لزوم استفاده از فرصت‌ها/ اکنون نوبت دیپلماسی اقتصادی است

به گزارش ، محسن جلالپور در نشست پسا تحریم که با هدف بررسی لایه های مختلف توافق اخیر ایران و 1+5 و رفع برخی ابهامات در زمینه تجارت خارجی برگزار شد، عنوان کرد: امروز شرایط برای فعالیت اقتصادی فراهم شده و شاهد به وجود آمدن فضای تعاملی بین ایران و سایر کشورها هستیم. بدین ترتیب آنچه امروز برای بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است، ایجاد زمینه های لازم برای فعالیت اقتصادی، رفع مشکلات ناشی از دیوان سالاری و تحریم های داخلی است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی در پی آن است که با بهبود وضعیت و ایجاد شرایط مساعد بتواند حداکثر بهره برداری را از فضای به وجود آمده ببرد. برای این منظور باید ابزار لازم در بدنه دولت و حاکمیت ایجاد شود.

جلال پور با تأکید بر اینکه زمان برای جبران گذشته و قرار گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی کوتاه است، تصریح کرد: اگر در ماه های ابتدایی پس از توافقات هسته ای، کار خود را شروع کنیم و برای رشد و توسعه اقتصادی کشور برنامه ارائه دهیم، می توانیم مدعی شویم که کار جدی انجام داده ایم وگرنه فرصت‌های به وجود آمده خیلی زود از دست می‌روند.

کشورها فعالیت های هسته ای ایران را به رسمیت می شناسند
در ادامه «مجید تخت روانچی» عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای و معاون وزیر امور خارجه کشور برگزاری این جلسه را فرصتی برای آشنایی دولت با نظرات اعضای پارلمان بخش خصوصی دانست و تشریح کرد: فعالان اقتصادی در دوران اعمال تحریم‌های غیرقانونی و غیرحقوقی آسیب‌های جدی را متحمل شدند و حال امیدواریم با رفع این تحریم‌ها شرایط برای کار اقتصادی سالم فراهم شود.

وی یادآورشد: اگر می‌گوییم تحریم‌ها، اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است به معنای وابستگی صرف اقتصاد کشور به تجارت خارجی نیست اما هیچکس نمی‌تواند اهمیت آن را در اقتصاد انکار کند.

این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح روند آغاز تحریم‌ها پرداخت و گفت: بحرانی که در آن بودیم با آغاز شدن بحث هسته‌ای در کشور در اوایل دهه گذشته، شروع شد. به تدریج کشورهای مختلف سعی کردند از این موضوع یک بحران بسازند؛ در حالیکه این موضوع را می‌توانست به راحتی حل کرد برخی از کشورها آن را به یک گره کور و پیچیده تبدیل کردند که خوشبختانه با تلاش مسؤولان توانستیم آن را بگشاییم.

تخت روانچی ادامه داد: بعد از انتخابات ریاست جمهوری، حل و فصل برنامه هسته‌ای به عنوان یکی از اولویت‌های دولت جدید مطرح شد. از ابتدای مذاکرات هسته‌ای چارچوبی تعیین شد تا بتوان براساس آن جلو برویم؛ برای مثال تصمیم گرفتیم به هیچ عنوان برنامه جاری کشور در بحث هسته‌ای متوقف نشود و یا هیچ یک از سایت‌های فعال تعطیل نگردند که خوشبختانه توانستیم براساس همین چارچوب‌ها با کشورهای عضو 1+5 به توافق برسیم.

وی با اشاره به زمان آغاز مذاکرات دولت یازدهم با کشورهای 1+5 عنوان کرد: در آن زمان، جو بسیار ناخوشایندی در بین کشورها نسبت به ایران وجود داشت و دولت یازدهم مجبور بود در چنین شرایطی زمینه را برای رسیدن به توافقی خوب ایجاد کند. خوشبختانه امروز به جایی رسیدیم که کشورها فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به رسمیت می‌شناسند؛ در این رابطه مواضع ایران هیچ تغییر نکرد اما شورای امنیت را مجبور به تغییر رویکرد خود ساخت که این دستاوردی مهم به شمار می‌آید.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در رابطه با بندهای مورد توافق توضیح داد: براساس تفاهمات صورت گرفته بعد از گذشت 8 سال ایران می‌تواند پس از ساخت سانتریفیوژ اقدام به تجاری سازی آن کند، همانطور که همگی می‌دانیم صنعت هسته‌ای در مدت زمان کوتاه به نتیجه نمی‌رسد بلکه نیازمند مدت زمان طولانی و انجام اقدامات زیرساختی متعددی است.

براساس اظهارات تخت روانچی آخریت قطعنامه مصوب در واقع نقشه راهی است که بعد از ده سال پرونده آن در شورای امنیت بسته می‌شود. در این قطعنامه کلیه قطعنامه‌های فصل هفتمی لازم‌الاجرا باطل می‌گردد که این برای نخستین بار در دنیا اتفاق می‌افتد.

وی تأکید کرد: از زمانی که توافق‌نامه اجرایی شود تحریم‌های تجاری، اقتصادی، مالی و بانکی لغو می‌گردد. همچنین آمریکا متعهد شده است که در زمینه فروش و اجاره هواپیما با ایران همکاری کند و امکان فروش پسته و فرش ایران در این کشور فراهم شود.

معاون وزیر امور خارجه همچنین اعلام کرد: براساس توافقات صورت گرفته و مقررات موجود تا اجرایی شدن تفاهم‌نامه نهایی 4 تا 6 ماه زمان لازم است.

توافق صورت گرفته از نظر ماهیت بی نظیر است
سیروس ناصری عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای با تأکید بر این نکته که توافق حاصل شده از نظر ماهیت و شکل در 2 قرن گذشته ایران و در تاریخ مدرن جهان بی نظیر است، تشریح کرد: دولت یازدهم در قدم اول به دنبال آن بود که سطح مذاکرات را بالا ببرد و در عین حال چارچوب‌های تعریف شده حفظ شود و در نهایت شاهد حذف تحریم‌ها باشیم.

وی ادامه داد: تحریم‌های هسته‌ای در ادامه بهانه‌ای شد که برخی کشورها ایران را در سایر بخش‌ها نیز تحریم کنند که در حال حاضر با به نتیجه رسیدن مذاکرات برای حذف تحریم‌های هسته‌ای این نگرانی‌ها وجود داشت که همچنان تحریم‌های مربوط به سایر بخش‌ها باقی بمانند و یا در بخش‌های خرد و کوچک، توافقات صورت گرفته اعمال نگردد برای همین سعی شد که در حین مذاکرات تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز این مشکلات دیده شود.

ناصری افزود: این توافق نشان می‌دهد که همه دنیا می‌توانند با ایران از طریق دیپلماسی و گفتگو به نتایج ماندنی و مطلوب دست پیدا کنند.

بر اساس اظهارات وی برای بهتر شدن شرایط اقتصادی بعد از رفع تحریم‌ها همه چیز به اراده و تلاش مسؤولان کشور بستگی دارد.

توافق نامه ایران و 1+5 صنعت هسته ای ایران را حفظ می کند
رحیمیان از اعضای تیم مذاکره کننده در ادامه به موضوعات فنی مربوط به توافق‌نامه اشاره و تشریح کرد: در مورد موضوعات فنی تعابیر، سوءتفاهم و تفاسیر مختلفی وجود دارد که با نهایی شدن توافق‌نامه همه آن‌ها برطرف خواهد شد.

وی با بیان این نکته بخش خصوصی در دوران تحریم هزینه‌های بالایی را پرداخت کرد، گفت: طولانی شدن مذاکرات برای 2 سال به این دلیل بود که بتوانیم به دستاوردهای خوبی در مذاکرات برسیم که خوشبختانه در عمل صنعت هسته‌ای کشور را حفظ کردیم که این اهمیت بسیار بالایی دارد.

پس از لغو تحریم ها مسئولان و بخش خصوصی موظف به توسعه اقتصاد ایران هستند
مشکور، از دیگر اعضای شرکت کنندگان در این نشست در ادامه به جزئیات مطرح شده در متن توافق‌نامه اشاره کرد و گفت: حوزه بانکی، پیام رسان بانکی (سوئیفت)، خدمات مالی از جمله انتشار اوراق قرضه و اعتبارات صادراتی، تحریم‌های نفتی، پتروشیمی، تجارت طلا و جواهر، کشتیرانی و کشتی‌سازی، خدمات جانبی، افتتاح شعبات بانک‌های خارجی و بسیاری از موارد دیگر، بحث‌هایی بودند که در این توافق‌نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

طبق گفته‌های وی توافق صورت گرفته از چند جهت دارای اهمیت است. اول اینکه تأکیدی بر این نکته است که از این پس کشورهای مختلف می‌توانند با ایران همکاری داشته باشند چراکه موفق به تهیه متنی ماندگار و منطقی شدیم و دوم اینکه شاهد ایجاد بازاری برای رقابت برابر ایران با سایر کشورها خواهیم بود.

این مقام مسؤول یادآور شد: توافق صورت گرفته تنها مشکلات قانونی را برطرف کرده است و بقیه کار بر عهده مسؤولان کشور و بخش خصوصی است تا کشور را در مسیر توسعه قرار دهند.