حفظ حریم خصوصی شهروندان اصل قطعی و غیرقابل اغماض است/ متهمان متواری پرونده‌های اقتصادی نمیتوانند از چنگ عدالت بگریزند؛ به نفع شان است خود را تسلیم عدالت کنند/ خشم مردم به پاخاسته در عالم نتیجه زانو گذاشتن نظام سلطه بر گلوی مستضعفین جهان است؛ غرب به ظلم و بی عدالتی پایان دهد
- به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رییسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، با گرامیداشت یاد و خاطر امام خمینی(ره)، تحول خواهی و تحولگرایی را از مهم‌ترین ویژگیهای شخصیتی و فکری آن حضرت دانست و تأکید کرد: امام خمینی (ره) به ما آموخت که دین و آموزه‌های دینی می‌تواند زندگی انسان معاصر را اداره کند.
رهبر معظم انقلاب پرچمدار تحولخواهی هستند
رییس قوه قضاییه تحول در نگاه به ابرقدرتها را از دیگر ویژگیهای خط امام و آموزه‌های آن حضرت عنوان کرد و افزود: ملت ایران در سایه رهبری حضرت امام به منزلتی دست یافت که می‌تواند در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستد و آن‌ها را از روحیه تفرعن و خوی استکباری پشیمان کند.
آیت الله رییسی از عدالتخواهی به عنوان دیگر شاخصه خط امام یاد کرد و گفت: امروز پرچم عدالتخواهی و تحولخواهی پس از امام (ره) به دست مقام معظم رهبری است و ایشان در سیره و سلوکشان نشان دادند که اهل ایجاد تحول هستند.
رییس قوه قضاییه، تحول در حرکت علمی و تحول در قدرت نظامی و امنیتی و افزایش اقتدار نظامی کشور و همچنین تشکیل جبهه بین الملل مقاومت را از مهم‌ترین توفیقاتی دانست که در سایه رهنمودها، حمایتها و هدایتهای مقام معظم رهبری به دست آمده‌اند.
عدالت بعد از توحید فراگیرترین مفهوم دینی است
آیت الله رییسی با تأکید بر لزوم اجرای عدالت تصریح کرد: بعد از توحید، هیچ مفهومی در آموزه‌های دینی ما فراگیرتر از عدالت نیست و همه قوا و دستگاه‌ها در تحقق عدالت در کشور نقش دارند که باید فراتر از حرفها و بخشنامه‌هاا، برای تحقق عدالت گام جدی بردارند.
توصیه آیت الله رییسی به مجریان عدالت
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه عدالتخواهی باید سرلوحه اندیشه و اقدامات مجریان عدالت باشد تا مردم به معنی واقعی کلمه طعم شیرین عدالت را بچشند، از اقدامات صورت گرفته در ادوار مختلف دستگاه قضایی تقدیر و تأکید کرد: اراده جدی نیرو‌های کارآمد می‌تواند منشاء خدمات و تحولات و انجام کار‌های بزرگ باشد.
تعیین تکلیف ۵۱ درصد پرونده‌های معوقه در پایتخت
آیت الله رییسی در همین راستا خاطرنشان کرد که در همین مدت اخیر و با وجود شیوع کرونا، ۵۱ درصد پرونده‌های معوقه در استان تهران و ۶۰ تا ۷۰ درصد این پرونده‌ها دربرخی استانهای دیگر کشورمان رسیدگی و مختومه شده‌اند.
غرب به بی عدالتی پایان دهد؛ سرکوب مردم بی نتیجه است
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اعتراضات عمومی در غرب اظهار داشت: مستکبران سالها با کشتار و خونریزی حقوق ملتها و مستضعفین را تضییع کردهاند و اعتراضاتی که در پی یک اقدام نژادپرستانه شکل گرفت، فریاد آزادیخواهان جهان در برابر ظالمان است که با سرکوبگری و برخورد‌های پلیسی خاموش نمی‌شود.
آیت الله رییسی با انتقاد از سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر سرکوب معترضان در آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی تصریح کرد: عجیب است که داعیهداران حقوق انسان برای انتقال یک زندانی از یک زندان به زندانی دیگر یقه میدرند، اما در برابر قتل و جرح و شکنجه و بازداشت هزاران نفر از مردم آمریکا و اروپا دم نمی‌زنند.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه این فریاد عدالتخواهی که امروز در عالم برخاسته است، زمینه‌ساز یک نهضت جهانی علیه ظلم و بی عدالتی خواهد بود و می‌تواند آغازی برای نابودی مستکبران باشد.
آیت الله رییسی خشم مردم به پاخاسته در عالم را نتیجه زانو گذاشتن نظام سلطه بر گلوی مستضعفین جهان دانست و به سردمداران دنیای غرب توصیه کرد به جای سرکوب، رفتارشان را تغییر داده و به بی عدالتی پایان دهند تا شرایط جدیدی برای جهان رقم بخورد.
مبارزه با فساد و پولشویی صرفاً با معاهده‌های کاغذی امکانپذیر نیست
رییس قوه قضاییه همچنین با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی عدالتی را پناه دادن غربی‌ها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پول‌های حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچیک از قواعد بین المللی سازگار نیست.
وی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته صرفاً با تدوین و تصویب معاهدات و میثاق نامه‌ها تحقق نمی‌یابد بلکه باید اراده جدی برای اجرای این میثاق نامه‌ها هم باشد، دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضاییه را مأمور پیگیری استرداد متهمان متواری پرونده‌های مفاسد اقتصادی کرد.
توصیه رییس دستگاه قضا به متهمان فراری پرونده‌های اقتصادی
آیت الله رییسی همچنین به کسانی که نام آن‌ها به عنوان متهم در پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح است، اما از کشور خارج شده‌اند نیز هشدار داد که احساس نکنند میتوانند از چنگ عدالت فرار کنند و تسلیم شدن در برابر قانون و عدالت را هم به نفع خودشان و هم برای جامعه مفید دانست.
در این نشست حجتالاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور با ارائه گزارشی درباره خبر منتشر شده درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتور‌های تلفن همراه، اعلام کرد که شناسایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که احتمالاً در حفظ اطلاعات کابران قصور یا تقصیر داشتهاند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.
تهدید حریم خصوصی شهروندان غیرقابل اغماض است
رییس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تأکید کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت دادهها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.
آیت الله رییسی متذکر شد: دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، موضوع صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آن‌ها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند.
بازگشت بدهی ۳ هزار میلیاردی بدهی به نظام بانکی کشور
القاصیمهر دادستان تهران هم در این جلسه با ارائه گزارشی درباره پرونده یک ابربدهکار بانکی که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به بانک‌های مختلف بدهی داشته است، اعلام کرد که با پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته، کل مبلغ بدهی این شخص در مرحله دادسرا به بانک‌های عامل بازگردانده شده است.
آیت الله رییسی ضمن تقدیر از دادستان تهران و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که با استفاده از ظرفیت شورای پول و اعتبار و انجام اقدامات پیشگیرانه همچون نظارت بر پرداخت تسهیلات به تولید، جلوگیری از پراخت تسهیلات به افراد فاقد صلاحیت و پرداخت تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی مانع از شکل گیری معوقات بانکی شوند.
افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران با پیگیری دستگاه قضایی
حجتالاسلام درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور هم با اعلام دو خبر خوش برای کارگران گفت که پیرو دستور رییس قوه قضاییه در خصوص مطالبات کارگری و با پیگیریهای سازمان متبوعش، شورای عالی کار مصوب کرد حق مسکن کارگران در سال ۹۹ از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد آنان نیز ۵ درصد افزایش یابد که نیازمند تأیید هیأت دولت است.
خبر‌های خوش رییس سازمان بازرسی کل کشور برای پرستاران
وی در خصوص پرستاران هم از صدور مجوز استخدام برای بیش از ۴ هزار نفر به عنوان سهمیه سال ۹۸ و بیش از ۲ هزار نفر هم برای سهمیه سال ۹۹ به منظور جبران کسری کادر پرستاری در کشور خبر داد که قرار است پس از تأمین اعتبار لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه به کارگیری شوند.
حجتالاسلام درویشیان همچنین از افزایش ۵۰ درصدی امتیازات اداری و استخدامی برای همه کارکنان دولتی گروه پرستاری خبر داد و گفت که امکان ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده برای پرستاران درگیر کرونا نیز فراهم شده و علاوه بر تسریع در پرداخت کارانه ماهیانه جامعه پرستاری مقرر شده فوق العاده ویژه پرستاران هم برای هر ساعت معادل ۲۵ هزار تومان و برای کارکنان بخش‌های اورژانس و ویژه با احتساب ۲۰ درصد افزایش پرداخت شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رأی قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخریب سازه‌های غیر مجاز در منطقه لواسانات هم اعلام کرد که با پیگیری بازرسی استان، رأی مربوط به پرونده شبنم نعمت زاده، در ۱۵ خرداد ۹۹ اجرایی شده و اجرای رأی در خصوص یکی دیگر از منتسبان به مسئولان هم در حال پیگیری است.
آیت الله رییسی در این نشست همچنین در خصوص گزارش وزیر دادگستری و رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درباره آتش سوزی‌های اخیر در مراتع و فضاهای سبز تهران و برخی مناطق کشور اظهار داشت: این تعداد آتش سوزی و دست داشتن برخی عناصر سابقه‌دار در این موارد نمی‌تواند تصادفی باشد و لازم است دادستان‌های سراسر کشور با شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این اقدامات، مانع از تکرار این موارد شوند.
میزان تخلف بین قضات کمتر از ۱ درصد است
در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه «راهکار‌های ارتقای سلامت درون دستگاه قضایی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دادستان انتظامی قضات با ارائه گزارشی در این زمینه متذکر شد که میزان تخلفات در دستگاه قضایی با تشدید نظارت درون سازمانی، به طور چشمگیری کاهش یافته است.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد گزارش‌های واصله حاکی از آن است که حجم تخلفات و سوءجریانات درون دستگاه قضایی مربوط به کمتر از ۱ درصد مجموع قضات شریف و پاکدست کشور می‌باشد.
دستور آیت الله رییسی برای تشکیل کمیته ویژه ارتقاء سلامت نظام قضایی
در پایان این جلسه، رییس قوه قضاییه با تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط بخش‌های نظارتی دستگاه قضایی در یک سال اخیر و تأکید بر تداوم این روند، دستور داد که کمیته ویژه‌ای با ریاست معاون منابع انسانی قوه قضاییه به منظور ارتقای بیشتر سلامت نظام قضایی کشور تشکیل شود.