خداییان: «طرح ارتقای اعتبار سندرسمی» زمينه كلاهبردارى و فروش مال غير را از بين مى‌برد
- ذبیح الله خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالى در خصوص آزمون سردفترى عنوان کرد: این آزمون در سال ٩٧ بر اساس قوانین و مقررات برگزار شده و تعدادى که مورد نیاز بوده نیز اعلام شده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: از تعدادى از شرکت کنندگان که حد نصاب لازم را جهت شرکت در مصاحبه به دست آوردند، دعوت به عمل آمد؛ البته دعوت این افراد به مصاحبه به منزله قبولى نهایى آن‌ها نبوده است.
وى ادامه داد: در تمام آزمون هایى که دو مرحله‌اى هستند، کسانى که به مصاحبه دعوت مى‌شوند، بیشتر از کسانى هستند که در نهایت پذیرفته مى شوند.
خداییان تصریح کرد: اسامى تعداد زیادى اعلام شده و به موجب رایى که از دیوان عدالت ادارى صادر شد، کسانى که قبلا دو شغله بودند مجاز به دعوت و شرکت در مصاحبه شدند، از همه آن‌ها آزمون به عمل آمد و بر اساس جمع نمره کتبى و شفاهى، افرادى که بالاترین نمره را کسب کردند به عنوان پذیرفته نهایى انتخاب شدند.
وى افزود: افرادى که تجمع مى کنند جز پذیرفته شدگان نهایى نیستند؛ بلکه افرادى هستند که براى مصاحبه دعوت شده اند. دعوت به مصاحبه به منزله پذیرش نهایى نبوده و این افراد صرفا به مصاحبه دعوت شدند، همراه دیگران رقابت کردند و افرادى که نمره بیشترى آوردند به عنوان پذیرفته شده نهایى اسامى آن‌ها اعلام شده و براى آن‌ها ابلاغ صادر مى شود.
خداییان در ادامه بیان کرد: کسانى که بعضا تجمع مى کنند، مى گویند که ظرفیت پذیرش را افزایش دهید، اما ما چنین اجازه اى نداریم و به اندازه اى که در روز اول آگهى اعلام کردیم، به همان اندازه و بر اساس نمره قبولى مى توانیم پذیرش کنیم.
وى تاکید کرد: افزایش ظرفیت نیازمند آگهی بعدى هست که در آینده اى نزدیک مجددا نسبت به برگزارى آزمون اقدام خواهیم کرد. این افراد با تجمع انتظار دارند که ما را مجبور به افزایش سهمیه کنند ولى ما اجازه این کار را نداریم.
خداییان در ادامه در مورد «طرح ارتقای اعتبار سندرسمی» افزود: در سال ٩٨ بیش از ٢٠٠ هزار پرونده تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمى اموال غیر منقول و خودرو در مراجع قضایى داشتیم که این آمار، آمار بالایى است و به صورت روزانه افزایش پیدا مى کند.
رییس سازمان ثبت استاد و املاک در ادامه بیان کرد: بر همین اساس، نمایندگان، با کمک سازمان ثبت و سایر دستگاه هاى متولى این طرح را تهیه کردند و مدت‌ها در مراجع کارشناسى، مرکز پژوهش هاى مجلس، سازمان ثبت و کمیسیون حقوقى در مورد آن بحث و نظرات کارشناسی اخذ شد که در نهایت این طرح به تصویب رسید.
خداییان خاطرنشان کرد: از نکات خوبى که در این طرح وحود دارد این است که از این به بعد در صورتى که نهایى شود، نقل و انتقال یا هر گونه معامله یا عقدى نسبت به اراضى و املاکى که سابقه ثبتى دارند باید به موجب سند رسمى باشد.
وى اضافه کرد: دیده شده که برخى افراد املاک و اراضى را به صورت وکالتى مى فروشند و چون در سابقه ثبتى، ثبت نمى شود ما با معاملات معارضى مواجه مى شویم که از یک طرف اصیل مى فروشد و از طرف دیگر وکیل مى فروشد.
خداییان اظهار کرد: در این طرح مصوب شد اگر چنانچه وکالت فروش در مورد ملکى صادر شد در پرونده ثبتى درج و در پاسخ به استعلامات به آن اشاره شود.
وى ادامه داد: جهت تسریع در صدور اسناد مقرر شد تمام دستگاه هایى که باید از آن‌ها استعلام صورت گیرد، به صورت بر خط به سازمان ثبت اسماد و املاک متصل شوند و استعلامات به صورت الکترونیکى و بر خط صورت گیرد.
رييس سازمان ثبت استاد و املاك كشور تصريح كرد: اگر چنانچه حقوقى از دولت بايد وصول شود، اين اقدام به صورت الكترونيكى در همان دفاتر اسناد رسمى صورت گيرد و در صورت تصويب اين طرح بسيارى از بی نظمى ها و ناهنجارى هايى كه در جامعه داريم، برطرف خواهد شد.
وى عنوان كرد: اين طرح زمينه كلاهبردارى ها و فروش مال غير را از بين مى برد و به عقود و معاملات املاك و مشكلاتى كه در اين خصوص وجود دارد، پايان مى دهد.
خداييان در ادامه در پاسخ به سوالى در خصوص خانه هاى خالى گفت: ما بانك املاك را داريم و آنچه به موجب اسناد رسمى نقل و انتقال صورت مى گيرد و يا اجاره صورت مى گيرد را داريم اما بسيارى از نقل و انتقالاتى كه به موجب سند عادى معاملات ملكى صورت مى گيرد و تعداد آن ها نيز كم نيست بي خبر هستيم.
وى افزود: اگر بخواهيم برنامه ريزى دقيقى براى خانه هاى خالى داشته باشيم، چون همه اين ها به صورت رسمى منتقل نمى شوند، آمار دقيقى نداريم.
خداييان در ادامه و در خصوص مشاوران املاك و خودرو نيز گفت: در اين طرح براى مشاوران املاك و خودرو تعيين تكليف شده و اين ها وظيفه اصلی خودشان را كه دلالی و واسطه گرى هست انجام خواهند داد.
وى افزود: در اين طرح مقرر شده كه سازمان ثبت اسناد و املاك سامانه اى را طراحى كند كه در اختيار تمام بنگاه هاى ملكى و خودرو قرار مى گيرد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پايان اظهار كرد: اين بنگاه ها به فعاليت خود به صورت قانونمند ادامه خواهند داد.
انتهاى پيام/