انصاری: محاکمه طبری، اقدامی استراتژیک و انقلابی بود/ بخشنامه آیتالله رییسی درباره قانون جرم سیاسی نشئتگرفته از فرمان ۸ مادهای حضرت امام (ره) است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برگزاری دادگاه اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده، گفت: محاکمه معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه نشان داد، آیتالله رییسی و مجموع دستگاه قضایی در مبارزه با فساد درون قوهای عزم جزمی دارند.
خبرگزاری میزان -
حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری در گفتوگو با میزان، ضمن اشاره به برگزاری دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران، اظهار داشت: رویکرد قاطعانه قوه قضاییه در محاکمه مفسدان اقتصادی بدون توجه به مقام و سابقه و موقعیت آنها که در دوران ریاست آیتالله رییسی، جلوه برجستهای پیدا کرده، قابل تقدیر است.
وی تصریح کرد: محاکمه معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه نشان داد، آیتالله رییسی و مجموع دستگاه قضایی در مبارزه با فساد درون قوهای عزم جزمی دارند.
انصاری رویکرد آیتالله رییسی و دستگاه قضایی در محاکمه مسئولان متخلف درون قوه قضاییه را رویکردی اسلامی، انقلابی و استراتژیک دانست و بیان داشت: اقدام قوه قضاییه در محاکمه مدیران و مسئولان متخلف درون این قوه میتواند بستر مطالبهگری جامعه از سایر قوا و دستگاهها را برای مقابله درون قوهای و درون ساختاری با فساد فراهم آورد و جامعه را به سمت اصلاحگری و تحقق عدالت حداکثری رهنمون سازد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قوه قضاییه پیشانی عدالت در جامعه است، گفت: مقوله عدالت و ترتیبات آن، مقوله بسیار گسترده و وسیعی است و شامل همه قوا و دستگاهها نیز میشود، اما قوه قضاییه پیشانی عدالت در جامعه است و چنانچه مردم شاهد رفتارهای عدالتگرایانه و فسادستیزانه از سوی این قوه باشند، طبیعتاً امیدوار و خوشبین میشوند و بدین ترتیب سرمایه اجتماعی نظام افزایش پیدا میکند.
انصاری در ادامه با اشاره به صدور بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» از سوی رییس قوه قضاییه، اظهار داشت: قانون جرم سیاسی از جمله قوانین متروک و مغفول مانده کشور بود و من نیز در زمان تصدی معاونت حقوقی دولت یازدهم، پیگیر عملیاتی شدن این قانون بودم، اما به هر ترتیب روند اجرایی شدن آن به تأخیر افتاد تا اینکه در روز شنبه ۱۷ خرداد بخشنامه آیتالله رییسی ناظر بر سامان دادن به قانون جرم سیاسی ابلاغ شد؛ بنابراین باید از اهتمام رییس دستگاه قضایی بر مقوله قانون جرم سیاسی نیز تقدیر کرد.
وی تصریح کرد: بدون تردید ابلاغ بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» از سوی آیتالله رییسی گام نخست در سامانیابی قانون جرم سیاسی است و اجرای تمام و کمال این قانون ریزهکاریهایی را میطلبد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: ابلاغ بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» از سوی رییس قوه قضاییه، نشئت گرفته از پیام ۸ مادهای حضرت امام (ره) است. این ابلاغیه نشان داد که دستگاه قضایی همانطور که در مقابله با مفسدین و مجرمین شجاعت دارد در تحقق و استیفای حقوق اساسی مردم نیز شجاع است.
انصاری تاکید کرد: در مجموع اقدامات آیتالله رییسی طی مدت بیش از یک سالی که عهدهدار تصدی ریاست دستگاه قضایی شدهاند، بسیار نویدبخش و امیدوارکننده بوده است؛ این اقدامات بویژه در حوزه فسادستیزی بسیار برجسته بوده است؛ البته باید توجه داشت همانطور که خودِ آیتالله رییسی بارها تاکید کرده، محاکمه و مقابله قضایی با فساد باید آخرین مرحله باشد و ضروری است همه قوا و دستگاهها با همکاری یکدیگر ریشهها و بسترهای فساد را بخشکانند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: من پیشنهاد میکنم برای مقابله اساسی با مظاهر مختلف فساد از جمله فساد اقتصادی، شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم با هماهنگی سه قوه و سایر دستگاهها از جمله صداوسیما به عنوان دستگاه تبلیغی تشکیل شود و کارگروهی در ذیل این شورایعالی به رصد و پایش مستمر امور و ترتیباتی بپردازد که میتوانند مولد فساد باشند و ریشههای فساد در این شورایعالی و در کارگروه ذیل آن، آسیبشناسی شود.
وی تصریح کرد: محاکمه معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه نشان داد، آیتالله رییسی و مجموع دستگاه قضایی در مبارزه با فساد درون قوهای عزم جزمی دارند.
انصاری رویکرد آیتالله رییسی و دستگاه قضایی در محاکمه مسئولان متخلف درون قوه قضاییه را رویکردی اسلامی، انقلابی و استراتژیک دانست و بیان داشت: اقدام قوه قضاییه در محاکمه مدیران و مسئولان متخلف درون این قوه میتواند بستر مطالبهگری جامعه از سایر قوا و دستگاهها را برای مقابله درون قوهای و درون ساختاری با فساد فراهم آورد و جامعه را به سمت اصلاحگری و تحقق عدالت حداکثری رهنمون سازد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قوه قضاییه پیشانی عدالت در جامعه است، گفت: مقوله عدالت و ترتیبات آن، مقوله بسیار گسترده و وسیعی است و شامل همه قوا و دستگاهها نیز میشود، اما قوه قضاییه پیشانی عدالت در جامعه است و چنانچه مردم شاهد رفتارهای عدالتگرایانه و فسادستیزانه از سوی این قوه باشند، طبیعتاً امیدوار و خوشبین میشوند و بدین ترتیب سرمایه اجتماعی نظام افزایش پیدا میکند.
انصاری در ادامه با اشاره به صدور بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» از سوی رییس قوه قضاییه، اظهار داشت: قانون جرم سیاسی از جمله قوانین متروک و مغفول مانده کشور بود و من نیز در زمان تصدی معاونت حقوقی دولت یازدهم، پیگیر عملیاتی شدن این قانون بودم، اما به هر ترتیب روند اجرایی شدن آن به تأخیر افتاد تا اینکه در روز شنبه ۱۷ خرداد بخشنامه آیتالله رییسی ناظر بر سامان دادن به قانون جرم سیاسی ابلاغ شد؛ بنابراین باید از اهتمام رییس دستگاه قضایی بر مقوله قانون جرم سیاسی نیز تقدیر کرد.
وی تصریح کرد: بدون تردید ابلاغ بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» از سوی آیتالله رییسی گام نخست در سامانیابی قانون جرم سیاسی است و اجرای تمام و کمال این قانون ریزهکاریهایی را میطلبد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: ابلاغ بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» از سوی رییس قوه قضاییه، نشئت گرفته از پیام ۸ مادهای حضرت امام (ره) است. این ابلاغیه نشان داد که دستگاه قضایی همانطور که در مقابله با مفسدین و مجرمین شجاعت دارد در تحقق و استیفای حقوق اساسی مردم نیز شجاع است.
انصاری تاکید کرد: در مجموع اقدامات آیتالله رییسی طی مدت بیش از یک سالی که عهدهدار تصدی ریاست دستگاه قضایی شدهاند، بسیار نویدبخش و امیدوارکننده بوده است؛ این اقدامات بویژه در حوزه فسادستیزی بسیار برجسته بوده است؛ البته باید توجه داشت همانطور که خودِ آیتالله رییسی بارها تاکید کرده، محاکمه و مقابله قضایی با فساد باید آخرین مرحله باشد و ضروری است همه قوا و دستگاهها با همکاری یکدیگر ریشهها و بسترهای فساد را بخشکانند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: من پیشنهاد میکنم برای مقابله اساسی با مظاهر مختلف فساد از جمله فساد اقتصادی، شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم با هماهنگی سه قوه و سایر دستگاهها از جمله صداوسیما به عنوان دستگاه تبلیغی تشکیل شود و کارگروهی در ذیل این شورایعالی به رصد و پایش مستمر امور و ترتیباتی بپردازد که میتوانند مولد فساد باشند و ریشههای فساد در این شورایعالی و در کارگروه ذیل آن، آسیبشناسی شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *