تابعیت به بچه‌های مادر ایرانی، امنیت زدایی از ساحت اجتماعی
سخنگوی دولت با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: مشکل ساختاری ما فقط در طولانی بودن اتمام پروژه‌های اقتصادی، عمرانی و صنعتی نیست.همین ناکارآمدی به شکل مضاعف و غامض در پروژه‌های اجتماعی دیده می‌شود، با این تفاوت که نگاه سیاسی هم بر آن‌ها حکم‌فرماست.
خبرگزاری میزان - 
- علی ربیعی با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: روز عید فطر، به طور اتفاقی برخی از دایرکت‌های صفحه اینستاگرامم را مرور می‌کردم. پیامی از یک بانو به نام «مهدخت» را مشاهده کردم. مهدخت یک بانوی ایرانی با همسری غیرایرانی و ظاهرا دارای فرزندان دختر است.
بسیاری از زنان ایرانی دوست داشتند فرزندشان ایرانی باشد و حلقه وصل‌شان با ایران از بین نرود. اما قوانین به گونه‌ای بودند که این زنان به هیچ وجه نمی‌توانستند آرزوی ایرانی‌بودن فرزندانشان را محقق کنند.
درباره فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با پدیده‌ای چندوجهی روبه‌رو بودیم. به دلیل ضعف قوانین، اجرای هرگونه برنامه اجتماعی با مشکل مواجه می‌شد. متاسفانه این پدیده، در بسیاری از موارد مرتبط با مسایل اجتماعی، انسانی و حقوق شهروندی وجود دارد.
بسیاری از افرادی که مادر ایرانی آن‌ها با مردی غیرایرانی ازدواج کرده بود، بی‌شناسنامه می‌ماندند. آن‌ها به سن ازدواج می‌رسیدند و فرزند حاصل از ازدواج آن‌ها نیز بی‌هویت ایرانی می‌ماندند.
از سال ۹۴ که این پروژه اجتماعی آغاز شد، در کمیسیون‌ها، مجلس و رفت و برگشت با شورای نگهبان، چالشی نفس‌گیر با نگاه‌های امنیتی به پدیده‌ای انسانی داشتیم. این داستان همیشگی ما در پدیده‌های اجتماعی و انسانی است.
مشکل ساختاری ما فقط در طولانی بودن اتمام پروژه‌های اقتصادی، عمرانی و صنعتی نیست. طولانی‌بودن این پروژه‌ها تقریبا مزیت اقتصادی غالب آن‌ها را از بین برده یا کاهش داده است. همین ناکارآمدی به شکل مضاعف و غامض در پروژه‌های اجتماعی دیده می‌شود، با این تفاوت که نگاه سیاسی هم بر آن‌ها حکم‌فرماست.
به عنوان مثال نگاه کنید این موضوع یک بار در مجلس نهم در قالب طرح به تصویب رسید و دولت وقت ظاهرا به دلیل بار مالی! و تصور می‌کنم با نگاه امنیتی موافقتی با این طرح نداشتند از سال ۹۳ مطالعاتی را در این زمینه آغاز کردیم و سپس در سال ۹۴ با مشارکت سمن‌ها پروژه اجتماعی تابعیت بچه‌های مادر ایرانی آغاز و بالاخره سال ۹۹ بخشنامه برای اجرا ابلاغ شد.
به نظرم می‌رسد مسایل اجتماعی زیادی روی دست مانده‌اند که می‌توان بدون هزینه، با ابتکار و خلاقیت ضمن حل بخشی از مسایل مردم، انسجام اجتماعی را نیز قوت بخشید.
- علی ربیعی با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: روز عید فطر، به طور اتفاقی برخی از دایرکت‌های صفحه اینستاگرامم را مرور می‌کردم. پیامی از یک بانو به نام «مهدخت» را مشاهده کردم. مهدخت یک بانوی ایرانی با همسری غیرایرانی و ظاهرا دارای فرزندان دختر است.به قدری نوشته این بانوی ایرانی، زیبا و تاثیرگذار بود که دریغم آمد با شما به اشتراک نگذارم: «مطمئن باشید فرزندانی به جامعه‌ی ایرانی تحویل خواهم داد که باعث افتخار نام ایران و ایرانی شوند.»
بسیاری از زنان ایرانی دوست داشتند فرزندشان ایرانی باشد و حلقه وصل‌شان با ایران از بین نرود. اما قوانین به گونه‌ای بودند که این زنان به هیچ وجه نمی‌توانستند آرزوی ایرانی‌بودن فرزندانشان را محقق کنند.
درباره فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با پدیده‌ای چندوجهی روبه‌رو بودیم. به دلیل ضعف قوانین، اجرای هرگونه برنامه اجتماعی با مشکل مواجه می‌شد. متاسفانه این پدیده، در بسیاری از موارد مرتبط با مسایل اجتماعی، انسانی و حقوق شهروندی وجود دارد.
بسیاری از افرادی که مادر ایرانی آن‌ها با مردی غیرایرانی ازدواج کرده بود، بی‌شناسنامه می‌ماندند. آن‌ها به سن ازدواج می‌رسیدند و فرزند حاصل از ازدواج آن‌ها نیز بی‌هویت ایرانی می‌ماندند.
از سال ۹۴ که این پروژه اجتماعی آغاز شد، در کمیسیون‌ها، مجلس و رفت و برگشت با شورای نگهبان، چالشی نفس‌گیر با نگاه‌های امنیتی به پدیده‌ای انسانی داشتیم. این داستان همیشگی ما در پدیده‌های اجتماعی و انسانی است.
مشکل ساختاری ما فقط در طولانی بودن اتمام پروژه‌های اقتصادی، عمرانی و صنعتی نیست. طولانی‌بودن این پروژه‌ها تقریبا مزیت اقتصادی غالب آن‌ها را از بین برده یا کاهش داده است. همین ناکارآمدی به شکل مضاعف و غامض در پروژه‌های اجتماعی دیده می‌شود، با این تفاوت که نگاه سیاسی هم بر آن‌ها حکم‌فرماست.
به عنوان مثال نگاه کنید این موضوع یک بار در مجلس نهم در قالب طرح به تصویب رسید و دولت وقت ظاهرا به دلیل بار مالی! و تصور می‌کنم با نگاه امنیتی موافقتی با این طرح نداشتند از سال ۹۳ مطالعاتی را در این زمینه آغاز کردیم و سپس در سال ۹۴ با مشارکت سمن‌ها پروژه اجتماعی تابعیت بچه‌های مادر ایرانی آغاز و بالاخره سال ۹۹ بخشنامه برای اجرا ابلاغ شد.
به نظرم می‌رسد مسایل اجتماعی زیادی روی دست مانده‌اند که می‌توان بدون هزینه، با ابتکار و خلاقیت ضمن حل بخشی از مسایل مردم، انسجام اجتماعی را نیز قوت بخشید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *