جاري معادل5.2 درصد (44.4هزار ميليارد ريال) کاهش داشته است.
لازم به ذکر است در جلسه روز سه شنبه مورخ 6/5/1394 شوراي پول و اعتبار، آخرين تحولات متغيرهاي پولي به شرح فوق توسط معاونت اقتصادي بانک مرکزي ارايه شد و اعضاي شورا ضمن قدرداني از تلاش‌هاي اين بانک، بر تداوم رويکردهاي اتخاذ شده در زمينه تقويت انضباط پولي در کشور تاکيد کردند.
گفتنی است رشد نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به خردادسال 1393 به صورت غير همگن معادل40.7 درصد بوده که13.5 واحد درصد آن به افزايش پوشش آماري مربوط بوده است. از اين‌رو پس از همگن کردن رقم مزبور رشد همگن نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به خردادسال 1393 معادل 27.2 درصد بوده است.
این گزارش می افزاید: حجم پايه پولي در پايان خرداد سال 1394 نيز با رشدي معادل0.4 درصد نسبت به پايان اسفند 1393 (5.7 هزار ميليارد ريال افزايش) به1317.2 هزار ميليارد رسيد. رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به خرداد سال 1394 معادل13.6 درصد بوده است.
در ميان اجزاي مختلف پايه پولي، خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي با سهمي فزاينده معادل6.1 واحد درصد، مهمترين عامل فزاينده رشد پايه پولي بوده است.
افزايش بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي در سه ماهه ابتدايي سال 1394، عمدتاً به استفاده دولت از منابع بانک مرکزي در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده که مطابق روال سالهاي قبل و الزامات قانوني موجود در اين زمينه، تا پايان سال تسويه خواهد شد.
افزون بر اين، خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي به عنوان دومين عامل افزايش پايه پولي در سه ماهه اول سال جاري، سهمي فزاينده معادل5.2 واحد درصد در رشد پايه پولي داشته که عمدتاً از افزايش نرخ ارز ناشي شده و فاقد اثر پولي است. لازم به ذکر است جزء خالص ساير اقلام سهمی کاهنده ای معادل7.5 درصد در رشد پايه پولی در سه ماه اول سال 1394 داشته است.
در این گزارش آمده است: مضاف بر اين، مطالبات بانک مرکزي از بانکها با سهمي کاهنده معادل3.4 واحد درصد، ديگر عامل کاهنده رشد پايه پولي در سه ماهه اول سال 1394 بوده است. حجم بدهي بانکها به بانک مرکزي در سه ماهه اول سال جاري معادل5.2 درصد (44.4هزار ميليارد ريال) کاهش داشته است.
بررسي بدهي بانکها به بانک مرکزي در گروه‌هاي بانکي نشان مي‌دهد عامل اصلي تغييرات بدهي بانکها به بانک مرکزي، به کاهش بدهي بانکهاي غيردولتي به بانک مرکزي مربوط بوده است. مانده بدهي بانکهاي غيردولتي (به غير از بانکهای خصوصی شده) در سه ماهه ابتدايي سال جاري به ميزان115.6 هزار ميليارد ريال کاهش داشته است.
کاهش مطالبات بانک مرکزي از بانکهای مذکور بيانگر اقدامات مناسب بانک مرکزي در راستاي پيگيري مستمر رويکرد انضباط گرايانه و برخورد نظارتی با بانکها و موسسات بدهکار بوده که از سال گذشته شروع شده است.
لازم به ذکر است در جلسه روز سه شنبه مورخ 6/5/1394 شوراي پول و اعتبار، آخرين تحولات متغيرهاي پولي به شرح فوق توسط معاونت اقتصادي بانک مرکزي ارايه شد و اعضاي شورا ضمن قدرداني از تلاش‌هاي اين بانک، بر تداوم رويکردهاي اتخاذ شده در زمينه تقويت انضباط پولي در کشور تاکيد کردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *