ارسال پیامک به 90 میلیون مشترک با مضامین حقوقی و تشویق مردم به رعایت قانون

امین زاده در ادامه از تشکیل کمیته ای تحت عنوان ماده 76 با همکاری سه قوا خبر داد که وظیفه آن برطرف کردن مشکلات حقوقی در مسیر فعالیت فعالین اقتصادی در کشور است.

معاون رئیس جمهور همچنین درباره پیگیری اقتصاد مقاومتی در دستگاههای دولتی نیز گفت: معاون اول رئیس جمهور الزامات حقوقی این موضوع را به معاونت حقوقی واگذار کرده است و قرار شد ما شاخص های این موضوع را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنیم تا الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در دستگاههای کشور شکل بگیرد.

امین زاده همچنین گفت: بعد از 7 سال هیات رسیدگی به شکایات مناقصات تشکیل شده است و اگر فردی احساس می کند در مناقصه ای به آن ظلم شده است می تواند شکایت کند در طول این مدت 23 پرونده تشکیل 5 مورد آنها خاتمه و 17 مورد نیز در دست بررسی قرار دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات گفت: این قانون در سال 87 تصویب شده بود اما آیین نامه های اجرایی آن تدوین نشده بود اما این دولت در سال 92 شروع به تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون کرده است که همه دستگاهها دولتی وخصوصی موظف هستند به صورت شفاف قوانین خود را در اختیار مردم قرار دهند تا آنها بتوانند بر پایه قوانین برای وضعیت خودشان تصمیم بگیرند.

وی درباره حضور حقوق دانان در دستگاههای دولتی نیز بیان کرد: 17هزار حقوقدان در دستگاههای دولتی مشغول به کار هستند که توافق نامه ای با سازمان مدیریت صورت گرفته تا به صورت ویژه از این ظرفیت استفاده شود.

وی همچنین اظهار کرد: ما سعی کرده ایم قراردادهای نمونه ای را در اختیار مردم قرار دهیم تا در خرید و فروش خدمات گیری مشارکت با آرامش بیشتری ورود پیدا کنند و مشکلاتی برای آنها به وجود نیاید و این قرارداد یک شاکله اصلی برای این گونه مبادلات ایجاد کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که بعد از توافق صحبتهایی بر تصویب توافق نامه هسته ای در مجلس صورت گرفته است آیا این توافق نامه باید در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود یا در مجلس گفت: قانون جدیدی تصویب شد مبنی بر اقدام الزام دولت بر حفظ دستاوردهای هسته ای که بر اساس ماده یک آن دولت موظف است توافق نامه را به مجلس ارائه دهد اما الزامی برای تصویب آن وجود ندارد هر چند که در حال بررسی است که مجلس مهر موافقت خود را زیر این توافق نامه بزند اما فعلا صحبت از ارائه متن توافق نامه است.

امین زاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه معاونت حقوقی چه برنامه هایی را برای دوران پس از تحریم دارد بیان کرد: ما به کار خودمان در این حوزه پیرامون اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید ارائه خواهیم داد و نگاهی ویژه ای را نیز به بحث کاهش مسائل سرمایه گذاری در کشور داریم.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آقای احمدی نژاد از معاون اول شکایتی را مطرح کردند آیا شما خبری از آن دارید یا نه گفت: فعلا چیزی به دست ما نرسیده است برسد در مورد آن اطلاع رسانی می کنیم.

امین زاده در پاسخ به این سوال که معاونت حقوقی رئیس جمهوری چه برنامه ای را برای کاهش مشکلات بین المللی مانند ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در گذشته در دست دارد گفت: ما سعی کردیم از اساتید حقوق بین الملل در تمام عرصه ها استفاده کنیم تا چنین مشکلاتی مانند گذشته اتفاق نیفتد.

وی در پاسخ به این سوال که آخرین اخبار درباره پرونده حل اختلاف بین دستگاهها اجرایی چیست گفت: معاونت حقوقی حکمیت حل اختلاف بین دستگاه اجرایی را بر عهده دارند و استاندارها نیز در استان این وظیفه را بر عهده دارند و ما تلاش کرده ایم تا جایی که ممکن است این اختلافات را مرتفع کنیم و در برخی از استانها که مشکلات ملکی بین دستگاهها وجود دارد کمیسیونهای خاصی را با منطقه ارسال کردیم.