تلاش برای جلوگیری از قاچاق و واردات بی رویه کالاهای بی‌کیفیت

به گزارش ، مجتبی خسروتاج  در گردهمایی نمایندگان و مدیران خانه‌های صنعت و معدن سراسر کشور در مشهد گفت: فضای جدیدی در صحنه بین‌المللی برای کشورمان فراهم شده است که می‌تواند زمینه‌ساز مزیت رقابتی در بسیاری از زمینه‌ها باشد. شرکت‌های تولیدی و صادراتی بایستی ارزش این فضای به‌وجود آمده را بدانند و از فرصت‌های پیش رو به نحو احسن استفاده کنند.

وی در خصوص نگرانی از آینده واردات کالا پس از توافق، اظهار داشت: قطعاً مسئولان نظام به اهمیت تولید داخلی آگاه هستند و خود را متعهد به پشتیبانی از تولید داخلی می‌دانند، معهذا در چگونگی حمایت اختلاف نظر‌هایی وجود دارد که طبیعی است.

 خسروتاج اعلام کرد: دولت با سه ابزار سود حقوق گمرکی، ثبات نرخ ارز و موانع فنی و غیر حرفه‌ای، تلاش خود را در حمایت از تولیدات و مصنوعات داخلی به‌عمل خواهد آورد. در بخش موانع فنی، نظارت‌ها و کنترل‌های فنی، اختیارات وسیع وزیر جهاد کشاورزی در جلوگیری از ورود کالاهای کشاورزی، نظارت‌های مؤسسه استاندارد، وزارت بهداشت و سایر نهادهای کنترل کیفی اجازه ورود کالاهای بدون کیفیت را نخواهد داد و با اقداماتی که برای مبارزه با ورود غیر رسمی کالا در حال شکل‌گیری است تنظیم واردات صورت خواهد گرفت.

 وی گفت: البته نقش شرکت‌ها و بنگاه‌های  تجاری را نیز نمی‌توان در این موضوع نادیده گرفت. شرکت‌های تجاری نیز باید تمام تلاش خود را برای افزایش صادرات غیر نفتی و تأمین مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به‌کار گیرند تا زمینه‌ساز افزایش تولید و اشتغال بیشتر برای کشور شود.

خسروتاج با ذکر وظایف اصلی دولت‌ها در مقابل بخش خصوصی افزود: بسترسازی توسعه صنعتی، تدوین راهبردهای کلی توسعه صنعتی و همچنین اقدامات مکمل بخش خصوصی توسط دستگاه‌های دولتی پیگیری می‌شود ولی تعیین چشم‌اندازهای صنعتی در همکاری مشترک دولت و تشکل‌های بخش خصوصی تعریف می‌شود.

 خسروتاج ضمن با اهمیت خواندن شرایط بین‌المللی فعلی کشور، توفیق در مذاکرات اقتصادی و تجاری را در گرو تیم‌های حرفه‌ای از دیپلمات‌های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی – تجاری واجد شرایط دانست.

وی افزود: که نحوه مذاکره و استقامت تیم مذاکره‌کننده ایرانی باید الگویی برای مذاکره گروه‌های ایرانی در بخش اقتصادی و تجاری  باشد و در کنار آن توجه به خط قرمزهای موجود در روابط اقتصادی نیز از ضروریات مذاکرات است.

 وی ضمن اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه در خصوص توسعه کارآفرینی، افزایش بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش صادرات، تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان و سایر موارد، اعلام نمود که این اولویت‌ها از سوی مقامات دولتی در مذاکرات با هیئت‌های اقتصادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و در آینده نیز مطرح خواهد شد.

وی افزود: این بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی هستند که باید این سیاست‌ها را در قراردادهای دو جانبه خود با شرکت‌های خارجی متبلور سازند. امروز حریفان  بین‌المللی با پشتوانه تجربه قوی و ظرفیت‌های رقابتی به‌دنبال حضور در بازار ایران هستند و شرکت‌های با تجربه و حرفه‌ای ایرانی باید رو در روی شرکت‌های اروپایی  قرار گرفته و در راستای حفظ منافع ملی، پتانسیل‌های مهندسی و سرمایه‌های انسانی ایرانی را به‌کار گیرند و تلاش کنند مذاکرات و توافقات بر پایه حداقل برد – برد باشد.

خسروتاج گفت: امروز نقش تشکل‌های تولیدی –  صادراتی، اتاق‌های بازرگانی و خانه‌های صنعت و معدن بسیار کلیدی است زیرا به‌عنوان حلقه واسط میان شرکت‌ها و دستگا‌ه‌های دولتی می‌توانند ایفای نقش کند. این تشکل‌ها باید با همکاری اعضای تولیدکننده و صادرکننده کالاهای همگن، به تدوین چشم‌انداز آتی کالاهای تولیدی و صادراتی بپردازند و برنامه‌های خود را برای توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تکمیل زنجیره‌های ازرش تولید صادرات کالا و ... همراه  نظرات کارشناسی و مشورتی، به دولتمردان ارائه نمایند تا همه این بخش‌ها آمادگی بیشتری برای مذاکره با طرف‌های خارجی پیدا کنند.

خسروتاج توفیق در برپایی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای اروپایی را در گرو طرح موانع و مشکلات پیش روی بخش خصوصی با کشورهای اروپایی دانست تا بتوان راه‌کارهای تسهیلات تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک با اروپا را دقیق‌تر در این گونه توافقنامه‌ها پیش‌بینی کرد.