بدهی بانکها به بانک مرکزی تهدیدکننده اصلی تداوم کاهشی نرخ تورم
خبرگزاری میزان: مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با نام بردن از سال 94 به عنوان سخت ترین سال مالی و بودجه ای دولت، استمرار کاهش تورم و حفظ دستاورد نرخ مثبت رشد اقتصادی را دو چالش اصلی سال 1394 خواند و گفت: آنچه در حال حاضر به عنوان تهدید اصلی برای تداوم روند کاهشی نرخ تورم محسوب می شود، بدهی بانکها به بانک مرکزی است.
به گزارش ، مسعود نیلی که به دعوت کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه
تهران در این دانشکده حضور یافته بود، در مورد وضعیت کنونی و افق اقتصاد
ایران در دوران پس از توافق هسته ای، گفت: اقتصاد ایران در پساتحریم اقتصاد
در معرض یک انتخاب است.
وی افزود: بانک های کشور در شرایط نامساعدی به سر می برند و تراز مالی آنها با مشکل مواجه است که باعث افزایش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی شده است. همچنین بخش واقعی اقتصاد در طرف عرضه با تنگنای مالی و در طرف تقاضا با کمبود تقاضای موثر مواجه است.
نیلی افزود: شاید بتوان این فرضیه را مطرح کرد که احتمالاً در پی حصول نتیجه در مذاکرات هسته ای، مردم دید مثبتی نسبت به آینده اقتصاد پیدا کرده اند. این عامل البته با دیگر شاخص ها نیز قابل اندازه گیری است و نشان می دهد که این خوش بینی احتمالاً تحرکی مثبت در سمت تقاضا ایجاد خواهد کرد. به علاوه این که به کاهش انتظارات تورمی می انجامد که برای حفظ روند کاهشی تورم به کمک بانک مرکزی خواهد آمد. همان طور که کاهش انتظارات تورمی بعد از انتخابات سال 1392 به کاهش نرخ تورم در آن سال به طور قابل توجهی یاری رساند.
اعلام زمان لغو تحریم چهار حوزه مهم اقتصادی تهران
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور زمان لغو تحریم های اقتصادی 4 حوزه مهم تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی را فصل پایانی سال جاری اعلام کرد و سال 94 را سخت ترین سال مالی کشور دانست.
وی ادامه داد: برای استفاده بهینه از بزنگاه تاریخی روی داده در کشور لازم است با اصلاح ساختاری اقتصاد به انتخاب سیاست درون زا و برون گرا دست زد. انتخابی که اگرچه در ابتدای راه نیازمند تلاش مضاعف مسوولان و بردباری از سوی عموم جامعه است، اما می تواند به رونق و بهبود مستمر و رشد اقتصادی پایدار برای حل مشکلات اساسی کشور از جمله اشتغال منجر شود.
نیلی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم روند اجرای توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5، گفت: بر اساس خوشبینانه ترین سناریو، اگر روند اجرایی تعهدات بدون ایجاد هرگونه خللی به پیش رود، در فصل پایانی سال جاری شاهد لغو تمام تحریم های اقتصادی تحت 4 سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی خواهیم بود. در این صورت، با نگاه خوش بینانه، سال 95 را بدون وجود هرگونه تحریم اقتصادی آغاز خواهیم کرد لذا می توان امیدوار بود نتایج عملی لغو تحریم ها در سال آینده اقتصاد ایران خود را نشان دهد.
معضلات کنونی اقتصاد ایران چه هستند؟
وی با اشاره به اینکه اثرات عملی تحریم ها در سال 1395 نمود پیدا می کند، تاکید کرد: باید از شرایط ایجاد شده برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد استفاده کرد. در این میان مشکلات کنونی اقتصاد ایران در سه سرفصل ساختاری بلندمدت، سیاستگذاری در دوره وفور درآمدهای نفتی و دوره تحریم طبقه بندی می شوند که زنجیروار به هم وابسته هستند.
اقتصاد ایران در معرض یک انتخاب
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با بیان این سوال که توافق هسته ای چگونه می تواند موانع توسعه اقتصادی ما را رفع کند؟ گفت: اگر این توافق را تنها به عنوان کانالی برای تزریق منابع ارزی به اقتصاد ببینیم با توجه به مشکلات ساختاری و مواردی که ذکر شد، در ساختار غلط موجود، تنها دستاورد ما هزینه کرد غلط و با بهره وری پایین و یک دوره بهبود کوتاه مدت خواهد بود.
نیلی با بیان اینکه اقتصاد ایران در معرض یک انتخاب مهم قرار دارد، افزود: این انتخاب تنها در اختیار دولت نیست و جامعه باید به این انتخاب دست بزند.این اقتصاددان گزینه های کنونی در مقابل اقتصاد ایران را «اقتصاد برون زا و درون گرا»یا «اقتصاد درون زا و برونگرا»ذکر کرد و گفت: گزینه اول یعنی این که اقتصاد در شرایط پس از تحریم با محوریت صادرات نفت و واردات ناشی از آن باشد. سرمایه گذاری خارجی با محوریت شرکت های دولتی و شبه دولتی برای بازار داخلی است و ورود منابع خارجی به شرط تضمین بانک مرکزی محقق خواهد شد.
نیلی در مورد گزینه دوم توضیح داد که گزینه دومی که پیش روی ماست اقتصاد درون زا و برون گرا است که توسعه تجارت را با محوریت صادرات صنعتی و توسعه گردشگری می بیند. سرمایه گذاری خارجی با محوریت بخش خصوصی برای توسعه صادرات و تامین مالی خارجی هم با محوریت بخش خصوصی برای رونق تولید و توسعه کسب وکار است.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گزینه اول را همان راه و مسیری خواند که در سال های گذشته تجربه شده است و ادامه داد: در کشور ما سیاست گذار همواره به این سمت سوق داده می شود که به سراغ گزینه اول برود. یعنی نفت صادر و کالا وارد کند تا به اصطلاح بهبود وضعیت مردم ملموس شود. در حالی که این کار گرهی از مشکل اصلی ما یعنی اشتغال باز نمی کند.
توافق به مثابه بزنگاه
نیلی گفت: یک اقتصاددان برجسته به نام «دارون عج اوغلو» که در دانشگاه ام آی تی اقتصاد سیاسی توسعه تدریس می کند در کتاب «چرا کشورها شکست می خورند» 4 عامل برای خوشبختی یا بدبختی ملت ها عنوان می کند که شامل نهادهای یک کشور، فرهنگ، جغرافیا و شانس است. منظور از شانس یک اتفاق یا رویداد است که به عنوان بزنگاه تاریخی از آن یاد می کند و می گوید هر کشوری در تاریخ خود با معدود بزنگاه های تاریخی مواجه می شود که می تواند از آن برای جهش رشد و توسعه یا نزول و سقوط استفاده کند.
وی افزود: به عنوان مثال به کشورهای آسیای جنوب شرقی می توان اشاره کرد که از تهدید کمونیسم در آسیا به عنوان یک بزنگاه استفاده کردند و از آمریکا امتیازات فراوانی گرفتند که سرآغاز روند توسعه در این کشورها در دستیابی به بازارهای بیرونی بود. ما در تاریخ کشورمان چند بار با بزنگاه های تاریخی مواجه بودیم که آن را پس زده و استفاده ای نبرده ایم. اگر با شرایط جدید هم در قالب همان سیاست و اقتصاد سنتی برخورد کنیم، نتیجه ای نمی گیریم و در آینده با بحران های بزرگ مواجه می شویم که می تواند ما را دچار شرایطی بدتر و خطرناک تر از دوران تحریم کند.
وی در پایان گفت: نه تنها باید سیاستگذاران را توجیه کنیم بلکه باید در عرصه اجتماعی و افکار عمومی هم این بحث تبدیل به گفتمان و مطالبه شود. در غیر این صورت فرمان هدایت اقتصاد ما به طور سنتی به همان سمتی کشیده می شود که پول نفت را صرف رفاه کوتاه مدت و بحران های درازمدت کند.
وی افزود: بانک های کشور در شرایط نامساعدی به سر می برند و تراز مالی آنها با مشکل مواجه است که باعث افزایش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی شده است. همچنین بخش واقعی اقتصاد در طرف عرضه با تنگنای مالی و در طرف تقاضا با کمبود تقاضای موثر مواجه است.
نیلی افزود: شاید بتوان این فرضیه را مطرح کرد که احتمالاً در پی حصول نتیجه در مذاکرات هسته ای، مردم دید مثبتی نسبت به آینده اقتصاد پیدا کرده اند. این عامل البته با دیگر شاخص ها نیز قابل اندازه گیری است و نشان می دهد که این خوش بینی احتمالاً تحرکی مثبت در سمت تقاضا ایجاد خواهد کرد. به علاوه این که به کاهش انتظارات تورمی می انجامد که برای حفظ روند کاهشی تورم به کمک بانک مرکزی خواهد آمد. همان طور که کاهش انتظارات تورمی بعد از انتخابات سال 1392 به کاهش نرخ تورم در آن سال به طور قابل توجهی یاری رساند.
اعلام زمان لغو تحریم چهار حوزه مهم اقتصادی تهران
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور زمان لغو تحریم های اقتصادی 4 حوزه مهم تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی را فصل پایانی سال جاری اعلام کرد و سال 94 را سخت ترین سال مالی کشور دانست.
وی ادامه داد: برای استفاده بهینه از بزنگاه تاریخی روی داده در کشور لازم است با اصلاح ساختاری اقتصاد به انتخاب سیاست درون زا و برون گرا دست زد. انتخابی که اگرچه در ابتدای راه نیازمند تلاش مضاعف مسوولان و بردباری از سوی عموم جامعه است، اما می تواند به رونق و بهبود مستمر و رشد اقتصادی پایدار برای حل مشکلات اساسی کشور از جمله اشتغال منجر شود.
نیلی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم روند اجرای توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5، گفت: بر اساس خوشبینانه ترین سناریو، اگر روند اجرایی تعهدات بدون ایجاد هرگونه خللی به پیش رود، در فصل پایانی سال جاری شاهد لغو تمام تحریم های اقتصادی تحت 4 سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی خواهیم بود. در این صورت، با نگاه خوش بینانه، سال 95 را بدون وجود هرگونه تحریم اقتصادی آغاز خواهیم کرد لذا می توان امیدوار بود نتایج عملی لغو تحریم ها در سال آینده اقتصاد ایران خود را نشان دهد.
معضلات کنونی اقتصاد ایران چه هستند؟
وی با اشاره به اینکه اثرات عملی تحریم ها در سال 1395 نمود پیدا می کند، تاکید کرد: باید از شرایط ایجاد شده برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد استفاده کرد. در این میان مشکلات کنونی اقتصاد ایران در سه سرفصل ساختاری بلندمدت، سیاستگذاری در دوره وفور درآمدهای نفتی و دوره تحریم طبقه بندی می شوند که زنجیروار به هم وابسته هستند.
اقتصاد ایران در معرض یک انتخاب
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با بیان این سوال که توافق هسته ای چگونه می تواند موانع توسعه اقتصادی ما را رفع کند؟ گفت: اگر این توافق را تنها به عنوان کانالی برای تزریق منابع ارزی به اقتصاد ببینیم با توجه به مشکلات ساختاری و مواردی که ذکر شد، در ساختار غلط موجود، تنها دستاورد ما هزینه کرد غلط و با بهره وری پایین و یک دوره بهبود کوتاه مدت خواهد بود.
نیلی با بیان اینکه اقتصاد ایران در معرض یک انتخاب مهم قرار دارد، افزود: این انتخاب تنها در اختیار دولت نیست و جامعه باید به این انتخاب دست بزند.این اقتصاددان گزینه های کنونی در مقابل اقتصاد ایران را «اقتصاد برون زا و درون گرا»یا «اقتصاد درون زا و برونگرا»ذکر کرد و گفت: گزینه اول یعنی این که اقتصاد در شرایط پس از تحریم با محوریت صادرات نفت و واردات ناشی از آن باشد. سرمایه گذاری خارجی با محوریت شرکت های دولتی و شبه دولتی برای بازار داخلی است و ورود منابع خارجی به شرط تضمین بانک مرکزی محقق خواهد شد.
نیلی در مورد گزینه دوم توضیح داد که گزینه دومی که پیش روی ماست اقتصاد درون زا و برون گرا است که توسعه تجارت را با محوریت صادرات صنعتی و توسعه گردشگری می بیند. سرمایه گذاری خارجی با محوریت بخش خصوصی برای توسعه صادرات و تامین مالی خارجی هم با محوریت بخش خصوصی برای رونق تولید و توسعه کسب وکار است.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گزینه اول را همان راه و مسیری خواند که در سال های گذشته تجربه شده است و ادامه داد: در کشور ما سیاست گذار همواره به این سمت سوق داده می شود که به سراغ گزینه اول برود. یعنی نفت صادر و کالا وارد کند تا به اصطلاح بهبود وضعیت مردم ملموس شود. در حالی که این کار گرهی از مشکل اصلی ما یعنی اشتغال باز نمی کند.
توافق به مثابه بزنگاه
نیلی گفت: یک اقتصاددان برجسته به نام «دارون عج اوغلو» که در دانشگاه ام آی تی اقتصاد سیاسی توسعه تدریس می کند در کتاب «چرا کشورها شکست می خورند» 4 عامل برای خوشبختی یا بدبختی ملت ها عنوان می کند که شامل نهادهای یک کشور، فرهنگ، جغرافیا و شانس است. منظور از شانس یک اتفاق یا رویداد است که به عنوان بزنگاه تاریخی از آن یاد می کند و می گوید هر کشوری در تاریخ خود با معدود بزنگاه های تاریخی مواجه می شود که می تواند از آن برای جهش رشد و توسعه یا نزول و سقوط استفاده کند.
وی افزود: به عنوان مثال به کشورهای آسیای جنوب شرقی می توان اشاره کرد که از تهدید کمونیسم در آسیا به عنوان یک بزنگاه استفاده کردند و از آمریکا امتیازات فراوانی گرفتند که سرآغاز روند توسعه در این کشورها در دستیابی به بازارهای بیرونی بود. ما در تاریخ کشورمان چند بار با بزنگاه های تاریخی مواجه بودیم که آن را پس زده و استفاده ای نبرده ایم. اگر با شرایط جدید هم در قالب همان سیاست و اقتصاد سنتی برخورد کنیم، نتیجه ای نمی گیریم و در آینده با بحران های بزرگ مواجه می شویم که می تواند ما را دچار شرایطی بدتر و خطرناک تر از دوران تحریم کند.
وی در پایان گفت: نه تنها باید سیاستگذاران را توجیه کنیم بلکه باید در عرصه اجتماعی و افکار عمومی هم این بحث تبدیل به گفتمان و مطالبه شود. در غیر این صورت فرمان هدایت اقتصاد ما به طور سنتی به همان سمتی کشیده می شود که پول نفت را صرف رفاه کوتاه مدت و بحران های درازمدت کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *