ورود دستگاه قضایی به فعالیت غیرمجاز معادن در نطنز/ اراضی تصرف شده به بیت المال باز می‌گردد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز با تاکید بر ورود قاطع دستگاه قضایی به فعالیت‌های غیرمجاز معادن در نطنز گفت: در رسیدگی به پرونده تخلفات برخی از معدن دار‌ها اراضی تصرف شده به بیت المال بازخواهد گشت.
خبرگزاری میزان - 
مرتضی باصریان در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اینکه شهرستان نطنز دارای ۶۷ معدن سنگ است، گفت: مهم‌ترین معضلات شهرستان که فعالیت غیر قانون‌مند معادن بوده است را رصد کرده ایم و در این راستا ۱۰ تا ۱۵ پرونده تشکیل و منجر به صدور حکم شده است و اراضی تصرف شده به بیت المال بازمی گردد.
وی افزود: این اطمینان را به مردم منطقه به ویژه مردم طرق‌رود، کمجان و اوره می‌دهیم که برخورد با متجاوزان به حقوق عامه مردم، اراضی ملی و تخریب‌کنندگان محیط‌زیست در راستای حفظ حقوق عامه ادامه خواهد داشت.
دادستان نطنز در ادامه بیان کرد: دربررسی‌ها مشخص شد که فعالیت‌های غیرمجاز معدن موجب تخریب باغات و مسیرعمومی و زیرساخت‌های شهری شده است که به عنوان مدعی العموم از هرگونه ورود خسارت به انفال عمومی، محیط زیست، اراضی و باغات مردم خودداری می‌شود.
باصریان عنوان کرد: در صدد رفع معضلات پیش آمده، هستیم، در آنچه که مربوط به انفال عمومی است به عنوان مدعی العموم ورود می‌کنیم و در این خصوص با هر مسئولی که در انجام وظایف محوله کوتاهی کند، برخورد خواهد شد.
دادستان نطنز اضافه کرد: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نطنز همچون گذشته نسبت به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی پیرامون معضلات مذکور با متخلفان برخورد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
بازدید معاون دادستان مرکز استان اصفهان از مسیر‌های بالادست زاینده رود
مرتضی باصریان در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اینکه شهرستان نطنز دارای ۶۷ معدن سنگ است، گفت: مهم‌ترین معضلات شهرستان که فعالیت غیر قانون‌مند معادن بوده است را رصد کرده ایم و در این راستا ۱۰ تا ۱۵ پرونده تشکیل و منجر به صدور حکم شده است و اراضی تصرف شده به بیت المال بازمی گردد.وی افزود: این اطمینان را به مردم منطقه به ویژه مردم طرق‌رود، کمجان و اوره می‌دهیم که برخورد با متجاوزان به حقوق عامه مردم، اراضی ملی و تخریب‌کنندگان محیط‌زیست در راستای حفظ حقوق عامه ادامه خواهد داشت.
دادستان نطنز در ادامه بیان کرد: دربررسی‌ها مشخص شد که فعالیت‌های غیرمجاز معدن موجب تخریب باغات و مسیرعمومی و زیرساخت‌های شهری شده است که به عنوان مدعی العموم از هرگونه ورود خسارت به انفال عمومی، محیط زیست، اراضی و باغات مردم خودداری می‌شود.
باصریان عنوان کرد: در صدد رفع معضلات پیش آمده، هستیم، در آنچه که مربوط به انفال عمومی است به عنوان مدعی العموم ورود می‌کنیم و در این خصوص با هر مسئولی که در انجام وظایف محوله کوتاهی کند، برخورد خواهد شد.
دادستان نطنز اضافه کرد: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نطنز همچون گذشته نسبت به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی پیرامون معضلات مذکور با متخلفان برخورد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
بازدید معاون دادستان مرکز استان اصفهان از مسیر‌های بالادست زاینده رود
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *