شبکه گسترده وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی چگونه ارز دولتی دریافت و در بازار آزاد می‌فروخت/ همکاری مسئولین و معاونین ارزی وقت بانک‌های مختلف و بانک مرکزی با زن و شوهر اخلالگر
- سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
در این گزارش به اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده در تشکیل شبکه مجرمانه و انجام عملیات متقلبانه نسبت به شخص حقوقی دولت از طریق دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد اشاره می‌شود.
شبکه گسترده وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی از چند بخش تشکیل شده بود.
۱. شبکه‌ای از دفاتر غیرمجاز در حوزه قاچاق ارز که مبادرت به انجام عملیات صرافی در داخل کشور و کشور‌های امارات و ترکیه می‌کردند.
۲. افراد و اشخاصی که در خارج از کشور تحت عنوان فورواردر فعالیت داشته و وظیفه آن‌ها جمع آوری کالا‌های تاجران و شرکت‌های تجاری در خارج از ایران و ارسال این کالا‌ها به داخل ایران بود.
۳. شبکه‌ای گسترده از افراد و اشخاصی که در امور ترخیص کاری در داخل ایران فعالیت داشته و وظیفه آن‌ها تنها ترخیص کالا‌های خریداری شده از سوی تاجران از گمرک با انجام تشریفات گمرکی بود.
۴. مسئولین و معاونین ارزی بانک‌های مختلف و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مراحل تخصیص ارز به شرکت‌ها را با علم و آگاهی از مجرمانه بودن فعالیت محکومان و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک ارائه شده به بانک، تسهیل کرده و در قبال آن وجه نقد یا سکه دریافت کرده‌اند که زکریا حسن نیا معاون ارزی وقت بانک مرکزی، داریوش حسن خانی هزاوه رییس وقت شعبه اسکان بانک سرمایه، و سمیه گرامی و سپیده توکلی به ترتیب معاونین ارزی بانک‌های پارسیان و سرمایه از دیگر محکومان این پرونده، از جمله این افراد بوده‌اند.