آغاز به کار شورای حل اختلاف ویژه صنعت در استان قزوین
مراسم افتتاح شعبه شورای حل اختلاف ویژه صنعت با حضور رییس کل دادگستری، مسئولان قضایی و مدیران استان در خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
- حجت الاسلام و المسلمین قدرتی دراین مراسم گفت: سنت حسنه شورا ریشه در فرهنگ و آموزه‌های دینی ما دارد . راه اندازی شورای حل اختلاف خانه صنعت، معدن و تجارت در راستای توسعه شوراهای حل اختلاف تخصصی است و می‌بایست مدار و محور حل مشکلات و معضلات قضائی اصحاب صنعت و معدن استان باشد.
محمد قاسمی نیز در این آیین گفت: دستگاه قضایی نسبت به مسائلی که به عنوان آسیب در سطح جامعه مطرح می‌شود، حساسیت ویژه دارد و بر این باوریم که اصل پیشگیری باید توسط تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها تحقق یابد و با بررسی پرونده‌های قضایی، مواردی که در نهایت در مراجع قضایی مطرح می‌شود، احصاء و شناسایی و علل آن ریشه یابی شود تا با نگاه و اقدامات پیشگیرانه، از طرح آن در مراجع قضایی جلوگیری شود.
وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه و مورد تاکید ریاست محترم این قوه است و از آنجایی که پیشگیری همیشه هزینه‌های کمتری را برای فرد، جامعه و حاکمیت به دنبال دارد، باید در اولویت کاری تمامی دستگاه‌ها قرار گیرد.
قاسمی در ادامه بیان داشت: طرح طلایه داران صلح و سازش به ابتکار رییس کل محترم دادگستری استان تدوین شده، با تصویب ریاست محترم قوه قضائیه به صورت پایلوت در استان قزوین اجرایی می‌شود و در واقع این طرح دروازه ورود پرونده به سیستم قضایی است که ان شاءالله در کلیه ادارات، دستگاه ها، سازمان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و از جمله در خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با استفاده از نیرو و امکانات همان ادارات تشکیل و اجرایی می‌شود و بزودی کلیه پرونده‌های کیفری بخش صنعت به شعبه شورای حل اختلاف خانه صنعت جهت سازش ارجاع خواهد شد و امیدواریم با تلاش‌های اعضاء این شورا که ویژه بخش صنعت و تولید است، این پرونده‌ها منجر به مصالحه گردد و مشکلات مربوط به این حوزه به حداقل برسد.
دادستان قزوین اذعان داشت: بسیاری از پرونده‌های بخش صنعت و تولید نیاز به طرح در مراجع قضایی ندارد و می‌بایست به صورت صلح و سازش، میانجی‌گری و داوری حل و فصل شود و هدف از تشکیل این شعبه نیز ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های مطروحه است.
این مقام قضایی استان قروین همچنین تاکید داشت: در سال "جهش تولید" که از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نامگذاری شده است، همه دستگاه‌ها موظفند در راستای تحقق شعار سال ایفای نقش کنند و از تمامی ظرفیت‌ها جهت تسهیل و رفع موانع پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان استفاده کنند تا فعالان این حوزه که در خط مقدم جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند، بتوانند در آرامش و با اطمینان کامل در راستای گردش چرخ اقتصاد کشور فعالیت نمایند و موجب اشتغال زایی شوند.
قاسمی در ادامه تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد دادستانی و تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین، یک روز در هفته به بررسی مسائل و مشکلات مدیران بخش صنعت، صنعتگران و تولید کنندگان اختصاص می‌یابد که این نشانگر اهمیت دستگاه قضایی به حل مشکلات حوزه صنعت و تولید دارد و امیدواریم بتوانیم با اجرای چنین طرح‌هایی از مشکلات این حوزه کاسته شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بحمدالله در استان قزوین عزم جدی برای حل مشکلات بخش صنعت و واحد‌های تولیدی وجود دارد که امیدواریم با تلاش‌های مضاعف و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود بتوانیم در راستای تسهیل و رفع موانع، رونق و جهش تولید به خوبی گام برداریم و در تلاش هستیم تا از تعطیلی کارخانجات و واحد‌های تولیدی جلوگیری و واحد‌های تولیدی که در سال‌های گذشته تعطیل شده‌اند را نیز به چرخه تولید بازگردانیم و قطعا مجلس شورای اسلامی در دوره جدید با حضور نمایندگان انقلابی با اصلاح برخی از قوانین دست و پا گیر حوزه صنعت و تولید در این راستای نقش بسیار اساسی برعهده دارد.
مقام ارشد قضایی استان بیان کرد: آغاز به کار شورای حل اختلاف خانه صنعت و معدن و تجارت می‌تواند انقلابی در راستای امنیت تولید و صنعت استان ایجاد کند و محوری خواهد شد تا اختلافات، مشکلات و منازعات اصحاب صنعت، معدن و تجارت استان در آن حل و فصل شود و میزان مراجعات به دستگاه قضا نیز کاهش یابد.
این مقام قضائی یادآور شد: مجموعه دادگستری استان آمادگی دارد با توجه به ظرفیت شورای حل اختلاف بخشی از پرونده‌های در حال رسیدگی در حوزه صنعت و معدن را به این شورا ارجاع دهد.
وی افزود: انتخاب شعار جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری نگاه تیزبینانه، احاطه و هوشیاری ایشان را در سطح منطقه و بین الملل نشان داد و باید قطعا از این ظرفیت برای حل مشکلات کشور، ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی بهره جست.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی با بیان اینکه نامگذاری سال جاری به جهش تولید فقط یک شعار نیست، افزود: همه دستگاه‌ها باید برای تحقق این شعار تلاش کنند و مجلس شورای اسلامی و نمایندگان نیز با شور و تلاش بیشتر و نگاه جدیدتر برای حذف قوانین دست و پاگیر و تصویب قوانین به روزتر در این زمینه تلاش نمایند.
وی بیان نمود:یکی از راههای دستیابی و تحقق جهش تولید، ایجاد امنیت و آرامش برای صنعتگران و راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف صنایع است که باید دستگاه‌های مجری و متولی همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
رئیس دادگستری استان قزوین گفت: یکی از مشکلات مهم صنعت گران و تولیدکنندگان درگیر شدن در پرونده‌های قضائی است که همین امر وقت و انرژی صاحبان صنعت و تولید را به هدر می‌دهد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه تمام پرونده‌های قضائی تولیدکنندگان و صنعت گران به صورت پراکنده در محاکم قضائی رسیدگی می‌شد امروز با آغاز به کار شورای حل اختلاف صنعت و معدن و تجارت رسیدگی به این پرونده‌ها هم متمرکز و تخصصی‌تر می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی گفت: در صورتی که نیاز باشد در آینده نیز شعبه دوم شورای حل اختلاف خانه صنعت و معدن و تجارت استان قزوین راه اندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه اگر امنیت شغلی کارگران تامین نشود، با مشکل مواجه می‌شویم، افزود: در این راستا یک ماده واحده را به نمایندگان استان پیشنهاد دادیم که در صورت تصویب آن دیگر سودجویان نمی‌توانند بعد از استفاده از تسهیلات بانکی به بهانه ورشکست شدن کارخانه، حقوق و مطالبات کارگران را پرداخت ننمایند
محمد قاسمی نیز در این آیین گفت: دستگاه قضایی نسبت به مسائلی که به عنوان آسیب در سطح جامعه مطرح می‌شود، حساسیت ویژه دارد و بر این باوریم که اصل پیشگیری باید توسط تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها تحقق یابد و با بررسی پرونده‌های قضایی، مواردی که در نهایت در مراجع قضایی مطرح می‌شود، احصاء و شناسایی و علل آن ریشه یابی شود تا با نگاه و اقدامات پیشگیرانه، از طرح آن در مراجع قضایی جلوگیری شود.
وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه و مورد تاکید ریاست محترم این قوه است و از آنجایی که پیشگیری همیشه هزینه‌های کمتری را برای فرد، جامعه و حاکمیت به دنبال دارد، باید در اولویت کاری تمامی دستگاه‌ها قرار گیرد.
قاسمی در ادامه بیان داشت: طرح طلایه داران صلح و سازش به ابتکار رییس کل محترم دادگستری استان تدوین شده، با تصویب ریاست محترم قوه قضائیه به صورت پایلوت در استان قزوین اجرایی می‌شود و در واقع این طرح دروازه ورود پرونده به سیستم قضایی است که ان شاءالله در کلیه ادارات، دستگاه ها، سازمان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و از جمله در خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با استفاده از نیرو و امکانات همان ادارات تشکیل و اجرایی می‌شود و بزودی کلیه پرونده‌های کیفری بخش صنعت به شعبه شورای حل اختلاف خانه صنعت جهت سازش ارجاع خواهد شد و امیدواریم با تلاش‌های اعضاء این شورا که ویژه بخش صنعت و تولید است، این پرونده‌ها منجر به مصالحه گردد و مشکلات مربوط به این حوزه به حداقل برسد.
دادستان قزوین اذعان داشت: بسیاری از پرونده‌های بخش صنعت و تولید نیاز به طرح در مراجع قضایی ندارد و می‌بایست به صورت صلح و سازش، میانجی‌گری و داوری حل و فصل شود و هدف از تشکیل این شعبه نیز ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های مطروحه است.
این مقام قضایی استان قروین همچنین تاکید داشت: در سال "جهش تولید" که از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نامگذاری شده است، همه دستگاه‌ها موظفند در راستای تحقق شعار سال ایفای نقش کنند و از تمامی ظرفیت‌ها جهت تسهیل و رفع موانع پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان استفاده کنند تا فعالان این حوزه که در خط مقدم جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند، بتوانند در آرامش و با اطمینان کامل در راستای گردش چرخ اقتصاد کشور فعالیت نمایند و موجب اشتغال زایی شوند.
قاسمی در ادامه تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد دادستانی و تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین، یک روز در هفته به بررسی مسائل و مشکلات مدیران بخش صنعت، صنعتگران و تولید کنندگان اختصاص می‌یابد که این نشانگر اهمیت دستگاه قضایی به حل مشکلات حوزه صنعت و تولید دارد و امیدواریم بتوانیم با اجرای چنین طرح‌هایی از مشکلات این حوزه کاسته شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بحمدالله در استان قزوین عزم جدی برای حل مشکلات بخش صنعت و واحد‌های تولیدی وجود دارد که امیدواریم با تلاش‌های مضاعف و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود بتوانیم در راستای تسهیل و رفع موانع، رونق و جهش تولید به خوبی گام برداریم و در تلاش هستیم تا از تعطیلی کارخانجات و واحد‌های تولیدی جلوگیری و واحد‌های تولیدی که در سال‌های گذشته تعطیل شده‌اند را نیز به چرخه تولید بازگردانیم و قطعا مجلس شورای اسلامی در دوره جدید با حضور نمایندگان انقلابی با اصلاح برخی از قوانین دست و پا گیر حوزه صنعت و تولید در این راستای نقش بسیار اساسی برعهده دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *